بخش خبر ITiran – اينترنت اين روزها بحث روز روزنامه هاى چاپ تهران است. در اين زمينه باب اظهار نظر افراد مختلف نيز گشوده شده و هر کس سعى دارد از نگاهى خاص موضوع قانونمندى و رسيدگى به جرايم آن را بررسى کند. اين شايد براى نخستين بار است که بحث اينترنت و آزادى هاى اينترنتى به شکل گسترده اى در محافل سياسى کشور گشوده شده و عمدتا افرادى که متمايل به جناح هاى گوناگون سياسى هستند اين موضوع را مورد توجه قرار داده اند.
از ميان روزنامه هاى امروز تهران مردم سالارى بيشترين توجه را به سخنان آيت الله هاشمى شاهرودى نشان داده و با اشاره به سخنرانى روز يکشنبه گذشته وى که خواستار تشکيل کميته اى براى رسيدگى حقوقى به جرايم اينترنتى و تهيه لايحه اى براى آن شده آن را مورد نقد و ارزيابى چند چهره سياسى قرار داده است.
مردم سالارى که تيتر نخست روزنامه خود را با عنوان ” سايت هاى اينترنتى را با قانون مطبوعات نمى توان محدود کرد ” در مقدمه اى نوشته است: اصلاح طلبان از آنجا که کمتر تريبونى براى بيان نظرات خود دارند و از سويى با توجه به گسترش کاربرى اينترنت و نبود قانون مدون جهت برخورد با سايت هاى اينترنتى به اين رسانه توجه ويژه اى نشان مى دهند. اکنون اصلاح طلبان در چند سايت اينترنتى خبرها و تحليل هاى گوناگونى را منتشر مى کنند که به سادگى قابل انتشار در روزنامه هاى آنان نبود اما با توجه به اظهارات جديد رييس قوه قضائيه به نظر مى رسد اينترنت ديگر رسانه امنى براى اصلاح طلبان نيست و اين قوه احتمالا اين رسانه را نيز کنترل مى کند.
به نوشته مردم سالارى برخى ناظران سياسى معتقدند که هدف از تشکيل دادگاه ويژه جرايم اينترنتى ممکن است بيشتر به خاطر برخورد با نويسندگانى باشد ک مقالات خود را از طريق ايت هاى اينترنتى منتشر مى کنند نه برخورد و تعطيل کردن سايت.
اين روزنامه در ادامه سخنان افرادى را در زمينه واکنش به سخنان رييس قوه قضائيه منتشر کرده است. رجبعلى مزروعى نماينده مردم اصفهان در مجلس در اين باره گفته است:” دنياى رسانه هاى الکترونيک با سرعت روز افزون خود در حال حرکت است و هيچ عامل محدود کننده اى نمى تواند بر اين عرصه حاکم شود.
وى مى افزايد:” اين که قوه قضائيه بخواهد قانون مطبوعات را به اينترنت تسرى دهد امکان پذير نيست و اين قانون تنها شامل نشرياتى مى شود که داراى مدير مسئول و مجوز هستند اما در اين قانون به اينترنت اشاره اى نشده است.
وى خاطر نشان کرده است که در حال حاضر براى رسيدگى به تخلفات اينترنتى خلا قانونى داريم و نمى توان با تشکيل کميته اى خاص به آن رسيدگى کرد.”
در همين حال دکتر مهدى برنجکوب عضو انجمن رمز ايران نيز گفته است دادگاه هاى ما هم اکنون شواهد الکترونيکى را قبول ندارند و فرد شياد طبق قوانين جزايى ما هيچ خلافى نکرده است پس قوانين جزايى ما پاسخ گوى نيازهاى امروز ما نيست.
وى تصريح مى کند:” لايحه تجارت الکترونيکى قرار است در صحن علنى مجلس بررسى شود و براى پيگيرى جرايم اطلاعاتى نيز شعبه جرايم الکترونيکى و رايانه اى در دستگاه قضايى در دست داير شدن است.”
جعفر کامبوزيا يک نمايند اصلاح طل نيز در گفت و گو با ايسنا در اين باره گفته است که طرح تجارت الکترونيک که شور اول آن در مجلس به تصويب رسيده مى تواند حدود جرايم اينترنتى را مشخص کند. وى خاطر نشان کرده است که در صورتى که اقايان بخواهند سليقه اى با سايت هاى اطلاع رسانى برخورد کنند با هيچ قانونى راضى نمى شوند .
وى افزوده است که اينترنت حوزه جديدى است که به قوانين خاص نياز دارد و به هيچ عنوان نمى توان قوانينى مانند قانون مطبوعات را به اينترنت تعميم داد.
