بخش خبر ITiran – در حالى که بحث و جنجال پيرامون تعطيلى و پلمى تعدادى از ISP ها در تهران ادامه دارد وزارت پست طى اطلاعيه اى اعلام کرد :تاكنون هيچ موسسه فعال رسا (آي.اس.پى) يا تامين‌كنندگان خدمات اينترنتى پرظرفيت (آي.سي.پى) داراى مجوز قانونى تعطيل نشده است، بلكه با محدود موسساتى برخورد شده كه تاكنون مجوز قانونى دريافت نكرده يا با وجود مجوز بر خلاف مقررات به قاچاق مخابرات مبادرت مى‌كنند.
به گزارش ITiran روابط عمومى وزارت پست ، تلگراف و تلفن با اعلام اين مطلب، افزود: در يك‌سال اخير و در ادامه سياست‌هاى دولتى مبنى بر خصوصى‌سازى، اين وزارتخانه نيز توسعه خدمات اينترنت را يكى از سياست‌هاى جدى خود قرار داده و تاكنون نيز مطابق آن عمل كرده است.
پس از اقدام عملى اين وزارتخانه براى اجراى مصوبه شوراى‌عالى انقلاب فرهنگى مبنى بر فعاليت قانونى و رسمى موسسات ارائه‌كننده خدمات اينترنتى «رسا» (آي.اس.پى)، و مراكز تامين‌كننده ارتباط اينترنت پرظرفيت آي.سي.پى بررسى‌هاى لازم براى صدور مجوز فعاليت رسمى براى اينگونه مراكز در تهران و شهرستانها توسط اين وزارتخانه انجام و در آبان ماه امسال اسامى شركت‌ايى كه داراى شرايط لازم بودند، در نوبتهاى متعدد به وسيله رسانه‌هاى محترم به آگاهى همگان رسيد. به طورى كه تاكنون تعداد آي.اس.پى‌هاى داراى مجوز در بخش خصوصى در تهران و شهرستانها به 359 واحد رسيده است كه از اين ميان 254 رسا از طريق شركت مخابرات ايران و 105 رسا از طريق 9 تامين‌كننده ارتباط پرظرفيت آ.سي.پى ارائه خدمات مى‌كنند. در ادامه اين اطلاعيه آمده است: در تاريخ 29 آبان ماه نيز اطلاعيه‌اى از سوى اين وزارتخانه از طريق رسانه‌هاى محترم مبنى بر اينكه كليه مراكز فعال در زمينه اينترنت بايد وضعيت خود را با قوانين و ضوابط كشور تطبيق دهند و در غير اين صورت با مراكزى كه خلاف ضوابط عمل كنند برخورد قانونى خواهد كرد، به آگاهى مردم رسيد؛ لذا شبهه عدم آگاهى‌رسانى وجود ندارد.
بنابراين به موجب قوانين ، مقررات و تاكيد مراجع ذى‌صلاح وزارت پست به منظور تنظيم بازار و جلوگيرى از هر گونه اقدام خلاف در اينگونه مراكز به ويژه قاچاق مخابرات با متخلفان برخورد خواهد كرد، چنانكه برخورد روزهاى اخير شركت مخابرات با تعداد اندكى از اين مراكز به دليل نداشتن مجوز قانونى يا فعاليت غيرمجاز به بهانه داشتن مجوز براى فعاليت قانونى بوده است.
همچنين از انجمن صنفى كارفرمايان شبكه‌هاى اينترنتى انتظار دارد به خاطر منافع ملى و مصالح عالى كشور از اندك متخلفا در اين زمينه دفاع نكنند، زيرا غيرقانونى عمل كردن در هر زمينه از جمله ارتباطات بيشترين لطمه را به توسعه خصوصى‌سازى مى‌زند. سياست جدى دولت برخورد با قاچاق كالا و خدمات در هر شكلى از آن است و اين وزارتخانه بر همين اساس به طور جدى تا خاتمه دادن به فعاليت غيرقانونى به اقدام خود ادامه خواهد داد.
قابل ذكر است سال گذشته قاچاق مخابرات علاوه بر لطمات امنيتى بيش از 50 ميليون دلار به اقتصاد كشور لطمه وارد كرده است.
وزارت پست در پايان با تاكيد مجدد بر حمايت از مراكز دارى مجوزى كه فعاليت رسمى و قانونى خود را انجام مى‌دهند، بار ديگر از فعالان اين بخش خواست اصول و ضوابط قنونى و حتى حرفه‌اى خود را رعايت كنند. در همين حال انچمن صنفى ISP ها نيز در واکنش به برخورد با شرکت سازين رسانه به نقل از معاون مخابراتى وزير پست گفت که ماموران حق پلمب ديش‌هاى Recive only و سيستم‌هاى Wirele را ندارند. مهندس محمد صادق جديدى، رييس هيات مديره انجمن صنفى ISPها، در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس IT ايسنا، اظهار داشت: در طى تماس با معاونت مخابراتى وزارت پست آقاى مهندس داورى‌نژاد كه به دنبال مراجعه مخابرات به يكى از ساختمان‌ها در ارتباط با بررسى سيستم‌هاى Wireless صورت گرفت، وى ابراز داشت در خصوص ديش‌هاى Recive only و سيستم‌هاى Wireless در حال انجام بررسى هستيم و هيچ كدام از عناصر ما قصد و حق پلمپ اين تجهيزات را ندارند. جديدى به نقل از معاونت مخابراتى وزارت پست، افزود: در مورد سيستم‌هاى طيف گسترده (Wireless) در پهناى باند ٤/٢ گيگا هرتز، كه باعث ايجاد نگرانى براى اداره فركانس در رابطه با ميزان وات و توان انتقال اين امواج مى‌شود، همچنين براى كسانى كه مى‌خواهند Wireless را به صورت سيستم مذكور استفاده كنند، هيچ‌گونه مجوزى نمى‌خواهيم و در حال تهيه و تنظيم دستورالعملى در مورد شرايط استفاده از اين سيستم‌ها هستيم كه ظرف دو هفته آينده اعلام مى‌شود. جديدى در ادامه با اشاره به مراجعه نيروى انتظامى به سايت شركت سازين رسانه، اظهار داشت: متاسفانه شايع‌اى در خصوص خارج شدن سايت اين شركت از مدار و پلمپ تجهيزات آن باعث ايجاد نگرانى براى كاربران و استفاده‌كنندگان از سرويس‌هاى اين شركت شده است اما بايد گفت كه اين قضيه صحت نداشته و اين شركت از لحاظ قانونى هيچ منعى براى ادامه فعاليت و سرويس‌دهى به مشتركان ندارد و به طور قانونى به كار خود ادامه مى‌دهد.
