گفتگو با مسعود داوري نژاد: مديران دولتي ICT ديد توسعه گرا ندارند
نام نویسنده: حسان موحدیان
مي گويند اين مستمع است كه صاحب سخن را بر سر ذوق مي آورد ولي در مورد مسعود داوري نژاد رئيس سابق رگولاتوري وضعيت كاملاً برعكس بود و صاحب سخن چنان علاقمند مباحث بود كه مستمع را كاملاً تحت تأثير قرار داد. وي در حين پاسخ به هر سؤالي گريزي به مباحث مورد علاقه خود مي زد و مدت کافي در مورد هر يك از آنها توضيح مي داد. مصاحبه ما نزديك به سه ساعت و نيم طول كشيد و در عمل به مرور عملكرد وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات در دوران وزارت دكتر معتمدي با تاکيد بر مباحث مربوط به رگولاتوري پرداختيم.
آقاي داوري نژاد اولين نكته جالب در مورد شما سير مديريتي است كه طي كرده ايد. شما ابتدا در سازمان برنامه و بودجه بويد، بعد به شهرداري رفتيد، سپس به رگولاتوري آمديد و حالا هم عضو هيأت مديره راديو شهاب هستيد. مي خواستم بدانم باتوجه به تخصصي بودن نهاد رگولاتوري و سوابق شما چطور شد كه در اين نهاد تازه تأسيس مسئوليت گرفتيد؟
بعد از انقلاب بعد از چرخ در چند وزارتخانه و نهاد نهايتاً در سال 1363 وارد سازمان برنامه و بودجه شدم و در ابتدا به مباحث آمايش سرزمين و مسائل مربوط به توسعه علاقمند شدم و مدت 15 سال در اين سازمان در بخشهاي متفاوت کارکردم. اولين سمتم رئيس سازمان برنامه و بودجه استان تهران و 7 سال آخر معاونت سازمان در امور انفورماتيک و مسئوليت شوراي عالي انفورماتيک را بر عهده داشتم از جمله پست هاي ديگر من مديرامور پست و مخابرات، مجري طرح استفاده از ماهواره و رءيس هيات مديره شرکتهاي دادهپردازي و ايران ارقام بود. در شهرداري هم معاون هماهنگي و برنامه ريزي بودم و امور برنامه ريزي و بودجه، تشکيلات، مخابرات شهرداري و سازمان خدمات رايانه اي شهرداري و مرکز مطالعات شهرداري و در آخر هم ساماندهي شركت ها بر عهده من بود. بعد هم وظيفه تأسيس رگولاتوري بر عهده من گذاشته شد. آقاي دكتر معتمدي وزير وقت با توجه به سوابق بنده در سازمان مديريت و ارتباط با كميسيون مخابرات مجلس دعوت نمودند و ابتداً معاونت مخابراتي وزارتخانه را به بنده سپردند.
يكي از مسائل مهم در مورد رگولاتوري جايگاه سازماني غير مستقل آن و وابستگي اين سازمان به وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات است. عدم استقلال رگولاتوري باعث شده اين سازمان از توان اجرايي مناسب و قدرت تأثيرگذاري لازم برخوردار نباشد. چرا از همان ابتدا جايگاه مستقلي براي رگولاتوري تعريف نكرديد؟
بحث مفصلي است و بايد به 4-5 سال قبل بازگرديم. بحث رگولاتوري در اسناد ضميمه برنامه سوم توسعه مطرح شد. در همان اسناد تغيير وظايف وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات نيز مطرح شد.. در ابتداي دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي ذهنيت مسئولان اين حوزه ذهنيت اقتصاد باز و توسعه گرا نبود. ذهنيت ها همان انحصاراتي بود که زمان آقاي مهندس غرضي هم اعمال ميشد. به عنوان مثال معاون وزير که بعداً مدتي سرپرست وزارتخانه شد
( آقاي جهانگرد) حامي محدود كردن توسعه اينترنت و حذف بخش خصوصي در ارائه خدمات مخابراتي بود وعليرغم روي كارآمدن دولت آقاي خاتمي و ايجاد فضاي مثبت در كشور، همان ذهنيت بسته تا مدتي ادامه پيدا کرد. در بحث کلان مطلب بنده معتقد بودم كه با ديدي پراگماتيستي، دولت فقط بايد حوزه زيرساخت و دسترسي محلي را سرمايهگذاري و نگهداري نمايد و تمام امور خدمات را به بخش خصوصي واگذار نمايد. که اين امر تا دور دوم رياست جمهوري و ورود آقاي دكتر معتمدي اداه داشت. در اين زمان فضا عوض شد. چون ايشان چارچوب هاي توسعه را قبول داشت. البته ايشان هم ابتدا ذهنيتات متفاوتي داشت که نهايتاً با تعاملاتي که با اتحاديه بينالمللي مخابرات و هم ترازهاي خود داشت به يک همگرايي مثبت به سرعت تغيير کرد.
