ایران و جامعه اطلاعاتی – لايحه قانون آزادى اطلاعات که از سوى هيات دولت جمهورى اسلامى ايران تهيه شده منتشر شد.
متن اين لايحه به شرح زير است:
مقدمه توجيهى: به منظور ايجاد شفافيت و پاسخگويى در موسسات عمومى و کمک به ير آنها به سمت مردمسالارى مشارکتى ، ايجاد حق دسترسى اشخاص حقيقى و حقوقى به اطلاعات موجود مؤسسات عمومى و ايجاد تکليف بر عهده مؤسسات مذکور نسبت به افشاى اطلاعات تحت کنترل خود و پيش بينى حق دسترسى به اطلاعات موجود در موسسات خصوصى در صورتى که اين امر براى اجراى حقوق افراد يا حمايت از آن ضرورى باشد ، لايحه زير براى طى تشريفات قانونى تقديم مى شود:
«لايحه آزادى اطلاعات»
فصل اول ـ تعاريف و کليات
ماده 1 ـ اطلاعات: هر نوع معلوماتى که قابليت انتقال دارد اعم از آنکه در سندى مندرج باشد يا در يک نرم افزار ذخيره شده و يا در هر وسيله ديگرى ضبط شده باشد. ماده 2 ـ اطلاعات شخصى: اطلاعاتى است که به يک فرد مربوط مى شود و از طريق آنها مى توان وضعيت آن فرد را شناسايى کرد نظير اطلاعات مربوط به وضعيت خانوادگى، جسمى، روحى، اقتصادى، قومى، مذهبى و فرهنگي.
ماده 3 ـ موسسه عمومى: از نظر اين قانون، مؤسسه عمومى شامل کليه موسسات تقنينى ، اجرايى و قضايى است که واجد يکى از شرايط زير باشد:
1 ـ بر اساس قانون اساسى ايجاد شده باشد.
2 ـ مستقيماً به وسيله قانون عادى يا ديگر مصوبات حکومتى ايجاد شده باشد.
3 ـ بخشى از حکومت را تشکيل دهد.
4 ـ متعلق به حکومت يا تحت کنترل آن باشد.
5 ـ متصدى يک وظيفه عمومى باشد.
ماده 4 ـ موسسه خصوصى: از نظر اي قانون، مؤسسه خصوصى شامل هر مؤسسه انتفاعى و غير انتفاعى به استناد موسسات عمومى است.
ماده 5 ـ واحد اطلاع رسانى: منظور واحدى است در موسسات عمومى که انجام وظايف پيش بينى شده در اين قانون را بر عهده دارد.
ماده 6 – کميسيون آزادى اطلاعات: کميسيونى است که مطابق ماده (59) اين قانون تشکيل خواهد شد.
ماده 7 ـ هر فردى حق جستجو، کسب و اشاعه اطلاعات را در چارچوب مقررات اين قانون دارد.
ماده 8 ـ هر شخصى حق دارد با رعايت قانون هر گونه اطلاعاتى را که مى خواهد جمع آورى و از طريق هر رسانه اى که مى خواهد منتشر يا پخش کند.
ماده 9 ـ هر فردى حق دارد تا از انتشار يا پخش اطلاعاتى که به وسيله او تهيه شده ولى در جريان آماده سازى آن براى انتشار تغيير يافته است جلوگيرى کند. اجبار تهيه کنندگان اطلاعات عمومى و روزنامه نگاران به انتشار يا پخش اطلاعات ممنوع است.
ماده 10 ـ هر شخصى حق دارد آشکارا از فعاليتهاى ارکان و اجزاى مختلف حکومت و فعاليت مأموران آنها انتقاد کند. هيچ گونه تعقيب ادارى، مدنى يا کيفرى در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نيست.
ماده 11 ـ اجبار تهيه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات عمومى به افشاى منابع اطلاعات خود ممنوع است.
ماده 12 ـ اطلاعات موجود در مؤسسات عمومى بايد مطابق با اين اصول در دسترس متقاضيان قرار گيرد که اولاً دسترسى به اطلاعات حق مردم است، ثانياً استثنائات وارد بر حق دسترسى ضرورتاً بايد محدود و مشخص و مستند به قانون باشد و ثالثاً تصميمات راجع به عدم افشاى چنين اطلاعاتى بايد توسط يک مرجع حکومتى مستقل مورد تجديد نظر قرار گيرد.
