نام نویسنده: شهرام شريف
روزنامه دنياى اقتصاد – بيست روز زمان براى ثبت نام کافى بود تا تلفن همراه از يک موضوع درجه چندم به صدر نيازها و احتياجات روزمره جامعه ايرانى صعود کند. براى شکل گيرى يک حرکت بازارگونه و اقتصادى در متن جامعه مستعد ايرانى نه فقط ارايه يک سرويس از سوى دولت بلکه توزيع هر گونه محصول که ارزش آن در بازار آزاد چند برابر قيمت واقعى آن باشد بلکه تنها يک جرقه براى انفجار کافى ست و از اين جرقه ها و انفجارها در طول سال هاى گذشته به کرات زده شده است. آخرين آنها ثبت نام چند ميليونى متقاضيان تلفن همراه در آستانه سال جديد است که هم مسوولان مخابراتى، دلالان موبايل و هم خود مردم را متعجب کرده است.
نگرانى وقتى آغاز شد که با گذشت چند روز از زمان ثبت نام و على رغم اطلاعيه‌ها و درخواست‌ها از مردم براى هجوم نبردن يکباره به باجه هاى پستى ، ميزان تقاضاها کاهش نيافت. وقتى فقط درطى سه روزاول 750 هزار تقاضا به مخابرات ارسال شد همه دانستند که امسال با يک شرايط استثنايى مواجه اند.
تعداد تلفن هاى همراه واگذار شده از سال 1372 تا آخر امسال بالغ بر 3 ميليون و 5 هزار شماره تخمين زده مى شود.
از طرف ديگر در طى چند سال اخير ميزان تقاضاى بازار از سالى يک ميليون و دويست هزار شماره فراتر نرفته که مخابرات اغلب با دشوارى قادر به تامين همه آنها شده و بخش عمده اى از واگذارى ها از يکسال فراتر رفته است.
اما حتى خوشبين ترين دلال سيم کارت هم نمى توانست تصور کند امسال حدود چهارميليون موبايل ثبت نام خواهد شد.
از چند ماه قبل انجام مناقصه و ورود اپراتور دوم و خبر اعلام توزيع موبايل‌هاى اعتبارى با اين هدف بيشتر برجسته سازى شد که از ميزان توجه مردم به موبايل هاى دولتى کاسته شود.خوشبينى‌ها در مورد تعداد ثبت نام کنندگان حتى تا اندزه‌اى پايين بود که به زحمت تصور مى‌شد تعداد ثبت نام ها از يک ميليون فرار رود. اين موضوع خصوصا از آن نظر بيشتر نمود يافته بود که تنها يک روز قبل از ثبت نام اعلام شده بود موبايل هاى 150 هزارتومانى از اواخر سال 83 توزيع مى شود. اما نه اين خبر و نه خبر توزيع موبايل هاى اعتبارى ( با حداقل اعتبار 20 هزارتومانى) کمکى به تصميم مردم نکرده بود. انتخاب ها از قبل انجام شده و سرمايه ها از صندوق هاى قرض الحسنه و حساب هاى بانکى خارج شده بود.
اطلاعيه هاى مخابرات هم براى هجوم نبردن مردم و يا معرفى کسانى که با سوداى کسب سود تعداد زيادى موبايل ثبت نام کرده بودند يا تاثير نداشت و يا تاثير معکوس آن به حريص تر شدن جامعه انجاميد به طورى که حتى متعادل ترين افراد جامعه که معمولا در زندگى خود هيچ گونه ريسک سرمايه گذارى را انجام نداده بودند بيش از تعداد مورد نياز ثبت نام کردند.
در حقيقت بازار دلال پرور موبايل آنقدر با ثبات نشان مى داد که هر کسى با هر نوع توانايى مالى تلاش مى کرد در آن حضورى موثر داشته باشد.
حالا چند روز پس از ثبت نام مقامات مخابرات در حال شمارش ميزان تقاضاها هستند. وزير ICT که قبل از ثبت نام در مصاحبه با خبرنگاران با اطمينان از واگذارى همه موبايل هايى ثبت نام شده خبر داده بود حتى منتظر پايان شمارش هم نشد و در مصاحبه ديگرى اعتراف کرد که نمى توان همه موبايل ها را در عرض يک سال واگذار کرد.
واقعيت آن است که در خوشبينانه ترين حالت اگر مخابرات بتواند تا پايان سال آينده يک ميليون و دويست هزارسيم کارت از موبايل هاى ثبت نام شده را واگذار کند و اگر اپراتور دوم هم با همه مشکلاتى که پيش رو دارد موفق به شروع واگذارى موبايل هاى 150 هزارتومانى از دى ماه سال آينده شود و اگر موبايل هاى اعبتارى هم از اواسط سال83 توزيع شوند، فقط حدود دو ميليون تقاضا برآورده شده است.
با توجه به چنين موضوعى و اگر واقعا حدود چهارميليون دستگاه موبايل ثبت نام شده باشد قطعا واگذارى حدود 75 درصد آنها ( 3 ميليون شماره ) بيش از يک سال به طو خواهد انجاميد که معلوم نيست حتى تا پايان سال 84 هم مخابرات قادر به تامين آن باشد.با چنين اوضاعى و در شرايطى که وضعيت تلفن‌هاى همراه نيز همزمان با ثبت نام ها ( و احتمالا به دليل افزايش استفاده در روزهاى پايانى سال ) کاملا به هم ريخته است مى توان حتى پيش بينى کرد که مشترکان تلفن همراه در طول روز چند بار با پيام هاى از قبل ضبط شده و زجر آور« در دسترس نيست» و «مشغول است» و« در شبکه وجود ندارد» مواجه خواهند شد.
