ايسنا – اگر با قاچاق ارتباطات برخوردى صورت نگيرد، كسانى كه مجوز گرفته‌اند، ورشكست خواهند شد؛ همچنان كه در هيچ نقطه از دنيا بدون ضوابط اين گونه كارها انجام نمى‌شود.
به گزارش سرويس ارتباطات ايسنا، دكتر احمد معتمدى ـ وزير پست، تلگراف و تلفن ـ كه به مناسبت هفته‌ى دولت و به منظور افتتاح پروژه‌اى مخابراتى به استان گيلان سفر كرده بود، در يك مصاحبه‌ى خبرى در جمع خبرنگاران در رشت با تاكيد بر اهميت وجود بخش خصوصى، اظهار داشت: حمايت از بخش خصوصى به مصلحت كشور است. سياست‌ها ما بر اين است كه مديريت در اختيار خودشان (بخش خصوصى) باشد و ما هم نظارت داشته باشيم.
دكتر معتمدى در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، در مورد بستن برخى ISPها و فيلترگذارى چند سايت و سوال نمايندگان مجلس در اين رابطه از وى، گفت: رابطه‌ى ما با دوستانمان در مجلس بسيار خوب است و اين سوالات بسيار سازنده است. در جايى كه خلاف مى‌شود بايد با آن برخورد كرد، ما نيز شكايت خود را به قوه‌ى قضاييه مطرح مى‌كيم و آنها اقدام مى‌كنند. ضمن اينكه بستن ISPهايى كه خلاف مى‌كنند بر اساس قانون و طبق شكايت ما صورت مى‌گيرد.
وزير پست، تلگراف و تلفن تاكيد كرد: ما ضوابطى داريم و هر كس مى‌تواند براساس ضوابط و قانون و با گرفتن مجوز اقدام كند، اما عده‌يى هستند كه همواره درصدد قاچاق مخابراتى هستند و وقتى با آنها برخوردى صورت مى‌گيرد، مى‌خواهند به قضيه رنگ سياسى بدهند در حاليكه اين مسائل به هيچ وجه سياسى نيست.
دكتر معتمدى گفت: وى، در مورد بستن تعدادى از سايت‌هاى اينترنتى، اظهار داشت: تخلفات اينترنتى، مساله‌ى روز دنيا است. تفاوتى ميان تهمت از جناح راست و جناح چپ نيست و حق شكاي و برخورد وجود دارد. دولت‌ها نيز مكلفند بدون هر گونه جناح بندى، طبق قانون از حقوق افراد، سازمان‌ها و ارگان‌ها دفاع كنند.
وزير پست، تلگراف و تلفن تاكيد كرد: اصل فيلتركردن درست است و اين مساله دغدغه همه‌ى خانواده‌ها نيز به شمار مى‌رود ولى بحث بر سر مصاديق آن است و جايى بايد باشد تا اين مصادق تشخيص داده شود كه مرجع آن ما نيستيم.
وى، افزود: يك كميته‌ى سه نفره توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى متشكل از وزارت ارشاد، اطلاعات و صدا و سيما تشكيل شده است كه اين مصاديق را بررسى مى‌كنند.
دكتر معتمدى گفت: حدود 170 سايت بسته شده‌اند، كه 160 سايت با موضوع ضد انقلاب، ضد الاقى و توهين به مقدسات بوده است.
وى، تاكيد كرد: كمتر از 10 سايت سياسى بسته شده‌است و طبق گفت‌وگويى كه با بعضى از گردانندگان آنها داشتيم، خودشان هم به بعضى تندروها و تهمت‌ها اذعان داشتند.
وى، ادامه داد: ايراد وارد در اين ميان اين است كه بستن سايت‌ها بايد براساس آئين نامه‌يى صورت گيرد و كميته‌ى سه نفره بر اين اساس كار كند. اين آئين‌نامه در حال آماده شدن است و در صورت تصويب و اجرا، مشكلات بوجود آمده نيز حل مى‌شود.
وزير پست، تلگراف و تلفن تاكيد كرد: براى كار اساسى بايد لايحه تخلفات اينترنتى توسط قوه قضاييه تدوين شده و در دولت تصويب شود و به مجلس برود. وى در بخش ديگرى از سخنان خود به بهبود و ضعيت تلفن‌هاى همراه طى چند هفته اخير اشاره كرد و به تشريح برخى از برنامه‌هاى مخابراتى در برنامه سوم توسعه پرداخت.
