تکنولوژی

گزارش توسعه جهانى مخابرات در سال 2002

نام نویسنده: دکتر يونس شکرخواه

ماهنامه پيام ارتباطات – شرح اجمالى: گزارش توسعه جهانى مخابرات (تحت عنوان بازنگرى) شرکت هاى مخابراتى – گزارش روند اصلاحات در بخش مخابرات در سال 2002 و گزارش مقررات گذارى موثر نشان مى دهند که همچنان که شکاف دسترسى به تلفن در بين کشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه کاهش مى يابد شقاق ديجيتالى يا شکاف ديجتالى در کيفيت و بهره بردارى از اينترنت رو به افزايش است.
در سال 1991 ضريب نفوذ تمامى تلفن ها (ثابت و همراه) در جوامع توسعه يافته 49 درصد – جوامع در حال توسعه 3/3 درصد و در جوامع کمتر توسعه يافته تنها سه دهم درصد بوده است.
امروزه براى هر 100 خانوار در جوامع توسعه يافته 1/121 تلفن – جوامع در حال توسعه 7/18 تلفن و جوامع کمتر توسعه يافته 1/1 تلفن موجود است. نکته: کشورهاى توسعه يافته شامل اتحاديه اروپا سويس نروژ کانادا ايالات متحده ژاپن – استراليا – زلاندنو – هنگ کنگ – جمهورى کره – سنگاپور و تايوان است. کشورهاى کمتر توسعه يافته شامل 49 کشور است و مابقى کشورهاى در حال توسعه هستند.
منبع: بانک اطلاعاتى نمودارهاى جهانى مخابراتى اتحاديه بين المللى مخابرات

ده سال پيش کشورهايى که داراى شبکه ى ياخته تلفن همراه بودند و يا به شبکه اينترنت متصل بودند در اقليت قرار داشتند . اکنون آفريقا بيش از 20 ميليون کاربر تلفن همراه دارد و در پايان سال 2001 در 28 کشور آفريقايى يعنى در بيش از نيمى از کشورهاى منطقه شمار اشتراک تلفن همراه بيش از تلفن ثابت بود که به خودى خود از ديگر قاره ها درصد بيشترى را نشان مى دهد.
اميدوار کننده تر اين که کشورهايى که در اين زمينه رشد بيشترى داشته اند جزو کشورهاى کمتر توسعه يافته هستند. طى سال 2001 آن ها از مرز 1 تلفن براى هر 100 خانوار پيشى گرفتند . اين شاخص نشان مى دهد که شقاق ديجيتالى هر چند با سرعت خيلى کمى کاهش يافته است.
رويداد نا اميدکننده اى نيز در سال 2001 رخ داد. براى نخستين بار در طول تقريبا دو دهه اخير سرعت رشد مخابرات در سراسر جهان کاهش يافت ارزش سهام پايين آمد و حتى سودها تبديل به زيان شد.

