نام نویسنده: مهوش عبدالکريمى
دنياى اقتصاد – چند زمانى است که نگارنده موضوع رساله دکتراى تخصصى (Ph.D) خود را در رشته مديريت بازرگانى گرايش بازاريابى بين‌المللى در خصوص «مديريت بازاريابى ترافيک بين‌الملل» انتخاب و جهت جلوگيرى از «کسرى تراز بازرگانى» شرکت در حال مطالعه و پژوهش هستم.
متأسفانه با مقالاتى در روزنامه‌هاى مختلف على‌الخصوص در اين روزنامه تحت عناوين « راه ناگزير مخابرات »، «پايان عمر تلفن‌هاى سنتى» ، «راه حلى براى يک معضل مخابراتى دولتى م» و … مواجه بوده‌ام که بعضاً از مناع خارجى از جمله اکونوميست استفاده شده است ليکن متأسفانه نويسندگان محترم بدون مطالعات لازم و جست‌وجوى دلايل منطقى در مورد تعطيل پاره‌اى از ISPها توسط شرکت مخابرات ايران بدون تحقيق از مقامات ذيربط شرکت مخابرات، موضوع را طورى وانمود مى‌كنند که شرکت مخابرات ايران با هر نوع پيشرفت، توسعه، رواج تکنولوژى‌هاى جديد مخابراتى و غيره … مخالف بوده و داراى ديد سنتى و عقب‌مانده است. لذا مقاله‌دهندگان، شرکت‌هاى ISP، و برخى از روزنامه‌نگاران محترم بر اين باورند که فقط دل آنان براى منافع مردم در نهايت سرمايه‌هاى ملى مى‌سوزد ليکن غافل از اين که با تغيير نام و ساختار وزارت پست و تلگراف و تلفن از « PTT » به وزارت فناورى اطلاعات و ارتباطات « ICT » اين وزارتخانه بخش عمده‌اى از زيرساخت‌هاى توسعه IT کشور را در دست دارد و ضمناً نحوه تصميم‌گيرى و سياستگذارى‌هاى توسعه ICT براى ساير وزارتخانه‌ها نيز از طريق اين وزارتخانه انجام مى‌شود. اصولاٌ به مخابرات به عنوان « زيرساخت زيرساخت‌ه» اشاره مى‌شود تا بر اهميت آن در توسعه کلى جامعه تأکيد شود. به مخابرات به عنوان يک ابزار نگاه مى‌شود، و آن را به عنوان يکى از مهمترين عوامل در انقلاب اطلاعات در نظر مى‌گيرند. مخابرات ظرفيت بسيارى از بخش‌هاى يک اقتصاد مدرن را افزايش مى‌دهد تا به طور کارآمدى خدمات اساسى براى توسعه پيگير و متعادل را ارائه کنند.
بنابراين زمانى که از يک وزارتخانه با اهميت مانند وزارت ICT بحث مى‌شود قطعاً مقامات ارشد سازمان، پرسنل متخصص ادارات ذيربط، داراى تخصص‌هاى بالا و به روزى مى‌باشند که امکان اداره چنين سازمان مهمى که حرف اول را در تکنولوژى ارتباطات ناشى از توسعه تکنولوژى ارتباطات جهانى مى‌زند را فراهم مى‌کند پس چگونه ممکن است در مورد استفاده از VOIP (تلفن‌هاى اينترنتى) ديد سنتى داشته باشد؟ لذا يک مقاله علمى نيازمند تحقيقات دامنه‌دار مى‌باشد تا بتواند به دور از برداشت‌هاى شخصى، سليقه‌هاى و احساسات نويسنده باشد. زيرا در غير اين صورت نه تنها اين نوع مقالات اثر مؤثرى ندارد بلکه باعث سردرگمى و گمراهى ساير افرادى که اطلاعات لازم را ندارد مى‌گردد.
