مقايسة وضعيت تحقيقات گروهى در کشور با کشورهاى پيشرفته و بيان يک مثال
نام نویسنده: دکتر محسن جهانشاهى
شبکه تحليل گران تکنولوژى – دکتر محسن جهانشاهى، عضو هيأت علمى دانشگاه مازندران، داراى دکتراى مهندسى شيمى-بيوتکنولوژى صنعتى و فوق دکترا در زمينه نانوبيوتکنولوژى، در گفتگو با گروه بيوتکنولوژى شبکه تحليلگران تکنولوژى ايران، به اهميت کار گروهى در فعاليتهاى تحقيقاتى پرداخته و وضعيت کشور را با کشورهاى پيشرفته مقايسه نموده است. در خلاصه نظرات وى که در زير ارايه شده است، مثالى از داخل کشور نيز بيان گرديده است:
انجام يک پروژه در اغلب موارد، مستلزم حضورگروهى متشکل از متخصصين ختلف مىباشد؛ کارگروهى، ضمن تسريع پروژه، ارتقا کيفيت پژوهش را نيز بدنبال دارد. لذا تشويق به انجام کار گروهى مىتواند موانع پروژه را برطرف و پيشرفت آنرا تسريع نمايد.
از مصاديق اين طرز تفکر مىتوان به انجام پروژههاى تحقيقاتى بزرگ توسط چندين تيم تحقيقاتى و مشارکت متخصصين مختلف در انجام آن پروژه در کشورهاى پيشرفته اشاره کرد. اگر چه هدف اين نيست که تمام اتفاقاتى که در کشورهاى پيشرفته مىافتد را تأييد و تمام کارهايىکه در ايران صورت مىگيرد را نفى کنيم، ولى با توجه به آشنايى با محيط علمى خارج از کشور و تجارب نظرى و عملى اينجانب در آن فضا مىتوان گفت که در آن کشورها، روحيه کار گروهى بسيار بالاست و کمتر پروژه و يا مقالهاى را مىتوان يافت که فقط يک شخص در آن دخيل باشد. البته مواردى نيز وجود دارد که اساتيد و محققان نمىخواهند و يا نمىتوانند با هم همکارى کنند ولى تعداد آنها بسيار محدود است (3 تا 5 درصد). متأسفانه اين درصد در ايران بسيار بالاست.
مقالهنويسى مثالى براى ارزيابى کارگروهى در ايران
از جمله مواردى که مىتوان از آن بهعنوان معيار ارزيابى کارگروهى درکشور نام برد، مقالهنويسى است. در اين زمينه، شيوة کار در کشورهاى پيشرفته کاملاً برعکس ايران مىباشد. بهعنوان مثال، در ايران اگر مقالهاى در I.S.I پذيفته شود مبلغى از طرف وزارتخانه به عنوان نوعى تشويق به آن تعلق مىگيرد. از اين مبلغ، اگر يک فرد نويسنده مقاله باشد 100 درصد به وى و اگر دو نفر باشند 70 درصد به شخص اول و 30 درصد به شخص دوم (بطور تقريبى) تعلق مىگيرد. بنابراين هر چه تعداد نويسندگان بيشتر شود علاوه بر منفعت مادى، سهم مشارکتى در تحقيق و پژوهش نويسندگان نيز از نظر ديگران کاهش مىيابد.
ولى در کشورهاى پيشرفته موضوع کاملاً متفاوت است، بسيار بعيد است که يک استاد يا محقق معتبر مقالهاى را بهتنهايى بهنگارش درآورد مگر در برخى موارد خاص که اين وظيفه به او محول شده باشد.
در اکثر مقالات خارجى تعداد نويسنگان از 3 به بالا است (در بسيارى از موارد بيش از 6 نفر)؛ زيرا از همان اوايل ورود به دانشگاه، به دانشجو مىآموزند که بايستى کار گروهى انجام دهد. معمولاً يک استاد معتبر اجازه نمىدهد که دانشجو بهتنهايى، مقالهاى را بنويسد. اين کار علاوه بر مشارکت جمعى، باعث افزايش کيفيت مقاله نيز مىشود. به عنوان مثال يک مقاله با هفت نويسنده، حداقل هفت بار خوانده و ويرايش مىشود قبل از آنکه به دست داوران يک مجله براى ارزيابى برسد و به همين خاطر عموماً در هر ژورنالى بهراحتى پذيرفته مىشود؛ چون نويسندگان و شخصيت علمى آنها گوياى کيفيت بالاى مقاله است. اين روند در کتابنويسى نيز ورد توجه قرار مىگيرد.
کار گروهى در نوشتن يک مقاله به لحاظ مالى نيز داراى منفعت مىباشد زيرا گرانتى (اعتبار مالى) که به مقاله تعلق مىگيرد با افزايش تعداد نويسندگان بيشتر مىشود. از لحاظ اعتبار تحقيقاتى نيز معمولاً نفر اول و آخر، مهمترين افراد مىباشند. فرد اول بطور عرف انجامدهندة کار و نفر آخر معمولاً ناظر کل مىباشد. در ايران در اکثر موارد مشاهده مىشود که استاد راهنما نفر اول است و از دانشجو بهعنوان نويسنده دوم نام برده مىشود که اين روش بهنظر اينجانب نامناسب مىباشد؛ عمدتاً در خارج از کشور نام اول، نام دانشجو است، چون انجام دهنده کار تحقيقات مىباشد. البته اين موارد يک قانون و دستورالعمل نيست بلکه عرف است.
در ايران متأسفانه قوانينى که در اين مورد وجود دارد (دادن سهم بيشتر به نويسندة اول) مشوق کار فردى مىباشد و هر فردى سعى مىکند تا نويسنده اول مقاله و يا ترجيحاً تنها نويسنده مقاله باشد. براى پيشبرد توسعه علمى در همه ابعاد آن، نياز است که به سمت کار گروهى پيش رويم و در اين خصوص بايد فرهنگسازى صورت گيرد. البته نمىتوان محققين و دانشجويان را به کار گروهى مجبور کرد بلکه شايد مهمترين راهکار در اين مورد اعمال قوانين انگيزهبخش و حمايتى (مادى و غيرمادى) مىباشد.
نمونهاى ازکمتوجهى به کار گروهى در کشور
اگر پروژهاى مانند هورمون رشد بهکندى پيش مىرود، بهدليل بىتوجهى بهکار گروهى و تکروى درکار است. به صراحت مىتوان گفت يک مهندس شيمى-گرايش بيوتکنولوژى يا يک ميکروبيولوژيست بهتنهايى نمىتوانند چنين پروژهاى را بهسرانجام برساند بلکه بايد از تخصصهاى مختلف در اين مسير بهره گرفت.
به عنوان مثال شايد زمانى محققين بر اين باور بودند که بيوتکنولوژى صنعتى (مهندسين شيمى فعال در گرايش بيوتکنولوژى) به مانند لجستيک براى علم بيوتکنولوژى در زمينههاى پزشکى، دارويى، کشاورزى و غيره عمل مىنمايند و به تعبير ديگر از اهميت کمترى برخوردارند. اما ر حال حاضر اين موضوع کاملاً به اثبات رسيده است که کارهاى مهم آزمايشگاهى که نتواند در صنعت و توليد انبوه به منسه ظهور برسد متأسفانه هيچگونه ارزشى ندارد و نمونه عملى آن را مىتوان در مورد مشکلات عديده پروژه هورمون رشد ديد و اين همان نقطهاى است که کار گروهى مهندسان فرآيند بيوتکنولوژى در کنار ديگر متخصصين بيوتکنولوژيست را مىطلبد و سهم بالاى اين متخصصين را در صنعتى کردن چنين پروژههايى نشان مىدهد. به عنوان حسن ختام به اين جمله اکتفا مىکنم که متخصصين بايد در تعامل نزديک با يکديگر بوده و از هر گونه تکروى بپرهيزند.