شقاق ديجيتالى جديد
شواهد نشان مى دهد که همچنان که شقاق ديجيالى در زمينه دسترسى مابين جوامع توسعه يافته و در حال توسعه رو به کاهش دارد ماهيت اين شقاق از ارتباط ابتدايى به پيشرفته و از کميت به کيفيت تغيير مى کند. متاسفانه به همين علت سنجش آن مشکل است چرا که بر خلاف مفهوم دسترسى مفهوم کيفيت نشان دهنده ماهيت تجربه کاربر است.
به عنوان مثال مفهوم پهناى باند در هر کشور ( با قابليت اتصال به ip ) مقياس خوبى براى تجربه کاربر از اينترنت است. هر قدر که قدر پهناى باند بيشتر باشد زمان واکنش سريع تر است و لذا به احتمال زياد تجربه ى چند رسانه اى و يا تعاملى قوى ترى را در پى دارد. هنوز سهم 400 هزار شهروند لوکزامبورگى از پهناى باند اينترنت بين المللى بيشتر از پهناى باند 760 ميليون شهروند آفريقايى است.
واقعيت امر اين استکه تحقق دسترسى به باند پهن اينترنت با سرعت بالا که در کشورهايى مانند جمهورى کره و مالزى يک هنجار محسوب مى شود هنوز در بسيارى از کشورهاى در حال توسعه راهى طولانى در پيش دارد. شقاق ديجيتالى نه تنها مابين کشورها مطرح است بلکه در هر کشورى بين مناطق شهرى و روستايى بين زن و مرد بين قشر تحصيل کرده و بى سواد و بين جوانان و سالخوردگان نيز به چشم مى خورد. اين شقاق اساسا نتيجه ى اختلاف اجتماعى – اقتصادى و علت اصلى آن فقر است.هر چه درآمد شهروندان کمتر باشد احتمالا بهره کمترى از فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات (ICTS) مى برند.
اگر دسترسى به اطلاعات مقياس اندازه گيرى قدرت در جوامع باشد شقاق ديجيتالى چگونگى توزيع اين قدرت را منعکس مى کند. تحقيق اندکى و نمونه هاى نادرى در اين زمينه وجود دارد که چگونه ICT فرآيند توسعه را مى تواند دگرگون کند راه حل هاى کارآمد مستلزم هميارى سه جانبه بين دولت ها کارگزاران توسعه و بخش خصوصى است.
جهان پيشرفته مى تواند يار و ياور کشورهاى در حال توسعه باشد. براى مثال: سرمايه گذارى در پروژه هاى مربوط به ICT به منظور بهبود معيشت جوامع محلى ايجات دات کام ها يا شرکت هاى اينترنتى براى کشورهاى در حال توسعه و افزايش قابليت اتصال به ايتنرنت به خصوص در کشورهاى کمتر توسعه يافته از جمله امورى است که جهان پيشرفته مى تواند انجام دهد.
اما دولت کشورهاى در حال توسعه نيز بايد به طور فعال ايفاى نقش نمايد. اين فعاليت شامل تدوين راهبردهاى مناسب براى توسعه ICT در سطح ملى بر اساس مشارکت بخش خصوصى آزادسازى بازار و مقررات گذارى مستقل و نيز توسعه بلندپروازانه سياست هاى مربوط به دسترسى عام براى نقاط محروم و اقشار آسيب پذير جامعه است.

تلفن هاى همراه حلقه گمشده
در اوايل سال 2002 تلفن همراه به عنوان شبکه اى با بيشترين مشترک در عرصه رقابت بر تلفن ثابت پيشى گرفته است. در سال 2001 بيش از 90 درصد از کشورهاى جهان داراى شبکه تلف همراه بودند و تقريبا در 100 کشور جهان تعداد مشترکان تلفن همراه بيش از متشرکان تلفن ثابت بود. با مقايسه اى مى توان دريافت که در دهه گذشته کمتر از يک درصد از جمعيت جهان به تلفن همراه دسترسى داشتند و تنها يک سوم کشورهاى جهان داراى شبکه تلفن همراه بودند.
تلفن همراه دسترسى به شبکه ها را تا ميزان قابل توجهى افزايش داده است. در جوامع در حال توسعه به خصوص کمتر توسعه يافته تلفن همراه دسترسى به تلفن را در مدت زمانى خارج از تصور کوتاه افزايش مى دهد. حتى در برخى از کشورهاى توسعه يافته تلفن همراه در حال جانشينى تلفن ثابت است. در اين کشورها بسيارى از خانوارها تلفن ثابت ندارند به جاى آن از تلفن همراه استفاده مى کنند.
ترکيبى از ارتباطات همراه رقابت و کارت هاى پيش پرداختى براى کشورهاى کمتر توسعه يافته جهان موهبتى بزرگ به شمار مى آيد.
بسيارى از اين کشورها در حال تجربه ى رشد بى نظيرى براى دسترى به تلفن هستند. دلايل اصلى اين رشد عبارتند از:
بخش تلفن همراه به لحاظ رقابتى و مشارکت بخش خصوصى سطوح بالاترى را به خود اختصاص مى دهد.
– نفوذ تلفن همراه ظاهرا به گذران مراحل توسعه اخير خيلى وابسته نيست.
– تلفن همراه از طريق انتقال سرمايه عمومى از گرداننده به مشترى به حذف ليست انتظار کمک مى کند.

بازنگرى شرکت هاى مخابراتى
جهان مخاباتى امروز را مى توان چنين توصيف کرد: خصوصى – رقابت – همراه و جهانى .

