مجازات تشكيل و اداره گروهها، انجمن ها و اتاقهاى گفتگوى مجازى در اينترنت به قصد بر هم زدن امنيت كشور

نام نویسنده: رضا پرويزى

بخش مقاله ITiran –
مقدمه
اينترنت يكى از بزرگترين دستاوردهاى بشر در عصر حاضر است و جامعه بشرى ميتواند به آن ببالد. اينترنت داراى امكانات ارتباطى بسيارى است كه بطور مستمر نيز بر ميزان آن اضافه ميشود. در واقع ميتوان گفت كه امكانات ارتباطى اينترنت نامحدود است بطورى كه بسيارى معتقدند” اينترنت چهارمي شيوه ارتباط بشرى پس از اشاره، سخن گفتن و نوشتن است كه موجب پيدايش” فضاى مجازى” شده است .”
فضاى مذكور كه آن را “فضاى سايبر” نيز مينامند، بسيار گسترده ، وسيع و موثر در كليه فعاليتهاى بشر است و گاهى انسان را به بعد غير مادى جهان نزديكتر ميكند. فضايى است كاملا متفاوت با آنچه تاكنون درگير آن بوده ايم و چنان است كه گاهى انسانى بسيار ضعيف ميتواند در آن ميليونها انسان ديگر را در عرض مدت بسيار كوتاهى غافلگير نمايد و سرنوشت آبها را به گونه اى ديگر رقم زند.
ورود سريع و آسان ، قدرت تحرك بسيار بالا ، فقدان محدوديتهاى دسترسى به سايرين، امكان برقرارى ارتباط، نبودن محدوديهاى زمانى و مكانى، مشاركت در فعاليتهاى مادى و معنوى ساير حاضرين، استفاده از امكانات ديگران بدون صرف هزينه هاى اضافى ، دسترسى به حوزه هاى اطلاعاتى ديگران و از همه مهمتر امكان اختفاى هويت و از ميان رفتن مرزهاى مادى كشورها از ويژگيهاى برجسته فضاى مجازى ميباشد.

ويژگيها و امكانات بالفعل و بالقوه اينترنت سبب شده است كه مجرمين نيز به سوى آن روى بياورند . برخى از آنان از اينترنت براى ارتكاب جرايم سنتى و كلاسيك ، بعنوان ابزار و وسيله استفاده مى كنند. . مانند : اخاذى ، تهديد، انتشار صور قبيحه و … و برخى نيز مرتكب جرايمى ميشوند كه حاصل فن آورى اطلاعات است و هيچ سنخيتى ب جرايم سنتى ندارند. مانند نفوذ غير مجاز به شبكه هاى كامپيوترى و… و تعدادى نيز جرايمى را مرتكب ميشوند كه ماهيت آنها سنتى است ، اما ركن مادى آنها قابل تطبيق با جرايم سنتى نميباشد. مانند: كلاهبردارى كامپيوترى كه در آن مرتكب به جاى انسان اقدام به فريب ماشين ميكند .

در اين مقاله فقط به بررسى يكى از جرايم نوع اول خواهيم پرداخت و به دليل اهميت جرايم عليه آسايش و امنيت عمومى و احتمال استفاده معاندين نظام جمهورى اسلامى ايران از ويژگيها و امكانات اينترنت، براى راه اندازى گروهها، انجمن ها و اتاقهاى گفتگوى مجازى به قصد براندازى ، به اين مسئله توجه خواهيم نمود .

بيان مسئله
اهميت امنيت كشور و حفظ نظام حاكم به اندازه اى است كه قانونگذار در موارد بسيار، چه در قوانين شكلى و چه در قوانين ماهوى، هر اقدامى كه با هدف بر هم زدن امنيت كشور و براندازى نظام حاكم صورت گيرد را بشدت سركوب مى نمايد . مثلا” مطابق ماده 687 ق . م . ا هر كس علائم راهنمايى و رانندگى و ساير علايم را كه به منظور حفظ جان اشخاص يا تأمين شوارع و جاده ها نصب شده است، تخريب كند يا از كار اندازد ، در صورتى كه منظورش ايجاد اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامى باشد ، محارب محسوب نموده و مجازات محارب را كه يكى از آنها اعدام مى باشد، براى او در نظر گرفته است .
همچنين در تبصره ماده 104 قانون آيين دادرسى كيفرى كنترل تلفن افراد، در مواردى كه موضوع به امنيت كشور مربوط است مجاز شمرده شده و صدور قرار بازداشت موقت در جرايم ضد امنيت داخلى و خارجى كشور، كه شامل موارد مورد بحث ما نيز مى شود ، جايز دانسته شده است .