اين همگرايي چطور توسعه پيدا كرد؟
دقت در برنامههاي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، بازديدها و مراوده با سازمان هاي مختلف بين المللي خيلي تأثيرگذار بود. به عنوان مثال در سفر به آفريقاي جنوبي که به دعوت اتحاديه بين المللي مخابرات صورت گرفت به اين نتيجه رسيديم كه براي توسعه تلفن همراه بايد مشاور خارجي بگيريم. اين در حالي ود كه آن زمان به جز وزارت نفت و اندکي محدود هيچ وزارتخانه اي براي وظايف اصلي خود از مشاور خارجي استفاده نمي كرد و اصلاً اينكار متداول نبود. بحث رگولاتوري و اپراتور دوم از دل همين مباحث و سفرها جدي شد.
شما با چه شركتي قرارداد مشاوره بستيد و چقدر هزينه كرديد؟
ابتدا توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق قراردادي با اتحاديه بسته شد تا آنها در مورد نحوه تأسيس سازمان رگولاتوري و مقررات مورد نياز در ايران مطالعاتي انجام دهند که انحاديه با يک شركت مشاوره اي استراليايي به نام كارمايكل در اين زمينه قرارداد بست. اين شركت قبلا براي تأسيس رگولاتوري در اغلب کشورهاي آسياي جنوب شرفي مشاوره داده بود. مبلغ قرارداد 200 هزار دلار بود که نصف را انحاديه پرداخت و نصف توسط وزارتخانه پرداخت شد. شركت كارمايكل طي مدت 4 ماه مجموعه مقررات مورد نياز را در 7 سرفصل تهيه و يك چارت كلان در مورد ساختار رگولاتوري به ما داد. اما در مورد جايگاه و ارتباط سازماني آن با ديگر نهادها و وزارت خانه ها وارد نشد.
آقاي داوري نژاد، برگرديم به بحث استقلال رگولاتوري از وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات. اطلاع داريد كه در تمام دنيا رگولاتوري يك سازمان مستقل است؟
به اين نکته دقت کنيد که افرادي متولي ايجاد رگولاتوري در ايران بودند که همگي از وزارت پست و تلگراف و تلفن اين حرکت را شروع کردند و مايل بودند اين پديده در دوران طفوليت در مجموعه وزارت خانه باشد تا بتوانند شرايط شکلگيري تا بلوغ آن را تضمين نمايند. همان موقع نسبت به اين مسئله آگاهي بود و برخي نيز در کميسيون مخابرات مجلس اين مسئله را مطرح نمودند و پيدا بود تنها يک مقايسه سطحي با تشکيلات آن زمان کشورهاي توسعه يافته بوده و برخي ديگر هم با ذهني تندرو به اين قضيه نگاه ميکنند و شناخت درستي از مشکلات پيش رو عليالخصوص پيچيدگي مهار غول دولتي مخابراتي و اهرمهاي لازمه کار که تماماً در اختيارشخص وزير بود ندارند اگر ما مي خواستيم به غير اين مسئله اصرار کنيم امكان تأسيس رگولاتوري وجود نداشت و يا اگر هم تاسيس ميشد مصادق شير بي يال و دم و اشکمي بود که براي گذران کوچکترين کار خود محتاج وزير ارتباطات که کنترل شرکت مخابرات ايران را در دست داشت بود. و مثلاً اگر آقاي معتمدي وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات از رگولاتوري حمايت جدي نمي كرد، ما اصلاً نمي توانستيم پروانه هاي مشهور به پاپ را صادر كنيم. برخي از شركتهاي مخابرات استانها مانند تهران در اين زمينه به شدت مقاومت مي كرد و مدعي بود ارائه خدمات اينترنت پرسرعت در انحصار آنان است و و واگذاري خطوط ديجيتال نامتقارن نبايد به دست بخش خصوصي سپرده شود. ما هم ابزاري براي محدود نمودن انحصارطلبي شركت مخابرات در دست نداشتيم و عليرغم تصريح قانون برنامه سوم در حذف انحصارات قبلي با توجه به نوپايي اين مباحث در کشور، اميدي به موفقيت پيگيري حقوقي و قضايي هم نداشتيم. ما اميدوار بوديم بعد از طي دوران تاسيس و پيشرفت خصوصي سازي و شکستن شرکت مخابرات براي واگذاري به بخش خصوصي ميتوانيم موضوع استقلال نهاد تنظيم مقررات را مطرح و پيگيري کنيم و هر حرکتي قبل از تحقق اهداف فوق براي قطع ارتباط با وازرت ارتباطات را راديکاليسم بي محتوي ارزيابي ميکرديم.. براي حركت به سمت اين هدف چه اقداماتي انجام داديد؟ براي تحقق اين اهداف که در قانون هم صراحت شده بود و الويت مهم آقاي وزير نيز بود تلاش كرديم تا خصوصي سازي را بر اساس طراحيهاي درست و سنجيده به جلو بريم. به اين منظور پروانه هاي متعددي در زمينه انتقال دادهها، ارتباطات ماهوارهاي، انتقال مکالمات بينالملل و صدا بر اينترنت و از همه مهمتر تلفن همراه و ديگر زمينه هايي كه در انحصار مخابرات بود، صادر كنيم تا فضاي رقابتي ايجاد شود. از ابتدا ضعف کارشناسي و عدم آشنايي با اصول تنظيم مقررات در بدنه کارشناسي بزرگترين مشکل ما بود. در ابتداي دهه 80 در کشور يك نفر هم نبود كه بتواند مفاد يک پروانه مخابراتي را تهيه و تنظيم کند و يا با ابعاد فني و حقوقي آن آشنا باشد. تنها مورد آشنايي چند نفر از کرشناسان بخش کنترل فرکانس ما و معدودي از کارشناسان مرکز تحقيقات مخابرات بود که در زمان مطالعه شرکت استرالياي طرف قرارداد رابط آنان بودند.
