دنیای اقتصاد – همان‌طور كه اسپم در ايميل‌ها وجود دارد، نرم‌افزارهاى جاسوسى هم در وب وجود دارد، آيا مى‌توان آنها را متوقف ساخت؟
در حال حاضر ويروس و يا اسپم تمامى توجهات را به‌خود اختصاص داده‌است، اما چيزهاى ديگرى هم هست كه كاربران اينترنت را تهديد مى‌كند چرا كه ممكن است در كامپيوترهاى شخصى به‌صورت پنهانى و بى‌اطلاع از كاربر وارد شده باشد. نرم‌افزارهاى جاسوسى، همچنان كه از نام آن پيداست، نرم‌افزارى است كه به كامپيوتر شخصى شما مى‌خزد و تمام فعاليت‌هاى اينترنتى شما را دنبال مى‌كند و گاهى هم POP UPهاى تبليغاتى را به روى صفحه مانيتور شما نمايش مى‌دهد.
در واقع نرمافزار جاسوسى چيزى بيش از يك مزاحم است، در واقع كامپيوتر شما را مى‌ربايد، هم گردش‌هاى اينترنتى شما را دنبال مى‌كند و به‌طور يك‌جانبه و به اصطلاح خودسرانه، صفحات و پنجره‌هاى جديدى باز مى‌كند. بعضى از اين نرم‌افزارهاى جاسوسى اطلاعات شخصى شما را از قبيل آدرس ايميل و حمل و حتى جزييات كارت اعتبارى كاربران را كشف و به سرقت مى‌برند.
رشد نرم‌افزارهاى جاسوسى در سال گذشته و ابهام قانونى كه در باره آن وجود دارد، باعث شده تا توجه ناظران و تدوين كنندگان قانون و وكلا را در ايالات متحده و اروپا به خود جلب كنند. در ماه‌جارى، دادگاهى در يوتا با اولين مورد قضايى در مورد نرمافزار جاسوسى برخورد كرد و اولين قانون ايالتى در اين باره ممنوعيت اين نرمافزار بود. اگر اين نرم‌افزارها سركوب شوند، مى‌توانند همان كارى را كه اسپم‌ها در ايميل انجام مى‌دهند در وب انجام دهند، نام مستعارى براى فعاليت خود انتخاب كنند و در فعاليت‌هاى اينترنتى اخلال كرده، به‌طورى كه اينترنت ديگر مفيد فايده نباشد.
در مقابل ميدان عمل آنها گسترده است. بر اساس يك تحقيق، نرم‌افزارهاى جاسوسى كه فعاليت‌هاى اينترنتى كاربر را با او دنبال مى‌كند و پنجره‌هاى تبليغات را به سمت او هدايت مى‌كنند بر روى بيش از 4 درصد كامپيوترها فعال هستند. سه كمپانى بزرگ نرمافزار جاسوسى مدعى هستند كه نرم‌افزارهاى آنان روى بيش‌از صد ميليون كامپيوترهاى شخصى نصب شده‌اند. اين در حالى است كه كاربران بعد از حضور اين نرم‌افزارهاى جاسوسى آگاه نيستند، زيرا اين نرمافزار معمولا همراه در يك مجموعه برنامه نصب مى‌شود، مثلا به‌عنوان يك فايل شبيه در يك نرم‌افزارى تجارى كه كاربران به‌وسيله آن موسيقى دان‌لود مى‌كنند. از ديگر راه‌هايى كه نرم‌افزارهاى جاسوسى به‌طور اتوماتيك بر روى كامپيوترها نصب مى‌شوند، وقتى است كه كاربر صرفا يك سايت خاص را بازديد مى‌كند و وقتى بر روى چيزى براى دان‌لود كليك مى‌كند، اين نرمافزار نيز آهسته وارد كامپيوتر شخصى كاربر مى‌شود. با خريدن اين نرم‌افزارها بر روى كامپيوترهاى شخصى آنها مى‌توانند كاركردهاى كامپيوتر را تقليل دهند. اين نرم‌افزارها به سختى پاك مى‌شوند و بعضى از برنامه‌ها صرفا به اين منظور ساخته مى‌شوند كه حذف و پاك‌شدن اين نرمافزار را از روى كامپيوتر دشوار و سخت نمايند.