از سوى ديگر گاهى مواقع قانونگذار به اين امر روانشناختى توجه داشته است كه وجود چند نفر، با هدف مشترك، در كنار هم باعث افزايش قدرت و توان روحى و روانى و همچنين مادى آنان در دستيابى به اهدافشان مى شود و حالت خطرناك را افزايش مى دهد و زمانى كه يك فرد داراى انديشه مجرمانه در كنار افراد ديگرى با انديشه هاى مشابه قرار مى گيرد، اساس برترى مى كند و براى دستيابى به اهداف مجرمانه اش مصمم تر مى گردد . به همين دليل است كه در ماده 610 ق . م . ا صرف اجتماع و تبانى دو يا چند نفر براى ارتكاب جرم را جرم انگارى نموده و يا در مواد 651 و 654 ق . م . ا وجود بيش از يك نفر در ارتكاب سرقت را موجب تحميل مجازات از 5تا20 و 5تا15 سال حبس دانسته است .
همچنين در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبردارى تشكيل يا رهبرى شبكه چند نفرى براى ارتكاب جرايم مذكور از جهات تشديد مجازات تلقى گرديده و گاه” اجراى مجازات مفسد فى الارض براى آنها در نظر گرفته شده است . اهميت نظم و امنيت كشور و خطرناكى گردهمايى افراد براى برهم زدن آن سبب شده است كه تشكيل يا اداره يا عضويت در دسته يا جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت كشور، بر اساس مواد 498 و 499 ق . م . ا مصوب سال 1375 جرم محسوب شود .

ماده 498 ق . م . ا مجازات تشكيل دهندگان ( يعنى بوجود آورندگان ) يا اداره كنندگان ( يعنى رهبران و مديران ) اينگونه دسته جات و جمعيت ها را تعيين كرده و اشعار مى دارد :” هر كس با هر مرامى دسته , جمعيت يا شعبه جمعيتى بيش از دو نفر در داخل يا در خارج از كشور تحت هر اسم يا عنوانى تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مى شود .”

با عنايت به آنچه گفته شد بايد اين سئوال را مطرح نمود كه آيا ميتوان تشكيل دهندگان و اداره كنندگان گروهها، انجمن ها و اتاقهاى گفتگوى مجازى در اينترنت، به قصد بر هم زدن امنيت كشور را مطابق ماده 498 ق . م . ا تحت پيگرد قانونى قرار داد و مجازات نمود؟
براى پاسخ به سئوال مذكور ابتدا بايست اصول حاكم بر تفسير قوانين جزايى را بيان نمود و سپس مفاهيم دسته و جمعيت مندرج در ماده فوق و گروهها، انجمن ها و اتاقهاى گفتگو را در فضاى مجازى مورد بررسى قرار دهيم و به نحوه تشكيل و اداره هر كدام در فضا هاى واقعى و مجازى بپردازيم تا بتوانيم به نتيجه درستى دست يابيم.

اصول حاكم بر تفسير قوانين جزايى
تفسير مضيق قوانين جزايى يكى از پيامدها و نتايج منطقى پذيرش اصل قانونى بودن جرايم و مجازاتها است كه دين اسلام از چهارده قرن پيش بر آن تاكيد نموده است و براى نخستين بار به هنگام تنظيم متمم قانون اساسى (مورخ 29 شعبان 1325 هجرى قمرى ) مشروطه در آن تصريح شده و نيز اصل سى و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران لزوم قانونى بودن جرم و در اصل يكصدو شصت و نهم نيز لزوم قانونى بودن مجازات گنجانيده شده است.

