نام نویسنده: شهرام شريف
ماهنامه صنعت تبلیغات – صنعت تبليغات با حضورابزارهاى ارتباطى و اطلاعاتى راه هاى جديدى براى نفوذ به زندگى روزانه مردم يافته است. اينترنت و ايميل امروزه مملو از آگهى هاى تبليغاتى است که در هنگام خواندن يک متن، گوش دادن به يک موسيقى و يا دريافت يک فايل بارها از جلوى چشم کاربران رژه مى روند . ميل باکس (MAILBOX) ها روز به روز از نامه هاى ناخواسته (SPAM) پر مى شوند و لحظه به لحظه دريات اطلاعات مورد نياز و رسيدن به آنها در چنبره و هزارتويى از بنر(BANNER) هاى تبليغاتى قرار مى گيرد که شانس يافتن اطلاعات در ميان اين آشفته بازار به حداقل مى رساند.
تلفن هاى همراه يکى از اين ابزارهاى ارتباطى هستند که در طول زندگى کوتاه خود صرفا به تبادل صوت قناعت نکرده اند و پيشرفت و مقبوليت آنها در جامعه به دليل قابليت هايى چون ارسال فايل هاى متنى ، صوتى و گرافيکى است. نسل هاى جديدتر تلفن همراه به دليل بهره گيرى از تکنولوژى هاى منحصر به فرد هر چند شرکت هاى مخابراتى را در ابتداى راه و در کوتاه مدت به ورشکستگى رسانده اند اما حداقل سود بسيارى را نيز نصيب کسانى کرده اند که از گوشه و کنارفعاليت آنها به ارتزاق مشغولند. ارسا ل کنندگان پيام هاى تبليغاتى روى تلفن همراه از آن جمله اند. براى آنها اصل ارسال پيامشان از نزديک ترين مکان به مشترى مطرح است و از خود مشترى کسى نزديک تر به آنها نيست وديگر لازم به يادآورى هم نيست که تلفن همراه امروزه از خود مردم هم به آنها نزديک تر است.
شرکت هاى تبليغاتى مى دانند که ارسال پيام به دستگاهى که روزانه از مشتريانشان جدا نمى شود شانس ديدن ، فکر کردن و پسنديدن محصولات معرفى شده توسط آن را به شدت بالا مى برد، با چنين رويکردى حالا کم کم پيام هاى تبليغاتى روى تلفن همراه مشتريان فرود مى آيند.
شورى اروپا و مقابله با معضل جديد
شوراى اروپا چند ماه قبل نخستين پيام هشدارآميز را در مورد پيام هاى تبليغاتى روى تلفن همراه منتشر کرد. در اين پيام با اشاره به افزايش حجم پيام هاى تبليغاتى که از طريق تلفن هاى همراه به مشتريان مى رسد از کشورهاى اروپايى خواسته شده قبل از آنکه وضعيت شبيه ارسال پيام هاى ناخواسته(SPAMING) اينترنتى برسد،در اين مورد چاره اى انديشيده شده و قوانين لازم به اين منظور تدوين و تصويب گردد.
ارسال نامه هاى ناخواسته به همان اندازه که باعث خوشحالى صنعت تبليغات شده اسباب نگرانى طرفداران حفظ حقوق خصوصى ، دولتمردان کشورهاى آمريکايى و اروپايى و کاربران را فراهم آورده است. روز به روز بر حجم اين پيام ها در صندوق پستى کاربران اضافه مى شود بى آنکه بتوان آنها را از پيام هاى عادى روزانه تفکيک کرد. در حقيقت ارسال کنندگان پيام هاى تبليغاتى در طول دو سالى که مبارزه عليه آنان شدت گرفته ، به شکلى پارتيزان گونه آنچنان روش هاى خود را عوض کرده اند که نه سيستم هاى قضايى و نه سيستم هاى فنى قادر به مقابله با آنها نبوده اند و حتى کارشناسان از تاثير تصويب برخى قوانين عليه آنان توسط دولت ايالات متحده ابراز نااميدى مى کنند. حالا با کشيده شدن پيام هاى تبليغاتى به گستره ى ابزارهاى ارتباطى ديگرى چون موبايل، وضعيت به مراتب پيچده تر از اين هم مى شود. مشکلى که کشورهاى اروپايى با آن درگيرند در حقيقت اين است که برخى شرکت هاى خصوصى موضوع ارسال پيام هاى تبليغاتى روى تلفن شهروندان را به نوعى در قراردادهاى اوليه ذکر کرده اند هر چند در همين حال نيزبرخى شرکت هاى مخابراتى دولتى گفته اند که به زودى جرايمى را براى ارسال کنندگان اين گونه پيام ها در نظر خواهند گرفت.
ايران و پيام روى تلفن همراه
پيشرفت تکنولوژى سرعت نفوذ ان را به کشورهاى در حال توسعه به شدت افزايش داده است به همين دليل معضلاتى چون نامه هاى ناخواسته و … ديگر صرفا مختص به برخى کشورهاى پيشرفته نيست و کشورهايى چون ايران هم در اين مشکلات سهيم هستند.