حال مى‌پردازيم به اصل چالش مخابرات با ISPها :
شرکت مخابرات ايران تنها فراهم‌آور خدمات مخابراتى فعاليتى گسترده و پرهزينه دارد که اساسى‌ترين و مؤثرترين آن درآمد ترافيک بين‌الملل مى‌باشد که مطالبات ناشى از آن بابت يک قسمت حياتى خطير عمليات در ايجاد زيرساخت‌ها و ايجاد منافع براى مردم و سهامداران به جهت بهبود سرمايه‌هاى مالى از طريق تأمين خدمات مخابراتى صرف مى‌شود که اين درآمدها براى پوشش و تأمين هزينه‌هاى مالى از جمله خريد تجهيزات و تکنولوژى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.
هم اکنون رقباى شرکت مخابرات ايران، نه تنها در تمامى عرصه‌هاى خدماتى عرضه شده توسط اين شرکت، بلکه در بسيارى از خدمات، در داخل و خارج، فعالانه عمل مى‌كنند و هر روز بر تعداد آنها و بر ابعاد فعاليتشان و بر درآمدشان نيز افزوده مى‌شود. بخشى از رقباى شرکت مخابرات ايران، در حال حاضر ترافيک تلفنى صادره از ايران (به طرف کاربران خارج از کشور) را از طريق خطوط تلفن استيجارى بين‌المللى و اينترنت حمل مى‌كنند که باعث کاهش ناگهانى درآمد ريالى شرکت مخابرات ايران شده‌اند و بخشى ديگر از رقبا، ترافيک تلفنى وارده از اقصى نقاط جهان را به طرف ايان هدايت مى‌كنند که باعث افت بيش از حد درآمد ارزى شرکت مخابرات ايران گرديده‌اند. نام تجارى بعضى از رقباى اخير، عبارتند از :
Call To Iranاز ايالات متحده به ايران
Tel 2 از آلمان و انگلستان به ايران
Voice 2 Iran
شرکت «سيرنگ رازانه» از ايالات متحده به ايران WQN يا World Quest Networks از قاره آمريکا به ايران نام تجارى خدمات شرکت اخير براى مکالمات تلفنى به طرف ايران Call Iran است.
البته فهرست رقباى شرکت مخابرات ايران در بخش ترافيک وارده به ايران، بسيار بيشتر از اينهاست، تعرفه‌هاى مکالمات وارده نيز در حد چند سنت است. براى مثال از آلمان به ايران، براى هر دقيقه مکالمه، از 20 الى 30 سنت (صدم يورو)، به صورت رقابتى، وجه مکالمه اخذ مى‌شود. در ضمن کسرى از اين تعرفه، به شرکاى داخلى شرکت‌هاى خارجى، يعنى به بهره‌برداران موجود در ايران، تعلق مى‌گيرد که مکالمات وارده را در ايران، روى شبکه سراسرى PSTN (ملى) شرکت مخابرات ايران قرار مى‌دهند. در اين معامله پرسود، براى رقباى خارجى ما، برخى از کشورهاى همسايه هم ذى‌نفع‌اند. اين سوء استفاده از حسن همجوارى، تا بدان جا پيش رفته است که احتمالاً نمايندگى‌هاى تجارى آنها در بازار «سياه مخابرات» هم ذى‌نفع‌اند. البته، اين که همه دست‌اندرکاران، بخش مخابرات، چه دولتى، چه خصوصى با استفاده از فناورى روز، به رقابت برخاسته‌اند از قبح موضوع کاسته و لذا کنترل‌ها را لوث کرده است.
فقط در يک سال و نيم اخير است که در دنيا VOIP به عنوان يک همتاى بادوام براى خطوط تلفن معمولى / تلفن محلى Public Switching Telephone Network (PSTN) به کار گرفته شده است، على‌الخصوص در مناطق تحت توسعه يا اخيراً در حال توسعه جهان که در آنها ميراث کمى از زيرساخت‌هاى ارتباطى قبلى وجود دارد. دلايل افزايش استفاده و قابل رويت شدن حاملان VOIP بيش از اين که آشکار باشد، پيچيده و مبهم است. عاملان ادارات ارتباط با حاملان VOIP را در پى بسترسازى به منظور کاهش هزينه مکالمات بين‌الملل و در نتيجه کمک به رقابت مؤثر با حاملان نسل آتى آغاز کرده‌اند.