منظور از تفسير قوانين، آشكار كردن معنى الفاظ قانون و عباراتى است كه در ظاهر مبهم و مجمل مينمايد. زيرا گاه به دليل تعبيرات جديدى كه در گفتار مردم پيدا ميشود ، عبارات نخستين رفته رفته صراحت خود را از دست ميدهد و گاه به ديل اختراعات و اكتشافات جديدى كه نتايج آن در زندگى مردم راه مى يابد و پيش بينى همه آنها براى قانونگذار ناميسر بوده، مسائل نوى پيش مى آيد كه در زمان وضع قانون مطرح نبوده است .
در اينگونه موارد قاضى دادگاه به هنگام اجراى قانون ناگزير از تفسير آن است. براى مثال قانونگذار به هنگام وضع بند ب ماده 269 مكرر قانون مجازات عمومى(ماده 698 ق . م . ا، تعزيرات)در باره نشر اكاذيب، وسايل اظهار يا نسبت دادن دروغ را در ارتكاب اين جرم محصور به” نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپى يا خطى با امضا يا بدون امضا ” كرده بود. در اين ماده تكليف نشر اكاذيب از طيق راديو و تلويزيون روشن نشده است . زيرا ،همانند موضوع مورد بحث ما، اين وسايل در تاريخ تصويب ماده مذكور هنوز رايج نبود. در چنين مواردى قاضى دادگاه بايد كوشش كند ،بلكه مكلف است، مراد قانونگذار را دريابد تا بتواند حكم قضيه را بيابد.

روشهاى دريافت مقصود قانونگذار و فهم دقيق قانون بسيار متنوع است. دانشمندان و علماى حقوق بر حسب عقايد و انديشه هاى اجتماعى و ميزان علاقه اى كه به حفظ حقوق فردى دارند، يا اهميتى كه براى حفظ منافع دولت و جامعه قائل اند، استفاده از هر روشى را در تفسير قانون پسنديده نمى دانند . بايد توجه داشت كه اساسا آنچه در تفسير قوانين كيفرى مهم است ملحوظ داشتن نفع متهم ميباشد. اصولا تفسير به نفع متهم از اصول عملى و مجراى آن حالت شكلى است كه پس از ياس از يافتن مقصود قانونگذار پيدا ميشود.
به اين معنى كه قاضى وظيفه دارد به هر طريقى چه با استفاده از پيشينه تاريخى حكم و صورت مذاكرات مجلس و پيش نويس لوايح و چه با استفاده از ملزمات عقلى در فهم مراد قانونگذار بكوشد و فقط هنگامى ميتواند قانون را به نفع متهم تفسير كند كه از جستجوى خود مايوس گردد. منشا شك نيز ممكن است سكوت قانونگذار يا اجمال قانون باشد كه اصطلاحا آن را شبهه حكمى مينامند . ولى اگر متعلق اين شك امور خارجى باشد اين شبهه مصداقى است . روشهاى تفسير قوانين جزايى به سه نوع تقسيم ميشود كه عبارتند از :

1- روش تفسير لفظى: طرفداران اين سبك از تفسير كوشش مى كنند از منطوق صريح قانون فراتر نروند و تفسير خود را در چهارچوب الفاظ متن قانون منحصر گردانند. آنان عقيده دارند كه اگر قانونگذار قصد بيان امرى را داشته باشد خود آن را صريحا اعلام ميكند و هرگاه در موردى سكوت اختيار كرده، دليل آن است كه بيان مورد را ضرورى ندانسته است.

2- روش تفسير غايى: درك مقصود قانونگذار اساس اين روش را تشكيل ميدهد. در اين روش همه تلاش قاضى بايد بر آن باشد كه به نيت واقعى قانونگذار پى ببرد. اختيار قاضى در اين روش هنگامى كه بر جايگاه مفسر تكيه ميزند بسيار ويع است. يكى از مواردى كه قاضى دادگاه در يافتن مدلول قانون همواره از اختيارات خود استفاده ميكند تعيين عناصر تشكيل دهنده جرم به هنگامى است كه قانونگذار يا از تصريح آن غفلت ورزيده و يا به وضوح آنرا بيان نكرده است. يكى از اركان تفسير غايى منظور نمودن علت وضع قانون است . علت وضع قانون آن چيزى است كه حكم بر مدار آن داير است، چندانكه اگر علت تحقق بيابد حكم نيز ثابت خواهد بود وگرنه حكم منتفى است .

