حمايت از منزلت انسانى و حرمت زندگى خصوصى

نام نویسنده: دكتر فرهاد اعتمادى

ایران و جامعه اطلاعاتی – در طليعة هزارة سوم ميلادى، عصر جديدى در برابر دنيا گشوده شد كه به “انقلاب ارتباطات” ناميده شده است. به‌تدريج با پيشرفت سريع فن‌آورى محدوديت‌هاى جغرافيايى و فواصل براى انتقال اطلاعات از ميان برداشته مى‌شوند و مرزهاى متعارف جغرافيايى اهميت و واقعيت خود را از دست مى‌دهند.

گسترش و توسعة شاهراه‌هاى اطلاعاتى امكانات بالقوة مناسبى را براى بهبود نظام‌هاى متعارف آموزشى و توسعة علوم فراهم نموده و استفاده‌كنندگان فن‌آورى‌هاى نوين، امكانات نامحدودى برا آشنايى با فرهنگ همة ملل و جوامع در دسترس دارند، اما از سوى ديگر گسترش امكان دسترسى به شبكه‌هاى متصل به هم، مسائل مهم اخلاقى، حقوقى و فرهنگى جديدى را مطرح كرده‌اند: محرمانه بودن اطلاعات شخصى كه در شبكه قابل دسترسى است، محتوى اطلاعاتى هستند كه مى‌توانند حامل تفكرات و پيام‌هاى خشونت و عدم تسامح باشند، راهزنى‌هاى الكترونيكى و ساير جرم‌هاى انفورماتيكى، عدم رعايت حق ناشر و … از اين مقوله هستند.

الف ـ قوانين اساسى كشورهاى آسياى مركزى و غربى
در ابتدا ضرورى به نظر مى‌رسد قوانين اساسى كشورهاى آسياى مركزى و غربى در زمينة حمايت از منزلت انسانى و حرمت زندگى خصوصى افراد را مورد بررسى قرار دهيم:

1ـ قوانين اساسى
ـ بر اساس قانون اساسى جمهورى ازبكستان، مصوب سال 1992، همة افراد حق دارند اطلاعات مورد نياز خود را جست‌و‌جو كنند و به‌دست‌آورند و انتشار دهند، به استثناى اطلاعاتى كه به‌طور مستقيم بر ضد نظام قانونى موجود و برخى موارد كه توسط قانون مشخص شده باشد (مادة 29). مادة 27 قانون اساسى اين كشور به موضوع حيثيت و منزلت انسانى و حريم خصوصى افراد پرداخته و اعلام مى‌دارد :”هركس حق دارد در مقابل تجاوز به شأن، حيثيت و دخالت در زندگى شخصى از خود دفاع كند… كسى حق ندارد محرمانه بودن مكاتبات و يا مكالمات تلفنى را ناديده گيرد، مگر اينكه بر اساس قانون و در انطباق با رويه‌هاى پيش‌بينى شده باشد.”

ـ طبق قانون اساسى تاجيكستان كه در سال 1994 به تصويب رسيده است همة افراد در قلمرو اين كشور موظف به محترم شمردن حقوق، آزادى، كرامت و شرافت ديگران هستند (مادة 42 ) قانون اساسى تاجيكستان اصل محرمانه بودن مكاتبات، مكالمات تلفنى همة افراد را مورد تأكيد قرار داده و طبق (مادة 23) اعلام مى‌كند جمع‌آورى، نگهدارى و استفاده از اطلاعات و انتشار اطلاعات در مورد زندگى خصوصى افراد بدون رضايت آنها ممنوع است.

ـ طبق قانون اساسى تركمنستان كه در سال 1992 به تصويب رسيده است شهروندان اين كشور مى‌توانند اطلاعاتى را كه از اسرار دولتى و يا تجارى نيست به‌دست آورند (مادة 26). ضمنا” طبق قانون اساسى اين كشور، همة شهروندان حق دارند از زندگى خصوصى، مكاتبات، ارتباط تلفنى و ديگر ارتباطات، و از تعرض نسبت به شرافت و نام نيك خود در برابر مداخلة خودسرانه مراقبت كنند (مادة 23).

