نام نویسنده: على پرند
روزنامه دنياى اقتصاد – تجارت الماس توسط اينترنت حالا به بحث روز تبديل شده و بسيارى از كارشناسان به اظهارنظر در اين باره مى‌پردازند و حتى موضوع تا آنجا پيش رفته كه دبير شوراى عالى اطلاع‌رسانى نيز در اين مورد به موضع‌گيرى پرداخته است.
شايد تا چند هفته قبل كمتر كسى با نام تجارت الماس آشنا بود اما بعد از انتشار يك سلسله مقاله و مصاحبه و گزارش در اين باره در مطبوعات حال وضعيت متفاوت شده است.
از سوى ديگر اعلام اين خبر كه حدود 180 هزار ايرانى به اين نوع تجارت آلوده شده‌اند نيز بر بهت و حيرت‌ها در اين زمينه افزود هر چند اعلام اين خبر كه در شعبه دادگاه‌هاى اصفهان، گرگان، شاهرود، سبزوار و.. پرونده‌هايى درهمين زمينه وجود دارد نيز اين سئوال را پيش آورده كه اگر چنين فعاليت‌هايى غيرقانونى است چگونه چند هفته گذشته حداقل 2 مقاله در حمايت از اين تجارت در روزنامه سراسرى منتشر شد.
هر چند بنا به گفته يك مقام مسئول كه در ارتباط با تخلفات اينترنتى فعاليت دارد در اين هفته يك مرجع قانونى- احتمالاً نيروى انتظامى- براى آگاه كردن مردم از تخلفات صورت گرفته اقدامى را انجام خواهد داد.
خروج ارز از كشور
اساس كار تجارت الماس همچون تجارت باسابقه- و البته ممنوع شده- به نام پنتاگونو است. اين روش تجارت كه در طى زمان كوتاهى جمع وسيعى از ايرانيان را به سمت خود جلب مى‌كرد، در ازاى بازاريابى و جمع كردن تعداد مشخصى از افراد در اين سرمايه‌گذارى، سود مشخصى را براى فرد به همراه مى‌آورد. همچنين افراد ديگر نيز به شكلى هرم گونه دو گروه از افراد در دو ستون اطراف خود به چنين كارى وامى‌داشتند. اين شيوه در ابتداى ظهور خود تعجب و شگفتى ناظران اقتصادى را برانگيخته بود. هم از آن رو كه شكل و شيوه اقتصادى به كار رفته در آن از بيرون نادرست به نظر نمى‌رسيد.
پنتاگونو خيلى زود به شكل هاى ديگرى نيز تقسيم شد اما بعد از غيرقانونى اعلام شدن به ناگهان بساط آن برچيده شد. در اين ميان كسانى كه در هفته‌هاى آخر به سرمايه‌گذارى در آن پرداخته بودند و از ضا تعداد زيادى را نيز تشكيل مى‌دادند، ضرر كردند و در مقابل، سركردگان اين تجارت به پول‌هاى كلانى دست يافتند. نقطه ضعف پنتاگونو اين بود كه صاحبان آن مجبور بودند براى بازاريابى و نقل و انتقالات مالى يك محل فيزيكى رادر نظر بگيرند اما فرزندان پنتاگونو كه مثل همه بچه‌هاى امروزى به كامپيوتر و اينترنت مجهز بودند از اين امكان به خوبى استفاده كردند و فضاى آزادانه شبكه اقدامات و فعاليت‌هاى خود را گسترش دادند. كيمبرلى سولاتير، پرايم بانك، گلدكوئست و ماى سون داياموند همه به نوعى از اينترنت استفاده مى‌كردند و با روش هاى مشابهى در انديشه جذب افراد بيشترى بودند.
هفته قبل يكى از رسانه‌ها خبر از حضور و ثبت‌نام 180 هزار ايرانى تنها در يكى از اين شيوه‌هاى تجارت خبر داد و خاطرنشان كرد كه فقط با استفاده از روش‌هاى پرايم بانك و گلدكوئست بيش از 26 ميليون دلار ارز از كشور خارج شده است.
بنابر گفته منتقدان اگر پنتاگونو اين حسن را داشت كه سرمايه در داخل كشور جابه‌جا مى‌شد شيوه‌هاى جديد كه تقريباً بدون هيچ استثنايى بر خروج سرمايه از كشورتاكيد دارند.