رقابت در عرصه مخابرات
در بسيارى از کشورها که بخش خصوصى، مسوول ارائه خدمات مخابراتى مى‌باشد شرکت‌هاى مختلف با کمک كردن قيمت‌ها، ارائه سرويس‌هاى ويژه و برخى راه‌هاى ديگر برآنند تا به طور مؤثرتر در بازار حاضر شوند. اين نوع رقابت امکان توسعه ICT را در اين کشورها تسهيل نموده و نتايج مثبت فراوانى به همراه دارد. ساختار توسعه سياسى اين کشورها عموماً در جهتى پيش مى‌رود که عرصه رشد فناورى ارتباطات و اطلاعات را به خوبى فراهم مى‌نمايد. از طرفى عدم وجود فضاى رقابتى منتبح به گران شدن و پرهزينه ماندن خدمات ICT شده و مانع توسعه اين فناورى مى‌گردد. مشکل عدم رقاب در برخى کشورهاى اروپايى عملاً موانعى براى توسعه ICT ايجاد نموده است.
رقابت در بازار ISP (Internet Service Provider)
به سرويس‌دهندگان « وب » ISPها (تأمين‌کنندگان خدمات اينترنتى) مى‌گويند. لذا مى‌توان گفت که 3 نوع مختلف ISP وجود دارد که عبارتند از :
1- ISP رده اول يا شاهراه.
2- ISP رده دوم يا پائين دست، ميزبان وب.
3- ISPهاى رده سوم يا تأمين‌کنندگان سرويس بر خط (on line) .
رقابت در عرصه همه اين 3 نوع ISP براى گسترش ICT در يک کشور اهميت دارد. رقابت سالم در بازار ISP مى‌تواند به ارزان‌شدن قيمت‌ها، بهبود کيفيت، ارتقاء سرعت ارتباط و نهايتاً توسعه ICT بيانجامد.
تعداد ISPها در يک کشور ه عنوان مشخصه از آزاد بودن بازار اينترنت به حساب مى‌آيد. البته در اين محاسبه، بايستى بين ISPهاى ثبت شده و قانونى (مجاز) با آنها که فعاليت غيرقانونى (غيرمجاز) و بدون پروانه دارند، تمايز قائل شد. ايجاد صنوف ISP در خصوص تداوم فعاليت قانونى اين گروه و کسب امتيازات مورد نياز براى ادامه فعاليت ضرورى به نظر مى‌رسد.
بنابراين چالش اصلى شرکت مخابرات با ISPها مبتنى بر ISPهاى مجاز (قانونى) و (غيرقانونى) است نه اين که نويسندگان مقالات و بعضاً افرادى که در اين درآمدهاى غيرقانونى کلان سهيم مى‌باشند کاهش درآمد شرکت مخابرات را مورد هجوم قرار دهند. اين نظريه‌پردازان غيرمنطقى حتماً مطلع هستند که کاهش درآمدهاى شرکت مخابرات فقط مختص کشور ايران نيست بلکه بحران مالى در شرکت‌هاى مخابراتى در سطح جهان نيز به وقوع پيوسته است زيرا فصل اول سال 2002، از نظر مالى، براى بسيارى از شرکت‌هاى مخابراتى، فصل بسيار بدى بود، بسيارى از شرکت ها تا آستانه ورشکستگى پيشرفته‌اند، آشفتگى و سقوط قيمت‌ها از جمله مسايلى بود که اين وضعيت را ايجاد کرده است.
