نام نویسنده: فرنود حسنى
بخش مقاله ITiran – اگرظرف يکسال گذشته به نشريات يا پايگاههاى اينترنتى فارسى که به موضوع فناورى ارتباطات و اطلاعات مى پردازند نگاهى انداخته باشيم بدون شک با اخبار و گزارشهاى فراوانى پيرامون طرحى به نام” تکفا” مواجه خواهيم شد. تکفا يا همان به اصطلاح طرح توسعه کاريرد فناورى اطلاعات که در ظاهر امر طرحى بسيار اثرگذار و عميق جلوه مى نمايد اين روزها دچار آشفتگى هاى بسيارى است. هدف اساسى در اين طرح توسعه همه جانبه کشور در زمينه ICT است که در نهايت زمينه ساز توسعه پايدارخواهد بود.اما آيا به راستى کشور ما ظرفيتها و قابليتهاى پذيرش اين طرح را داراست آيا ساختار فرهنگى کشور منطبق بر تفکرات طراحان تکفا است؟ وآيا مديريت کلان کشورى که قسمت اعظم ساختار اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و آموزشى آن دولتى است توانايى هضم و تعامل با اينچنين طرحى را دارد؟
شايد آنچه ما از تکفا يا هر طرح ديگرى براى توسعه ICT انتظار داريم بسياربيشتر از ظرفيتهاى آن است اما وقتى با توانمندى ها و استعداد هاى نهان و آشکارى که در ميان جوانان با انگيزه ايرانى مواجه مى شويم اين انتظار را نمى توان متوقعانه و بيش از حد انگاشت.
آگاهيم که ساختار و بدنه کشور در عرصه هاى مختلف وابستگى بسيارى به دولت دارد و اين بزرگترين معضل در راه توسعه و بستر سازى براى هر گونه پيشرفت و گسترش خلاقيت حداقل در زمينه پديده به روز و در حال رشدى چون ICT مى باشد. همه روز از سراسر جهان اخباربسيارى از اختراعات جديدى در دنياى ارتباطات و پيشرفتهاى بسيارى در زمينه اطلاعات منتشر مى شود بدون اينکه کشور ما در اين بين جايگاهى داشته باشد .
قطعاً ظهور ICT در ايران و يا هر کشور ديگرى بدون توجه به مباحث و ديدگاههاى اقتصادى نبوده است اما کشور ما با توجه به اقتصاد تک محصولى خود که اتکاى ويژه به نفت دارد در هر دوره اى با توجه به شرايط و اوضاع احوال موجود به سمتى خاص گرايش داشته فروش ارز، سکه، موبايل، اتومبيل، آپارتمان سازى و… که به صورت موجى و دوره اى جامعه را فرا گرفته و پس از مدتى تب آن فروکش کرده و دچار رکود شديد شده همه و همه دلايل مشخص و مشترکى دارند و آن هم چيزى نيست به جز عدم مديريت صحيح در سه بعد فرهنگى، علمى، اقتصادى که بتواند راهگشا و هدايت گر برنامه هايى اصولى و حساب شده ياشد. در کشورهايى که اتکا شديدى به ساختار دولتى وجود دارد معمولاً فرهنگ سازى و بستر سازى فرهنگى دريک جريان بالا به پايين صورت ميگيرد اما در کشور ما هيچگاه اينگونه نبوده و مديريت دولتى نتوانسته ديدگاه فرهنگى خود را به جامعه تزريق کند و اين مسئله على رغم در اختيار داشتن ابزارهاى مناسبى چون صدا و سيما ارگانهاى علمى-آموزشى و فرهنگى کشوراست.
آنچه اکنون جامعه ما را در استفاده همه جانبه از ابزارهاى پديده فناورى ارتباطات و اطلاعات رنج مى دهد عدم توسعه يافتگى مديريتى در ابعاد فرهنگى، علمى و اقتصادى است.در جايگاهى که دولت از ظهور و ايجاد دولت الکترونيکى صحبت مى کند و دولت الکترونيکى به ظاهر شعار محورى IT ايران قلمداد مى شود چگونه و تاچه حدى مى توان به اين شعار اميدوار بود و دل بست آيا پديده اى که اين روزها بيشتر براى سازمانها و نهادهاى دولتى ما غالباً به چشم به هم چشمى و مد روز بدل شده مى تواند نقش موثرى ايفا نمايد آيا صرف متصل کردن حرفE به ابتداى هر کلمه اى مى تواند ما را در توسعهICT در ايران يارى ببخشد؟
دليل اينکه بسيارى از فعاليتها و طرح هاى دولتى تا کنون موفق نبوده اند يا نيمه کاره رها شده اند چيزى جز اين نيست که ديدگاه مديران براى طراحى و اجراى طرحها آينده نگرانه نبوده و صرفاً با حضور همان مدير تعريف پذير بوده و با تغيير مديريت ها طرحها نيز دستخوش تحول و يا عدم پيگيرى مى شوند.
