بخش خبر آی تی ایران – دكتر فتحيان عضو هيئت علمى دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با ستاد خبرى همايش “بررسى حقوقى فن آورى اطلاعات” با اشاره به پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه اى با بيان مطلب فوق افزود : در دنياى امروز فناورى اطلاعات و ارتباطات با سرعت غيرقابل باورى در حال پيشرفت و دگرگونى است، پس بايد قوانين كيفرى مرتبط با فناورى اطلاعات به روز و با ارائه مصاديق شفاف و بدون ابهام تدوين شود.
مدير گروه نهادهاى الكترونيك پژوهشكده فناورى اطلاعات دانشگاه تربيت مدرس، تعريف ناقص لغاتى چون هك، كركر و واكر در اين قانون و تفكيك حقوقى و جزايى شان از يكديگر را از معايب ماده يك پيش نويس فوق دانست و ماده 2 پيش نويس را بسيار كلى نگرانه معرفى كرد و افزود : ماده 2 هم پوشانى غلطى با كليه 49 ماده باقى مانده دارد و بيش از حد كلى نگر است و بنظر مى آيد كار كارشناسى و حقوقى در مورد اين پيش نويس ناقص بوده و سطحى اعمال شده ات. لذا بهتر است بند فوق حذف يا با بازنگرى و ارائه مصاديق واضح اصلاح شود، چرا كه باعث ابهام در قانون و برداشت شخصى قضات از قانون ميشود.
استاد دانشگاه علم و صنعت ايران دررابطه با مجازات هاى كيفرى پيش بينى شده در پيش نويس فوق اظهار داشت : بنظر من مجازات هاى پيش بينى شده در اين پيش نويس تا حدودى نامتناسب و غيرمنطقى درنظر گرفته شده و با توجه به اينكه نفوذگر يك مجرم عادى نيست و در واقع بنوعى نابغه و متخصص رايانه محسوب ميشود، بايد بجاى مجازات هاى كيفرى و جزايى اى چون حبس و زندان مجازات هاى مثل محكوميت به كار در مراكز رايانه اى يا يارى رسانى در پروژه هاى امنيت شبكه و ضدويروس يا محروميت از كار با كامپيوتر و اينترنت استفاده كرد.
نويسنده كتاب “پيش به سوى جامعه اطلاعاتى” در مورد ماده 30 قانون مجازات جرايم رايانه اى در رابطه با لاگ گرفتن از هويت و رفتار كاربران در شبكه گفت : ماده فوق نه تنها از نظر فنى عملياتى نيست بلكه هزينه هاى زيادى به شركت هاى خدمات اينترنتى تحميل خواهد كرد، ضمن اينكه با شعارهاى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات و جامعه اطلاعاتى در تناقض است و در حقيقت با محدود كردن صنعت نوپاى فناورى اطلاعات آن را محكوم به مرگ ميكند.
اين استاد دانشگاه علم و صنعت ايران جمع بندى كلى خود را از پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه ى خوب و مفيد ارزيابى كرد، اما تاكيد كرد براى رسيدن به يك قانون جامع و بدون نقص قضايى بايد از گروه كارشناسان حقوقى زبده و متخصص و مصاديق بازر و آشكار استفاده كرد.
