نام نویسنده: محمد گركانى‌نژاد
بخش مقاله ITiran – اين روزها ، شاهدجلسات ، مصاحبه‌ها و مقالات متعدد هستيم كه در صفحات اختصاصى روزنامه‌ها ، هفته‌نامه‌ها و مجلات مرتبط در خصوص ميزان موفقيت يا عدم موفقيت طرح تكفا منعكس مى‌گردد. لذا صحنه IT كشور شاهد اظهار نظر بخش قابل توجهى از فعالان تكنولوژى اطلاعات مى‌باشد و چنين به نظر مى‌رسد كه موضوع توسط بخش خصوصى و مسئولين بخش دولتى با دقت نظر ويژه‌اى دنبال مى‌شود . در ميان اظهارنظر كنندگان مى‌توان دو نگرش متفاوت را ملاحظه نمود .
گروهى كه بنا به دلايل مختلف از جمله استناد به آمار ارائه شده در خصوص چگونگى عقد قراردادهاى طرح تكفا آنرا ناموفق قلمداد مى‌نمايند و گروهى ديگر كه با ارائه برخى ادله، مجموعه اتفاقات رخ داده را اجتناب‌ناپذير دانسته و حتى با تخطئه بخش خصوصى سعى در توجيه موضوع دارند . ناگفته پيداست كه هر يك از نظرات فوق به كدام دسته از افراد تعلق دارد .
در اين ميان اما نظرات برخى، تلفيقى از دو نگرش فوق مى‌باشد . شايد بتوان ادعا نمود كه تصويرى شامل نكات مثبت و منفى طرح تكفا در كنار آميزه‌اى از موفقيتها و شكستها ، تصويرى واقع‌گرايانه از طرح مزبور خواهد بود . البته تبيين دقيق و صحيح نكات مثبت و منفى نيز حائز اهميت ويژه‌اى مى‌باشد.
توجه به اين نكته ضرورى است كه در ارزيابى نكات مثبت و منفى طرحى با پيچيدگى‌هاى تكفا ، بايد تمامى ابعاد و زواياى مختلف را هنگام بررسى در نظر گرفت و از نگاه تك بعدى كه به نتايج نادرست خواهد انجاميد پرهيز نمود . در اينجا اشاره به آن حكايت پرمغز مثنوى خالى از لطف نيست كه افراد مختلفى بدليل تاريكى و از راه لمس فيل، تصور خاص و متفاوتى از آن داشتند و در مورد يك موجود واحد اختلاف نظر ايجاد شده بود . لذا براى رفع اختلافات مى‌فرمايد :
در كف هر يك اگر شمعى بدى
اختلاف از جمعشان بيرون شدى
نگارنده را اعتقاد بر اين است كه بسيارى از انتقادات عليرغم صحت ماهوى با نگرش تك‌بُعدى همراه بوده و لذا از حصول به نتيجه منطقى و منصفانه بازمانده‌اند. اگرچه در اين مقال قصد بررسى كامل طرح تكفا وجود ندارد (كه اين مهم توسط فعالان صنعت تكنولوژى اطلاعات در حال انجام است) ليكن به نظر مى‌رسد توجه به چند نكته (كه در ادامه خواهد آمد) جهت تنوير شرايط كنونى فضاى IT كشور و ارزيابى دقيق‌تر نتايج طرح تكفا مفيد خواهد بود .
همواره هنگام بررسى ميزان موفقيت (يا شكست) يك طرح ، ابعاد مختلفى از جمله برنامه اوليه (اهداف كمى و كيفى)، چگونگى اجرا و ميزان تحقق برنامه‌ها بايد مورد امعان نظر قرار گيرد. بديهى است بدون توجه به زيرساختهاى تكنولوژيك ، فرهنگى و قانونى كه بستر اجرايى هر طرحى هستند نمى‌توان به هدف‌گذارى و ارزيابى ميزان تحقق اهداف پرداخت .
از اين منظر بايد به تبيين شرايط كشور در هر يك از زمينه‌هاى سه گانه ذكر شده در بالا جداگانه پرداخته و سپس اهداف و نتايج اجرا را در هر زمينه مورد بررسى قرار داد. نكته ديگرى كه بر پيچيدگى موضوع طرح مى‌افزايد تفكيك بخشهاى خصوصى و دولتى و الزام واگذارى امور به بخش خصوصى است.
