نام نویسنده: محمدصادق جديدى
دنياى اقتصاد – در بهار سال 83 يك بار ديگر بهار IT در تهران به خزان نشست و شكوفه‌هاى اميد و تلاش و ابتكار در دل عدهاى از فعالان صنعت فناورى اطلاعات به پژمردگى گراييد. راهروى مجتمع قضائى ارشاد يك بار ديگر مملو از مهندسين و مديرانى گرديد كه بزرگ‌ترين كابوس خود و اوليايشان حضور در كلانترى و دادسرا به عنوان متهم بود. در كنار آنها عده قليلى هم بودند كه در طول ساليان اخير بدون توجه به دغدغه‌هاى فرهنگى مسوولين نظام براى فروش بيشتر، مسأله فيلترينگ را ناديده گرفته بودند و حتى با افتخار فروش اينترنت بدون پركسى و فيلترينگ را جار زده بودند. شايد بتوان برخوردهاى قهرآميز را به اين عده يا متخلفين ديگرى كه به ادعاى كارشناسان مخابرات منافع ملى را در زمينه Voip تهديد كرده‌اند نسبت داد ولى حسن تدبير دست اندركاران امر ايجاد مى‌نمايد كه احتمال بروز خطا و تبرئه متهم را داده و به گونه‌اى عمل ننمايند كه تر و خشك با هم بسوزند و متهمين بى‌گناه تا رسيدگى ماهوى به موضع و تبرئه از هستى ساقط گردند.
افراد آگاه در زمينه اينترنت به اين امر واقف هستند كه قطعى بالاى 24 ساعت يك ISP بزرگ مى‌تواند منجر به ورشكستگى، انحلال يا از دست دادن حجم زيادى از مشتركين و نمايندگىها شود. در بسيارى از موارد اينگونه اقدامات مى‌تواند مشكل جدى را براى شبكه توزيع و فروشندگان به وجود بياورد زيرا اين قشر نيز با هجوم كاربران جهت دريافت وجه مواجه مى‌گردند و بعضا امكان پرداخت وجه در كوتاه مدت را ندارند.
عليرغم اينكه در قوه قضائيه براى رسيدگى به دعوى و برخورد با مجموعه‌هاى تجارى و كسبه متخلف ملاحظات بسيار منطقى رعايت مى‌گردد مشخص نيست كه چرا برخورد باISP ها و دست‌اندركاران اينترنت بعضا خصمانه و در برخى موارد ظاهرى غيرمنطقى دارد. شايد ريشه اين اقدامات را بتوان در كوتاهى مخابرات و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات يافت.
اين وزارتخانه مسوولت پيگيرى و حمايت از IT و فعالان آن را دارد ولى در بسيارى از موارد با سوء تدبير مشكلاتى را براى فعالان به وجود آورده كه در اين نوشتار مجالى براى طرح آن نيست. به نظر مى‌رسد وزارتخانه فوق تمايلى به دور دادن به بخش خصوصى به صورت عام را ندارد و تلاشى هم در جهت تبيين مسأله براى دست اندركاران قضايى نكرده و در مواردى آتش بيار معركه هم بوده است. شواهدى در دست است كه مسير پرونده‌ها با ارائه گزارشات نادرست و غيرواقع منحرف گرديده و بعضا مخابرات در جهت فريب قوه قضائيه تلاش نموده است.
از ديگر احتمالات، وجود افرادى است كه به واسطه مخالفت شخصى با اينترنت مترصد فرصتى جهت گوشمال صنف فعال در اينترنت مى‌باشند اين عده نه تنها شغل خدمات اينترنت را آبرومند نمى‌دانند بلكه متوليان و دست‌اندركاران آن را افرادى مضر به حال جامعه مى‌دانند و از ديدگاه آنها متهمين محكمه نرفته مجرمند پس لايق و شايسته هر عقوبتى هستند.
متاسفانه نگارنده بارها شنيده است كه برخى از مسوولين عالى رتبه مخالف توسعه اينترنت هستند و برخورد كنندگان از جانب آنها تحت فشارند. به نظر نگارنده هيچ عاملى جز اغراض شخصى و سازمانى براى اينگونه برخوردها وجود ندارد.
اين ادعا بهانه‌اى جهت خروج از بن‌بست و فرار از پاسخگويى به سوالات منطقى است. ريشه بسيارى از اقدامات صورت گرفته جذبه‌هاى اقتصادى و فعاليت‌هاى انحصار گرايانه است كه متاسفانه عدهاى دلسوز نظام هم مورد بهره‌‌بردارى قرار گرفته‌اند.