خصوصى: بيش از نيمى از اعضاى اتحاديه بين المللى مخابرات در آغاز سال 2002 به طور کامل و يا ناقص گردش سيستم مخابرات خود را به دست بخش خصوصى سپرده اند. حتى در کشورهايى که هنوز اين اقدام صورت نگرفته بخش خصوصى براى سهم بيشترى از بازار به يمن ورود به بازار جديد الحاقى و کسب حق امتياز برنامه ريزى مى کند.
رقابت: در حالى که اکثريت کشورها هنوز انحصار خدمات خطوط ثابت را در ارتباطات منطقه اى و راه دور حفظ کرده اند رقابت توسعه وسيعى يافته است. اکثر قريب به اتفاق کشورها در حال حاشر در بخش بازار اينترنت و تلفن اى همراه فضاى رقابت را آزاد گذاشته اند.
همراه: رشد خدمات مخابراتى همراه سير صعودى را طى کرده به اين مفهوم که امواج راديويى نسبت به شبکه خطوط ثابت بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است.
جهانى: بسيارى از بهره برداران عمده مخابرات شرکت مادر تخصصى براى ساير بهره برداران در کشورهاى ديگر به شمار مى آيند.همچنين اين کشورها از طريق مذاکره و عقد پيمان خصوصا با توافق مخابراتى اوليه سازمان تجارت جهانى از حرکت هاى آزاد سازى بازار خود دفاع مى کنند.

علاوه بر اين بهره برداران خدمات جديدى مانند فراگردى جهانى – سامانه ماهواره اى و کارت هاى تلفن را عرضه مى کنند. خدمات نسل سم ارتباطات همراه از آغاز به عنوان پروژه اى با قلمرو جهانى نه در حد ملى طراحى شده است.
رونداصلاحات در بخش مخابرات در سال 2002 – مقررات گذارى موثر همگرايى کارگزاران مخابرات سنتى را به سوى حوزه هاى جديد مانند اينترنت و داده ورزى سوق مى دهد. فناورى ها ابداعات جديد به لحاظ اقتصادى گسترش شبکه را به خصوص در کشورهاى در حال توسعه تغيير د اده است. بازيگران جديد مخابراتى با توجه به سودهايى که از بخش هاى گوناگون کسب مى کنند ماهيت جهانى دارند.
در دهه گذشته اصلاحات بخش ICT باعث ايجاد تغييرات بسيارى در سطوح مقررات گذارى و نهادينه سازى شد حداقل 115 دولت نهادهاى مقرراتى تاسيس کدند.
کشورها با پذيرش وظيفه خود مبنى بر انجام اصلاحات در بخش ICT براى ايجاد نيروى مقررات گذار شفاف و کارآمد به منظور تضمين فعاليت هاى مناسب و از همه مهمتر در نظر گرفتن منفعت مشترى و در همه ى سطوح تجارى – اقتصادى به اين شيوه پذيرفته اند.
مقررات گذارى ابزارى است براى دستيابى به هدف نهايى ارايه خدمات ICT در حد کمال مطلوب به کاربر نهايى – با گشايش درهاى بازار کشورها در مقابل رقابت نياز به قانونگذارى به شدت رشد صعودى داشته است.
دولت ها ارزش سرمايه ICT ملى خود را که به دوام برنامه هاى اصلاحى اين بخش وابسته است به سرعت در مى يابند. رشد ميزان مشترکان خدمات ICT در سطح جهنى با سرعت ادامه دارد و براى اغلب قسمت ها اين خدمات در چارچوبى رقابتى ارايه مى شود که مستلزم حضور مقرراتى کارآمد براى تضمين مقررات شفاف و منصفانه در بازار است. براى تضمين کارآمدى مرجع مقرراتى دولت ها مى توانند ضمانت اجرايى را به وضوح تعيين کنند.
تدارک منابع مالى و انسانى کافى ايجاد نيروهاى پشتيبانى کننده ى مناسب و انعطاف پذير تعيين برنامه زمان بندى شده و اهداف براى انتقال موثر و کارآمد تصميم ها مفهوم استقلال مقرراتى يکى از مشکل ترين مفاهيم است.آنچه يک دولت ممکن است در مفاهيم مستقل کاملا مورد توجه قرار دهد ديگرى شايد آن را غير عملى – غير منطقى و يا حتى غير ممکن بداند. استقلال مقرراتى حداقل به سه طريق اشاره دارد:
– استقلال از بازيگران بازار
– استقلال از نفوذ يا کنترل سياسى محدود
– – اسقلال از توانايى ها و قابليت ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.