نام نویسنده: سيامك قاجار قيونلو *
بخش مقاله ITiran – يكى از مهم‌ترين نمادهاى مشاركت مردم در تصميمات قوه قانونگذارى منعكس است كه ضرورتاً از طريق نظام نمايندگى يعنى ايجاد يك واسطه براى قانونگذارى شكل گرفته است.
افزايش جمعيت، ضرورت سرعت قانونگذارى و دستگاه منظم بوروكراتيك وجود پارلمان را امرى اجتناب‌ناپذير مى‌سازد. تنها در يونان باستان و عهد دولت-شهرها و استثنائاٌ در بعضى كانتون‌هاى سوييس از دموكراسى مستقيم اثرى بر جاى مانده است.
راس پروت (Ross Perot) در هنگام رقابت انتخاباتى ايالات متحده امريكا، سياست‌هاى تثبيت شده اين كشور را در چند زمينه به چالش خواند. از جمله به نهاد تصميم‌گيرى حمله برد و تكنولوژى را به‌عنوان ابزار و وسايل دولت مطلوب خويش معرفى كرد. وى به‌عنوان يك كانديد تكنوكرات در انتخابات شركت مى‌كرد و «تالار شهر الكترونيكى» را به‌عنوان سيستم مشاركت شهروندان در همه تصميمات دولتى تبليغ مى‌كرد. روشى كه در آن دموكراسى مستقيم از حالت يك آمال و آرزو به واقعيت خواهد پيوست (البته اين ايده از سال 1968 با همكارى ريچارد نيكسون در برنامه تلويزيونى سؤال و جواب رهبران سياسى و شهروندانِ انتخابى شكل گرفت). يك سال بعد آقاى پروت با اضافه كردن كارت‌هاى پستى كامپيوترى سعى كرد به اين ايده جامه عمل پوشاند. وى مى‌گفت اگر به رياست جمهورى انتخاب شود هر از گاهى مثلاً هر هفته از طريق يك كانال تلويزيونى به مردم مراجعه خواهد كرد و راجع به يك موضوع با آنان به مشورت خواهد پرداخت. پاسخ‌هاى مردم كه از طريق فشار دگمه تلفن صورت مى‌گيرد به وسيله شركت تلفن جمع‌آورى و آناليز مى‌شود سپس به كنگره براى اقدام بعدى ارسال مى‌شود. نتيجه اين كار فرموله شدن تصميم‌هاى سياسى مردم براى اقدام است.(1)
دموكراسى حكومت جمعى است كه در آن، از بسيارى لحاظ، اعضاى اجتماع، به‌طور مستقيم يا غير مستقيم، در گرفتن تصميم‌هايى كه به همة آن‌ها مربوط مى‌شود شركت دارند، يا مى‌توانند داشته باشند. در اين تعريف مشاركت مفهومى كليدى است. فعل «حكومت كردن» معنايى دوگانه دارد. از يك جهت قدرت حكومت كردن شامل قدرت تسلط داشتن و مجبور ساختن است، و بنابراين مستلزم دو شاخه شدن فرمانروايان و فرمانبرداران است.
اين را مى‌توان معنى ادارى (administrative) حكومت ناميد. از جهت ديگر در معنى عميق‌تر، حكومت كردن عبارت است از پى‌ريزى هدف‌ها يا خط مشى سياسى و جهت بخشيدن به افراد حكومت شونده. اين را مى‌توان معنى ارشادى (directive) ناميد. حكومت تا جايى كه به لحاظ ادارى تصور مى‌شود، متضمن تعارض خواست‌ها و زير دست‌بودن برخى بر برخى ديگر است. و بايد جزيى از جامعه باشد كه حكومت مى‌كند نه كل جامعه. اما هرگاه حكومت از لحاظ ارشادى مورد توجه قرار گيرد، و متضمن خط مشى‌ها، هدف‌ها، و سياست‌هايى است كه بايد گروه جامعه را هدايت كند ممكن است عده‌اى كم يا عده‌اى زياد بر خود حكومت كنند.