شرکت Willioms Communication Group که شرکت مادر، ارتباطات عمده ويليامز محسوب مى‌شود هفته اول ژوئن را با ثبت نام در فصل يازده قانون محافظت از ورشستگى آغاز کرد. اما اين امر تنها به ويليامز ختم نمى‌شود، بلکه از اردوى AT&T، تله‌کوپ، ورلدکام خبرهاى بد مالى شنيده مى‌شود. قرائن حاکى از اين است که فروشندگانى چون سنت و اريکسون نيز از اين مسأله در امان نمانده‌اند. پس از ماه‌ها شايعات داغ در خصوص آتيه مالى شرکت‌ها، بالاخره ويليامز اظهار کرد که با عنوان بخشى از 6 ميليارد دلار بدهى ناشى از تجديد ساختار، نام خود را در بخش ورشکستگى ثبت کرده است. AT&T دليل اصلى مشکلات مالى خود را در بخش بازار راه دور خود مى‌بيند. بر اساس اين گزارش ميزان فروش AT&T در فصل اول سال 2002، مبلغ 53/6 ميليارد دلار است که در فصل مشابه سال گذشته ميزان 88/6 ميليارد دلار بوده است.
ورلدکام نيز در فصل اول مالى امسال وضع بهترى از AT&T ندارد. به نظر مى‌رسد ورلدکام دومين فرابر (Carrier) مخابراتى بزرگ آمريکا محسوب مى‌شود که مشکلات بزرگترى داشته باشد. ورلدکام هفته اول ژوئن اعلام کرد که پيش‌بينى مى‌کند که درآمدهاى سال 2002 اين شرکت محقق نشود. سود خالص ورلدکام در فصل اول سال 2002 مبلغ 184 ميليون دلار بوده، کاهش زيادى را نشان مى‌دهد.
لذا با توضيح سطور فوق در خصوص ضررهاى مالى شرکت مخابرات در جهان، انتظار مى‌رود به اين بحث که شرکت مخابرات به دليل کاهش درآمد با ISPها و VOIP مخالفت مى‌کند خاتمه داده شود و به مشکل اصلى که همانا استفاده غيرمجاز و غيرقانونى ISPها از VOIP مى‌باشد پرداخته شود.
Jenn. Tirol در سال 2000 در لندن مقال‌اى در خصوص ISPها نوشته است بدين شرح که ISPها به عنوان فراهم‌کنندگان خدمات فزاينده طبقه‌بندى شده‌اى هستند که نرخ‌هاى آنها غيرمنظم ولى ارزانتر از مکالمات تلفنى از طريق مخابرات ( ارتباطات بين‌الملل ) مى‌باشد.
ISPها خطوط تلفن محلى ( Local ) را مى‌خرند و استفاده‌کننده‌هاى تجارى را به عنوان استفاده‌کننده‌هاى نهايى مورد بررسى قرار مى‌دهند و به آنان اجازه مى‌دهد که ماليات‌هاى تحميلى را پرداخت نکنند و سعى مى‌كنند بر کاريرها يا مراکز مخابراتى هزينه‌هاى مالياتى متعدد را جهت پرداخت تحميل نکنند. (ISPها ماليات را خودشان بر عهده مى‌گيرند)
Pravin Varaiya استاد دانشگاه کايفرنيا در برکلى در سال 2002 در يک مقاله ديگر تحت عنوان
Managing usage – Based Pricing In A Future Telecommunication Market (مديريت قيمت‌گذارى بر مبناى کاربرد در يک بازار مخابراتى آتى) نوشته است :
ما سناريويى از يک بازار مخابراتى آينده را شرح مى‌دهيم که در آن تأمين‌کنندگان خدمات اينترنتى (ISPها) و کاربران اينترنت، خدمات را خريدارى مى‌كنند و سپس مى‌فروشند.