ـ در جمهورى قرقيزستان مطابق با قانون اساسى سال 1993، هر فرد داراى حق انتخاب دين و مذهب و اعتقاد، حق اظهار نظر و انتشار آزاد عقايد و آزادى مطبوعات و انتشار و مبادلة اطلاعات است. ضمنا” حق آزادى مكاتبات و محرمانه بودن آن، حق احترام به زندگى شخصى و محفوظ ماندن اسرار شخصى و خانوادگى، محترم بودن ارتباطات پستى، تلفنى و تلگرافى براى همة افراد به رسميت شناخته شده است (مادة 16 بند 2).

ـ در جمهورى قزاقستان طبق قانون اساسى سال 1993، شهروندان حق كسب هرگونه اطلاعات را از طريق مشروع دارند (مادة 11) زندگى خصوصى شهروندان طبق مادة 33 اين قانون، غيرقابل تعرض است و دخالت در زندگى خصوصى افراد و تجسس در اعتقادات افراد ممنوع بوده و جمع‌آورى و نگهدارى و استفاده از اطلاعات مربوط به زندگى افراد بدون مجوز قانونى ممنوع است.

ـ قانون اساسى جمهورى تركيه سال 1982 رعايت حرمت زندگى خصوصى افراد را لازم دانسته است مگر در مواردى كه تحقيقات قضايى و يا موارد پيش‌بينى شده در قانون خلاف آن را ايجاب نمايد (ماده 20).

ـ طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران سال 1358 (1979)، حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند (مادة22).

2 ـ قوانين عادى
به‌گونه‌اى كه ملاحظه شد قوانين اساسى كشورهاى آسياى مركزى و غربى هم‌چون قوانين اساسى ساير كشورها اصل احترام به حيثيت و شأن شهروندان و حرمت زندگى خصوصى را به‌طور كلى و در چارچوب قوانين عادى پذيرفته‌اند. در اكثر اين كشورها طبق قوانين جزايى براى اعمالى كه موجب لطمه به زندگى خصوصى و محرمانه بودن اطلاعات و ارتباطات مخابراتى شهروندان مى‌گردد مجازات‌هايى پيش‌بينى شده است. از جمله در قوانين جزايى ايران (1357)، كنترل مراسلات پستى و يا استراق سمع و انتشار غيرقانونى مكالمات تلفنى توسط كارمندان و مأمورين دولتى و يا انتشار و افشاى اطلاعات شخصى توسط پزشكان، جراحان و ساير صاحبان حِرف قابل مجازات شناخته شده است (مادة 582).

البته لازم است به قوانين خاص مربوط به وسايل ارتباط جمعى كشورهاى منطقه نيز توجه كنيم. براى مثال در قوانين قزاقستان دربارة مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعى عنوان شده است: مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعى آزاد هستند … ابراز عقايد، افكار، انتخاب و دريافت و پخش اطلاعات در همة اشكال آن در مطبوعات و ساير رسانه‌هاى گروهى از جمله حقوق افراد است (مادة 1).

اين قانون پس از تأكيد بر اصل آزادى بيان و مطبوعات اعلام مى‌نمايد سوء استفاده از رسانه‌هاى گروهى به منظور دخالت در امور شخصى اتباع و تجاوز به حيثيت و شرف آنان ممنوع است و تعقيب قانونى را به دنبال خواهد داشت (مادة 5) و شهروندان اين حق را دارند كه از سازمان و ادارة رسانه‌هاى گروهى مربوط بخواهند مطالبى را كه در آن به شرف و حيثيت آنان لطمه وارد شده است تكذيب نمايند (مادة 27) و در صورت عدم انتشار پاسخ آنان حق مراجعه به محاكم عمومى كشور را خواهند داشت (مادة 28).

