بخش خبر آی تی ایرا – حذف کارت اينترنت و تهيه بانک اطلاعاتى از هويت و اعمال کاربران در شرايط فعلى عملياتى و منطقى نيست.
نيما دلخاک مدير فنى و ا منيتى شرکت خدمات اينترنتى آرمان آنلاين در گفتگو با ستاد خبرى همايش «بررسى ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات» در نقد بند 30 پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه‌اى مبنى بر اجبار شرکتهاى ارائه کننده خدمات اينترنتى براى ثبت و ضبط Log file ساعت، زمان، اى پى، صفحات مشاهده شده، شماره تلفن و هويت مشترک تا سه ماه پس از خاتمه اشتراک گفت: با اين کار عملاً بايد کارت اينترنت از بازار جمع‌آورى شود و مشترکين شخصاً به شرکتهاى ارائه کننده خدمات اينترنتى مراجعه و با احراز هويت آنها بوسيله شرکت، سرويس دسترسى به اينترنت براى آنها تامين شود که با اين روند مشترکين غيرحرفه‌اى و اصطلاحاً خانگى براى تامين دسترسى به اينترنت با مشکل و سختى مواجه مى‌شوند و در حاشيه باعث ايجاد بازار زيرزمينى براى ارائه سرويس اينترنت خواهد شد.
دلخاک افزود: از ديگر اثرات قانون فوق مى توان به کاهش قدرت انتخاب مردم اشاره کرد و در کل با اعمال اين نگرش در جامعه عملا صنعت نوپاى فناورى اطلاعات و ارتباطات محدود شده و با کاهش مخاطب عام روبرو خواهد شد.
مدير فنى آرمان آنلاين در بخش ديگرى از صحبتهايش به عدم پشتيبانى خطوط E1 از سرويس Caller ID اشاره کرد و گفت خطوط E1 ارائه شده در تهران مبتنى بر تکنولوژى نامبرينگ 3Bit cas مى باشد که امکان پشتيبانى از سرويس نمايشگر شماره تماس گيرنده (Caller ID) را ندارد و عملا بخاطر نبود زيرساخت مخابراتى مناسب در صورت عملياتى شدن قانون فوق امکان ثبت شماره تماس کاربر ممکن نيست.
دلخاک با اشاره به هزينه 40 ميليون دلارى شرکت مخابرات براى فيلترينگ گفت وقتى وزارتخانه عريض و طويلى مثل وزارت IT با چنين هزينه‌اى هنوز در فيلترينگ بجاى نرسيده و هر کاربر نچندان حرفه‌اى هم مى‌توانند ظرف چند ثانيه فيلتر 40 ميليون دلارى مخابرات را دور بزند چه توقعى از ISPها بايد داشت؟! IT براى فرار از محدوديت‌هاى قانونى پرتعدادترين راه فرار را دارد و بنظر نمى‌آيد قانونى با کلى نگرش پيش‌نويس فوق بتواند درمبارزه با جرايم رايانه‌اى چندان موفق باشد.