ماده 13 ـ هر شخصى حق دارد با ارايه درخواست به يک مؤسسه عمومى، مطلع شود که آيا آن مؤسسه اطلاعات مورد نظر وى را دارد يا نه، اگر مؤسسه مذکور، اطلاعات درخواست شده را دارد، اطلاعات مذکور در اختيار وى قرار گيرد در غير اين صورت مطلع شود از کدام مؤسسه عمومى مى تواند اطلاعات مورد نيازش را تهيه کند.
ماده 14 ـ مؤسسات خصوصى موظفند با رعايت مقررات اين قانون اطلاعات مورد نياز افراد را که براى اجراى حقوق يا حمايت از حقوق آنها ضرورى است در دسترسشان قرار دهند.
فصل دوم ـ آيين دسترسى به اطلاعات
ماده 15 ـ درخواست دسترسى به اطلاعات عبارت است از درخواست کتبى که مشخصات اطلاعات درخواست شده با تفصيل کافى در آن نوشته شده است به گونه اى که اگر به يک مأمور مجرب مؤسسه عمومى يا خصوصى تسليم شود وى بتواند در مدتى معقول و با تلاشى متعارف شناسايى کند که آيا مؤسسه مذکور ، اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه.
ماده 16 ـ چنانچه درخواست دسترسى به اطلاعات ، فاقد تفصيل کافى باشد مأمورى که درخواست را دريافت مى کند بايد بدون دريافت هزينه ، همکارى لازم را جهت تکميل درخواست انجام دهد.
ماده 17 ـ افرادى که به دلايلى مانند بى سوادى يا معلوليت قادر به ارايه درخواست کتبى نيستند ، مى توانند درخواست خود را شفاهاً مطرح کنند.
مأمورى که درخواست شفاهى را دريافت مى کند ، بايد آن را مکتوب کند و نام و پست سازمانى خود را در آن قيد کرده و رونوشت آن را به متقاضى بدهد.
ماده 18 ـ درخواست دسترسى به اطلاعات بايد حاوى نام و نشانى و شغل درخواست کننده و نيز مشخصات کافى اطلاعات درخواست شده و شکل دسترسى مورد نظر متقاضى باشد.
تبصره ـ درخواست دسترسى به اطلاعات شخصى تنها از اشخاص حقيقى که اطلاعات به آنها مربوط مى شود يا نماينده آنها پذيرفته مى شود.
ماده 19 ـ چنانچه درخواست تسليم شده به مؤسسه عمومى شرايط مذکور در ماده (18) را نداشته باشد بايد حداکثر ظرف 10 روز به متقاضى کتباً اطلاع داده شود که نقايص را ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ بر طرف سازد و گرنه درخواست او رد مى شود.
چنانچه متقاضى در اين مهلت ، درخواست خود را تکميل کند ، درخواست تکميل شده به عنوان درخواست جديد محسوب خواهد شد ولى چنانچه متقاضى درخواستش را تکميل نکند، درخواست او رد مى شود و او مى تواند به اين تصميم در کميسيون آزادى اطلاعات اعتراض کند.
ماده 20 ـ هر مؤسسه عمومى يا خصوصى که درخواست دسترسى به اطلاعات را دريافت مى کند بايد سيدى را که حاوى شماره ثبت ، تاريخ دريافت و نام و نام خانوادگى و سمت دريافت کننده باشد به متقاضى تحويل دهد.
تبصره ـ متقاضى مى تواند درخواست خود را از طريق پست سفارشى به مؤسسه مربوط ارسال کند.
ماده 21 ـ مؤسسه عمومى نمى تواند از متقاضى دسترسى به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهى جهت تقاضايش مطالبه کند.
ماده 22 ـ مؤسسه عمومى يا خصوصى بايد به درخواست دسترسى به اطلاعات در سريع ترين زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمى تواند بيش از 20 روز از زمان دريافت درخواست باشد.
