ايسنا – لايحه‌ى تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن يك كار ضرورى و فنى است و با عملكرد سياى تفاوت دارد.
محمدرضا على‌حسينى رييس كميته‌ى مخابرات مجلس شوراى اسلامى در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: با توجه به اين‌كه كيفيت كار و وظايف وزارتخانه پست و تلگراف و تلفن تغيير كرده و اساسا ادامه‌ى فعاليتش با شرح وظايف و نام قديمى چيز ناقصى بود، طبيعتا ضرورت انطباق اين مساله با فعاليت‌هاى جديد و موضوع اينترنت و استفاده‌ى بهينه از فضا و تقسيم بهينه‌ى فركانس‌ها احساس مى‌شد.
وى با اشاره به اين‌كه انتظار مخالفت شوراى نگهبان با لايحه‌ى مذكور وجود نداشت، خاطرنشان كرد: در واقع مخالفت‌هاى شوراى نگهبان در رابطه با تسيم فراكنس‌هاست. در حال حاضر در كشور ما و در اكثر كشورهاى دنيا تقسيم فركانس و قانونمند كردن آن‌ها و استفاده از فضاى فراكانسى كشور در اختيار وزارتخانه‌هاى پست و تلگراف و تلفن است.
رييس كميته‌ى مخابرات مجلس تصريح كرد: ما اين مساله را در لايحه‌ى جديد به صورت سازمانى درآورده‌ايم كه زير نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار بگيرد ولى چون صدا و سيما هم از فركانس‌هاى كشور استفاده مى‌كند شوراى نگهبان معتقد است نمى‌توان فركانس‌ها را در اختيار وزارتخانه‌ى پست قرار داد.
وى خاطرنشان كرد: حدود 30 سال اين فركانس‌ها مانند همه‌ى دنيا در اختيار اين وزارتخانه است و حتى صدا و سيما براى استفاده از فركانس‌ها از اين وزارتخانه مجوز مى‌گيرد و اين يك ايراد بسيار عجيبى است كه علت آن مشخص نيست.
وى معتقد است: در حالى كه اين ايراد شوراى نگهبان بسيار پيش پا افتاده و غيرمنطقى است. على‌حسينى با اشاره به اين‌كه ايراد ديگر شوراى نگهبان اينترنت و IT است؛ افزود: كلان مساله‌ى IT را در شرح وظايف يك شورايى زير نظر رييس‌جمهور قرار داده‌ايم كه بخش اجرايى آن را در مخابرات است. ايراد شوراى نگهبان اين است كه مسووليت اجرايى نداريد پس نمى‌توان چنين كارى را انجام دهيد؛ در حالى كه اين شورا بايد زير نظر وزارتخانه‌اى باشد و نمى‌تواند زير نظر رييس جمهور قرار داشته باشد كه ايراد نيز وارد نيست.
وى در مورد علت وارد نبودن اين ايراد اظهار كرد: اولا شوراى عالى اطلاع‌رسانى زير نظر رييس جمهور است و در نتيجه اين شورا كه مربوط به بخش IT است بايد زير نظر رييس جمهور باشد و ثانيا رييس جمهور در كشور يك مقام اجرايى است و ايرادى وارد نيست. البته ايرادات ديگرى نيز گرفته شده است اما در مجموع با توجه به تجربه‌ى مديريتى در امور ارتباطات، معتقدم كه ايرادات شوراى نگهبان يا در اثر مشورت‌هايى با افراد بى‌اطلاع درخصوص امور ارتباطات و مخابرات بوده و شايد دليل ديگرى وجود دارد كه اين لايحه به تصويب نرسد.
على‌حسينى يادآور شد: چنين اراداتى انسان را كاملا نااميدى مى‌كند؛ زيرا بر روى يك مساله زحمت مى‌كشيم و سال‌ها روى آن كار مى‌شود ولى با ايرادات پيش پا افتاده زحمات به هدر مى‌رود و اين مساله باعث مى‌شود كه ما نيز انگيزه‌ى خود را براى كار كردن در امور فنى و اساسى كشور از دست بدهيم. رييس كميته‌ى مخابرات مجلس ابراز اميدوارى كرد كه با بررسى مجدد و رفع ايرادات بتوانند شوراى نگهبان را قانع كنند تا كار به مجمع تشخيص مصلحت كشيده نشود.