بنابراين در اكثر كشورهاى منطقه قوانينى توسط مجالس قانونگذارى براى جلوگيرى از افشاى اطلاعات شخصى تسط مطبوعات و هم‌چنين جلوگيرى از كنترل مراسلات پستى و مكالمات تلفنى وضع گرديده است، اما با مطالعة قوانين كشورهاى صنعتى در زمينة حمايت از زندگى خصوصى افراد به‌نظر مى‌رسد ضرورت داشته باشد مقررات جديدى توسط اين كشورها وضع گردد.

ب ـ قوانين كشورهاى صنعتى
در ايالات متحد امريكا در سه دهة گذشته به دنبال توسعة فن‌آورى‌هاى نوين اطلاع‌رسانى قوانين و مقررات متعددى براى حمايت از زندگى خصوصى افراد وضع گرديده است كه به مواردى از آنها اشاره مى‌شود:

قانون حمايت از زندگى خصوصى (1974)
اطلاعات وسيعى توسط سازمان‌هاى فدرال امريكا در زمينه‌هايى از قبيل آموزش، معاملات تجارى و مالى، سوابق پزشكى و سوابق شغلى و يا جزايى افراد جمع‌آورى مى‌شود.كنگرة امريكا در هنگام وضع اين قانون اعلام نمود با توجه به اينكه زندگى خصوصى افراد به‌طور مستقيم از طريق جمع‌آورى، استفاده و انتشار اطلاعات شخصى توسط دواير و سازمان‌هاى دولتى مورد مخاطره قرار گرفته است و از طرفى حرمت زندگى خصوصى افراد يكى از مهم‌ترين حقوق شناخته شده در قانون اساسى به‌شمار مى‌رود، لازم است به‌منظور جلوگيرى از دخالت در زندگى خصوصى شهروندان اين قانون وضع گردد.

نكات مهم كه در اين قانون قابل ذكر است عبارتند از:
1ـ سازمان‌هاى فدرال موظفند در صورت درخواست فرد مورد نظر، اطلاعاتى را كه دربارة وى جمع‌آورى شدة است در اختيارش قرار دهند.
2ـ وظيفة سازمان‌هاى فدرال جمع‌آورى، حفظ، استفاده و انتشار اطلاعات ضرورى دربارة اشخاص است و بايد مطابق با اهداف قانونى باشد و ضمنا” اين اطلاعات صحيح و به روز (up to date) هم باشد. در صورت درخواست فرد، يك كپى از اطلاعات جمع‌آورى‌شده دربارة وى در اختيار او قرار مى‌گيرد و در صورتى كه چنين فردى معتقد باشد كه اطلاعات جمع‌آورى شده صحيح و يا كامل نيست مى‌تواند درخواست اصلاح آنها را بدهد و در صورت عدم تصحيح آن توسط سازمان‌هاى دولتى، حق مراجعه به دادگاه‌هاى فدرال را خواهد داشت.

اين قانون نحوة انتقال اطلاعات شخصى را به ساير سازمان‌هاى دولتى و اشخاص مشخص نموده و طبق آن سازمان‌هاى دولتى چنانچه تحت شرايط پيش‌بينى شده در قانون بخواهند اين اطلاعات را بر اساس درخواست كتبى به ساير سازمان‌هاى دولتى انتقال دهند بايد زمان، ماهيت و هدف درخواست و هم‌چنين نام و آدرس سازمان درخواست‌كننده را ثبت و در صورت درخواست فرد مورد نظر وى را از اين امر مطلع نمايند.