با اين تفاسيراين سوال اساسى پيش مى آيد که واقعاً جايگاه مديريت ايرانى در هدايت و راهبرى صنعتIT ملى کجاست؟
مشکلى که از دير باز متوجه بدنه مديريتى کشور ما بوده حضور سنتى يک عده در ساختار هاى مديريتى کشور است. که هر از چند گاه به صورت چرخشى جاى آنها تعويض مى شود. بازخوانى هفت محور اصلى طرح تکفا نشان مى دهد که ضامن توسعه و اجراى همه جانبه اين طرح توجه جدى مديران ارشد و رده بالاى کشور به مسئله تکفاست که با توجه به ظواهر امر اين موضوع تا حدودى غير ممکن جلوه مى کند.
اعتقاد نگارنده بر اين است که توسعه ICT در بين مردم بسيار سريعتر و علاقمندانه تر صورت گرفته و خواهد گرفت اما با توجه به ظرفيتهاى موجود در اختيار بخش خصوصى و مقايسه آنها با بخش دولتى انتظار به جايى است که براى ايجاد شتاب بيشتر در روند توسعه ICT در ايران بخش دولتى تلاش خود را براى يارى رساندن به بخش خصوصى صرف کند. دلايل اين ادعا را مى توان در موارد زير مورد اشلره قرار داد.
1- به جرات مى توان گفت بسيارى از مديران کشورکه برنامه ريزى و تصميم گيرى در زمينه توسعهICT را برعهده دارند از دانش لازم در زمينه ICT بى بهره اند.
2- نظام دولتمدار مانع توسعه سريع و برنامه ريزى دقيق براى توسعهICT است.بسيارى از مديران در چند ماهه اخير تنها با شنيدن نامى از تکفا تلاش وسيع خود را براى جذب اعتبار و انجام يکى دوپروژه در زمينهICT کرده اند تا از قافله رقبا عقب نمانند و از اين طريق سر پوشى بر نارسايى هاى مديريتى خود بگذارند.
3- عدم توجه جدى به آموزش علمى و عملى مديران باعث شده ايشان نتوانند زمينه کاربرى مناسب بودجه ها را فراهم کند.
4- بايد پذيرفت که نظام ادارى کشور ما دچار بروکراسى است و از اين رو در ارگان هاى دولتى توجه جدى براى توسعه علمى IT در بين کارمندان دولتى وجود ندارد و اين موضوع نارسايى عمده در انتقال خدمات رسانى به مردم مبتنى بر فناوريهاى ارتباطى و اطلاعاتى است.
5- آموزش هاى علمى و کلاسيک در زمنيه IT در کشور وجود ندارد و بيشتر دانش عمومى نسبت با IT از طريق آموزش هاى غير اصولى ويا به صورت تجربى حاصل مى شود. بسيارى از افرادى که در کلاسهاى آموزشى مختلف شرکت مى کنند بدون هدف خاصى و صرفاً براى گذراندن اوقات فراغت به اين کلاسها مى روند و دليل اين امر چيزى جز عدم هدايت آينده نگرانه و نياز سنجى شده نمى تواند باشد.
6- به علت عدم توسه فرهنگى و علمى در نظام بخشى به مديريت فناورى اطلاعات بسيارى از سرمايه هاى ملى به هدر مى رود تا جايى که بسيارى از مديران ارشد و مديران ميانى نمى دانند چه ابزارى و براى چه منظورى مناسب است.
7- پياده سازى بسيارى از طرحهاى IT در سازمان ها بدون مظالعات کارشناسى دقيق و يا انجام نياز سنجى هاى اصولى براى سازمان هاى صورت مى گيرد.
8- هنوز در جامعه ما دانش و به جرات، ابزار مناسب براى توسعه و مديريت برنامه ها و پروژه هاى IT وجود ندارد و اين قضيه به علت عدم حضور متخصصين و کارشناسان مديريت تکنولوژى اطلاعات است. و آنچه که از ظواهر امر بر مى آيد علاقه مندى زيادى به استفاده مستقيم از اندک افراد متخصص در جريان کار نيست.
