مديركل مبارزه با جرايم رايانه‌يى ناجا : سرمايه‌گذاران در تجارت الماس قربانى تلقى مى‌شوند
ايسنا – مديركل مبارزه با جرايم رايانه‌يى و كلاه‌بردارى نيروى انتظامى، عصر امروز(چهارشنبه) به تشريح موارد تخلف پرونده‌ى تجارت موسوم به الماس، ساير شركت‌هاى مشابه و پيگيرى‌هاى اين موضوع از سوى مراجع قانونى پرداخت.
سرهنگ “مهرداد اميدي”، در گفت و گوى اختصاصى با خبرنگار سرويس IT خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) ابتدا گفت:« از ديد ما يك سرى از شركت‌هاى موهوم كه ماهيت قانونى بودن آنها محرز نيست، بدون مجوز قانونى، وعده‌هايى را به مردم داده‌اند كه تحقق نيافته و روش‌هاى آنها نيز همراه با تقلب است كه خسارات زيادى را به مرده وارد كرده است. در اين ميان، تعداد معدودى از افرد، اموالى را به دست آورده‌اند كه طريق آن فاقد مشروعيت قانونى است. با توجه به اين مساله، در ماده‌ى 1 و 2 قانون تشديد مجازات كلاه‌برداران، تصريح شده: فردى كه اين عمل را انجام دهد، كلاه‌بردار محسوب شده و افرادى كه در اين رابطه، مالى را به دست آورند، به عنوان تحصيل مال نامشروع، تحت پيگرد قانونى قرار مى‌گيرند.
در اين رابطه، قاضى پرونده، وظيفه‌ى منطبق كردن اتهام را با قانون دارد و قطعا با افرادى كه با منشا غير قانونى اموالى را كسب كرده‌اند، برخورد و مجازات صورت خواهد گرفت.»
سرهنگ اميدى ياد‌آور شد:« در كشور ما به دليل نبود قانون تجارت الكترونيك، در برخى از مقالات چاپ شده در برخى از مطبوعات، سعى شده است كه در قالب تطهير فعاليت اين شركت يا شركت‌هاى مشابه، روش‌هاى به كار گرفته شده را به تجارت الكترونيك منسوب كرده و اين نهال نوپا را در كشور تهديد كنند.»
وى توضيح داد:« ويژگى روش بازاريابى شبكه‌يى اين است كه در هر زمان متوقف شود، لايه‌هاى پايينى بيشترين ضرر را خواهند كرد و هرچه اين شبكه گسترده‌تر باشد، تعداد افرادى كه ضرر كرده‌اند، افزايش مى‌يابد و تنها تعداد محدودى از افراد پول دريافت مى‌كنند. در روش تجارت الماس نيز در حال حاضر تمام پول‌ها به نوعى از كشور خارج شده و در داخل كشور مبادله نشده است؛ عمده‌ى مبالغ موجود بابت پورسانت‌هايى است كه به افراد داده شده است.»
مديركل مبارزه با جرايم رايانه‌يى و كلاه‌بردارى نيروى انتظامى در رابطه با به ثبت رسيدن شركت My 7 diomonds در كيش گفت:« آن‌چه راجع به اين شركت در دست است، اين است كه ادعا مى‌شود 25 سال سابقه‌ى كار و توليد الماس و جواهرات وجود دارد و كارخانه‌ى الماس آنها در بلژيك واقع شده است. در بورشورهاى تبليغاتى نيز عنوان شده كه اين شركت با شركت كيمبرلى سولى‌تر ادغام شده است و 9 شعبه در ساير كشورها دارد، اما هيچ مشخصات ديگرى اعم از تلفن، آدرس پستى و غيره در اين تبليغات وجود ندارد كه قابل تحقيق و بررسى باشد؛ چرا كه ايجاد سايت اينترنى چندان دشوار نيست و به راحتى هم امكان كارهاى غيرقانونى در آن وجود دارد.» وى افزود:« حال با توجه به قوانين ثبت شركت‌ها، عنوان شده است كه شركت‌هاى خارجى براى فعاليت بايد در مملكت خود قانونى باشند و در اداره‌ى ثبت اسناد تهران نيز به ثبت برسند. در ماده‌ى 5 و 11 اين قانون نيز آمده افرادى كه درصدد داشتن نمايندگى آنها هستند، بايد تقاضاى خود را به ثبت برسانند. اگر چنان‌چه اين شركت در كيش به ثبت رسيده باشد، با توجه به قوانين اين منطقه تنها اجازه‌ى فعاليت در كيش داده شده است و فعاليت اين شركت در كل ايران غيرقانونى است.»