اما على يوسف پور دبير کل انجمن صنفى روزنامه نگاران مسلمان و مدير مسئول روزنامه نزديک به محافظه کاران سياست روز گفته است: اخيرا سايت هاى اينترنتى در داخل ايجاد شده ه اسناد و مدارک و اخبار محرمانه را منتشر مى کنند و به منافع ملى ضربه مى زنند قوه قضائيه هم به عنوان مدعى العموم موظف است اين کار را قانونمند کند.
وى افزود: در قانون ما راجع به سايت هاى اينترنتى خلا وجود دارد و وزارت پست هم بايد ابزارلازم براى برخورد با سايت هايى که شناسنامه ندارند را فراهم کند واين کار هم قابل انجام است.
يوسف پور خاطر نشان کرده است که همه د رجهت قانونمند شدن سايت هاى اينترنتى کمک کنند اگر قانومند عمل نشود ممکن است که قوه قضائيه سليقه اى برخورد کند براى اين کار بايد سايت هاى اينترنتى و سايت مفيد و مضر معرفى شوند.
اما محمد رضا على حسينى رييس کميته مخابرات مجلس نيز گفته است که کشف جرايم اينترنتى تشکيلات کنترلى مفصلى را مى طلبد اگر منظور از جرايم اينترنتى رد و بدل کردن اخبار امنيتى کشور باشد هيچ کس با آن مخالف نيست و در دنيا نيز مرسوم است .
وى افزود در بازديد از مالزى و اندونزى متوجه شده است که برخوردهاى آنان با اينترنت بيش از آن که قهر آميز باشد مبتنى بر آگاه کردن جامعه است.
وى امکان کنترل اين رسانه را به دليل وسعت آن بعيد دانست و افزود:لايحه بررسى جرايم اينترنتى اگر توسط قوه قضائيه به مجلس فرستاده شود به دقت مورد بررسى قرار خواهد گرفت تا جامعه احساس قيد و بند اضافى نکند.
حسين شريعتمدارى مدير مسئول روزنامه کيهان نيز معتقد است که اساسا سايت هاى اينترنتى شباهت هاى فراوانى به رسانه هاى مکتوب دارند بنابراين قانون مطبوعات مى تواند مشمول اينترنت نيز بشود.
وى در پاسخ به اين سوال که ايا برخورد با سايت هاى اينترنتى باعث استقبال از سايت هاى خارجى نخواهد شد گفت: انتظار اين است که با تخلفات و موارد غير قانونى در رسانه ها و از جمله در سايت هاى اينترنتى برخورد شود بنابراين هدف برخورد با موجوديت سايت هاى اينترنتى نيست.
شريعتمدارى تاکيد کرد: اگر با متخلفان برخورد شود مخاطبان احساس مى کنند که اطلاعات دقيق را مى توانند از رسانه هاى خودى دريافت کنند چون رسانه هاى بيگانه تابلوى غير خودى و غير قابل اعتماد بودن را دارند.
امروز اما روزنامه همبستگى ارگان حزب همبستگى نيز تيتر دوم صفحه نخست خود را به اينترنت اختصاص داده و نوشته است:” تحديد اينترنت تضييع حقوق و آزادى هاى فردى است”. اين روزنامه به نقل از مهدى منتظر قائم نوشته است: تشکيل کميته اى از سوى قوه قضائيه اين سوال را خواهد داشت که چه اطلاعاتى در اينترنت توسط اين کميته نامناسب تشخيص داده خواهد شد و از دسترسى به آن ها جلوگيرى مى شود.
اين استاد ارتباطات مى افزايد: به اعتقاد من اصل وجود چنين کميته اى از برخوردهاى سليقه اى گردانندگان ISP ها يا تامين کنندگان ينترنت جلوگيرى خواهد کرد اما نحوه عمل و تشخيص نامناسب بودن اطلاعات و سايت هاى خاص بايد با رعايت حقوق اطلاعاتى شهروندان که حق دسترسى به اطلاعات صحيح است اعمال گردد.
در همين حال مينو بديعى عضو انجمن صنفى روزنامه نگاران نيز گفته است که کنترل پايگاه هاى اينترنتى در حقيقت به مفهوم کنترل ارتباطات تلفنى بين افراد و به معنى در هم شکستن حريم خصوصى افراد است و اين برخلاف اعلاميه جهانى حقوق بشر است.
گفتنى است روز گذشته نيز روزنامه هاى جمهورى اسلامى و جوان تحليل هايى را از وضعيت اينترنت و سايت هاى اينترنتى در کشور منتشر کرده و خواستار ايجاد قوانينى براى اداره اين سات ها شده بودند.