ارائه کنندگان خدمات اينترنتى، که به بازارهايى مناسبى اختصاص يافته‌اند، تحت نمودارهاى قيمت‌گذارى مبتنى بر کاربردهاى مختلف، خدمات مخابراتى خاصى را ارائه مى‌كنند. کاربران بر مبناى نياز مالى جارى خود و مزيت‌هاى قيمت‌گذارى (QOS) Quality of Service بين اين خدمات دست به انتخاب مى‌زنند. از آن جايى که انتخاب خدمات در يک محيط رقابتى وظيفه دشوارى است، يک عامل نرم‌افزار پيشنهاد شده است که خدمات را به نفع کاربر خريدارى مى‌کند. همچنين عامل کاربر نيز از طريق عاملى براى ارزيابى خدمات تحويل شده، مورد حمايت قرار مى‌گيرد. در سايت ارائه‌کننده خدمات اينترنتى (ISP) ، يک سيستم حسابدارى و ارسال صورتحساب قابل انعطاف وجود دارد. طراحى و به کارگيرى يک چنين سيستم چند عاملى در چارچوب و قالب پروژه آزمايش تقاضاى اينترنتى Internet Demand Experiment (INDEX) نوعى بستر آزمايش براى تجزيه و تحليل تقاضا و تمايل کاربر براى پرداخت وجه جهت کيفيت‌هاى متفاوت خدمات، مورد تحقيق و پژوهش قرار گرفت. لذا از آن جايى که خدمات متفاوت داراى هزينه‌هاى مختلف و متفاوتى خواهد بود، بنابراين براى اين گونه خدمات، نمودارهاى قيمت‌گذارى پيچيده‌ترى لازم است. قيمت‌گذارى نرخ بهره مسطح براى هر کاربرى و براى هر خدماتى (سرويس) مناسب نخواهد بود. در عوض، مصرف‌کنندگان از طريق ISP بر طبق کاربرد آنها در يک نمودار قيمت‌گذارى انتخابيشان، تغيير خواهند کرد. به عنوان مثال مصرف‌کنندگانى که E-mail را تنها يک بار در هر بار تماس مى‌خوانند نسبت به مصرف‌کنندگانى که سمينارهاى راه دور را منتقل مى‌كنند (پخش مى‌كنند) هزينه کمترى پرداخت خواهند نمود، که اين مسأله به نمودارهاى قيمت‌گذارى ارائه شده توسط ISPها بستگى دارد.
حال با توجه به وضعيت ISPها در ساير کشورها بايد سؤال کرد آيا ISPهاى وطنى هم عهده‌دار ماليات‌هاى مربوطه هستند؟ آيا جداول قيمت‌گذارى متفاوت دارند؟ و يا براى تمام کاربران با استفاده‌هاى مختلف فقط يک نرخ دارند؟ همانطورى که ذکر شد در اغلب کشورهايى که مخابرات دولتى نيست و در دست بخش خصوصى است هيچ‌يک از ISPها اجازه استفاده از امکانات دولتى را ندارند. در ايران نيز طبق برنامه سوم در ماده 124 به بخش خصوصى اجازه داده شده است که مراکز تلفن تا زير 5000 شماره تأسيس نمايند. البته شرکت مخابرات به صورت شرکت مادر باقى خواهد ماند زيرا رعايت استانداردهاى يک شبکه عظيمى در اين مقطع نمى‌تواند به بخش خصوصى واگذار شود که متأسفانه ISPها سوار برگرده مخابرات شده‌اند و بدون اين که کوچکترين سرمايه‌گذارى در تأسيس مراکز تلفنى، نصب سوئيچ، کابل‌کشى، ايجاد حوضچه‌ها، تأمين نيروى انسانى، تأسيسات و ساير عوامل ايجاد زير ساخت‌هاى لازم را کرده باشند بدون مجوزهاى لازم از امکانات و درحقيقت از درآمدهاى قانونى مخابرات و بيت‌المال استفاده غيرمجاز مى‌كنند لذا اين شرکت‌ها بايد سهم مخابرات را بپردازند و يا اين که خودشان سرمايه‌گذارى‌هاى لازم را بنمايند شبکه شهرى و بين شهرى ايجاد کنند، نه اين که از شبکه‌هاى شهرى که متعلق به شرکت مخابرات است، استفاده غيرمجاز نمايند.