فرآيند تصميم‌گيرى در نظام مبتنى بر مشاركت بيش از محتواى تصميم‌گيرى اهميت دارد چون افرادى كه در اين نوع تصميم‌گيرى مشاركت مى‌كنند در حكم «مشاور» نيستند بلكه افراد داراى حق راى هستند. بنابراين بايد ين فرد تصميم‌گير كه داراى مشاوران بسيار است اما به انفراد تصميم مى‌گيرد و تصميم ناشى از مشاركت افراد تميز قايل شد.
تصميم ناشى از مشاركت «مطلوب» فرض مى‌شود صرف‌نظر از اين كه خروجى‌اش نيكى يا شر باشد. همين‌قدر كه افراد فرآيند مشاركت را به نحو اصولى سازمان دهند، موفقيت به‌دست آمده است. در تصميم ناشى از فرد حتى به رغم حصول «نيكى»، «موفقيتى» به دست نيامده زيرا فرايند داراى نقص ذاتى است (شكل و صورت محقق كردن آن ناشى از مشاركت نيست).
مشاركت از نظر محتوى به دو مقوله «جهت» و «وسيله» خُرد مى‌شود. مشاركت در تعيين جهت، پيوند و پذيرش افكار عمومى در سمت و سويى است كه حاكميت در پيش مى‌گيرد. اما وسيله اجراى تصميماتِ ناشى از مشاركت الزاماً درگير علوم دقيقه و امرى تخصصى است.
تكنولوژى امروزين براى تحقق بخشيدن ايده دموكراسى مستقيم عبارت است از اتصال ماهواره‌اى، بانك‌هاى اطلاعات تلفنى، تلويزيون كابلى (محاوره‌اى)، شبكه‌ها و سيستم‌هاى كامپيوترى كه هر يك بخشى از فرايند تحقق دموكراسى در عصر جديد اطلاعات هستند.(2) تلفن يك ارتباط محاوره‌اى فرد-به-فرد است اما حجم بسيار محدودى از اطلاعات را انتقال مى‌دهد. رسانه‌هاى جمعى مثل راديو و تلويزيون حجم، و تنوع بيشترى از اطلاعات را منتشر كرده و افراد بيشترى را مخاطب مى‌سازد اما ذاتاً ارتباطى يك طرفه و فرد-به-جمع است. يعنى افرادى اندك -به طور فعال و يك‌طرفه- جماعتى بيشمار را –به طور منفعل- مخاطب مى‌سازند. اما در تكنولوژى نوين اطلاعاتى، ارتباط دوطرفه به شكل جمع-به-جمع، فرد-به-جمع، جمع-به-فرد و فرد- به- فرد عملى شده است. توسعه تكنولوژى جديد اطلاعات، وضعيت غيرمستقيم نهاد قانونگذارى را به دليل قابليت‌هاى منصر به فرد، مثل حضور مجازى، محاوره‌اى بودن، انتقال حجم وسيع اطلاعات، قدرت و سرعت پردازش داده، كاملاً تحت تاثير قرار مى‌دهد. اكنون شركت در يك گردهمايى قانونى براى رأى‌گيرى از طريق تكنولوژى نوين كاملاً عملى است. ميليون‌ها نفر مى‌توانند بدون تجمع حضورى (محدوديت مكان) در مورد مسئله‌اى اظهار نظر كرده و رأى دهند. اين آرا با سرعت بسيار زياد پردازش و آناليز مى‌شود (رفع محدوديت زمان) و نتايج آن دقايقى بعد در دسترس همگان قرار مى‌گيرد.
به اين ترتيب در باب شرايط مادى تحقق دموكراسى، شرايط جرافيايى اصولاً مانعى براى تجمع، گفتگو، اعلان نظر و تصميم‌گيرى نيست. در اين واسط جديد نيازى به صندوق‌هاى رأى و ايجاد امكانات تحصيل رأى نيست و در باب شرايط مبتنى بر قانون اساسى، بيشتر حقوق مربوط به آزادى‌ها در شبكه‌هاى ارتباطى مهياست. نمونه‌اى از طرح مشاركت مستقيم كه 5 سال به طول انجاميد به وسيله آزمايشگاه ملى ارتباطات فنى دانشگاه آتن در سه شهر يونان، فرانسه و مقدونيه برقرار شده است كه گزارش آن در كنفرانس «دسترسى به اطلاعات دولتى: كليدى براى توسعه اقتصادى و دموكراسى الكترونيكى» سال 1996 استكهلم ارائه شد.
به‌طور خلاصه، اين طرح شامل تعدادى پايانه (بر اساس عوامل انسانى و جغرافيايى) است كه در محل‌هاى مختلف جامعه مستقر شده‌اند و به كامپيوتر مركزى وصل هستند. كار با اين پايانه‌ها هيچ تخصص ويژه يا آشنايى با كامپيوتر نمى‌خواهد. اين سيستم هم‌چنين طورى طراحى شده كه اشخاص معلول بتوانند به آسانى به آن دسترسى پيدا كنند.
شهروند با گذرواژه مخفى خود كه در كارت پلاستيكى تعبيه شده و مراجع صلاحيت‌دار آن‌را صادر كرده‌اند (شور دوم اين بخش از مكانيزم سيستم هم‌اكنون به عنوان بخشى از قانون تجارت الكترونيكى ايران تحت عنوان “دفاتر اسناد الكترونيكى” (Certification Service Provider) با تاكيد بر زيرساخت كليد عمومى (PKI) در مجلس شوراى اسلامى مطرح است) به‌وسيله سيستم شناسايى مى‌شود. پايانه اين قابليت را دارد كه رأى‌دهنگان را بدون شناختن نام آن‌ها شناسايى كند تا زمينه‌هاى سوءاستفاده كاملاً از بين برود.
رأى‌گيرى براى زمان معين اعلام مى‌شود (مثلاً يك هفته) و پايانه‌ها هميشه آماده‌اند تا هر رأى‌دهنده موضوع مورد علاقه خود را انتخاب كند. مهم‌ترين مسئله اين است كه هركسى مى‌تواند هر موضوعى را ه خواست به فهرست رأى‌گيرى اضافه كند، به‌محض آنكه تعداد شهروندان حمايت‌كننده از اين موضوع، به حد لازم رسيد به‌طور خودكار در فهرست موضوعات قابل رأى‌گيرى رويت مى‌شود.
هنگامى كه زمان رأى‌گيرى منقضى شود در همان پايانه نتايج آن اعلام خواهد شد. كامپيوتر مركزى اين قدرت را دارد كه نتايج رأى‌گيرى را بر اساس مشخصات جغرافيايى، و هر محك ديگر جمع‌آورى و طبقه‌بندى كند؛ كُد سيستم PERICLES است.
عملى كردن اين سيستم به شهروند قدرت مى‌دهد كه در تصميمات حكومت مستمراً شركت كرده و به‌طور مستقيم شهروند را به منابع قدرت وصل مى‌كند، اساساً منابع قدرت شهروندانى مى‌شوند كه پيوسته تصميم خود را ظاهر مى‌سازند. اين روش به مردم مى‌آموزد كه در مورد مسايلشان حساس باشند و در تصميم‌گيرى، نه هر از گاه، بلكه به‌طور مستمر مشاركت كنند. مرحله دوم اين سيستم همين امكانات را از طريق چند رسانه‌ها (متن، صدا و تصوير) در دسترس گذاشته است كه به تبعه امكان مى‌دهد با گروههاى رقيب در موضوع مشخص بحث و گفتگو كند.
از ديدگاه صرفاٌ نظرى، تكنولوژى جديد قادر است شرايط بهترى براى كاميابى دموكراسى (1.شرايط مادى دموكراسى 2.شرايط مبتنى بر قانون اساسى 3.شرايط فكرى 4.شرايط روانشناختى و 5.شرايط حفاظتى) مهيا كند چون بيشتر اين عوامل: يعنى شرايط دشوار تحقق نظام پارلمانى هم از جهت عوامل مادى رأى‌گيرى و هم از جهت تحقق واقعى نمايندگى افكار مردم و هم از جهت استمرار سلامت اين نهاد، تحت تأثير تكنولوژى جديد اطلاعات قرار خواهند گرفت. دستكارى نهادهاى اداريِ تداوم روش‌هاى دموكراسى توسط نيروهاى رسمى و غير رسمى به‌دليل ساختار تعيين شده چرخه ثبت و تبادل اطلاعات دشوارتر، و امكان ديده‌بانى دقي‌تر توسط گروههاى غير دولتى فراهم خواهد شد.
تأسيس تالار شهر الكترونيكى و دموكراسى الكترونيكى ايده‌اى است كه حتى در صورت عدم تمايل دولت‌ها محقق خواهد شد: جامعه درون‌خط (on-line) كه هم‌اكنون در اينترنت وجود دارد و به صورت گروههاى خاص داراى علايق مشخص هستند به سادگى و بدون موانع جغرافيايى متشكل مى‌شوند و بحث و گفتگو مى‌كنند. تشكيل اجتماعات (يوزنت و فيدونت)، ابراز عقيده (چت)، پخش اعلاميه (تخته اعلانات الكترونيكى) و خلاصه هر نوع فعاليت اجتماعى و سياسى در شبكه‌ها به آسانى امكان‌پذير است. آنان به سرعت و به‌طور مستمر منابعى از قدرت غي رسمى مى‌شوند كه توان اثرگذارى بر نهادهاى دولتى را خواهند داشت.
با اين وصف براى تحقق دموكراسى الكترونيكى هنوز موانع مهمى پيش روست. اول، نهادهاى دولت غير دموكراتيك با جريان آزاد اطلاعات تهديد مى‌شود لذا به صرف تحقق شرايط مناسب فنى، اين دولت‌ها نمى‌توانند به آثار مطلوب سياسى گذر كنند به‌علاوه، در اين كشورها پايدارى عقايد كهنه، مقاومت نهادها و اختيارات مردان حكومتى از عوامل بازدارنده مهم هستند . دوم، دو طبقه متمايز از دارا و ندار (the haves and the have nots) در حال شكل‌گيرى است كه محتواى جديدى به واژه‌هاى فقير و غنى بخشيده و قادر است فعل مشاركت الكترونيكى شهروندان را در عمل مختل كند. دموكراسى الكترونيكى و استبداد الكترونيكى دو روى يك سكه‌اند.
همان‌قدر كه تكنولوژى جديد در ايجاد زمينه‌هاى مشاركت مستقيم، عالى عمل مى‌كند به همان نسبت ممكن است به سخت‌ترين و بى‌رحمانه‌ترين شكل -اما به وجه معنوى- استبدادى پيچيده به‌وجود آورد. افراد داراى امكانات جديد مى‌توانند در سياست‌گذارى شركت كنند و به سرعت منابعى از اطلاعات را دارا شوند كه از نظر طبقاتى نسبت به كسانى كه ديرتر به اين وسايل دسترسى پيدا مى‌كنند جزو اغنياى اطلاعاتى محسوب شده و بسيار محتمل است كه نخبگان جامعه از طريق واسط‌هاى جديد نيات و خواست‌هاى خود را به‌عنوان خواست ملت مطرح كرده و زمام امور را در عمل به‌دست گيرند و عده‌اى قليل به جاى همه صحبت كنند.(3) سوم، تا چه ميزان مى‌توان به صداقت متوليان كليدى سيستم اطمينان حاصل كرد؟
گذشته از اين مسايل، از نظر روانشناختى چه نسبتى از جامعه اصولاً مايل است كه در سياست دخالت كند؟ بيشتر مردم ترجيح مى‌دهند كه به ديدن دوستان و اقوام خود بروند، برنامه تلويريونى تماشا كنند، موسيقى بشنوند، تفريح كنند و … در نهايت يك «انسان» «عادى» اما «خوشحال» باشند . جوانان و حتى سالخوردگان نيز به‌دنبال علايق خاص خود هستند كه اغلب غير سياسى است.
اگر در موقع رأى‌گيرى عده كمى مشاركت كنند –تجربه سال 1996 يكى از شهرهاى هلند- آيا بايد بپذيريم كه نهاد تصميم‌گيرى با يك بحران مواجه شده است؟ به علاوه فيلتر نمايندگى بين حاكمان و حكومت‌شوندگان فقط به دليل محدويت‌هاى ذاتى تحقق دموكراسى مستقيم نبوده است بلكه در ضمن براى اين بود كه دولت را از تأثير گرفتن از سياست‌هاى گروه‌گرايانه، فوق منافع ملى نجات دهد. تفاوت اصيل دموكراسى‌هاى امروزين با دموكراسى خالص يونانى در «مجموعه افراد مستثنى شده‌اى است كه در استعداد دسته جمعى شركت‌كنندگان وجود دارد». با قراردادن قدرت قانونگذارى در يد نمايندگان، آن‌ها را از «وسيله‌شدن براى قربانى كردن طرف‌هاى ضعيف‌تر به دليل قدرت اكثريت يا تحمل دستورات نفرت‌انگيز افراد نجات داده‌ايم» (مديسون). علاوه بر اين نمايندگان قانون تصويب مى‌كنند چون در ساختارى سنجيده قرار گرفته‌اند كه به آن‌ها نظم فكرى و مدبرانه مى‌بخشد. سنجش مدبرانه يكى از مهم‌ترين عواملى است كه نمايندگان در تصويب قوانين ملى به كار مى‌گيرند.
دكترين «دستور مستقيم» موكل تجربه‌اى است كه امريكا در مى 1764 هنگام تصويب قانون تمبر با آن مواجه شد در اين سال مردم بوستون از طريق برپاكردن يك اجتماع به سه نماينده خود «دستور» دادند تا از نظر معينى پيروى كنند. اين امر نمايندگان و قوة مجريه را در حد يك ماشين امضاء و اجرا تنزل خواهد داد و تصميمات حكومتى بدون ارزيابى مدبرانه تصويب و اجرا خواهند شد. نهاد پارلمان در وضعيت امروزين افكار عمومى نقشى پيچيده و ظريف دارد تا حدى كه طريقيت سنجيده مباحث پارلمانى خود تا حد زيادى موضوعيت پيدا كرده است و تدوين قانون ثمره يك درخت تناور مشورتى است.
روش تصويب آن امر «كيفى» است كه با توجه به ملاحظات عمومى و منافع كشور انجام مى‌شود. در هر حال، كاربران تكنولوژى جديد وارد تمرين مشاركت شده‌اند.
علاقه‌هاى مشترك آدميان در فضاى سيبرنتيك متشكل مى‌شود و دولت‌ها بيش از اين نمى‌توانند در برابر اين موج بزرگ مقاومت كنند. خاصه آنكه كشورهاى پيشرفته در اين جهت گام‌هايى بزرگ برداشته‌اند.
ايده دولت الكترونيكى (Electronic Government) در قالب مشخص دولت درون‌خط (Government On-Line) جلى يافته است براى ايجاد دولتى –به لحاظ فيزيكى كوچكتر- در عوض ارائه خدمات بهتر، كم هزينه‌تر و مستمر. اين پروژه يكى از يازده پروژه‌اى است كه در طرح جامعه اطلاعاتى G7/G8 سال 1995 عنوان شد و ارتباط نزديكى با قانون آزادى اطلاعات دارد.