فرهاد جواهر دشتى مديرعامل يك شركت كامپيوترى در اين باره به ايسنا گفته است: مقدار درآمدهايى كه از اين طريق از كشور خارج مى‌شود، بسيار سنگين است و تأثير منفى بسيار كلانى بر اقتصاد مملكت ى‌گذارد.
آنچه كه امروز تحت عنوان تجارت الماس در حال انجام است، در واقع در چارچوب معاملات هرمى قابل تعريف است كه از چند سال پيش در برخى از كشورها قانونى مبنى بر ممنوع شدن آن اعلام شد، اما اين مقوله با تلاش افراد و شركت‌هاى مختلف با يافتن راه فرار قانونى مجددا ادامه پيدا كرد.
وى افزود:
دشتى تصريح كرد:
وى افزود: در قديم اين معالات تنها در يك كشور انجام مى‌شد؛ اما با اينترنتى شدن، از محدوده و اختيارات قانونى يك كشور خارج شده و ابعاد وسيع آن ايجاب مى‌كند تا هر كشور قانون مختص به خود داشته باشد و در ايران نيز لازم است تا براى آگاهى دادن به مردم به ويژه قشر جوان نسبت به زيان‌هاى مالى آن اقدام اساسى صورت بگيرد و قوانينى در منع اين عمل وضع شود.>
اين تجارت الكترونيك نيست
در حالى كه طرفداران اين نوع تجارت به دليل استفاده از فضاى اينترنت آن را به نوعى تجارت الكترونيك قلمداد مى‌كنند برخى كارشناسان معتقدند چنين نوع كسب و كارى فقط بازاريابى شبكه‌اى است نه E-commerce.
دكتر على صنايعى مدير توسعه صادرات و بازاريابى خاورميانه مى‌گويد:
خبرگان فناورى اطلاعات و تجارت الكترونيك همچنين مسايل اقتصادى و بازاريابى بايد اولين فرصت يك طرح ضرب‌العجل براى مقابله با تجارت موسوم به الماس ارايه دهند.>
براساس تصويب قانون تجارت الكترونيك كه انجام هرگونه عمليات الكترنيك بدون مجوز در كشور را غيرقانونى مى‌داند، دولت موظف است تا جلوى اين تجارت و اين نوع معامله را بگيرد. به اين معنى كه هرگونه عملياتى كه برعليه سيستم پولى مملكت و باعث از بين بردن ارز كشور باشد، مخالف قانون بازرگانى مملكت تلقى مى‌شود. >
وى افزود:
وى تصريح كرد:
اين استاد تجارت الكترونيك افزود:
همچنين دكتر اميربها كارشناس IT نيز در گفت‌وگو با ايسنا خاطرنشان كرد: اين نوع انحرافات ناشى از امكان مخفى ماندن هويت‌ها در بسته اينترنتى است. همچنين با وجود پيشرفت‌هاى به دست آمده در تكنيك‌هاى نرم افزارى، هنوز امكان رديابى و خنثى كردن منابع مجازى و فيزيكى پشتيبان مشكل است.>
وى نبود رديابى مناسب براى اين فعاليت‌ها را بستر مناسبى براى بروز انحرافات دانست و اظهار داشت:
اين كارشناس IT ادامه داد:
دكتر ميربها تصريح كرد:
چرا كه صدمات فرهنگى اين روش‌ها در كشورى كه 70 درصد جمعيت آن زير 30 سال هستند، جبران ناپذير است.
آگاهى مردم
بسيارى از كارشناسان اعتقاد دارند آگاهى مردم همزمان با فعاليت براى ايجاد محدوديت چنين روش‌هاى بازاريابى ضرورى است. به اعتقاد آنان عامل اصلى در جلب گرايش مردم به سمت چنين تجارت‌هاى غيرمولد سيستم به اقتصاد ايران، نااميدى از كسب درآمد فراوان با افايش قيمت خدمات عمومى و اجناس است كه افراد رابه سمت اين توسعه پيش مى‌برد كه مى‌توانند با استفاده از چنين روش‌هايى يك شبه ثروتمند شوند.
نصرا… جهانگرد دبير شوراى عالى اطلاع‌رسانى در اين باره گفته است كه چنين بازاريابى‌هاى اينترنتى تقلبى و كلاهبردارى است و بايد به مردم آگاهى داد تا گول اين مراكز را نخورند.