قانون حمايت از زندگى خصوصى افراد در دوران آموزش و تحصيل (1974)
طبق اين قانون مدارس ابتدايى و دبيرستان‌ها در ايالات متحد حق ندارند اطلاعات شخصى مربوط به دانش‌آموزان خود را در اختيار افراد ثالث قرار دهند. البته اين قانون، بعضى از افراد از جمله مسئولان و معلمان مدرسه و هم‌چنين مسئولان مدرسه‌اى كه دانش‌آموز خواهان ثبت‌نام جديد در آن مى‌باشد و بعضى از مقامات دولتى را از شمول آن مستثنا مى‌كند.

در صورتى كه مسئولان مدرسه، اطلاعات شخصى دانش‌آموز را در اختيار افراد فوق قرار دهند بايد گزارشى در اين خصوص تهيه و در صورت درخواست خانوادة دانش‌آموز اسامى اين افراد را به آنها اطلاع دهند. دادن اطلاعات خصوصى به ساير افراد بدون رضايت خانوادة دانش‌آموز امكان‌پذير نيست. ضمنا” خانوادة دانش‌آموز حق دارند كه اطلاعات مندرج در پروندة فرزند خود را مطالعه و در صورت عدم صت و يا كامل نبودن آن خواهان اصلاح آن شوند.

قانون حمايت از اطلاعات تجارى خصوصى (1978)
طبق اين قانون سازمان‌هاى مالى، رؤسا و كارمندان آنها حق ندارند اطلاعات مالى مندرج در پروندة مشترى خود را در اختيار مقامات دولتى قرار دهند (مادة 3403) مگر در مواردى كه قانون مستثنا كرده است، از جمله رضايت مشترى به صورت مكتوب و يا دستور تحقيق و يا حكم مقامات قضايي.

قانون حمايت از زندگى خصوصى افراد در ارتباطات الكترونى (1986)
در سال‌هاى اخير شيوه‌هاى جديدى براى استراق سمع مكالمات و يا مذاكرات افراد مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور رعايت زندگى خصوصى افراد، كنگرة يالات متحد طبق اين قانون شرايط مجازى را كه مى‌توان بر اساس آن مكالمات تلفنى و يا شفاهى افراد را ضبط نمود تعيين و استراق سمع غيرقانونى را ممنوع اعلام كرده است.
طبق اين قانون استراق سمع مجاز تنها در صورت دستور محاكم قضايى امكان‌پذير است و اين عمل تحت كنترل و نظارت مستمر دادگاه ذيصلاح صورت مى‌پذيرد و تنها براى جلوگيرى از بروز بعضى جرايم امكان‌پذير است.

قانون حمايت از كارمندان در مقابل آزمايشات دروغ‌سنجى (1988)
طبق اين قانون انجام آزمايشات Polygraph از كارمندان توسط كارفرمايانى كه به فعاليت‌هاى تجارى اشتغال دارند، به‌جز موارد استثنايى، ممنوع است زيرا به نزلت انسانى و حرمت زندگى خصوصى افراد لطمه مى‌زند. اين قانون شامل كارمندان دولتى و كسانى كه در بخش دفاع ملى و يا سازمان‌هاى امنيتى و هم‌چنين FBI كار مى‌كنند، نمى‌شود.