3- روش تفسير قياسى : منظور از قياس يافتن راه حل براى موارد مسكوت در قانون است . گاه قانونگذار حكمى را بدون ابهام در باره موضوعى وضع ميكند. سئوال اين است كه آيا ميتوان مدلول اين حم را به موضوعاتى تسرى داد كه قانونگذار پيش بينى نكرده ولى مشابهتى از بعضى جهات با موضوعى كه حكم ناظر به آن است دارد؟

بدون ترديد قياس دامنه شمول قانون كيفرى را گسترش مى دهد و اين امر مراعات حقوق و آزاديهاى فردى را رفته رفته دشوار مى سازد. به همين دليل قاضى كيفرى از توسل به قياس كه مغاير اصل قانونى بودن جرايم و مجازاتها است منع گرديده است.

مفهوم دسته و جمعيت در دنياى واقعى و گروه , انجمن و اتاق گفتگو در دنياى مجازى
“دسته” به گروهى از مردم كه در يك جا و با هم باشند يا با هم حركت كنند و” جمعيت “به فراهم آمدن و مجتمع شدن افراد , متحد گشتن , الفت و وفاق , گروه يا انوهى از مردم و مردم بسيار كه در يك جا گرد آمده باشند اطلاق مى شود . و” گروه” در معناى جماعت يا جمعى از مردم به كار رفته است . در حاليكه “گروه يا انجمن يا اتاق گفتگوى مجازى” يك سرويس مجانى است كه از طريق بعضى سايت ها در اختيار همه قرار مى گيرد و اين امكان را براى آنها فراهم مى آورد تا بتوانند يك گروه يا انجمن مجازى ايجاد نمايند و افراد مورد نظرشان را از طريق يك” E-mail” و يك سايت گرد هم آورند .
براى نمونه “YAHOO” يكى از سايتهايى است كه اين سرويس را به كاربران خود ارائه مى دهد و افراد مى توانند به آسانى و بدون داشتن مهارت و تخصص زياد گروه يا انجمن خود را پايه گذارى كنند و كسانى كه ايده ها و علايق مشتركى دارند را در آن گرد آورند و به تبادل نظر و بحث و گفتگو و تبادل اطلاعات بپردازند .
با توجه به معانى دسته و جمعيت و مجازى يعنى غير واقعى بودن گروه , انجمن , اتاق گفتگوى اينترنتى و عدم حضور فيزيكى افراد اين سئوال مطرح مى شود كه آيا براى پديد آمدن دسته و جمعيت مورد نظر مواد 498 و 499 ق . م . ا حضور فيزيكى افراد بيش از سه نفر در يك مكان و يك زمان الزامى است ؟
يك استدلال اين است كه از معناى دسته و جمعيت وجود و حضور فيزيكى افراد در يك زمان و مكان به ذهن متبادر مى شود . يعنى لازم است كه حداقل 3 نفر كه هدفشان بر هم زدن امنيت كشور يا براندازى نظام جمهورى اسلامى باشد ولو يك بار در يك زمان و مكان معين گرد هم آيند و تشكيل دسته يا جمعيت را اعلام كنند و رئيس يا مديرى انتخاب كنند و يا يك يا دو نفر از آنان يا به اتفاق مسئوليت اداره دسته يا جذب اعضا را تقبل نمايند و يا به تبادل آراء و مذاكره پيرامون طرحها و برنامه ها و اقدامات مورد نظرشان بپردازند و يا هر هفته يا ماه يا سال مجددا” گرد هم آمده و اقداماتشان را بررسى كنند تا بتوان گفت دسته يا جمعيت مورد نظر ماده 498 ق . م . ا تشكيل شده است. پس در گروه , كلوپ , اتاق گفتگوى مجازى هيچگاه حضور فيزيكى افراد در يك زمان و مكان معين در كنار هم قابل تصور نيست و از اين جهت با دسته يا جمعيت مورد نظر اده 498 ق. م. ا سنخيتى ندارد.

