تکنولوژی

دولت الکترونيک : تعارض منطق سنتى با ابزارهاى تکنولوژيک*

نام نویسنده: شهرام شريف

شرق – يک پارچه نويسى ساده که بيشتر بيننده را به ياد خوش آمدگويى و تبريک مى اندازد بر سر در ساختمان و به جاى تابلوى ورودى صب شده است. ” خدمات دولت الکترونيک ” .

براى شهروندى که عبارت دولت الکترونيک را در صفحاتIT روزنامه ها خوانده و يا در سايت هاى اينترنتى به دنبال تعاريف متعدد آن گشته ، “خدمات دولت الکترونيک” ذهن را به سمت مجموعه اى شبکه هاى به هم پيچيده و انبوهى از دستگاه هاى کامپيوترى غول پيکر مى برد که همه در يک سايت بزرگ جا سازى کرده اند و انبوهى از فعاليت هاى ادارى و دولتى را که تا پيش از اين به صورت دستى انجام مى گرفته را زين پس به صورت الکترونيکى انجام مى دهند اما از پله ها که بالا مى روى و وارد اتاق هاى دولت الکترونيک که مى شوى به جز يک پنکه برقى هيچ چيز ديگر برقى – و نه حتى ديجيتالى – که نشان دهنده دولت الکترونيکى باشد ديده نمى شود.

به گفته کارمندان البته قرار است در آينده اين مرکز به کامپيوترهايى نيز مجهز شود که احتمالا در آينده به شبکه هايى متصل خواهند شد اما فعلا آنها به صورت دستى کارهاى دولت الکترونيکى را انجام مى دهد! در اين مرکز که با بودجه تکفا راه اندازى شده مدارک متقاضيان گذرنامه ، تعويض گذرنامه يا خلافى اتوموبيل را دريافت شده و به صورت دستى کارهاى آنها را به مثلا اداره گذرنامه ارايه مى دهند و به صورت دستى آنها را دوباره به متقاضى باز مى گردانند.

کارى که اين مراکز انجام مى دهد چيزى در حد يک باجه پستى است که مثلا در زمينه کنکور و آزمون هاى مختلف جمعيت متقاضى را به سمت خود جلب مى کند تا از تمرکز جمعيت در مرکز جلوگيرى شود و دولت الکترونيک صرفا نام زيبايى است که گاهى برخى مغازه ها را مى بينى که انتخاب کرده اند اما در ويترين چيزى در حد آن نام ندارند.

“دولت الکترونيکى” بنا بر تعريف عام ارايه خدمات دولتى روى شبکه هاى کامپيوترى و اينترنتى است. اين مدل توسعه به صورتى چند لايه تنظيم شده که حتى در کشورهاى پيشرفته نيز برخى لايه هاى پيشرفته آن پايه ريزى نشده است اما صرفا براى “ادعا” و “عنوان” هم که شده دولت الکترونيک نيازمند حداقل هايى است که حتى از مراحلى چون مکانيزاسيون و اتوماسين بالاتر است.

بنا بر تصميم دولت کليه سازمان هاى دولتى موظف شده بودند تا پايان سال 82 وب سايت مربوط به خود را راه اندازى کرده و اطلاعات مورد نياز ارباب رجوع را در آن قرار دهند. همچنين بر طبق يک زمان بندى محدود ديگر اين سايت ها بايد داراى فرم هاى مشخصى باشند که حداقل درخواست هاى مراجعه کنندگان را در بر گيرد و آنها با پرکردن اين فرم ها به صورت آنلاين تقاضاى خود را مطرح و بدون مراجعه حضورى آن را وارد چرخه ادارى کنند.

امروزه اگر شما به صورت گذرا سرى به اداره گذرنامه بزنيد متوجه مى شويدکه تنها براى گرفتن يک شماره ده رقمى نياز به هدردادن زمانى حدود دو ساعت داريد ، اين شماره ملى توسط کارمندان اداره ثبت مستقر در گذرنامه با بى سيم يا يک ارتباط مستقيم تلفنى به مرکز ثبت احوال کسب و طى يک فرآيند کاملا دستى و وقت گير به صورت نوشته اى روى يک تکه کاغذ معمولى در اختيار شما قرار داده مى شود. شما اين شماره را به همان اداره دولت الکترونيک که در بالا اشاره اش رفت مى بريد تا مدارک شما به همراه اين شماره دوباره به همان اداره گذرنامه ارسال کنند!