تبصره ـ هنگامى که درخواست مطابق بند (1) ماده (26) احاله شده باشد ، مهلت پاسخگويى به آن از تاريخ احاله شروع مى شود.
ماده 23 ـ هر گاه دسترسى به اطلاعات ، با توجه به دلايل يا قرائن کافى براى حمايت از جان يا آزادى متقاضى ضرورى باشد مهلت پاسخگويى حداکثر 48 ساعت خواهد بود.
ماده 24 ـ مؤسسه عمومى يا خصوصى مى تواند در صورتى که درخواست شامل حجم زيادى از اطلاعات يا مستلزم جستجو در ميان شمار زيادى از سوابق و اطلاعات باشد يا به علت ديگرى پاسخگويى در مدت 20 روز عرفاً مقدور نباشد ، پيش از انقضاى مدت ، با اعلام کتبى مهلت را تمديد کند.
اين تمديد بايد دقيقاً به اندازه نياز بوده و در هر صورت نمى تواند از 40 روز از زمان تسليم درخواست تجاوز کند.
ماده 25 ـ در صورتى که مأموان يا مسئولان مؤسسه عمومى مقررات مواد (22) تا (25) را رعايت نکنند، مستنکف از حق تلقى و به مجازات مقررات در قانون مجازات اسلامى محکوم خواهند شد.
ماده 26 ـ پاسخ مؤسسات عمومى به درخواستهاى دسترسى به اطلاعات بايد مکتوب بوده و حسب مورد شامل موضوعات زير باشد:
1 ـ شکل در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده.
2 ـ محلى که اطلاعات درخواست شده در آنجا در اختيار او قرار داده مى شود.
3 ـ مدت زمانى که متقاضى مى تواند به اطلاعات دسترسى داشته باشد.
4 ـ دلايل کافى براى استنکاف از پاسخگويى به تمام يا هر بخش از درخواست اطلاعات.
5 ـ در صورت امتناع از پاسخگويى بيان کند که آيا مؤسسه عمومى اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه و دلايل کافى براى امتناع از ارايه اطلاعات را اعلام کند.
6 ـ حق اعتراض درخواست کننده به تصميم آن مؤسسه و مهلت آن.
7 ـ نام و نشانى مؤسسه يا مؤسسات ديگرى که اطلاعات تفصيلى درباره موضوع مورد نظر متقاضى در اختيار دارند.
8 ـ هزينه هايى که در صورت لزوم متقاضى بايد مطابق اين قانون در رابطه با يک بخش از درخواست يا تمام آن بپردازد.
ماده 27 ـ پاسخى که توسط مؤسسات خصوصى به درخواستهاى دسترسى به اطلاعات داده مى شود بايد به صورت کتبى و حسب مورد شامل موضوعات زير باشد:
1 ـ هزينه هايى که در صورت لزوم در رابطه با درخواست پرداخت شود.
2 ـ شکل دسترسى متقاضى به اطلاعات درخواست شده.
3 ـ دلايل کافى در رابطه با رد درخواست يا بخشى از آن.
4 ـ حق اعتراض به تصميم آن مؤسسه و مهلت آن.
ماده 28 ـ در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده مى تواند ، به پرداخت هزينه هاى متعارف و معقول توسط شخص متقاضى منوط شود که اين هزينه ها نبايد از هزينه هاى واقعى جستجو، آماده سازى و در اختيار قراردادن اطلاعات که براى پاسخگويى به درخواست لازم است تجاوز کند.
ماده 29 ـ دريافت هزينه براى درخواست دسترسى به اطلاعات شخصى درخواست کننده و درخواستهاى حايز نفع عمومى مجاز نيست.
تبصره ـ در صورت اختلاف، تشخيص درخواستها حايز نفع عمومى با کميسيون آزادى اطلاعات خواهد بود.
ماده 30 ـ هر يک از وزرا و مسئولان نهادهاى حکومتى مى توانند با تأييد کميسيون آزادى اطلاعات و در چارچوب قانون طى دستورالعملى، شيوه محاسبه هزينه ها، مواردى که پرداخت هزينه لازم نيست و حداکثر ميزان هزينه هايى را که مى توان دريافت کرد مشخص کنند.