با توجه به محاسبه مقايسه‌اى سود به دست آمده ISPهاى بدون مجوز مى‌توان به عمق فاجعه پى برد. ISPها کارت‌هايى صادر مى‌كنند كه به قيمت‌هاى دقيقه‌اى از 70 يا 80 تومان و گاهى تا 20 يا 30 تومان هم مى‌رسد زيرا يک ديش غيرمجاز در ايران مى‌گذارند و يک ديش غيرمجاز در خارج از کشور و چون ترافيک از مسير غيرمجاز مى‌آيد به جاى اين که ترافيک وارده يا صادره به مرکز تلفن بين‌الملل International Switching Center برود به شبکه داخلى (PSTN) مى‌رود و به جاى اين که دقيقه‌اى 1590 ريال به شرکت مخابرات بدهند فقط دقيقه‌اى 15 ريال رداخت مى‌کند زيرا اين مکالمه يک مکالمه شهرى مى‌شود که هر پالس سه دقيقه‌اى 2/43 ريال است که يک دقيقه آن حدود 15 ريال مى‌شود و حال حساب کنيد که اگر از مردم حتى دقيقه‌اى 300 ريال نيز دريافت کنند چه سود هنگفتى را به جيب خود مى‌فرستد و همينطور قيمت‌هاى بالا را تصاعدى حساب کنيد هر وجدان بيدار و منصفى دلش به حال مردمى که با تبليغات سوء بر پاره‌اى از ISPها مواجه هستند که مخابرات مى‌خواهد پول زيادترى از شما بگيرد ولى ما کاملاً صادقانه مى‌خواهيم ارتباط ارزانى به شما بدهيم؟!!
نقاب از چهره حق به جانب آنان کنار خواهد رفت و مشخص خواهد شد آنان به فکر مردم، بودجه دولت، بيت‌الال نيستند بلکه فقط به فکر منافع نامشروع و غيرقانونى خود هستند. حال بايد پرسيد چرا بايد منافع ملى فداى عده‌اى سودجو شود. مگر چند درصد از مردم تماس‌هاى تلفنى با خارج از کشور دارند و آن درصد محدود از کدام قشر و طبقه هستند؟
چرا منافع ملى و بيت المال بايد صرف عده‌اى محدود که اقوام و نزديکانى در خارج از کشور دارند و از طبقه مرفه هستند بشود و يا تجارى که با استفاده از امکانات مخابراتى ارزان که توسط ISPها ، Reseller (قاچاق مخابراتى) مى‌شود بر درآمدشان افزوده مى‌شود بدون اين که حق قانونى شرکت مخابرات پرداخت شود «قاچاق مخابراتى» به مفهوم اين است که شرکت‌هاى ISP غيرمجاز از طيق اينترنت و نه از طريق شرکت مخابرات به ارائه خدمات و تماس تلفنى با خارج از کشور مى‌پردازند، Reseller انجام مى‌دهند و چون قانونمند نيستند در نتيجه بدون اينکه اجاره Voice داشته باشند به انتقال ترافيک وارده و صادره مى‌پردازند. به عنوان مثال قبلاً مکالمات با کشور کوبا که ارتباط با آن کشور مستقيم (Direct) نيست و ترانزيت مى‌باشد (از کشور ثالث مى‌آيد) از 1000 دقيقه به 1600000 دقيقه رسيده و شرکت مخابرات ايران عملاً يک کاربر ارزان قيمت براى ساير کشورها شده و باعث سودآورى کلان اين صنف گرديده است. در حالى که شمار کثيرى از مردم ايران به نان شب خود محتاج هستند و يا در فاجعه‌هاى ملى مانند زلزله بم که هزينه‌هاى کلانى براى شرکت مخابرات ايجاد کرده آيا ISPها براى تعميرات زيرساخت‌هاى مخابرات در بم کوچکترين کمک مالى به شرکت مخابرات کرده‌اند؟ البته مسوولان محترم شرکت مخابرات و نگارنده به هيچ وجه مخالف ارائه خدمات ارزان قيمت با کيفيت مطلوب به همان معدود مشترکان گرامى نمى‌باشد ولى اين کاهش هزينه بايد با رعايت جانب حق و عدل باشد تا دود آن به چشم ساير اقشار کم درآمد نرود و يکى از اهداف رساله دکتراى نگارنده ارائه مدلى براى جلوگيرى از نشت درآمدهاى شرکت مخابرات و کسرى تراز بازرگانى شرکت همچنين قانونمندشدن ISPها به منظور رقابت سالم است. همانطورى که در مقاله اکونوميست آمده بود دوران تلفن‌هاى سنتى در حال به پايان رسيدن است. ( البته بيشتر در کشورهاى توسعه يافته) زيرا علم و تکنولوژى پيشرفت به همراه مى‌آورد که اين مختص ايران نيست بلکه در تمام دنيا وضع به همين منوال است زيرا گزارش جديد تله‌جئوگرافى در سال 2002 حاکى از آن است که در سال 2001، ميزان دقايق ترافيک صوت روى اينترنت (VOIP) به 10 ميليارد دقيقه رسيد که 6% کل دقايق ترافيک بين‌الملل مراکز ارتباطات راه دور است.
همچنين شرکت Forst & Sullivan پيش‌بينى کرده است که در سال 2007، هفتاد و پنج درصد از کل ترافيک تلفنى جهان را VOIP تشکيل مى‌دهد. و به پيش‌بينى شرکت مخابراتى ITXC که داراى شبکه‌هاى VOIP در 145 کشور در جهان است، صد در صد ترافيک صوتى راه دور جهان در سال 2010 روى اينترنت مبادله مى‌شود ( مأخذ MEC فوريه 2002 ) .
لذا تا اين بخش موضوع خروج از تلفن‌هاى سنتى مختص به تمام دنيا مى‌باشد. در ساير کشورها که VOIP در دست بخش خصوصى است قوانين و مقررات خاص خود را دارد که قوانين سفت و سختى نيز مى‌باشد که دولت از منافع خود به شدت حمايت مى‌کند و اجازه هيچگونه سوء استفاده را به شرکت‌هاى ISP نمى‌دهد و به صورت قاطع و قانونى برخورد مى‌کند بنابراين تا زمانى که در ايران به طور کامل خصوصى‌سازى عملى نشده است شرکت مخابرات حق قانونى خود مى‌داند که از ضرر خود که در حقيقت ضرر به شرکت مخابرات، منافع ملى و بيت‌المال است جلوگيرى جدى به عمل آورد. نه تنها شرکت مخابرات ايران بلکه شرکت‌هاى مخابراتى جهان نيز شاهد نشت روز افزون درآمد راه دور، ناشى از VOIP، هستند، درآمدى که بايد به حساب مخابرات واريز شود به فراهم آوردن «بازار خاکسترى» مخابرات مى‌رسد و يا به جيب صاحبان «کافى‌نت‌ه» و «فراهم آوران تلفن اينترنتى» سرازير مى‌شود. براى جلوگيرى از اين معضل لازم است شرکت مخابرات يک خط مشى مدوّن و يک واحد تجارى Business unit (Bu) معين داشته باشد.
حال با توجه به موارد فوق‌الذکر، لازم است به اطلاع برساند برقرارى يک ارتباط تلفنى بر روى بستر اينترنت تحت دو عنوان زير مى‌تواند انجام گيرد :
1- برقرارى يک ارتباط تلفنى از داخل کشور به خارج که اصطلاحاً Orgination ناميده مى‌شود.
2- برقرارى يک ارتباط تلفنى از خارج کشور به داخل که اصطلاحاً Termination ناميده مى‌شود.
مطابق ضوابط و مقررات موجود در حال حاضر عمل Termination ممنوع است و با متخلفان از طريق مراجع ذيصلاح برخورد مى‌شود که اولين اقدام در اين راستا قطع کليه خطوط تلفن شرکت خاطى مى‌باشد.
ليکن انجام عمل Orgination مطابق مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى و هيات مديره شرکت مخابرات ايران مجاز بوده و بدين منظور مجوزى تحت عنوان VOIP به متقاضيان داده مى‌شود. ضوابط صدور مجوز مذکور به طور کامل در سايت اينترنتى www.dci.ir درج شده است (بخش ضوابط و آئين‌نامه‌ها).
*کارشناس ارشد در شرکت مخابرات ايران
