تکنولوژی

فيلتر يا ضد فيلتر برنده کيست؟

نام نویسنده: على پرند

بخش مقاله ITıran – فيلترينگ اينترنت آنگونه که اين روز ها موضوع نقل محافل کامپيوترى شده موضوعى است که از حدود چندين سال قبل دست اندرکاران وزارت پست و ديگر نهادهايى که خود را به نوعى در زمينه اينترنت صاحب اختيار و متولى مى ديدند با آن درگير بوده و هم اکنون نيز به نوعى درگير آن هستند.
چند سال قبل که هنوز اينترنت به شکل فعلى در کشور فراگير نشده بود هر آى اس پى به دلخواه خود به فيلترينگ اينترنت مى پرداخت اما پس از آنکه يکى دو سرويس دهنده نيمه دولتى چندين سرويس دهنده خصوصى را در کنار خود ياتند که عملا نه محدوديت هاى آنها را داشتند و نه قيمت هاى سر به فلک کشيده آنان را به مردم ارايه مى دادند مجبور به حذف فيلترينگى شدند که البته به شکلى کاملا نصفه و نيمه هم عمل مى کرد و به نوعى چندان قدرت جلوگيرى از ديدن سايت هاى اينترنتى غير مجاز را نداشت. به مرور حتى مخابرات به عنوان يکى از سرويس دهندگان اصلى و عمده اينترنت هم فيلترينگ را از روى سرويس هاى خود برداشت و به اين ترتيب در يک دوره چند ساله عملا روى اينترنتى که در ايران ارايه مى شد هيچ فيلترى قرار نداشت.
اما طى يکى دو سال اخير با فراگير شدن بسيار گسترده اينترنت در سطح کشور موضوع فيلترينگ با تاکيد مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى مطرح شد. به اين ترتيب بارديگر دولت تلاش بسيار گسترده اى را براى نحوه فيلترينگ اينترنت آغاز کرد.

به سوى يکى شدن دروازه هاى ورودى
نخستين کارى که نويسندگان و تصويب کنندگان مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى درباره فيلترينگ انجام دادند مجبور کردن آى اس پى ها به جمع کردن ديش ها و اتصالاتى بود که آنها را به طور مستقيم به اينترنت متصل مى کرد. اما از آنجا که سرويس مخابرات اساسا توانايى و ظرفيت پاسخ به تقاضاى بازار رو به رشد اينترنت کشور را نداشت با کمى تغيير در مصوبه شورا اين دروازه هاى عبورى به ۱۲ آى سى پى افزايش پيدا کرد و به اين ترتيب تا اندازه ى از فشار شرکت هاى اينترنتى به وزارت پست نيز کاسته شد. با اين وجود اين ۱۲-۱۳ شرکت شکل فيلترينگ نيز تا اندازه اى تغيير مى کرد.
در حقيقت در زمانى که مخابرات مى توانست کنترل کل ورودى و خروجى ديتا را در دست داشته باشد مى توانست با يک نرم افزار فيلترينگ کل ديتاى کشور را کنترل کند اما حالا با اين دوازده سيزده شرکت کار تا اندازه اى مشکل مى شد زيرا اين شرکت ها کاملا مستقل به اينترنت متصل بودند.
اما طولى نکشيد که مشخص شد ضعف تکنيکى مخابرات و عدم پشتيبانى لازم از اينترنت و ديتاى کشور که در چند مورد منجر به قطع گسترده اتصال اينترنتى کشور شده عملا قابل مقايسه با شرکت هاى آى اس پى نيست. در حقيقت اين شرکت هاى آى اس پى بودند که مى توانستند با امکاناتى که ناشى از سرمايه گذارى آنان در بخش اينترنت بود سايت هاى درخواستى را به سادگى و دقيقتر فيلتر کنند در حالى که فيلترينگ مخابرات داراى اشکالات بسيار زيادترى بود

فيلترينگ اشتباهى
طى ماههاى گذشته بسيارى از سايت اينترنتى به اشتباه فيلتر شده اند. در ميان سايت هايى از اين دست بسيارى از سايت هاى دولتى هم به چشم مى خورند. نمونه هايى از اين دست پيشتر هم توسط برخى شرکت هاى خصوصى مثل پارس آنلاين سابقه دار بوده است. به عنوان مثال يک بار شرکت پارس آنلاين به فيلترينگ وبلاگ هاى بزرگترين سرويس دهنده وبلاگ يعنى پرشين بلاگ پرداخت که اين موضوع بلافاصله با اعتراض کسترده اى رو به رو شد پس از آن که اين فيلترينگ به اندازه کافى سرو صداى کاربران و حتى مقامات کشور را بر انگيخت وزارت پست وارد ماجرا شد و شرکت پارس آنلاين را مقصر اين ماجرا عنوان کرد.
اين شرکت نيز بلافاصله با معذرت خواهى از کاربران به آنان گفت که يک ساعت اينترنت رايگان به عنوان جبران اشتباه خود مى دهد هر چند مشخص نشد آيا هيچ وبلاگ نويسى حاضر به گرفتن اين بذل و بخشش ! شد يا نه.
همين طور طى روزهاى گذشته نيز مواردى از فيلترينگ اشتباه چندين سايت دولتى از طرف چندين آى اس پى گزارش شد که بعد از آن بلافاصله موضوع اصلاح و يکى از مسئولان آى اس پى ها هم بر اشتباه خود تاکيد کرد.