از طرفى الزام به واگذارى امور به بخش خصوصى در فضاى اقتصاد دولتى كشور، امرى است كه سازمانها و بخشهاى مختلف تحت عنوان خصوصى‌سازى چند سالى است به آن مبادرت ورزيده‌اند و از طرف ديگر ميزان موفقيت اكتسابى خصوصى‌سازى از خلال اخبار،اظهار نظر مسئولين و گزارشهاى تحليلى جرايد، چندان رضايت‌بخش به نظر نمى‌رسد.
از ميان زواياى مختلف جهت بررسى طرح تكفا ، پرداختن به الزام در واگذارى امور به بخش خصوصى و ارتباط آنها با زيرساخت فرهنگى و قانونى كشور، زاويه‌اى است كه يا در اكثر ارزيابى‌ها فراموش شده و يا كمرنگ به آن اشاره شده است .
بر اين اساس در ادامه به چند واقعيت موجود در كشور اشاره خواهد شد و سپس بر مبناى آن يك ارزيابى ارائه مى‌گردد. موكداً اشاره به اين نكته ضرورى است كه در اين نوشتار سعى شده از زاويه‌اى كه تا كنون مغفول افتاده به موضوع ارزيابى طرح تكفا نگريسته و نكات مثبت و منفى ن برشمرده شود. لذا نتايج آن نيز نمى‌تواند به تنهايى ارزيابى قابل قبولى از طرح تكفا بدست دهد بلكه در صورت صحت موارد اشاره شده ، بايد آنها را به ساير واقعيتهاى مرتبط با طرح تكفا افزود و آنگاه به جمع‌بندى ميزان موفقيت يا شكست طرح پرداخت.
واقعيتهاى جارى
– طرح تكفا يك طرح كاملاً دولتى است (با هدف توسعه كاربرى فنآورى اطلاعات در سازمانهاى دولتى). بديهى است توسعه كاربرى اطلاعات نياز به تغيير، اصلاح و بهبود روشهاى اجرايى خواهد داشت كه بطور معمول و به عنوان يك اصل، تمام سيستمها به دليل اينرسى سكون در مقابل آن (تغيير) مقاومت خواهند نمود . مقاومت مزبور نه به دليل بخش دولتى بودن كه به دليل ماهيت سيستمى سازمانها ، در تمامى دنيا اعم بر بخش خصوصى و دولتى قابل رؤيت بوده و فقط بر اساس نوع مالكيت و برخى پارامترهاى ديگر ممكن است ميزان اين مقاومت متفاوت باشد . اين موضوع اولين و جدى‌ترين چالش طرح تكفا مى‌باشد. عامل اصلى غلبه بر اين مشكل برنامه‌ريزى دقيق و دامنه‌دار (ادامه‌دار) بودن طرح مى‌باشد.
– هزينه اجرايى طرح تكفا از محل بودجه ساليانه كشور تامين مى‌گردد . لذا تمامى ساز و كارهاى رسيدن به وجه نقد از محل بودجه كه مسيرى طولانى و زمانبر مى‌باشد (اميد است كه طرح تكفا بتواند در آينده باعث بهبود و اصلاح مسير مزبور گردد) بايد به اجا در آيد. مسير طولانى فوق باعث انباشتگى امور در انتهاى سال مى‌شود كه عمدتاً با كاهش قابل توجه در مبلغ بودجه تخصيص يافته نيز همراه مى‌باشد، لذا معمولاً دستگاههاى دولتى در ماه‌هاى پايانى سال دچار كمبود زمان جهت هزينه كردن بودجه پيش‌بينى شده مى‌گردند .
بدين لحاظ طى دو تا سه ماه پايان سال بايد بودجه تخصيص يافته ، عقد قرارداد و هزينه شود ، در غير اين صورت بازگشت بودجه به خزانه رخ خواهد داد و كمتر دستگاهى است كه علاقمند به چنين موضوعى باشد . از آنجا كه روند عقد قرارداد در شركتها و سازمانهاى دولتى با پيچيدگى‌ها و دشواريهاى اجرايى روبرو مى‌باشد و معمولاًمدت زمان قابل توجهى به خود اختصاص مى‌دهد ، مى‌توان تصور نمود كه دستگاههاى دولتى معمولاً در پايان سال با پارادكس دشوارى (سرعت، دقت، كيفيت و رعايت قوانين) روبرو هستند . از اين رو ممكن است پيشبرد تمامى امور بر مدار وضع مطلوب ميسر نباشد و گاهى به سبب افزايش سرعت ، دقت يا كيفيت دچار نقصان گردد. قطعاً عقد قراردادهاى طرح تكفا نيز با اين مشكل مواجه بوده‌اند و چه بسا برخى از اشكالات و انتقادات وارد به آنها از همين زاويه رخ نموده باشد .