ک -9شورما هميشه از عدم هماهنگى اصولى ميان بخشهاى مختلف خود رنج برده در اين بينIT نيز از اين ناهماهنگى بى بهره نبوده وهر نهادى خود را مسئول و صاحب نظر معرفى مى کند .
10- بعد از توسعه فرهنگى که نقش مهمى در توسعه دولتى و عمومى IT دارد توسعه قانونى نيز براى استحکام و ضمانت اجرايى اين بخش لازم الاجراست ولى با اين وجود هنوز هيچ يک از دستگاههاى مسئول نسبت به طراحى و تدوين قوانين جامعIT کشور اهتمام نورزيده اند و در نتيجه اين امر آشفتگى و بى برنامه گى بر کليه طرحهاى توسعهIT در ايران سايه خواهد افکند.
11- على رغم برنامه هاى چهانى براى کوچک تر کردن حجم دولتها و ارجاع امور به بخش خصوصى اما همچنان خصوصى سازى در کشور ما به يک آروزى دور دست بدل شده و صنعت نوپاى IT در ايران نيز از اين موضوع به بهره نيست زيرا سازمان هاى دولتى تمايلى به انتقال اموربه بخش خصوصى ندارند و ترجيح مى دهند روند به اصطلاح توسعهIT را در اختيار و نظارت خود داشته باشند و آن را ار طريق ارجاع به شرکتهاى عمومى غير دولتى و يا امثالهم به انجام برسانند. و در اين بين دانش و نيروى انسانى بخش خصوصى را ناديده مى گيرند.
12- حضور شرکتهاى خارجى نيز در زمينهIT خيلى شفاف نيست و چون نظارت بر عملکرد آنها توسط بخش دولتى انجام مى شود در نتيجه انتظار زيدى از بهره بردارى مناسب از سرميه گذارى هاى نمى توان داشت.
13-کشور ما هنوز قوانين جهانى در زمينهICT را نپذيرفته شاهد اين مدعا قاچاق بى حد و حصرنرم افزار و سخت افزار به داخل کشور مى باشد. بنابراين وقتى مديريت و نظارت دقيقى بر ابزارهاى يک فناورى نمى شود چگونه مى توان به توسعه قانون مند و مديريت يافته ان در کشور اميد داشت.
14- ضوابط مشخصى براى گزينش و استفاده از زيرساختهاى نرم افزارى و سخت افزارى در سازمان هاى دولتى وجود ندارد مثلاً در کشور چين با يک اعلام همگانى تمامى شرکتها و سازمان نرم افزارهاى ادارى خود را تغيير دادند اما آيا در کشور ما مى توان چنين کارى را انجا داد.و ايا اصلاً گشور ما درارى چنين يکپارچگى در زمينه کاربرد نيازسنجى شده و علمى از سخت افزار و نرم افزار مى باشد؟
15آنچه مسلم است IT در سطح جهان روز به روز در حال پيشرفت و توسعه است اما با شرايط موجود و با سرمايه گذارى هاى فراوان اين نگرانى و جود دارد تا زمانى که پروژه هاى IT در قالب دولتى اجرا مى شوند نه از نظر فنى و نه از نظر زمانى قابل قياس با تکنولوژى روز باشند.
16- با تمام اين تفاسير بايد اين مسئله را اضافه کرد که علاوه برضعف فرهنگى و علمى در ساختار دولتيIT هيچ ضايطه مشخصى براى هدايت اقتصاديIT ايران وجود ندارد و بودجه کلان وضع شده براى اين طرح همچنان بدون تعريف و هدف مشخصى صرف مى شود و سرمايه هاى ملى را هدر مى دهد. سرمايه هايى که مى تواند به يک فعاليت عظيم و زير بنايى تبديل شود.
17- اخرين نکته اينکه وقتى نگارنده براى ارسال اين مقاله هفت مرتبهdisconect مى شود ديگر چگونه مى تواند از ضعف هاى عمده و مشکلات پيش و پا افتاده که به اعتقاد او ناشى از مديريت غلط و ضعيف در زمينه فناورى اطلاعات سرچشمه مى گيرد سخن نگويد.