وى در ادامه، شركت‌هاى گولد كواست و پرايم بانك را نيز از جمله‌ى مواردى دانست كه شبكه‌ى گسترده‌اى در ايران دارند و همگى نيز داراى پرونده‌هاى شكايت مردم هستند؛ منتها بررسى انجام شده بر روى پرونده‌ى My 7 diomonds نتايج گسترده‌اى داشته است.»
وى در اين رابطه خاطرنشان كرد:« البته يك آگهى تبليغاتى مكتوب درباره‌ى NPyramid نيز ارايه شد كه با فروش Domain (دامنه‌ى اينترنتى) از طريق بازاريابى شبكه‌يى اقدام شده است و در قبال اين مساله پورسانت‌هاى با عنوان كارت‌هاى خريد از فروشگاه‌هاى خارجى داده شده است كه صحت اين كارت‌ها نيز قابل بررسى است. هم‌چنين مشابه‌ى داخلى بازاريابى شبكه‌يى با عنوان گروه غدير، با وعده‌ى اهداى سكه‌هاى ضرب شده در كشور نيز موجود است كه قطعا از فعاليت تمامى اين گروه‌ها و شركت‌ها جلوگيرى خواهد شد.»
اميدى در ادامه درباره‌ى اداى حق افرادى كه به نوعى در اين تجارت آسيب ديده‌اند گفت:« از جمله‌ى محدوديت‌ها و دغدغه‌هاى رسيدگى به اين پرونده اين است كه كسانى كه در اين تجارت سرمايه‌گذارى كرده‌اند، به نوعى قربانى تلقى مى‌شوند و با يافتن زير گروه همديگر را فريب داده‌اند و با توجه به اين‌كه تمامى مبالغ سرشاخه‌هاى اصلى از كشور خارج شده است، در برگرداندن آن مشكلاتى وجود دارد.»
مديركل مبارزه با جرايم رايانه‌يى و كلاه‌بردارى نيروى انتظامى افزود:« هم‌چنين اقداماتى با هماهنگى قاضى پرونده در اصفهان در حال انجام است كه وجود اين شركت‌ها در خارج بررسى شود. در اين راستا سعى خواهيم كرد با اينترپول (پليس بين‌المللى) اين مساله را در ميان بگذاريم، اما با توجه به متفاوت بودن قوانين ساير كشورها شايد موفقيت قطعى حاصل نشود، اما تلاش خواهيم كرد جبران خسارتى صورت گيرد.»
وى در ادامه از جمله‌ى موارد غيرقانونى فعاليت اين شركت را ورود غيرقانونى طلا و الماس به كشور دانست كه در اين عمل نوعى قاچاق كالا نيز صورت گرفته است. هم چنين با توجه به نبود روال قانونى بازاريابى شبكه‌اى و ثبت قانونى اين شركت‌ها، فعاليت آنها قانونى شمرده نشده و از سوى مقامات اقتصادى نيز مورد تاييد واقع نشده و درخواست جلوگيرى از فعاليت آنها داده شده است. هم‌چنين با توجه به نوع تبليغات و دادن اميدوارى و موضوعاتى مانند سفر به بلژيك كه بسيار فريبنده است، يا سوءاستفاده از آرم مراكز معتبر و يا ادعاى نظارت اينترپول بر فعاليت آنها، موارد تخلف ديگرى محسوب مى‌شود.»
سرهنگ اميدى، منشا اصلى اين پرونده را در اصفهان عنوان كرد و گفت:« از حدود هزار نفر در اصفهان تحقيقاتى به عمل آمده است و برخى سرشاخه‌ها با قرار صادر شده، آزاد و برخى بازداشت هستند.»
وى در پايان گفت:« در اين موضوع، مهم‌ترين مساله اين است كه مردم به سطحى از آگاهى برسند كه فريب شركت‌هايى كه به اين روش عمل مى‌كنند را نخورند و به وعده‌هاى آنها اعتماد نكنند؛ چراكه ممكن است پس از مدت‌ها اين تجارت مجددا به روش ديگرى(قرعه‌كشى‌هاى اخير) اتفاق بيفتد. ضمن اين‌كه قوانين و ساز و كارهاى كنونى كشور نيز بايد به تناسب روش‌ها و فنا‌ورى‌هاى جديد پيش‌بينى شوند؛ چرا كه به ميزان روش‌هاى صحيح تجارت، روش‌هاى غيرقانونى نيز ابداع مى‌شود.»
