وزارت پست، تلگراف و تلفن پيش‌نويس قرارداد ماهواره زهره را يك طرفه امضا كرده وآن‌را براى امضاى طرف روسى ارسال مى‌كند
ايسنا -يك عضو كميسيون صنايع و معدن مجلس شوراى اسلامى گفت:« بر خلاف آنچه كه وزير پست، تلگراف و تلفن كشور گفته بود؛ طرفين روسى براى عقد قرارداد ماهواره‌ى زهره به ايران نيامدند و به خواست ايران اعتنا نكردند؛ حالا وزارت پس و تلگراف و تلفن، پيش‌نويس اين قرارداد را يك طرفه امضا كرده و قصد دارد آن را براى امضاى طرف روسى به اين كشور ارسال كند.»
دكتر على‌اصغر رحمانى‌خليلى نماينده‌ى بهشهر و نكا و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس پارلمانى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) امضاى يك‌طرفه‌ى پيش‌نويس قرارداد ماهواره‌ى زهره را يك ننگ براى وزارت پست، تلگراف و تلفن دانست و گفت: طبق بررسى‌هايى كه از طريق اينترنت و نيز بررسى اسناد ديگر داشته‌ام، ثابت شده كه وزارت پست براى ساخت، پرتاب و كنترل ماهواره‌ى زهره، شركتى را انتخاب كرده است كه هيچ تخصصى در زمينه‌ى ماهواره ندارد. وى افزود: اين مطلب را طى نامه‌اى در سال گذشته براى رييس جمهور فرستادم و ايشان نيز آن را به واحد بازرسى نهاد رياست جمهورى ارجاع داد.
همچنين طى چند نامه از وزير پست، تلگراف و تلفن درخواست كردم كه اسنادى را كه بيانگر تجربه و تخصص شركت روسى «آويا اكسپرت» باشد ارائه دهد، ولى تاكنون هيچ سندى مبنى بر داشتن تجربه‌ى اين شركت در ساخت ماهواره ارائه نداده است.
رحمانى خليلى، با اعلام اين نكته كه چندين نشست نيز در اين زمينه با مسوولين مخابرات برگزار شده است، يادآور شد: هنوز از نظر تخصصى و فنى، اسنادى ارائه نشده كه كار مخابرات را منطقى و اصولى جله دهد. لذا در ابتداى امر در قالب تذكر از وزير پست و تلگراف و تلفن خواستار سند شديم كه ارائه نشد و در نهايت منجر به طرح سوال در كميسيون شد كه وزير جدول مقايسه‌ى دو شركت «آويااسكپورت» و «اينتراسپوت نيك» را ارائه كرد و براساس سند دريافتيم كه شركت دوم تاكنون يك هزار و 200 ماهواره پرتاب كرده است، ضمن آنكه در سفر رييس جمهور به روسيه، مساله‌ى شركت اينتراسپورت نيك مطرح بود.
وى ادامه داد: در جلسه‌ى كميسيون از دكتر معتمدى پرسيدم كه چرا اين وزارتخانه به جاى عقد قرارداد با يك شركت معتبر، مى‌خواهد با يك شركت دلال قرارداد منعقد كند زيرا عقد قرارداد با يك شركت معتبر توجيه نى به همراه دارد. اين در حالى است كه وزير امورخارجه‌ى روسيه – كه يك نهاد قانونى به شمار مى‌رود- نيز شفاها در ملاقات با دكتر خرازى و كتبا و رسما از شركت مخابرات ايران در خواست كرده با شركت اينتراسپوت‌نيك قرار داد بسته شود نه با آويااكسپورت.
به گفته‌ى عضو كميته‌ى ارتباطات و مخابرات مجلس شوراى اسلامى از قرار اطلاع، چون وزير پست و تلگراف و تلفن نتوانسته در كميسيون و صحن مجلس پاسخ‌هاى قانع‌كننده‌اى ارائه دهد و سوال دوباره به كميسيون ارجاع شد از فرصت تعطيلات مجلس استفاده كرده و بر خلاف نظر همه‌ى كارشناسان – حتى نظر برخى كارشناسان مخابرات – مصمم به عقد اين قرارداد شده است.
وى اعلام كرد: بسيارى از كارشناسان، ساخت اين ماهواره را بدون توجيه اقتصادى مى‌دانند. ضمن آنكه در حال حاضر در دنيا ماهواره‌هاى كوچك خريدارى مى‌شود زيرا عمر مفيد ماهواره‌ها 10 تا 15 سال است.
از سوى ديگر نبايد فراموش كرد كه نهادها و سازمان‌هاى داخلى ما تا اين حد امكانات استفاده از ماهواره‌ى پرتاب شده را ندارند و كشورهاى منطقه نيز تمايلى براى استفاده از فضاى ماهواره‌اى كه مى‌خواهيم پرتاب كنيم نشان نداده‌اند، لذا ساخت اين ماهواره توجيه اقتصادى ندارد.
وى گفت: با عقد اين قرارداد، به دلايلى كه مطرح شد، بيت‌المال اجحاف مى‌شود. زيرا بر اساس اطلاعات به دست آمده، يك شركت ديگر روسى كه حاضر به عقد اين قرارداد بود، قصد داشت 50 ميليون دلار كمتر از رقم شركت فعلى طرف قرارداد دريافت كند. رحمانى‌خليلى، اظهار داشت: شواهد نشان مى‌دهد كه دست‌هايى در كار است كه مى‌خواهد اين امر محقق شود. حتى وزير پست و تلگراف و تلفن نيز در پاسخ به اين پرسش كه “خريد اين ماهواره كه از سال 75 آغاز شده و تا كنون نيز ادامه يافته، آيا توجيه اقتصادى دارد؟” اعلام كرد كه اگر الان بحث خريد اين ماهواره مطرح مى‌گرديد، مى‌گفتم اين كار تحقق پيدا نكند، اما همين فرد در افكار عمومى مطلب را به گونه‌ى ديگرى مطرح مى‌كند.