استدلال ديگر اينست كه صرفا” وجود سه نفر با هدف مشترك براى بر هم زدن نظم و امنيت كشور يا براندازى در محلهاى مختلف و آگاهى آنان از وجود يكديگر و برقرارى ارتباط و تبادل آراء و نظرات و بيان طرحها و برنامه ها و اهداف و انجام هماهنگى با يكديگر در راستاى هدف، به هر طريق ، اعم از مكاتبه , مكالمه تلفنى و ارتباط از طريق شبكه هاى كامپيوترى براى پديد آمدن دسته و جمعيت مورد نظر ماده 498 ق . م . ا كفايت مى كند و حضور فيزيكى افراد در يك مكان و زمان معين و در كنار هم ضرورتى ندارد. اگر اين استدلال را بپذيريم تشكيل و اداره گروه , كلوپ , اتاق گفتگوى مجازى مشمول ماده 498 ق . م . ا خواهد بود.

تشكيل دسته يا جمعيت و گروه , كلوپ , اتاق گفتگوى مجازى
امكان دارد فردى قصد تشكيل دسته يا جمعيتى با هدف بر هم زدن امنيت كشور داشته باشد. او براى تحقق مقصودش بايد به جستجو پرداخته و دو يا چند نفر ديگر را پيدا نمايد و پس از مذاكره با آنها و جلب نظرشان اقدام به تشكيل دسته يا جمعيت نمايد . در صورتيكه هنوز حد نصاب تشكيل دسته(3نفر) فراهم نشده و دسته اى تشكيل نگرديده باشد، نمى توان او را مطابق ماده 498ق . م . ا مجازات كرد ، اما پس از حصول توافق و فراهم آمدن 3 نفر مى توان تشكيل دهنده را مطابق ماده 498 و دو نفر ديگر را مطابق ماده 499 ق . م . ا بعنوان عضو تحت تعقيب قرار داد .

اين امكان نيز وجود دارد كه سه نفر با قصد مشترك تشكيل دسته، همديگر را يافته و به اتفاق دسته مورد نظر را تشكيل دهند در اين صورت همه آنها بعنوان تشكيل دهنده قابل مجازات هستند و اگر دو نفر از آنها تشكيل دهنده باشند نفر سوم بعنوان عضو مجازات خواهد شد .
سئوالى كه به ذهن متبادر ميشود اين است كه آيا لازم است تشكيل دسته و جمعيت نيز همانند شركت يا موسسه تجارى در جايى ثبت شود ؟
در پاسخ بايد گفت: ثبت دسته و جمعيت و حزب كه در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران فعاليت مى نمايند امكانپذير است، اما ثبت دسته و جمعيت و گروهى كه هدف آن براندازى يا بر هم زدن منيت كشور است امكانپذير نيست , بنابراين ثبت آن براى تحقق جرم ضرورتى ندارد . سئوال ديگر اين است كه آيا وجود اساسنامه و مرامنامه براى دسته و گروه ضرورى است ؟ به نظر مى رسد صرف آگاهى افراد دسته چه تشكيل دهنده , چه اداره كننده و چه اعضا از هدف دسته كه همان بر هم زدن امنيت كشور مى باشد، كافى است و وجود اساسنامه يا مرامنامه اى كه در آن اهداف و استراتژى و خط مشى دسته بيان شده باشد , لازم نيست . آگاهى مردم از تشكيل و وجود دسته و جمعيت مورد نظر و يا اعلام تشكيل و آشكار بودن آن براى تحقق جرم ضرورتى ندارد و اسم يا عنوان دسته و جمعيت تأثيرى در ماهيت موضوع نمى گذارد و حتى اگر تحت پوشش نامها .

عناوين ظاهرا” قانونى مثل انجمن خيريه , شركت , موسسه , حزب و ………. نيز تشكيل شده و هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد مى توان تحقق جرم را محرز دانست . بنابراين نمايانى دسته و جمعيت ضرورى نميباشد.
سئوال ديگرى كه مطرح ميشود اين است كه آيا براى تحقق جرم مورد نظر صرف تشكيل دسته و جمعيت كافى است ؟برخى معتقدند كه جرم موضوع ماده 498 ق . م . ا از جرايم مطلق ميباشد و صرف تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت با آگاهى از هدف آن جرم تلقى ميشود و ضرورتى ندارد كه در اثر اقدامات دسته يا جمعيت امنيت كشور به هم بخورد تا جرم تحقق يابد. اما برخى ديگر آن را از جرايم مقيد ميداند و بر هم خوردن امنيت كشور را براى تحقق جرم ضرورى تلقى ميكنند.