ماده 31 ـ متقاضى مى تواند در درخواست دسترسى به اطلاعات، يک يا چند شکل از اشکال زير را پيشنهاد کند:
1 ـ رونوشت مصدق از سند حاوى اطلاعات.
2 ـ رويت سند حاوى اطلاعات و در صورت لزوم استفاده از تجهيزات معمولى موجود در مؤسسه مربوط براى تهيه رونوشتى از آن.
3 ـ تهيه نسخه تويرى از سند حاوى اطلاعات با استفاده از وسايل شخصي.
4 ـ تهيه نسخه اى از متن گنجانده شده در يک اثر صوتى يا تصويرى يا نرم افزاري.
5 ـ تهيه يک نسخه دست نوشت از سند حاوى اطلاعات.
ماده 32 ـ مؤسسه دريافت کننده درخواست دسترسى به اطلاعات بايد اطلاعات درخواستى را به شکل پيشنهادى متقاضى در دسترس او قرار دهد.
ماده 33 ـ در صورتى که درخواست دسترسى به اطلاعات متضمن موارد زير باشد، مؤسسات عمومى يا خصوصى ملزم به ارايه اطلاعات در اشکال مورد نظر متقاضى نيستند.
1 ـ در صورتى که پذيرش درخواست متقاضى در فعاليت موثر موسسه مربوط اخلال غير متعارف ايجاد کند.
2ـ شکل درخواست شده متقاضى براى نگهدارى از سند حاوى اطلاعات زيانبار باشد.
3ـ درصورتى که به علت نبود امکانات لازم، ارائه اطلاعات در شکل درخواست شده واقعاً امکان پذير نباشد.
ماده 34 ـ درصورتى که سند حاوى اطلاعات به بيش از يک زبان موجود باشد، اطلاعات درخواست شده بايد به زبانى که متقاضى ترجيح مى دهد در اختيار او قرار گيرد.
ماده 35 ـ چنانچه مأمور دريافت کننده درخواست دسترسى به اطلاعات تشخيص دهد که اطلاعات درخواست شده در مؤسسه مربوط به او يافت نمى شود، بايد درخواست مذکور را به واحد اطلاع رسانى ارجاع نمايد.
ماده 36 ـ واحد اطلاع رسانى در اجراى ماده (35) بايد بررسى کند که آيا مؤسسه عومى مرجوع اليه، اطلاعات درخواست شده را دارد يا نه.
اگر اطلاعات را ندارد ولى مؤسسه ديگرى را مى شناسد که اطلاعات درخواست شده را دارد در سريع ترين فرصت ممکن درخواست را به آن مؤسسه ارجاع و موضوع را به شخص متقاضى کتباً اطلاع دهد.
ماده 37 ـ اگر اطلاعات درخواست شده از مؤسسه خصوصى در آن مؤسسه يافت نشود مؤسسه بايد کتباً به متقاضى اعلام کند که اطلاعات درخواست شده را ندارد.
ماده 38 ـ اگر مؤسسه عمومى يا خصوصى به درخواست يک شخص پاسخ قانونى داده باشد مکلف نيست به درخواست کاملاً مشابه همان شخص که ظرف مدت يک ماه پس از درخواست اول داده شده پاسخ دهد.
فصل سوم ـ ترويج شفايت
ماده 39 ـ کميسيون آزادى اطلاعات بايد در سريع ترين فرصت ممکن ، يک راهنماى ساده و روشن تهيه کند که اطلاعات عملى لازم براى تسهيل اجراى مؤثر حقوق پيش بينى شده در اين قانون در آن گنجانده شده باشد و اين راهنما را به رايگان در سطح وسيع ، به صورتى که در دسترس همگان باشد ، منتشر کند.
تبصره ـ راهنماى مذکور بايد به طور منظم به روز شود.
ماده 40 ـ واحد اطلاع رسانى علاوه بر تعهدات ناشى از ديگر مواد اين قانون مکلف است:
1ـ در مؤسسه عمومى ، بهترين رويه هاى ممکن را در رابطه با نگهدارى اسناد و اطلاعات، بايگانى و دراختيار قرار دادن آنهاد در مؤسسه خود توسعه داده و تشويق کند.