قانون حمايت از زندگى خصوصى كودكان در اينترنت (1999)
طبق گزارش كميسيون فدرال امريكا براى تجارت كه حدود 1400 سايت تجارى را در اينترنت مورد بررسى قرار داده است، حدود 85% آنها از كاربران اطلاعات شخصى جمع‌آورى مى‌كنند. به‌طور مثال يك كلينيك از مشتريان خود درخواست مى‌كند اسم، آدرس پستى و الكترونيك، شركت بيمه و شمارة تأمين اجتماعى خود را و يا مشكلات پزشكى‌اى كه دارند مطرح نمايند. در بعضى از سايت‌ها حتى با صراحت، ورود به سايت منوط به پاسخ‌دادن به بعضى از سؤالات است. طبق گزارش كميسيون فدرال امريكا براى تجارت 90% سايت‌هاى تجارى از كودكان سؤالات خصوصى مى‌كنند و كمتر از 25% آنها از كودكان مى‌خواهند كه قبل از پاسخ از والدين‌شان اجازه بگيرند.
قانون جديد كه در سال گذشته در امريكا به تصويب رسيده است چنين سايت‌هايى را موظف مى‌نمايد كه اجازة والدين را براى جمع‌‌آورى اطلاعات دريافت كنند. آنان هم‌چنين در سايت خود به‌طور دقيق بايد اعلام نمايند كه چه نوع اطلاعاتى جمع‌آورى مى‌كنند و به چه نحو از اين اطلاعات استفاده مى‌كنند. ضمنا” در صورت درخواست والدين موظفند الاعات جمع‌آورى شده را به نظر آنها برسانند.
بنابراين همان‌گونه كه ملاحظه مى‌شود در امريكا به‌جاى وضع يك قانون كلى در مورد حمايت از زندگى خصوصى افراد، با توجه به مسائل متنوع مربوط به حرمت اشخاص، در هر مورد اقدام به قانونگذارى كرده‌اند.
ج ـ كشورهاى اروپايى و مقررات منطقه‌اى
در كشورهاى اروپايى نيز قوانين متعددى براى حفظ منزلت انسانى و حرمت زندگى خصوصى افراد وضع شده است كه از بررسى آنها خوددارى و تنها به مطالعة بعضى از مقرراتى كه در اروپا تنظم شده اكتفا مى‌نمايم.

مقررات اتحادية اروپا
از زمان تصويب عهدنامة اروپايى حمايت از حقوق انسانى و آزادى‌هاى اساسى در سال 1950 كشورهاى اروپايى به منظور قانونگذارى در زمينة آزادى اطلاع‌رسانى، مقررات متعددى را در سطح منطقه وضع كرده‌اند.

1ـ عهدنامة اروپايى حمايت از حقوق اساسى و آزادى‌هاى اساسى سال (1950)
طبق مادة 8 اين عهدنامه هر فردى حق دارد كه به زندگى خصوصى خود و خانواده‌اش و هم‌چنين مراسلاتش احترام گذاشته شود. مقامات دولتى در تحصيل اين حقوق دخالتى نخواهند كرد مگر در مواردى كه قانون مشخص نمايد و در يك جامعة دموكراتيك براى حفظ امنيت ملى، سعادت عمومى و يا براى جلوگيرى از بى‌نظمى و يا جنايات و يا براى دفاع از سلامتى و اخلاق عمومى و يا براى حفظ حقوق ديگران ضرورت دشته باشد.

2ـ عهدنامة شوراى اروپا براى حمايت از زندگى خصوصى (1981)
طبق اين عهدنامه كشورهاى عضو اروپا متعهدند براى حمايت از زندگى خصوصى اتباع خود مقرراتى وضع نمايند. ضمنا” طبق اين عهدنامه اطلاعات شخصى جمع‌آورى شده بايد:
ـ از طريق قانونى به‌دست آمده باشند.
ـ براى اهداف مشخص و مشروع كسب شده باشند و برخلاف اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار نگيرند.
ـ اطلاعات صحيح و درست بوده و هرجا كه لازم باشد به روز باشند.
ـ اطلاعات فقط تا زمان مورد نياز جمع‌آورى شوند. (مادة 5)
جمع‌آورى اطلاعات شخصى كه باعث افشاى تبار و ريشه‌هاى نژادى افراد، عقايد سياسى و مذهبى آنها و هم‌چنين در زمينة سلامتى و روابط جنسى افراد باشد امكان‌پذير نيست مگر آنكه حقوق داخلى حمايت‌هاى لازم را تأمين نمايد (مادة 6).
طبق اين عهدنامه كشورهاى عضو مى‌بايد براى جلوگيرى از نابودى تصادفى و يا غيرمجاز و يا مفقودشدن و هم‌چنين دسترسى و يا انتشار غيرمجاز اطلاعات شخصى تدابير امنيتى لازم را اتخاذ نمايند (مادة 7).