شايان ذكر است كه موضوع اخير جهت موجه جلوه دادن تمامى ايرادهاى موجود در اجراى طرح تكفا نبوده و صرفاً بعنوان يكى از موانع اجرايى مورد اشاره قرا گرفته است.
– ساختار اقتصاد و تجارت در كشور ، تحت تسلط دولت مى‌باشد و عليرغم تمامى تلاشهاى ارزشمند بعمل آمده طى سالهاى اخير جهت تغيير ساختار مزبور، همچنان پا برجا مانده است . در اين خصوص بحث‌هاى مفصل مرتبط با موانع خصوصى‌سازى از قبيل مقاومت بخشهايى از دولت در مقابل تغيير ، كم تحركى يا ناتوانى مالى بخش خصوصى جهت تصدى‌گرى برخى امور و عدم شفافيت قوانين در حوزه‌هاى خاص بعمل آمده است.
بطور مثال حتى با وجود فعاليتهاى سازمان خصوصى‌سازى، در حال حاضر عدم عرضه ميزان كافى سهام شركت‌هاى دولتى باعث پيچيدگى در بازار سرمايه (بورس)گرديده است . ظاهراًُ هزارتوى ديوانسالارى دولتى و مقاومتهاى پنهان و آشكار لايه‌هاى مختلف ساختار دولتى در كنار عدم شفافيت و يكپارچگى قوانين ، چنان عرصه اجراى خصوصى‌سازى را با چالش مواجه نموده است كه گاه، به شكست انجاميدن يا متوقف ماندن آن، متوليان و مجريان را نيز به هراس مى‌اندازد.
حال در چنين ساختارى براى يكى از بندهاى يك تبصره از بودجه ساليانه كشور ، چه ميزان موفقيت در ارجاع امور به بخش خصوصى را مى‌توان انتظار كشيد ؟ به عبارت ديگر بر اساس مفروضات اشاره شده ذيل ”واقعيتهاى جاري“ ،چشم‌انداز انجام امور توسط بخش خصوصى جهت توسعه كاربرى فنآورى اطلاعات در بخش دولتى تا چه اندازه قابل حصول مى‌بشد ؟ اين موضوع دقيقاًهمان نكته‌اى است كه صاحب اين قلم قصد دارد ذيل عنوان زيرساخت فرهنگى و قانونى در ارجاع امور به بخش خصوصى بدان بپردازد و تمامى مقدمه نسبتاًطولانى و ساير توضيحات براى نيل به آن نگاشته گرديد .
بديهى است ارجاع كارها و قراردادهاى اجرايى به بخش خصوصى كه جزء سياستهاى كلان و اصلى برنامه پنج ساله سوم مى‌باشد مستلزم آماده بودن زيرساخت فرهنگى و قانونى مى‌باشد . (در اينجا فرض بر آن است كه بخش خصوصى توانايى و ظرفيت جذب را داشته باشد ، اگرچه اين فرض خود نياز به بررسى بيشتر دارد).
زير ساخت قانونى با تصريح مندرج در آيين‌نامه‌هاى اجرايى طرح تكفا جهت رجاع امور به بخش خصوصى ظاهراً مهياست ، ليكن بر هيچ يك از فعالان عرصه اقتصادى در كشور پوشيده نيست كه صرف وجود قانون ،متضمن اجرا نخواهد بود و در اين خصوص ضمانت اجرايى مورد نياز مى‌باشد . البته وجود نهادهاى نظارتى در ساختار اجرايى كشور ، جهت انجام وظيفه نظارت بر اين امور مى‌باشد .