مشخص است پيچيدگى فرآيند مربوط به گرفتن گذرنامه با ايجاد دفاتر دولت الکترونيک کاملا بيشترشده است اين درست مشابه فرآيندى است که بانک هاى ما در کامپيوترى کردن امور انجام مى دهند. آنها يک بار تمامى مراحل کار را در کامپيوتر وارد مى کنند و يک بار هم به صورت دستى اين کار را انجام مى دهند در حالى که در گذشته کل اين مراحل صرفا به صورت دستى انجام مى گرفت.

ترديد در پياده سازى دولت الکترونيک و ايجاد کار به صورت نصفه و نيمه نه تنها هيچ فايده اى براى ايجاد سهولت و سرعت در کار نداشته بلکه حلقه اى به حلقه هاى بروکراتيک و سنتى مى افزايد. در مورد مثال اخير سازمان ثبت چندين سال است که براى کسب اطلاعات مربوط به مردم هزينه بسيارى را صرف کرده است و چندين سال است که براى اعلام اين شماره به مردم راههاى مختلفى در پيش گرفته مى شود با اين حال هنوز يا بسيارى از مردم شماره هاى ملى خد را نمى دانند و يا اداراتى که استفاده از شماره ملى را در قالب کار خود قرار داده اند – مثل گذرنامه – به حرف شفاهى متقاضيان در ارايه شماره ملى اعتبارى قايل نمى شوند و لذا روال خاصى را براى تاييد مجدد از اداره ثبت پيش بينى ميکنند.

يک تفکر ساده ديجتالى مى گويد : اطلاعات را يک جا جمع کن ، آن را در دسترس قرار ده وبعد از آن استفاده کن. تمامى اطلاعات مربوط به آدرس نام پدر و شماره شناسنامه و … چند ميليون نفر شهروند تهرانى در حد و اندازه يک فايل کوچک متنى به راحتى روى يک DVD يا چند سى دى قابل ذخيره است. اين سى دى ها مى تواند توسط سازمان ثبت تهيه و به صورت مستقيم يا حتى از طريق قرار دادن روى اينترنت در اختيار همه مراکز دولتى قرار گيرد که نياز به شناسايى افراد دارند.

يک سيستم دوست يابى اينترنتى با نام اورکات طى دو سه ماه گذشته اطلاعات نسبتا دقيقى از دهها ميليون انسان را از سراسر کره زمين جمع آورى کرده و آن را با پيوندهاى متعدد در اختيار ديگران قرار داده است. کل اين سيستم توسط يک برنامه نويس ترک تبار شرکت گوگل نگاشته شده و استفاده از آن به راحتى ايجاد و ارسال يک ايميل است ميزان اطلاعاتى که توسط اين سيستم جمع آورى و ارايه شود به هيچ وجه قابل مقايسه با ميزان کم اطلاعات مربوط به شماره ملى افراد نيست .

اين ها صرفا يکى دو مثال ساده بود وگرنه مشکل دولت الکترونيک نه با ثبت احوال و نه با گذرنامه حل نمى شود. واقعيت اين است که دنياى ديجيتال منطق خاص خود را مى طلبد، مشکل عمده حرکت به سمت دولت الکترونيک در کشورى که نهادهاى ادارى آن به شدت به کاغذ و پرونده دلبسته و مجذوبند آن است که ابزارهاى ارتباطى مثل کامپيوتر را نمى توان با منطق سنتى و مثل يک دستگاه چاپ و يا فتوکپى به کار گرفت. دولت الکترونيک ، مديريت الکترونيک مى طلبد.

* عنوان اين يادداشت در روزنامه شرق به ّدولت الکترونيک فقط يک نامّ تغيير يافته است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا