بخش کامپيوتر ابراراقتصادى – همزمان با تغيير نام وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، كارشناسان بر اين باورند كه مطابق لايحه تغيير نام كه در 17 بند آمده است، در تمامى موارد به جز يك مورد، و زارتخانه را ملزم به كار سياستگذارى و برنامه ريزى كرده و به فاصله گرفتن اين وزارتخانه از كار تصدى گرى و عمليات اجرايى تاكيد كرده است•
محمدى، رييس انجمن صنفى كارفرمايان شبكه هاى اينترنتى در گفت وگو با خبرنگار گروه كامپيوتر ابرار اقتصادى در اين زمينه گفت: لايحه تغيير نام وزارت ICT گام بلند و خوبى بود كه با پيگيرى هاى فراوان مجلس و دولتمردان به تصويب رسيد•
وى در ادامه گفت: براى شروع كار، فقط تغيير نام وزارتخانه مشكلات را حل نمى كند و تازه يك راه بسيار دشوار را براى آن آغاز مى كند•
به گفته وى، اين تغيير نام بايد همراه يك تغيير اساسى در ساختار آن وزارتخانه هم باشد• وى به اهميت به تشكيل شوراى عالى فناورى اطلاعات اشاره كرد و گفت: اين شورا مى تواند نقش مهمى را در آينده IT كشور داشته باشد و مطابق قانون وظايف اين شورا مشخص شده و آيين نامه هاى دستور كار اين شورا آمده است•
به گفته وى كار اصلى اين شورا برنامه ريزى و سياستگذارى و تدوين راهبردهاى ملى است•
وى خاطرنشان كرد: رييس جمهور رياست اين شورا را به عهده دارد و اين خود نكته مهمى است كه IT قرار است فراگير شده و همه سازمان ها با آن درگير مى شوند•
وى گفت: وزارت ICT يكى از مهمترين پله هايى است كه اگر خود وزارتخانه انتخاب و افرا آن در برنامه ريزى هاى آن خوب نباشند و نقش مناسبى را ايفا نكنند، ما دچار مشكل شده و نمى توانيم كه از IT به خوبى استفاده كنيم•
وى اظهار داشت: انتخاب اين شورا در قالب يك اساسنامه بايد تهيه شود و بعد با هماهنگى سازمان مديريت به تصويب هيات وزيران برسد•
به گفته وى، در آينده شوراى عالى فناورى اطلاعات حرف اول را مى زند• وى در ادامه گفت: مديران ارشد و معاونان وزير بايد افرادى باشند كه فارغ از هرگونه گرايش خاصى با برنامه ريزى مناسب و زيرساخت هاى اصلى را در كشور ايجاد كرده تا مردم به راحتى به ارتباطات و اطلاعات دسترسى پيدا كنند•
وى اظهار داشت: در 16 بند لايحه تغيير ام بر موضوع سياستگذارى اين وزارتخانه تاكيد شده و فقط بند ج اين لايحه وزارت ICT را با كار اجرايى درگير مى كند•
وى در خصوص بند (ج) لايحه تغيير نام گفت: ايجاد، نگهدارى، بهره بردارى و توسعه شبكه هاى ما در پستى و مخابراتى كشور از عمليات اجرايى وزارت ICT است•
وى تصريح كرد: در 16 بند ديگر اين لايحه به بحث هايى نظير نظارت، طراحى، سياستگذارى، تنظيم و مديريت مسايل فركانسى، توسعه و ترويج ارتباطات، حمايت از تحقيق و توسعه، تدوين پيشنهاد استانداردهاى ملى اشاره شده است•
وى گفت: اعمال استانداردهاى فراهم نمودن زمينه بخش خصوصى، تدوين ضوابط حل اختلاف، عضويت در اتحاديه و مجمع بين المللى نيز حاكى از اين است كه وزارتخانه در تمام موارد ديگر فقط كار سياستگذارى و نظارت را بر عهده دارد•
همچنين دكتر على صنايعى، استاد دانشگاه اصفهان و مجرى IT و اشتغال استان ها در اين زمينه گفت: تغيير نام وزارت ICT صرفا يك تعويض اسم نيست و بايد ماهيت و ساختار وزارتخانه نيز تغيير كند• وى گفت: تمامى كاركنان وزارت ICT بايد گواهينامه كاربرى كامپيوتر (ICDL) را داشته و مديران اجرايى و تصميم گيرنده نيز اين گواهينامه را دريافت كنند•
وى اظهار داشت: مديران ارشد بايد خودشان را براى مسايل ICT و براى تخصيص پروژه هاى تحقيقاتى و براى عمليات اجرايى براى توسعه ICT آماده كرده و يك آشنايى نسبى داشته باشند•
وى تصريح كرد: آنها بايد از مشاوران ICT كشور در امر تصميم گيرى كمك بگيرند• وى گفت: وزارت ICT بايد همراه با آموزش ضمن خدمت تمامى كاركنان يك محدوديت زمانى نيز بگذارد تا امر توسعه و ترويج فناورى اطلاعات تسريع پيدا كند•
و در ادامه رضا پارسا دبير انجمن صنفى كارفرمايان شبكه هاى اينترنتى نيز گفت: چنانچه موارد پيش بينى شده در تغيير نام وزارت ICT از جمله طراحى و تدوين نظام ملى IT كشور، تدوين و پيشنهاد استانداردهاى ملى مربوط به ارتباطات و فناورى اطلاعات تهيه و تصويب اساسنامه شوراى عالى فناورى اطلاعات، تشكيل كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و در نتيجه تدوين مقررات ارتباطى كشور، تشكيل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئى با موفقيت انجام گردد، عملا وزارت پست متولى ارتباطات فناورى اطلاعات خواهد بود•وى تصريح كرد: بديهى است نقش سازمان تنظيم مقررات ارتباطات به لحاظ نهاد سازمان دهنده ساير بخش هاى وزارتخانه نقش مهم و حياتى است•
وى گفت: قطعا به كارگيرى مديران توانمند و معتقد به رويكرد خصوصى سازى واگذارى تصدى گرى به بخش خصوصى را با سرعت بيشترى پيش خواهد برد•
وى اظهار داشت: حتما مقاومت هايى از سوى مديران ميانى بخش هاى مختلف وزارت پست وجود داشته و خواهد داشت، وليكن با مديريتى مقتدر بايستى به تدريج موانع تغيير ساختار را از پيش رو برداشت• وى افزود: با توجه به اينكه ساختار مخابرات پس از مدت طولانى دستخوش تغيير مى شود، قطعا تا رسيدن به نقطه مطلوب كه در قانون جديد مورد توجه قرار گرفته، راه پرفراز و نشيبى در راه است•