اما بايد پذيرفت كه هيچ نظارتى موثرتر از شفافيت اطلاعات اجرايى وجود ندارد . در اينجا مجدداً با اشاره به مشكل خصوصى‌سازى در زمينه بازار بورس (سرمايه) عليرغم وجود قوانين صريح و نهادهاى نظارتى ، مخاطرات اين بازار (كه اخيراً بحث روز اقتصاد كشور است) را بايد يادآور گرديد كه اكثر صاحب‌نظران كليد غلبه بر مشكلات جهت توسعه بازار بورس (سرمايه) را شفافيت (و در نتيجه جلوگيرى از رانت‌جويى و سوء استفاده) مى‌دانند. ملاحظه مى‌گردد كه در بازار بورس تهران ( كشور ) با قدمت قابل توجه و وجود قوانين تفصيلى و استفاده از تجارب مختلف جهانى طى قريب هفتاد سال اخير ، شفافيت همچنان عامل كليدى توسعه بوده و هنوز به طور كامل حاصل نگرديده است .
حال به موضوع طرح تكفا برگرديم . با توصيف فوق از وضع بازار سرمايه شايد بتوان انتظارات واقع گرايانه‌ترى از طرح تكفا را رقم زد . فراموش نكنيم كه طرح تكفا ، تبصره‌اى از بودجه ساليانه مى‌باشد كه بايد در قالب موافقت‌نامه‌‌هاى مربوطه بين سازمان مديريت و برنامه ريزى و دستگاههاى ذيمدخل، تخصيص و سپس اجرايى گردد .در اينجا توجه به زير ساخت فرهنگى نيز مى‌تواند در تكميل انتظار واقع گرايانه مفيد واقع گردد .
اگر توجه نماييم كه تاكنون در بودجه‌هاى ساليانه چه الزامى به ارجاع امور به بخش خصوصى بوده و آيا اساساً بودجه ساليانه كشور كه مختص دولت مى‌باشد و ساز و كارهاى تخصيص و خرج كردن آن برمدار اقتصاد دولتى مى‌گرديده ، آيا با يك تبصره و طى يكسال اجرا ناگهان مى‌تواند جهشى بلند نموده و آب رفته را به جوى خصوصى سازى در يك صنعت خاص برگرداند؟ به عقيده راقم اين سطور انتظار جهش بلند امكانپذير نبوده و از نقطه نظ سيستمى نيز قابل حصول نخواهد بود بلكه تنها مداومت و بهبود تدريجى جريان امور، همراه با شفافيت مى‌تواند به نتيجه دلخواه منجر گردد . طبيعاً اين روند چند سال به طول خواهد انجاميد و طى اين مدت عملكرد صحيح صنف فعال در اين صنعت بسيار تعيين كننده مى‌باشد .
همانگونه كه اشاره گرديد عامل شفافيت جهت كسب نتيجه مطلوب در دراز مدت براى طرح تكفا بسيار كليدى مى‌باشد . بر اساس آنچه ذكر گرديد اكنون مى‌توان شاخص ترين انتظار واقع گرايانه از اجراى طرح تكفا را شفافيت دانست ، ضمن آنكه بايد توجه نمود ايجاد شفافيت اگر چه بسيار مهم است ليكن نهادينه نمودن آن از نقش به مراتب مهمترى برخردار مى‌باشد . شايد در نگاه اول ايجاد شفافيت به عنوان شاخص‌ترين انتظار از اجراى طرح تكفا قدرى سهل گيرانه و يا نامرتبط به نظر برسد. اما در اين خصوص بايد توجه نمود كه اولاً اعلام ميزان موافقت نامه‌هاى تخصيص بودجه و حتى جزئيات عقد قراردادها (مبالغ مندرج در تخصيص‌ها) اگر امرى بى‌سابقه در تاريخ بودجه كشور نباشد دست كم بسيار بسيار نادر مى‌باشد، ثانياً بديهى است كه طرف دولتى تمايل ، انگيزه و حتى محمل قانونى ملزم كننده‌اى براى اعلام عمومى ميزان دريافت بودجه و خرج كردن آن نداشته باشد.
در اين راستا موضوع شفافيت در جزئيات اجرايى طرح تكفا كه ما‍‌حصل همكارى كم سابقه بخش دولتى ( نهادى غير از دريافت كنندگان اصلى بودجه) و بخش خصوصى ( نهادى كه حداقل از طرف بخش قابل توجهى از صنف به عنوان نهاد رسمى پذيرفته شده است تا مشروعيت مذاكره با بخش دولتى را داشته باشد ) بوده است از اهميت ويژه‌اى برخوردار مى‌باشد .