2ـ به عنوان مرجعى جهت دريافت درخواستهاى اطلاعات ، کمک به افرادى که در جستجوى اطلاعات هستند و دريافت شکايات افراد راجع به عملکرد مؤسسه عمومى در زمينه رعايت آزادى اطلاعات عمل کند.
ماده 41 ـ مؤسسات عمومى بايد اطلاعات مورد نياز درباره مسئول واحد اطلاع رسانى نظير نام و نام خانوادگى ، وظيفه و شيوه هاى تماس با او را جهت دسترسى آسان اعضاى جامعه به وى اعلان کنند.
ماده 42 ـ هريک از مؤسسات عمومى بايد در راستاى نفع عمومى ، دست کم به طور سالانه ، اطلاعات کليدى خود را که از جمله شامل موارد زير مى شود ، در يک کتاب راهنما منتشر سازند:
1ـ توصيف ساختار،کارکردها ، وظايف و هزينه هاى مالي.
2ـ جزئيات لازم راجع به خدماتى که مستقيماً به اعضاى جامعه ارايه مى دهد.
3ـ سازوکارهاى شکايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه به همراه گزارشى از شکايتها و پاسخى که مؤسسه به آنها داده است.
4ـ اطلاعات کافى درباره سيستمهاى نگهدارى اطلاعات، انواع و اشکال اطلاعاتى که نگهدارى مى کنند، مقوله هاى اطلاعاتى که منتشر مى سازند و آيينى که براى تقديم درخواست دسترسى به اطلاعات بايد رعايت شود.
5ـ توصيفى از اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود و آيين تصميم گيرى در موسسه.
6ـ هر نوع مقررات ، اصول و خط مشى هاى کلى، قواعد ، دستور العملهاى مربوط ه وظايف و اختيارات مؤسسه.
7ـ مفاد و محتواى تمام تصميمات و خط مشى هاى کلى مؤسسه که آزاديها يا حقوق مردم را تحت الشعاع قرار مى دهد ، به همراه دلايل توجيهى آنها، هرگونه تفسيرهاى رسمى از آنها.
8ـ تمام سازوکارها يا آيين هايى که به وسيله آنها اشخاص حقيقى و حقوقى و سازمانهاى غيردولتى مى توانند در سياست گذاريها يا اجراى اختيارات آن واحد مشارکت داشته يا به نحو ديگرى مؤثر واقع شود.
ماده 43 ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، هيچ قانون و نيز هيچ مصوبه موجد حق و تکليف عمومى قابل طبقه بندى به عنوان اسرار دولتى نيست و کليه طبقه بنديهاى موجود در اين زمينه لغو مى شود و انتشار آنها الزامى خواهد بود.
ماده 44 ـ هرگاه اطلاع رسانى متعارف درباره قوانين و مصوباتى که حق و تکليف عمومى ايجاد مى‌کنند نظير مصوبات هيئت وزيران ، شوراهاى شهرستان و استان و شوراهاى عالى حکومتى نظير شوراى عالى انقلاب فرهنگى ، شوراى عالى ادارى ، شوراى عالى اقتصاد و شوراى عالى کار صورت نگرفته باشد و متخلف اثبات کند که هيچ گونه اطلاعى از آن قوانين يا مصوبات نداشته و بدون آنکه مرتکب تقصير شده باشد نسبت به آنها جاهل بوده است مؤسسات عمومى مجاز نخواهند بود تا به استناد آن قوانين يا مصوبات ، اشخاص را از حقوق و امتيازات ناشى از قانون يا مصوبه کلاً محروم سازند يا آنها را به دليل تخلف از قانون يا مصوبه مذکور مسئول شناخته و مورد تعقيب ادارى ، انضباطى ، مدنى يا کيفرى يا مشمول جريمه مالياتى قرار دهند.
ماده 45 ـ کميسيون آزادى اطلاعات بايد راهنمايى درباره نحوه حسن انجام تکليف مؤسسات عمومى نسبت به انتشار اطلاعات تهيه و منتشر سازد و حسب درخواست نيز به مؤسسات عمومى درباره تکليف آنها نسبت به انتشار اطلاعات ، راهنماييهاى لازم ارايه دهد.