بررسى نحوه تشكيل گروه , انجمن و اتاق گفتگوى مجازى ميتواند ما را در دستيابى به هدف يارى كند . براى ايجاد يك گروه يا انجمن در سايت اينترنتى ياهو(yahoo) در ابتدا فرد بايد به عضويت اين سايت درآيد و يك صندوق پست الكترونيك براى خود بر روى سايت ياهو(yahoo) ايجاد كند و سپس به قسمت گروهها در آدرس groups.yahoo.com مراجعه نمايد و دسته بندى گروه خود را از ميان 16 دسته بندى موجود انتخاب كند و سپس در مجموعه هاى آنها به تعيين دقيق موضوع گروه خود بپردازد. انتخاب نام و صندوق پستى براى گروه مرحله بعدى تاسيس گروه است.
بدين ترتيب هر نامه اى كه به ين صندوق ارسال شود به تمامى اعضاى گروه خواهد رسيد. پس از آن فرد بايد توصيف كوتاهى در چند جمله از گروه خود ارائه كرده و به بيان موضوع و هدف گروه بپردازد .سپس زبان اصلى مورد استفاده اعضاى گروه را مشخص كند و اگر بخواهد ساير افراد نتوانند به گروه دسترسى داشته باشند به سئوالى كه ياهو(yahoo) در اين خصوص مى پرسد پاسخ منفى دهد.

بنيانگذار گروه ميتواند نوع عضويت ساير افراد را كه بصورت باز، محدود و بسته ميباشد، تعيين نمايد. در نوع اول به تمامى افراد اجازه داده ميشود براحتى و بدون دخالت بنيانگذار به عضويت گروه درآيند و در نوع دوم هر فردى تنها با موافقت بنيانگذار به عضويت گرو در ميآيد و در نوع سوم تنها كاربرانى كه توسط بنيانگذار دعوت مى شوند قادر به عضويت در گروه خواهند بود. بنيانگذار ميتواند به اعضاى گروه خود اجازه دهد تا آدرس پست الكترونيك خود را از گروه مخفى كنند. در ادامه بنيانگذار ميتواند نوع ارسال پيغام توسط ساير افراد گروه را مشخص كند و به آنها اجازه دهد براحتى هر پيغامى را ارسال كنند يا اينكه تمامى پيغامها به تائيد او برسد. پس از طى چند مرحله نه چندان مهم ديگر تاسيس گروه به پايان ميرسد و موسس ميتواند از آن طريق كارش را آغاز كند.
همانطور كه ملاحظه ميشود تفاوتهايى ميان نحوه تاسيس دسته و جمعيت در دنياى واقعى و گروه , انجمن و اتاق گفتگو در دنياى مجازى وجود دارد. به اين ترتيب كه يك شخص حقيقى ميتواند به تنهايى و بدون برقرارى ارتباط با ديگرى يا رجوع به ديگرى، با استفاده از ويژگيها و امكانات فضاى مجازى ، گروه , انجمن و اتاق گفتگوى مورد نظر خود را در دنياى مجازى تاسيس نمايد. اينكار از هر جاى اين كره خاكى كه دسترسى به اينترنت ميسر باشد، امكانپذير است و هيچ كس قادر به ايجاد محدوديت يا مانع بر سر راه تشكيل دهنده نيست . در واقع اين گروه , انجمن و اتاق گفتگو به قصد بر هم زدن امنيت كشور ايران در روى سرورهاى (server) سايت ياهو (yahoo) كه در خارج از كشور مستقر هستند تشكيل گرديده اما دسترسى به آن و استفاده از قابليتهايش براى موسس و اعضا از تمامى نقاط جهان امكانپذير است.

