جام جم آنلاين – صنايع آى تى اروپا بهمراه دانشگاهيان و واحدهاى تحقيقاتى اتحاديه اروپايى سرگرم تعريف استانداردى واحد و جديد براى جنايات سايبر هستند.
پروژه موسوم به CTOSE که بوسيله برنامه IST کميسيون اروپايى آى تى سرمايه گذارى و پشتيبانى مى شود ، قصد دارد متودولوژى خاصى براى جنايات سايبر تعريف کند تا دادگاههاى کشورهاى عضو با اين روش بتوانند در برخورد قضايى با مجرمان اقدامى واحد را انجام دهند. براين اساس هويت يابى مجرمان ، روشهاى جمع آورى شواهد و مدارک الکترونيکى و ايمن سازى سيستم هاى صنايع آى تى جزو رئوس اين پروژه است.
راهبران سيستم ، مديران امنيت سيستم و بازرسان الکترونيکى قادر مى شوند با ابزارهاى مناسب پليس الکترونيکى را هنگام جمع آورى مدارک و شواهد راهنمايى کنند. روشهاى بکار گرفته شده براى جمع آورى مدارک مورد نياز دادگاههاى سايبر قانونى خواهد بود و به سود شاکيانى که از کلاهبردارى ، سرقت کارتهاى اعتبارى متضرر شده اند ، است.
حاميان اين پروژه اميدوارند تمامى اعضا و نيز صاحبان آى تى با موافقت نهايى در اين زمينه اجازه پياده شدن استانداردى واحد در اين رابطه را بدهند. فيليپ باسکين عضو کميسيون تحقيق اروپايى مى گويد آنها دنبال روشهاى مبارزه با هکرها نيستند بلکه مى خواهند به محاکم قضايى کمک کنند تا قبل از برگزارى دادگاههاى سايبر مدارک مورد نياز را جمع کنند و در اختيار مقامات گذاشته تا حکمى معادل آن عليه مجرم صادر شود.
بنابراين به گفته وى متد خاصى براى مبارزه در اين طرح گنجانده نشده است و صرفا آنها به استانداردسازى براى جمع آورى مدارک و شواهد بسنده مى کنند. وى افزود در اين ميان صاحبان بيزينس و مديران آى تى مطمئن باشند که اطلاعات حساس آنها بوسيله اين روشها نقض نخواهد شد.
به گفته فيليپ باسکين روش مورد نظر مثل پشت پرده آنچه که اتفاق افتاده ، هست و آنها سعى مى کنند کلاهبرداريها پخش ويروس ، نفوذ به شبکه ها و سرقت کارت اعتبارى را شناسايى و پشت پرده آنرا براى اعضاى قضايى اثبات کنند. در اين ميان آناليز لاگ هاى شبکه ، بررسى ايميل ها ، فايل هاى ورد ، بررسى تصاوير و هر نوع مدرکى که به درد دادگاه بخورد ، آنهم از روى رايانه متهم و شبکه اى که در آن نفوذ شده ، ضرورى به نظر مى رسد.