نگاهى به هفت بند موجود در تکفا نشان مى دهد که مديريت هاى سنتى کشور ما هنوز در تامين زير ساختهاى جارى و لازم براى رسيدن وضع زندگى همه اقشار جامعه به يک وضع مطلوب توسعه عاجزند بنابراين چه لزومى به انجام هزينه هاى بيهوده ا در راه توسعه عموميIT در طرحى با عنوان دولت الکترونيکى است. کشور ما هنوز نتوانسته حداقل نياز هاى ساختارى و زيرساختى لازم را براى توسعه IT فراهم کند بنابراين صحبت از گسترش و توسعه ابزارهاى آن در سطح جامعه امرى بيهوده جلوه مى کند.
در جايى که هنوز درصد بالايى از مردم از نعمت سواد محرومند و يا مدارس با بدترين امکانات آموزشى به صورت دو يا سه شيفته اداره مى شوند چه لزومى براى توسعه فناورى اطلاعات وجود دارد. وقتى در کشور ما هنوز نظام جامعى براى اطلاع رسانى تدوين نشده و سطح دسترسى وتوزيع اطلاعات در هر يک از سطوح جامعه تعريف و معين نشده ونيازسنجى مناسبى از اقشار مختلف مرم که در طرحهايIT مورد هدف هستند نشده يا به عبارت بهتر نظام مشخصى براى تعيين ميزان، نوع، روش ارائه و اموزش لازم براى استفاده از اطلاعات و ابزارهاى ارتباطى براى مرد م وجود ندارد چه توجيهى مى توان در برايرهزينه هاى ميلياردى تکفا داشت. وقتى در جامعه با مشکلاتى مثل اشتغال، بيمه همگانى، کمبود دارو و… مواجه هستيم چگونه مى توان اميد به تحقق طرح گسترشIT درتوسعه خدمات اجتماعى و يا توسعه اموزش عالى و پزشکى اميد داشت.
جايى که در عرصه رقابت هاى تجارى سهم خود را بسيارى از بازارهاى غير نفتى را در زمينه هاى مختلفى چون فرش، پسته ، زعفران و… به علت عدم پذيرش از جانب سازمان تجار جهانى از دست داده ايم متوجه مى شويم که دست يافتن به دولت الکترونيکى و توسعه تجارت الکترونيکى امرى ساده نخواهد بود. به عبارت ديگر کشور ما وقتى در راه توسعه فناورى ارتباطات و اطلاعات مبتنى بر تکفا يا هر طرح ديگرى موفق خواهد بود که به سطح مطلوبى از نظر عدالت اجتماعى در زميه گسترش همه جانبه فرصت ها و موقعيت هاى اجتماعى در زمينه هاى علمى- اموزشى، اقتصادى- تجارى و از همه مهمتر موقعيتهاى سياسى در جايگاه جهانى براى حمايت از حقوق دانش مندان ايرانى برسد.
مسائل مطرح شده بيشتر براى بررسى مهمترين و اساسى ترين معضل و مشکل کشور در راه توسعه پايدار است توسعه اى که مطمئناً با توجه همه جانبه و کارشناسانه به امور مختلف اجرايى کشور امکان پذير خواهد بود و اين موضوع هم در گرو هدايت نظام مند و مديريت مناسب در عرصه هاى مختلف کشوراست مطمئناً توسعه IT وقتى اثرات خود را بر جاى خواهد گذاشت که ما در سه بعد فرهنگى ، علمى و اقتصادى قادر به مديريت برنامه هاى خود باشيم. که در غير اين صورت مثل تمام علوم ما در زمينهIT هم تبديل به يک مصرف کننده صرف خواهيم بود و چيزى براى عرضه در بازار جهانيIT نخواهيم داشت.اصلاح و بازنگرى در ساختار مديريتى کشور، گرايش همه جانبه به بهرهمندى از توانمندى و دانش مديران بخش خصوصى، توسعه زير ساختهاى عموميIT در جهت ايجاد توجيه منطقى براى راهاندازى طرح هايIT ، توجه جدى و غير سليقه اى در استفاده از مديريت تکنولوژى اطلاعات در سازمانهاى مختلف، آموزش هاى مدرسه اى از پايه هاى ابتدايى با هدفهاى آينده نگرانه و برنامه ريزى شده و ….مسائلى است که مى تواند به موفقيت کشورما در زمينه توسعه IT بينجامد.
آموزش گام به گام از مبتدی تا پیشرفته محتوای مناسب به همراه نمونه های کاربردی
ترفندها و نکات طلایی درباره بهترین ایده برای پادکست
راهنمای کامل درباره پروژه سئو سایت
نکات ارزشمند و حرفه ای درباره تعرفه تولید محتوای صوتی | آپدیت جدید