اشكال و انواع خلاف قانون اين نرم‌افزارهاى جاسوسى اطلاعات شخصى كاربر مانند شماره كارت‌هاى اعتبارى و يا رمز ايميل است كه به‌وسيله تعقيب كاربر صورت مى‌گيرد. اين نوع نرم‌افزارها در حال حاضر غيرقانونى هستند و تعدادشان نيز اندك است. متداول‌ترين نوع آن نرم‌افزارهايى هستند كه تبليغات اينترنتى نمايش مى‌دهند. آنها به‌وسيله كمپانى‌هاى نرم‌افزارى كه در يك حوزه قانونى خاكسترى و مبهم عمل مى‌كنند توزيع مى‌شوند اين شركت‌ها رجيح مى‌دهند كه محصولات خود را adware مى‌نامند.
پول‌هاى واقعى در وب از طريق دزديدن اطلاعات كامپيوترهاى شخصى به‌دست مى‌آيد كه آنها اين اطلاعات را به شركت‌هاى تبليغاتى مى‌فروشند Claria. يكى از بزرگ‌ترين كمپانى‌هاى adware ، 5/90 ميليون دلار در سال 2003 درآمد داشت و اخيرا اين كمپانى طرح‌هاى ديگرى را نيز اعلام كرده است.
با اين وجود نبود نظارت دقيق و مناسب، اين شكل نرم‌افزارهاى جاسوسى مى‌توانند به مشتريان و تجارت آنلاين آسيب برسانند اين‌كار با دور كردن بازديدكنندگان يك سايت از آن با باز كردن پنجره سايت‌هاى رقيب برروى صفحه كامپيوتر آنها انجام مى‌شود. براى مثل اخيرا، كاربران اينترنت از سايتz hert كه يك كمپانى اتومبيل‌هاى تجارى آنلاين است، ديدن مى‌كردند، اگر نرمافزار claria بر روى كامپيوترها نصب شود، آگهى تبليغاتى كمپانى‌ها اجاره اتومبيل رقيب هرتز را باز مى‌كند و به كاربر نشان مى‌دهد.
هرتز اين موضوع را به‌لحاظ قانونى پيگيرى كرد و در ماه مارس دادگاه آلمان به claria دستور داد كه اين كار را متوقف كند.
در ايالات متحده، چندين كمپانى رقباى خود و نيز كمپانى‌هاى سازنده نرم‌افزارجاسوسى را به‌خاطر سود استفاده از علامت تجارى و زيرپاگذاشتن قانون كپى‌رايت و نيز رقابت ناجوانمردانه به دادگاه كشاندند. البته بسيارى از اين موارد و شكايات در خارج از دادگاه پيگيرى و حل و فصل گرديد، هم به دليل هزينه كمترى كه در برداشت و هم به علت سرعت در حل‌وفصل اختلافات فى‌مابين، اما حل‌وفصل دعوى خارج از دادگاه به اين معناست كه هيچ تدبير و تنظيم قانونى براى چنين مواردى وجود ندارد.
جايى كه دادگاه‌ها در كار هستند، تصميمات‌شان متناقض است: بنابراين در حال حاضر سياستمداران علاقه فزاينده‌اى به قانونگذارى در اين باره پيدا كرده‌اند.
در اوايل سال‌جارى، در ايالت يوتا قانونى وضع شد كه به موجب آن عرضه نرمافزار جاسوسى ممنوع است، مگر در صورتى كه كمپانى دارنده و سازنده آن نرمافزار به كاربر بگويد كه اين نرمافزار برروى كامپيوتر آنها نصب شده است و در عين حال رضايت آنها را جلب كند و در صورت امكان، اختيار حذف و پاك‌كردن آن هم وجود داشته باشد. همچنين تبليغات pop up كه به‌ناگهان برروى صفحه مانيتور باز مى‌شود هم منوط به كسب اجازه از وب سايت مورد نظر گرديد.
يكى از كمپانى‌هاى سازنده نرمافزار جاسوسى به نام whenu بلافاصله در پى ممانعت از اعمال اين قانون برآمد، با اين ادعا كه اين قانون حق آزادى بيان را نقض مى‌كند. اين ادعا قرار است از طريق قانونى پيگيرى شود.
