ساماندهی و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها یکی از طرح‌های جدیدی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرار است در روز سه‌شنبه (20 اردیبهشت) در صحن علنی مجلس وظیفه نهادهای مختلف فعال در این حوزه مشخص شود. این طرح که بخشی از «گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور» است در حال حاضر به صورت رسمی ارائه نشده است و تنها نسخه‌ای غیر رسمی از پیش‌نویس آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. به گفته فعالان این حوزه، یک‌سال از پیشنهاد این طرح در مجلس می‌گذرد و تاکنون برای اصلاح برخی از بندهای آن چند جلسه مشترک بین مجلس و کمیسیون تخصصی نصر کشور و کارگروه استخراج انجمن فناوران زنجیره بلوک برگزار شده است.
در این طرح بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بانک مرکزی معرفی شده و در صورت تصویب این قانون، سه ماه برای ساماندهی بازار داخلی رمزارزها درنظر گرفته شده است. همچنین تاکید شده است که رمزرارزها، غیر از رمرارزهای ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور و یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.
از سوی دیگر در این طرح پیشنهادی وزارت صمت متولی صنعت استخراج رمز ارز و مسئله صدور مجوز مزارع آن است و مکلف است که با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور منجر به تولید درامد ناخالص سالانه نیم‌میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ شده و س از آن هم حداقل ۱۰ درصد رشد سالانه داشته باشد.
در صورت تایید شدن این طرح در مجلس، مزارع استخراج رمز ارز وظیفه دارند که با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای میزان درآمد رمزارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. همچنین نیروی انتظامی مکلف شده است که حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نسبت به پلمپ واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز و معرفی ذینفع این واحدها به مراجع قضایی اقدام کنند. دستورالعمل این نظارت هم ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریستی می‌رسد.
بورس جداگانه برای رمز ارزها تشکیل شود
در این طرح پیشنهادی آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شورای عالی بورس و اوراق بهادار، یا باید انواع ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی‌های دیجیتالی را در بازار سرمایه و بورس‌های مختلف عرضه کند یا اینکه بورس مستقل، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی برای دارایی‌های دیجیتال راه‌اندازی کند. همچنین در این طرح آمده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شورای پول و اعتبار نسبت به عرضه ریال دیجیتال به عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی اقدام کند.
در این طرح پیشنهادی آمده است که باید ضوابط و الزامات فناورانه ناظر به ایجاد و توسعه زیرساخت و کاربردهای فناوری دفتر کل توزیع شده، به‌خصوص توسعه و عرضه کیف‌های توکن دارایی‌های دیجیتالی را در چارچوب معماری شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات) با همکاری نظام صنفی رایانه‌ای وضع و ابلاغ شود.
نظام صنفی رایانه‌ای مسئولیت اعتبارسنجی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت اعتباربخشی با اتخاذ سازوکارهایی همچون صدور مجوز یا ثبت فعالان و کسب‌وکارهای دارایی دیجیتالی را به عهده دارند. همچنین مسئولیت طراحی و اجرای سندباکس، احراز اصالت، اعتبار و اطمینان‌پذیری دارایی‌های دیجیتالی به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نظام صنفی رایانه‌ای است.
تعرفه برق مصرفی برای استخراج‌کنندگان رمزارز
طبق مصوبه وزارت نیرو، که از ۱۶ فروردین در رابطه با مقررات جدید تامین برق مراکز استخراج رمزارز به این مراکز ابلاغ شده است، تعرفه برق ماینینگ یا استخراج رمزارز تقریبا دو برابر شد و بهای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی از ۹۶۵۰ به ۱۶۵۷۴ ریال رسید. طبق این تعرفه قیمت برق برای ماینینگ در ایران ۷ سنت محاسبه شده است که در چین این عدد ۳ سنت است. طبق این مصوبه، استخراج‌کنندگان رمزارز باید برای پول برقشان برای تابستان و فصل‌های گرم سال تقریبا هر کیلووات ساعت ۳ هزار و ۳۰۰ تومان پرداخت کنند. افزایش قیمت تعرفه برق باعث اعتراض و واکنش بسیاری از فعالان این حوزه شده است. آن‌ها معتقد هستند که وارد کردن برق از سایر کشورها از نظر اقتصادی به صرفه‌تر از شرایط فعلی است.
حال در طرح پیشنهادی مجلس آمده است که وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت نسبت برای تامین نیازمندی‌های انرژی برق این حوزه می‌توانند از طریق بورس یا تعامل مستقیم با هر یک از تولیدکنندگان داخلی یا خارجی تحت نظارت این وزارتخانه اقدام کنند. همچنین وزارت نفت و نیرو مکلف شده‌اند تا برق و گاز مصرفی را با رمز ارز تولید شده تهاتر کنند.
طبق این طرح نرخ ارز تهاتری موردنظر برای رمزارزها بر اساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. همچنین در صورت اعلان آمادگی صنایع دارایی‌های دیجیتال مبنی بر احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های اختصاصی خودگردان، به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، وزارت نیرو ضمن اعطای تسهیلات به آن‌ها، تمهیدات اجرایی خرید برق مازاد بر نیاز یا فروش یا تهاتر داخلی یا خارجی آن‌ها را پیش‌بینی می‌کند. نرخ ارز معاملات خارجی این صنایع از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود.
در این طرح برای نهادهایی چون وزارت کشور، وزارت فرهنگ ارشاد و اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، وزارت صمت، بانک مرکزی، نیروی انتظامی، وزارت نفت و وزارت نیرو و وزارت ارتباطات تکالیفی تعیین شده است. حال باید دید در روزهای آینده مجلس درباره این طرح چه قوانینی را تصویب خواهد کرد.
۲۰ بنگاه پروانه بهره‌برداری استخراج رمز ارز دریافت کرده‌اند
مدیرکل دفتر طرح و برنامه وزارت صمت در گفت‌وگویی با ایلنا (۱۸ اردیبهشت) اعلام کرد که ماینینگ با جواز تاسیس غیرقانونی است و باید حتما پروانه بهره‌برداری و قرارداد مشخصی برای اینکار داشته باشند. به گفته او تاکنون کمتر از ۲۰ بنگاه پروانه بهره‌برداری دریافت کرده و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ جواز تاسیس صادر شده است.
او همچنین تاکید کرد استخراج‌کنندگان رمزارز حق فروش در داخل را ندارد مگر با ضوابطی که بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است. علیرضا هادی درباره خرید و فروش رمزارزها به مصوبه هیئت مدیران اشاره کرد و گفت که رمزارزها و مبادله آن در داخل کشور ممنوع و در خارج از کشور مجاز است. از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است که فقط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها که هنوز نام آن‌ها اعلام نشده است، می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش رمزارزهای دیگر مجاز نیست.
همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس پس از تصویب این مصوبه از سمت هیات عامل بانک مرکزی، درخواست می‌کند تا مسدود شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیر مجاز فروش رمزارز در دستور کار سه قوه به عنوان یکی از راه‌های جلوگیری از تلاطم در بازار سرمایه قرار گیرد
مرسی خیلی جالب بودش