دستورالعمل شوراى اروپا (1999)
طبق دستورالعمل حمايت از افراد در مقابل جمع‌آورى و انتشار اطلاعات شخصى از طريق شاهراه‌هاى اطلاعاتى كه توسط كميتة وزيران شوراى اروپا در تاريخ 23 فورية 1999 تهيه شده است، راهنمايى‌هاى لازم در اختيار فراهم‌كنندان خدمات اينترنت و كاربران براى حفظ حرمت زندگى خصوصى آنها قرار گرفته است. اين دستورالعمل به مؤسساتى كه خدمات اينترنتى را فراهم مى‌كنند توصيه مى‌نمايد كه :
ـ از فن‌آورى‌هاى پيشرفته كه مورد تأكيد قرار گرفته‌اند براى حمايت از زندگى خصوصى افراد استفاده نمايند.
ـ كاربران را از مخاطراتى كه استفاده از اينترنتت براى زندگى خصوصى آنها ايجاد مى‌نمايد مطلع نمايند.
ـ كاربران را از تكنيك‌هاى موجود براى كاهش مخاطراتى كه امنيت اطلاعات را تهديد مى‌كند مطلع نمايند. (مثلا” امضاى ديجيتالى)
ـ كاربران را از نحوة استفاده از اينترنت به صورتى كه قابل شناسايى نباشند مطلع نمايند. (استفاده از كارت‌هاى مخصوصى براى پرداخت)
ـ زمانى اطلاعات را در مورد كاربران جمع‌آورى نمايند كه هدف آن مشروع و مشخص باشد.
ضمنا” طبق اين دستورالعمل به كاربران توصيه شده است كه:
ـ از تمام تكنيك‌هاى موجود براى حفظ اطلاعات شخصى استفاده كنند. (مثلا” استفاده از كد و رمز براى كامپيوترهاى شخصى)
ـ از سايت‌هايى استفاده برند كه اطلاعات خصوصى كمترى را درخواست مى‌كنند و امكان عدم معرفى براى كاربران فراهم باشد.
ـ از تمام تكنيك‌هاى موجود براى عدم شناسايى هويت خود هنگام خريد از طريق اينترنت استفاده نمايند.
در پايان لازم است به دستورالعمل تنظي فايل‌هاى كامپيوترى كه حاوى اطلاعات شخصى است و توسط مجمع عمومى سازمان ملل در 14 دسامبر 1990 توصيه شده‌اند نيز توجه كنيم.
طبق اين دستورالعمل هر كشور هنگام وضع مقررات داخلى در مورد فايل‌هاى كامپيوترى، بايد به نكات زير توجه كند:
1ـ اصل مناسب و قانونى بودن
اطلاعات شخصى در مورد افراد نبايد از طرق نامناسب و غيرقانونى جمع‌آورى شوند و برخلاف اصول مندرج در منشور سازمان ملل مورد استفاده قرار گيرند.
2ـ اصل صحت و درستى
اشخاصى كه مسئول جمع‌آورى و يا نگهدارى اطلاعات هستند موظفند به‌طور منظم اطلاعات جمع‌آورى شده در كامپيوتر را كنترل كنند و از صحت و درستى و روآمدبودن آنها مطابق با اهداف تعيين شده اطمينان حاصل كنند.
3ـ اصل هدف مشخص
فايل‌هاى كامپيوترى كه حاوى اطلاعات شخصى است بايد براى يك هدف مشخص و قانونى تنظيم شوند و تبليغات لازم براى اطلاع عامة مردم و يا افرادى كه اطلاعات مربوط به آنهاست صورت پذيرد.
4ـ اصل دسترسى افراد
افرادى كه در فايل‌هاى كامپيوترى در مورد آنها اطلاعات مشخصى جمع‌آورى شده است حق دارند از محتويات اين اطلاعات بدون تأخير و يا هزينه و به‌طور مناسب مطلع شوند.
5ـ اصل عدم تبعيض
اطلاعات نبايد بر اساس نژاد، رنگ، عقايد سياسى و مذهبى افراد جمع‌آورى شوند مگر در موارد استثنايي.