ديگر ايالات‌ها هم در حال حاضر به دنبال قانونگذارى در اين باره هستند مانند كاليفرنيا، نيويوك، آيوا و ويرجينيا و به نظر مى‌رسد قوانين تصويب شده آنها خيلى زود اعلام شود.
همچنين قانون‌نويسان كنگره هم در راه هستند، دو لايحه در كنگره در حال حاضر در دست بررسى است كه نرم‌افزارهاى جاسوسى را محدود مى‌كند و سنا هم لايحه سومى را در دست بررسى دارد.
اين لوايح در سه چيز با هم اشتراك دارند، رضايت كاربر، اعلام حضور و امكان حذف و پاك كردن (كميسيون اروپا در سال 2002 مسير مشابهى را در پيش گرفت)، اما به هر حال قوت و قدرت اين قانون بسته به هدف قانونگذاران تفاوت دارند.
ايالت‌هايى مانند يوتا جانب مشتريان يا كاربران را گرفته‌اند و موضع سخت و محكمى براى اجازه و رضايت مشتريان مى‌گيرند.
اما قوانينى كه به وسيله قانونگذاران و سياستگذاران فدرال و نيز در كاليفرنيا پيشنهاد شده است، جهت صنعت تكنولوژى را گرفته و موضع نرم‌ترى دارند.
اين صنعت هم به نوبه خود به بخش‌هايى تقسيم مى‌شود. سايت‌هاى تجارت آنلاين كه اغلب قربانيان نرم‌افزارهاى جاسوسى هستند، نوعا موافق قانونگذارى جديدى هستند در حالى‌كه كمپانى‌هاى تكنولوژى از اين موضوع كه قانونگذارى درباره نرم‌افزارهاى جاسوسى موجب غيرقانونى شدن برخى از فعاليت‌هاى آنها شود نيز نگران هستند.
براى مثال در منوى جست‌وجوى گوگل يك آيكون وجود دارد كه مى‌تواند برخى داد‌ها را انتخاب كرده، البته اگر كاربر اجازه دهد.
علاوه بر اين برخى از كمپانى‌ها كه مخالف نرم‌افزارهاى جاسوسى هستند اتفاق هم مى‌افتد كه از آنها منتفع شوند.
براى مثال،كمپانى Dell كه سازنده كامپيوتر است، از اين موضوع ناراحت است كه نرم‌افزارهاى جاسوسى در حال حاضر دليل اصلى تماس‌هاى مكرر كاربران به بخش‌هاى فنى آنان هستند.
اين موضوع به شاخه تجارى آنها آسيب مى‌رساند. معذالك در بريتانيا اين كمپانى تبديل به مشترى claria، كمپانى توليدكننده نرمافزار جاسوسى شده است و POPUP هاى آن وقتى كاربران از سايت‌هاى كمپانى‌هاى رقيب مانند آي.بي.ام ديدن مى‌كنند به نمايش درمى‌آيند.
در ماه مه ياهو يك مرورگر اضافه كرد كهPOPUP ها را بلوكه نمايد.
براى قانونگذاران شبيه سازى و مقايسه نرم‌افزارهاى جاسوسى با اسپم بسيار مفيد و سازنده است.
اگر قانونگذاران سريعتر عمل مى‌كردند، ممكن بود، بتوانند اسپم‌ها را تحت كنترل درآورند يا از غير قابل كنترل بودن آن جلوگيرى نمايند.
آيا اين مسأله در مورد نرم‌افزارهاى جاسوسى هم صدق مى‌كند و قانونگذارى در مورد آنها را بى فايده نشان مى‌دهد! نه لزوما، به دليل اينكه كسانى كه پشت سر اين نرمافزار جاسوسى قرار دارند يك تعداد كمپانى متمركز و مشخصى هستند، برعكس سازندگان اسپم. قانونگذاان پس فرصت دارند كه براى آنها چارچوب قانونى تعريف كنند و تماميت و كليت اينترنت را تضمين كنند. آنها بايد در پى تدوين اين چارچوب باشند.
منبع : اكونوميست