بنابراين شفافيت حاصل شده ( با تمام اشكالاتى كه به آن وارد است و طرف دولتى رفع اشكالات را وعده داده است ) انتظار به حقى بوده كه با تقريب مناسبى حاصل گرديده است . بايد باور كنيم كه اين دستاورد بسيار بزرگ و ارزشمند بوده و سعى تمام دلسوزان صنعت IT بايد حول نهادينه كردن آن قرار گيرد . بديهى است بر اساس نتايج استخراج شده از اين اطلاعات، اتقادات كاملاً صحيح به اجراى طرح وارد باشد ولى بايد در شيوه انتقاد كردن دقت نمود تا به دستاورد اصلى كه همان ايجاد شفافيت بوده لطمه وارد نسازد .
چرا كه اكثر اين انتقادات با استناد به شفافيت مزبور حاصل گرديده و منتقدان بايد توجه نمايند تا عاملين اصلى ارائه اطلاعات را از كرده خويش پشيمان نكنند كه در آن صورت آينده طرح تكفا غير قابل پيش بينى بوده و اين شيوه مصداق ”يكى بر سر شاخ بن مى‌بريد “ خواهد بود . مجدداً لازم است تاكيد گردد كه نقد منصفانه و مصلحانه جهت كمك به توسعه هر چه بيشتر طرح تكفا نه تنها مورد نظر اشارت فوق نمى‌باشد بلكه ضامن ادامه موفقيت‌آميز مسير طرح تفا تا شكوفايى واقعى كاربرى فنآورى اطلاعات با توان اجرايى بخش خصوصى خواهد بود .
در اين ميان اما نبايد از اطلاعات اعلام شده و به اسم نقادى استفاده ابزارى نمود و با ملتهب كردن فضا، طرفداران عدم ارائه شفاف اطلاعات را در موضعى قرارداد كه با استناد به رويكرد بخش خصوصى در قبال اطلاعات اعلام شده ، از ادامه اين اتفاق حسنه جلوگيرى نمايند. حتى اگر عدم ارائه شفاف اطلاعات هيچ طرفدارى نيز نداشته باشد ، بيم آن مى‌رود كه با افزايش تنش‌هاى بى‌فايده ناشى از اعلام اطلاعات ، دست اندكاران آن دلسرد شده و با توجه به آن كه در شيوه‌هاى اجرايى بودجه، افشاى اطلاعات محلى از اعراب نداد با منفعل شدن بازيگران اصلى ، مجدداً (ارائه شفاف اطلاعات ) به محاق فراموشى رفته و سرنوشت طرح تكفا نيز مانند بسيارى طرحهاى ديگر در چارچوب كاملاً دولتى حبس گردد .
توجه به اين نكته ضرورى است ايجاد شفافيت كه به ايجاد نظارت عمومى صنف منجر خواهد شد بهترين و موثرترين عامل سالم سازى مسير طرح تكفا جهت ارجاع كار به بخش خصوصى مى‌باشد . حتى اگر در گام اول آمار استخراج شده چندان رضايت‌بخش نباشد ، مى‌توان اميدوار بود كه در يك تعامل سازنده و محترمانه ما بين بخش دولتى و بخش خصوصى ضمن نهادينه كردن شفافيت، به سمت اصلاح امور حركت كرده و جريان اجرا را گام به گام به سمت خصوصى‌سزى سوق داد.
حوصله و متانت بخش خصوصى جهت نيل به آرمان غايى طرح تكفا حداقل انتظارى است كه متوليان اين طرح از فعالان بخش خصوصى در صنعت IT دارند و احقاق حق بخش خصوصى در اين صنعت ( كه از نخبگان صنعت كشور مى‌باشند ) نيز در گرو همين حوصله و متانت است . فراموش نكنيم تغييرات مهم و بنيادى تنها از مسير تعقل و تدبير و با غلبه تدريجى و حساب شده بر مقاومت ذاتى سيستمها در مقابل تغييرات حاصل مى‌گردد و بخش خصوصى ضمن نيم نگاهى به اصلاح جريان امور در بخش دولتى بايد نيم نگاهى نيز به ارتقاء سطح توانايى خود داشته باشد، تا به اميد پروردگار طى چند سال آينده شاهد بالندگى صنعتIT و كاربرى آن در كشور عزيزمان باشيم.