فيلترينگ غير اشتباهى
اما جدا از اين با خريدارى يک فيلترينگ که با تجهيزات آمريکايى پياده سازى شده فيلترينگ مخابرات وارد فاز جديدى شد .
هر چند اين فاز جديد باز هم کاربران اينترنتى را بى نصيب نگذاشته است . به گفته برخى کارشناسان فنى کندى و سرعت پايين که گاهى به سراغ خط هاى کم سرعت کاربران مى آيد ناشى از پهناى باندى است که توسط فيلترينگ مخابرات گرفته مى شود.
فيلترينگ جديد به غير از برخى سايت هاى غير اخلاقى تعدادى از سايت هاى فارسى را نيز تحت تاثير قرار داده است. براى نخستين بار وزير پست و تلراف و تلفن که حالا با تصويب لايحه اختيارات بايد او را وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات و يا به اختصار وزير آى سى تى خطاب کنيم طى مصاحبه خاتمى با خبرنگاران در حاشيه اجلاس سران جامعه اطلاعاتى گفت که حدود ۲۴۰ سايت فارسى زبان مسدود شده است.
هر چند اين اشاره او در وسط مصاحبه رييس جمهور از سوى وى به اشتباه فهميده شد و در يک اشتباه بزرگ خاتمى عدد کل سايت هاى فيلتر شده را توسط ايران ۲۴۰ سايت عنوان کرد که بخش عمده آن ها را سايت هاى غير اخلاقى تشکيل مى شد. اين نشان ميداد حداقل تعداد کل سايت هاى اينترنتى و سايت هاى فيلتر شده به اطلاع رييس جمهور رسانده نشده بود چنانچه همه مى دانند تعداد سايت هاى غير اخلاقى روى اينترنت عملا از ميليون فراتر است و سايت هاى مسدود شده صرفا سايت هاى فارسى زبان هستد.
البته رييس جمهور در اين مصاحبه خاطر نشان کرد که از اينترنت چندان استفاده اى نمى کند ولى در عوض دخترش خيلى به اينترنت علاقه مند است! با اين هم موضوع فيلترينگ اينترنت شايد مهمترين موضوعى بود که رييس جمهور و وزير پست در طول سفر چند منظوره خود به ژنو مجبور به پاسخ به آن شدند. براى هر دو آنها اين موضوع به اندازه ديگر مسايل مطرح شده در اين سفر مثل ملاقات با رييس جمهور مصر و شرکت در اجلاس سران جامعه اطلاعاتى مهم نشان نمى داد و به همين دليل از توجه جامعه هانى و خبرنگاران به موضوع فيلترينگ بسيار متعجب شدند.
چنانچه وزير پست در مصاحبه اى گفت:‌ فيلترينگ در همه کشورها اتفاق مى افتد ولى من نميدانم چرا اين موضوع اين قدر براى ايران حساسيت برانگيز شده است.

کار تمام نشده است
با اين وجود نشست وزير پست در حاشيه اجلاس با خبرنگاران و پذيرش اين موضوع که فيلترينگ حتى اگر حق کشور باشد بايد اطلاع رسانى دقيقى درباره آن صورت بگيرد يک پيشرفت در اين عرصه محسوب مى شود. هم اکنون بسيارى از سايت هاى فيلتر شده از دلايل فيلترينگ خود آگاه نمى شوند و عملا نمى دانند که آيا راهى براى بازگشت آنها هست يا خير .
وزير پست گفته است ممکن است در آينده شيوه اى اتخاذ شود که به يک سا يت اطلاع داده شود که چرا مسدود شده و در صورت رعايت برخى نکات ممکن است فيلترينگ آن برداشته شود. البته هم اکنون سايت هاى ضد فيلترينگ متعددى هم روى اينترنت در حال ايجاد شدن است که برخى از آنها نرم افزارهايى هستند که کاربران روى سرور و يا فضاى اينترنتى خود نصب مى کنند و به قول يک وبلاگ نويس با چنين نرم افزار کوچک و موثرى عملا ميليون ها دلار هزينه مخابرات به هدر مى رود.
به راستى در جنگ فيلترينگ برنده چه کسى خواهد بود؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا