نام نویسنده: بابك سرخپور
بخش مقاله آى تى ايران – عجب دنيايى شده همه دارند به توسعه IT كمر همت مى بندند ولى بعضى ها دندان به كسب منافع از اين گروه بدون هرگونه زحمتى دارند.
در روز 5 شنبه 16/11/82 هفته گذشته نماينده اتحاديه اصناف شهر گرگان در يك اقدام غير حرفه اى و عجولانه اقدام به پلمب شركتها و واحدهاى IT به بهانه نداشتن جواز كسب نود و به گروهى تا روز شنبه 17/11/82 فرصت داده تا جواز كسب بگيرند !
در حالى كه تعدادى از اين شركتها داراى مجوز فعاليت از شوراى عالى انفورماتيك كشور و گروهى نيز داراراى مجوز فنى و مهندسى از وزارت صنايع و معادن مى باشند – اتحاديه اصناف به بهانه آنكه شما خريد و فروش مى نماييد پس بايد جواز كسب اخذ كنيد !
حال بايد براى يك بار براى هميشه اين مشكل در كشور حل شود خصوصا” اينكه در حال حاضر قانون فعاليتهاى صنفى در مجلس مطرح مى باشد .
در اين بين زمانيكه مدعيان متولى زيادى در خصوص IT در كشور وجود داد بهتر است اعلام نمايند آيا شركتهاى داراى مجوز فعاليت از سوى شورا و پيمانكاران دستگاههاى دولتى نيز بايد جواز كسب اخذ نمايند ؟ يعنى شركتى با بيش از 20 نفر متخصص – همان شان و جايگاهى را دارند كه يك فروشنده CD دارد؟ پس نقش شوراى عالى انفورماتيك چيست ؟
پس وزارت فنآورى اطلاعات و ارتباطات چه كاره است ؟
در اين وسط شوراى عالى اطلاع رسانى چه نقشى دارد ؟
آيا صرفا” بدون حمايت مى توان مدعى حضور و توسعه بخش خصوصى بود؟
در اينجا از همه متخصصين امر – نمايندگان مجلس – دبير شوراى عالى انفورماتيك كشور – امور پيمانكاران سازمان مديريت – انجمن شركتهاى انفورماتيكى مى خواهيم كه با اعلام نظر كارشناسى و اقدام در دستگاهاى مرتبط هرچه سريعتر در اين خصوص اقدام نمايند چرا كه يك بدعت بسيار خطر ناك مى تواند كليه زحمات استقلال و تلاشها را به باد دهد و در اين بين نقش انجمنهاى شركتها چيست و ما نخواهيم عضو صنف مغازه ها باشيم چه بايد بكنبم؟ .
سوابق اين حركت از سوى اصناف :
1. در سال 77 اولين حركت با معرفى شركتها به اداره اماكن در خصوص جواز كسب صورت گرفت كه پس از رايزنى هاى مكرر موضوع مسكوت ماند .
2. در اواخر سال 78 مجددا” اصناف اقدام به تهديد نمود كه با برگزارى جلسات متعدد و در نهايت با پا درميانى فرماندار وقت گرگان مضوع خاتمه يافت .
3. در سال 80 اداره اماكن با مراجعه حضورى اقدام به تهديد مجدد واحدها نمودند .
4. در اواخر سال 81 مجددا” بحث بالاگرفت و اين بار با پادرميانى و برگزارى جلسات كارشناسى معاونت برنامه ريزى استاندارى گلستان به عنوان نماينده تام الاختيار شوراى ICT استان و انجمن شركتهاى فنآورى اطلاعات شهرستان گرگان و مدير كل بازرگانى استان اين بار نيز حركت اصناف نا كام ماند .
5. در 16/11/82 نماينده اصناف با مامور اقدام به تعطيلى و تهديد پلمب شركتها نمود كه فعلا” در حال رايزنى با استاندارى – اداره كل بازرگانى – سازمان مديريت و برنامه ريزى – سازمان صنايع و معادن و شوراى عالى انفورماتيك جهت حل موضوع ستيم .
نكته جالب اين است كه همه اين فشارها عمدتا” در اواخر سال اتفاق مى افتد شايد كسرى بودجه بايد به نحوى جبران شود !
در اين بين حضور لابيهاى بازار و بعضى خواص در تشديد فشار بر اين گروه شركتها نيز مزيد بر علت شده . منتظر پاسخهاى كارشناسى و اعلام حمايتتان هستيم .
مديرعامل شركت فن آورى پردازشهاى موازى و اولين مركز رشد تجارى ICT كشوردر استان گلستان