ارسال پيام هاى تبليغاتى روى تلفن هاى همراه شهروندان ايرانى از اواخر سال گذشته آغاز شد اما تفاوت آن با نمونه اروپايى در اين بود که شرکت مخابرات ايران در اين مورد واکنش منفى نشان نداد چراکه پيام ها از طريق خود اين شرکت براى مشترکان ارسال مى شد.
اين پيام ها ابتدا در سطح کوچکى از مشترکان تهرانى منتشر ولى پس ازآن دريافت چنين پيام هايى در گوشه و کنار کشور نيز گزارش شد. بنا بر گزارشى که خبرگزارى ايرنا منتشر کرد هزينه ارسال اس‌ام‌اس به هر 100 هزار مشترك 1 ميليون و 600 هزار تومان است و اگر شركتى بخواهد پيام محصولش در سطح وسيع‌تر منتشر شود تخفيف‌هاى لازم نيز به آن تعلق مى‌گيرد. در همين حال “مقدس” معاون وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات نيز ضمن تاييد ارسال اس ام اس هاى تبليغاتى به روزنامه ابرار اقتصادى گفت که ارسال اين اس ام اس ها قانونى است و به زودى آيين نامه آن توسط اين وزارت خانه اعلام مى شود. او همچنين درپاسخ به اين پرسش که تلفن همراه يک فضاى خصوصى است و هر گونه تعرض به آن مى تواند دخالت در اين حقوق تعبير شود گفت که تلفن همراه بعد از فروش به طور کامل متعلق به يک مشترک نيست و همچنان سهمى از آن متعلق به دولت است و اسم اس اس هاى تبليغاتى نيز در قالب اين سهم ارسال مى شود.
از طرف ديگر اما برخى حقوقدانان ارسال اين SMS ها را تعرض به حقوق خصوصى افراد و حتى از مصاديق ايجاد مزاحمت تلفنى ( اين بار از سوى مخابرات!) دانستند و حتى يکى از آنها صراحتا گفت که چنين کارى طبق قانون مشمول ماده مربوطه قانون مجازات اسلامى
درباره مزاحمت‌هاى تلفن‌هاى همراه قرار مى‌گيرد، براساس اين بند از قانون مجازات كسانى كه از طريق تلفن اقدام به مزاحمت براى شهروندان كنند يك تا شش ماه حبس و جزاى نقدى و همچنين قطع خط تلفن فرد مزاحم خواهد بود (هر چند بعيد به‌نظر مى‌آيد بتوان تلفن خودمخابراتى ها را به خاطر مزاحمت تلفنى قطع کرد!).
با اين احوال موضوع ارسال SMS هاى تبليغاتى در حالى بالا گرفت که گفته مى شد در و سه روز ابتدايى سال جديد به دليل ترافيک و ضعف شبکه ارسال SMS ها تا دو سه روز با اختلال شديد و پس از آن نيز با مشکلاتى چند همراه بود. اين چنين مشکلاتى درست در زمانى صورت مى گرفت که هنوز چندزمانى بيش از ايجاد اختلال درسايت اس ام اس مخابرات و شايعه دسترسى برخى افراد به پيام هاى ديگران ( به دليل ضعف امنيت اين سايت) نمى گذشت. با اين همه اما شرکت مخابرات نيزدر پس اين همه جنجال پاسخى در آستين داشت.
در اطلاعيه اى که از طرف روابط عمومى اين شرکت منتشر شد، خاطر نشان گرديد که با تصويب آيين نامه ارسال اس ام اس تسهيلاتى چون مجانى شدن چند مکالمه يا پيام SMS براى مشترکانى که اس ام س هاى تبليغاتى دريافت مى کنند، در نظر گرفته خواهد شد و اگر برخى افراد نيز مايل به دريافت اين گونه اس ام اس ها نبودند مى توانند به مخابرات اطلاع دهند تا جلوى ارسال پيام برايشان گرفته شود. اين شرکت همچنين خاطر نشان کرد که برخى اس ام اس ها نيز توسط تعدادى شرکت هاى خصوصى به تلفن هاى همراه ارسال مى شود که آنها غير قانونى و فقط پيام هاى تبليغاتى مخابرات قانونى است .
اين اطلاعيه در حالى در برخى مطبوعات منتشر شد که يک حقوقدان گفته بود ارسال پيام به دستگاه هاى تلفن همراه مشترکان که به طور کامل هزينه استفاده از آن پرداخت شده کاملا غير قانونى و حتى غير شرعى است و درست شبيه اين است که کسى به تلفن ثابت شما زنگ بزند و يک پيام تبليغاتى را قرائت کند. وى خاطر نشان کرد پيام هاى تبليغاتى به دليل ماهيت مزاحمت گونه شان بايد از ابتدا با اجازه فرد به دستگاه وى ارسال شوند نه اين که مشترکان درخواست ارسال نشدن آن را بعد از ارسال بدهند.
به هر حال از پس همه اين دعواها نام يکى دو شرکتى که با ارسال اس ام اس بر سر زبان ها بود و تا مدتى دريافت پيام تبليغاتى از آن ها نقل محافل مشترکان بود و حتى برخى مشترکان آن پيام ها را براى دوستانشان فوروارد مى کردند!
آيا اس ام اس هاى تبليغاتى واقعا از چنين تاثير عميقى برخوردار بودند و يا تازگى و جديدى موضوع مشترکان را علاقه مند کرده بود؟