مصر و اردن از اعضاى فعال اين پروژه هستند. مراحل اوليه طرح دموكراسى الكترونيكى عمدتاٌ با مقوله دسترسى به اطلاعات دولتى و ايجاد ساختار فنى لازم جهت راى‌گيرى قرابت داشت. اما اكنون 7 هدف اصلى مورد نظر است:
1. دسترسى به اطلاعات دولتى
2. تعامل با دولت از طريق سرويس‌هايى كه براى اين كار به وجود مى‌آيد
3. فتگوى درون‌خط با ساير شهروندان راجع به مسائل مختلف
4. گفتگوى درون‌خط با صاحب‌نظران راجع به مسائل مختلف
5. گفتگوى درون‌خط با مسئولان كشور
6. مشاركت در ايده‌هايى كه مسئولان براى اجرا به كار مى‌گيرند و 7. راى دادن
برخى جنبه‌هاى اقتصادى دسترسى به اطلاعات عبارتند از:
1. ايجاد ارزش افزوده بر اطلاعات دولتى (ترجمه، طبقه‌بندى و …) و فروش آن به متقاضيان داخلى و خارجى در نتيجه ايجاد مشاغل جديد (ايجاد صنعت اطلاعات)
2. تبادل اطلاعات اقتصادى آمارى و جغرافيايى براى سرمايه‌گذارى از جمله مسايل مالياتى، قوانين و نحوه دقيق اجراى آن
3. ايجاد شرايط برابر و بدون تبعيض براى شركت‌كنندگان در بازار اقتصادى كشور
سازمان‌هاى مهم بين‌المللى مثل اتحاديه اروپايى، اتحاديه بين‌المللى ارتباط راه دور (ITU) در نظريه خدمات جهانى (Universal Services Idea) استانداردهاى جديدى را مطرح كرده‌اند. «برابرى» مدنى (و يا حق تمتع) كه يكى از حقوق اساسى بشر است به معناى 1-دردسترس بودن 2- پوشش جغرافيايى فراگير و 3- استمرار در شرايط جهانى جديد تفسير شده است. استمرار (حضور مجازى و مستمر در شبكه‌هاى الكترونيكى) به‌معناى ايجاد شرايط معمول در انجام فعاليت‌هاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى است كه مفهوم خلاف آن يعنى عدم استمرار سيستم‌ها مرادف با برقرارى حكومت نظامى الكترونيكى است؛ منع عبور و مرور و قطع راه‌هاى ارتباطى (الكترونيكى در جامعه مجازى شبكه‌ها). از اين نظر ايده خدمات جهانى در معناى جديد جزو وظايف اصلى حكومت‌ها است كه اثر آن به صورت حذف تدريجى تسلط بلامنازع دولت (خصوصى سازى) در ايجاد زيرساخت مخابراتى، ايجاد استانداردها و گرانى سخت‌افزارها، مسئله حق تأليف و قوانين گمركى نمود يافته است .
به نظر مى‌رسد در آينده نه چندان دور حداقل بخش مهمى از جنبه‌هاى ارشادى امور اكثر كشورها به نحو مستقيم اداره شود در اين صورت نهد پارلمان به عنوان سمبل استبداد بر دوش كشورهايى چون ما سنگينى خواهد كرد.
-1 دموكراسى، كارل كوهن، ترجمه فريبرز مجيدى، انتشارات خوارزمي.
Representative Democracy of Remote Control, A Paper Written for prof. Henry H. Perritt, Jr.”Legal Process and Computer Science” seminar, May 1993. . Access to Public Information: A Key to Economic Growth And Electronic Democracy, telematics in demos: The pericles network, a project toward direct democracy, Stockholm, 27-28 June 1996.
دولت‌ها و انقلاب اطلاعات، خبرنامه انفورماتيك شماره 70 ارديبهشت 1378، ترجمه سيامك قاجار،
Foreign Affairs, Sep./Oct. 1998, Robert Keohane & Joseph Nye, Jr. The New Leader, N. Y. Times, June 29 1992, p. 20.
گرايش خاص و محدود افراد يك جامعه به سياست البته طبيعى و لازم است. اما به محض آنكه گرايش به سياست جنبه عام پيدا مى‌كند بايد سريعاً به علل روانشناختى آن توجه كرد و به آن به عنوان يك بيمارى اجتماعى نگريست يعنى به هر اندازه كه 1) امور جامعه هموار و به سامان باشد و 2) از طرفى اشتغال به مسندهاى حكومتى توأم با مسئوليت و درآمد كنترل شده باشد- به همان ميزان از رغبت سياسى مردم كم خواهد شد. زيرا سياسى شدن مردم نسبت مستقيم اما معكوس با ميزان كارآمدى حكومت دارد (بايد اختلالى در زندگى روزمره وجود داشته باشد تا توجهات معطوف عوامل آن شود.). از طرف ديگر اگر سياست نيز هم چون علوم ديگر رشته‌اى «علمى» با خصوصيت اكتسابى فرض شود- گرايش عمومى به سياست منر به «عوام زدگى» اين رشته خواهد شد. اين همان جنبه‌اى است كه در مقاله پاورقى شماره 2 تحت عنوان structure of deliberation تأكيد وافرى بر آن شده است.
– وكيل پايه يك دادگسترى – مشاور حقوقى دبيرخانه شوراى عالى انفورماتيك كشور