نتيجه‌گيرى
همان‌گونه كه ذكر شد، اصل حفظ منزلت انسانى و حرمت زندگى خصوصى افراد در قوانين اساسى كشورهاى آسياى مركزى و غربى همچون قوانين اساسى ساير كشورها پذيرفته شده است. اما در تبيين و بيان اين اصل كلى تنها قوانينى در خصوص جلوگيرى از لطمه‌زدن به زندگى خصوصى افراد از طريق مطبوعات و يا انتشار مكالمات تلفنى و يا كنترل مراسلات پستى وضع گرديده است، اما در كشورهاى عمدة صنعتى قوانين نسبتا” كاملى براى حفظ و حرمت زندگى خصوصى افراد وضع شده است. مثلا” در ايالات متحد به‌منظور جلوگيرى از افشاى اطلاعات شخصى توسط سازمان‌هاى دولتى فدرال، مدراس، بانك‌ها و مؤسسات مالى قوانين خاصى وضع شده و هم‌چنين استراق سمع با وسايل الكترونيكى ممنوع و براى جلوگيرى از افشاى اطلاعات شخصى توسط كودكان در اينترنت نيز قانون جديدى وضع شده است.
اگرچه تاكنون كشورهاى آسياى مركزى و غربى شايد به دليل عدم دسترسى وسيع به وسايل و فن‌آورى‌هاى نوين ارتباطى ضرورت وضع قوانين لازم را در اين موارد احساس نكرده‌اند، اما با گسترش و توسعة روزافزون وسايل اطلاع‌رسانى ضرورى است كه به اين مهم بپردازند. اميد است با گسترش همكارى‌هاى منطقه‌اى شاهد وضع مقرراتى حتى در سطح منطقه، به مانند مقررات تنظيم شده در اتحادية اروپا باشيم.

فهرست منابع

1- James Michael “Privacy and Human Rights; An International and Comparative Study, with special refrence to developments in information technology”, UNESCO Publishing, 1994.
2- World Communication Report; UNESCO Publishing, 1997-1998.
3- World Communication Report; UNESCO Publishing, 1999-2000.
4- Etudes et documents l’information, n° 105, UNESCO, 1990
5- Marc Rotenberg “The Privacy Law, Sourcebook 2000; United States Law, International Law, and Recent Developments”, Electronic Privacy Information Center, Washington, 2000.
6- Marc Rotenberg “La protection de la dignité humaine à l’ere du numérique”, UNESCO, Infoéthique 2000.
7- David Banisar “Privacy and Human Rights; An International Survey of Privacy Laws and Developments”. Electronic Privacy Information Center, Washington, 2000.
8- Kazem MOTAMED-NEJAD “Les pays de l’E.C.O. et la protection de la vie privé à l’égard de Nouvelles technologies de l’information: Enjeux et perspectives d’une coopération régionale en Asie Centrale et Occidentale”, Infoéthique 1998.
9- Sophie Boukhari, “L’oeil du Net”, Le Courrier de l’UNESCO, September 1998.
10- Rohan Samarajiva “vie privée: Un luxe de riches”, Le Courrier de l’UNESCO, Mars 2001
.
11- الهه كولايى (طبرستانى) “قوانين اساسى فدراسيون روسيه و جمهورى‌هاى آسياى مركزى” تهران، نشر دادگستر، 1377.
12-مارتين ژاكو “شناسه‌هاى ژنتيكى (DNA) در دادگاه” پيام يونسكو، شمارة 359 ، بهمن 1379.