براى تشكيل آن نيازى نيست تا موسس هويت واقعى خود را اعلام نمايد و يا مجوز خاصى را اخذ كند و همين امر اختفاى هويت موسس را ممكن ميسازد . در اينجا وجود گروه , انجمن و اتاق گفتگو آشكار است و موسس حتى براى جذب عضو اقدام به ارسال آزادانه پيام ميكند و به اين ترتيب بدون اينكه مورد شناسايى قرار گيرد در راستاى اهدافش گام برميدارد. بنابراين گروه , انجمن و اتاق گفتگو ى مورد نظر موسس بدون لزوم وجود 3 نفر تشكيل يافته تلقى ميگردد و اين موضوع با شرط وجود 3 نفر براى تحقق جرم مورد نظر ماده 498 ق . م . ا منافات دارد.

اداره دسته يا جمعيت و گروه ,انجمن , اتاق گفتگوى مجازى
منظور از اداره كردن همان اعمال مديريت ميباشد. مديريت داراى اركانى از قبيل برنامه ريزى، سازماندهى ، هماهنگى، نظارت و ارزيابى است . بديهى است كه تدوين راه و روشى كه براى رسيدن به هدف مناسبترين باشد و تقسيم كار و حدود وظايف اعضاء ، تعيين روابط افراد با يكديگر و همكارى موثر در راستاى اهداف تعيين شده و هم چنين ايجاد هماهنگى و همسويى ميان مديران و اعضاى دسته و گروه و نظارت بر اقدامات آنان و ارزيابى اعمال انجام شده و تطبيق آنها با اهداف مورد نظر از مهمترين وظايف هر مدير به شمار ميرود.

انجام تمامى امور مذكور بدون حضور فيزيك مدير در محلى خاص و از طريق پيشرفتهاى حاصله از فن آورى اطلاعات و ارتباطات و با تبادل پيامها و اطلاعات نوشتارى، صوتى و تصويرى امكانپذير گرديده است. بنابراين در فضاى مجازى اعمال مديريت بر گروه, انجمن و اتاق گفتگوى مجازى همانند دنياى واقعى ممكن است. بطور مثال موسس گروه مجازى ميتواند خط و مشى تبادل اطلاعات و پيام ميان اعضاى گروه و چگونگى عضويت افراد در گروه و نحوه تبادل پيامها و اطلاعات نوشتارى، صوتى و تصويرى را تعيين كند و بر پيامها و اطلاعات تبادل شده ميان اعضاى گروه نظارت نمايد و دستورات خود را به آنها ابلاغ كند و هيچ تفاوت ماهيتى از اين جهت در اعمال مديريت وجود نارد بلكه تفاوتهاى موجود شكلى ميباشند.
محل تشكيل دسته يا جمعيت و گروه ,انجمن , اتاق گفتگوى مجازى
دسته يا جمعيت ميتواند در محدوده مرزهاى ايران يا خارج از آن، در هر كجاى دنيا تشكيل شود و از نظر قانون محل تشكيل دسته يا جمعيت براى بر هم زدن امنيت كشور تاثيرى در تحقق يا عدم تحقق جرم ندارد ، محل استقرار تشكيل دهنده يا اداره كننده يا اعضاى آن نيز ملاك نيست.
گروه ,انجمن , اتاق گفتگوى مجازى را ميتوان در روى سرورهاى خدمات دهندگان اينترنت در داخل يا خارج از كشور تشكيل داد، البته تشكيل دهنده آن نيز ميتواند در ايران يا خارج باشد و از هر كجاى دنيا كه به اينترنت دسترسى باشد اقدام به اين امر نمايد، اما محل قرار گرفتن گروه ,انجمن , اتاق گفتگوى مجازى مثلا در سايت ياهو( yahoo )در ايالات متحده خواهد بود.

تشكيل دهندگان و اداره كنندگان
تشكيل دهنده يا اداره كننده دسته يا جمعيت بايد شخصى حقيقى باشد و با توجه به((هر كس )) مندرج در ابتداى ماده 498 ق . م . ا بنظر ميرسد كه اشخاص حقوقى نميتوانند مرتكب اين جرم بشوند و اگر به جاى آن هر شخصى به كار رفته بود امكان تشكيل يا اداره دسته يا جمعيت توسط اشخاص حقيقى و حقوقى وجود داشت .
اما امكان تشكيل گروه و ……. مجازى توسط اشخاص حقيقى و حقوقى وجود دارد . جنسيت آنان ملاك نيست و چه زن و چه مرد ميتوانند مرتكب اين جرم شوند , همچنين مر