اين بار از كجا كمك گرفتيد؟
طي تماسي که با رابط اتحاديه گرفتيم از وي خواستيم تا يک برنامه آموزشي براي کارشناسان ما تنظيم کند و منابع آن هم از تتمه پروژه مشترک اتحاديه که حدود 30 هزار دلار باقي مانده بود تامين شود که ضمن قبول کار و قول مساعد براي افزايش بودجه کار متاسفانه مدتها در بوروکراسي اتحاديه گير کرد. در اقدامي ديگر با رگولاتوري مالزي تماس برقرار كرديم که آنها باعلاقمندي بسيار زياد تجارب خود را در اشکال متفاوت در اختيار ما قراردادند. براي نمونه نسخ پروانه هاي صادره خود براي تلفن همراه و صدا بر اينترنت را در اختيار ما قراردادند. با اسناد و مداركي كه از آنها گرفتيم اولين تيم کارشناسي براي تهيه مفاد پروانه تلفن ثابت را عمدتاً از ميان گروه قيلي که رابط مشاور استراليايي بود تشکيل داديم. اعضاي اين نيم به استثناي يک کارشناس حقوقي بقيه کارشناس مخابراتي بودند که زير نظر معاون من شروع به کار کردند و هر چند اين تيم عليرغم 6 ماه تلاش نتوانست خروجي مناسبي ارائه کند ولي تجارب مفيدي براي ساماندهي بعدي و مديريت سازمان کسب شد. در سال 83 عده اي از همكاران را براي گذراندن يك دوره 10 روزه موزشي به لندن فرستاديم. هر چند تنگ نظري مزمن معمول در اعزام کارشناس به خارج تعداد افراد را از 10 به 2 نفر کاهش داد اما همين قدر نيز تاثير بسزايي در ارتقا جو کارشناسي سازمان داشت و كم كم موج يادگيري در سازمان بالا گرفت و همكاران بامقولات متنوع تنظيم مقررات مخابراتي آشنا شدند متاسفانه هيچوقت نتوانستيم آموزش مقولات تنظيم مقرارتي را به شرکتهاي مخابرات و همراه و استانها تسري دهيم که يکي از موانع اصلي عقب ماندگي ذهني اين بخش هم همين است.
آيا اطلاع داريد كه الان نيروهاي آموزش ديده تا چه حد مورد توجه هستند و از آنها كمك گرفته مي شود؟
تا انجا که مطلع هستم رحوزه تنطيم مقررات افراد معدودي كه دانش و تجربه کار را داشتند در حاشيه هستند افراد جديدي بدون آشنايي يا آموزش مصدر امور هستند و برنامهاي هم براي آموزش آنان ندارند. ما حداقل به دو تا سه سال زمان نياز داشتيم تا فقر دانش تئوريک و تجارب عملي خودمان را از طريق طي دوره هاي آموزشي توسط موسسات تخصصي بينالمللي و مشارکت و همکاري نزديک با حداقل يک سازمان مشابه براي نمونه با سازمان تنظيم مقررات مالزي جبران نماييم که مقدور نشد و کسي هم دنبال آن نيست.
ممكن است توضيح دهيد براي سنگ اندازي در برابر رگولاتوري و فرايند خصوصي سازي از چه روش هايي استفاده مي شد؟
يکي از شگردهايي که در اعطاي اغلب پروانهها به شدت مستمسک چند نفر از مديران رده مياني شرکت مخابرات بود وجوه امنيتي کار و به زعم آنان عدم تاييد دستگاههاي امننيتي براي ورود بخش خصوصي به اين حوزهها بود. اينان بارها توسط جناب وزير مورد عتاب قرار گرفته و از آنان خواسته ميشد که در حوزه تخصص خود که جلسه براي آن تشکيل شده بود نظر دهند و موارد امنيتي را به مسئولان آن واگذارند. به همين منظور طي جلسات کارشناسي که با مسئولان مربوط تشکيل شد اعلام نمودند که با ورود بخش خصوصي به حوزه مخابرات مشكلي نميبينند و اتفاقاً راحت تر كار مي كنند چون براي انجام فعاليت هاي امنيتي ابزارهاي قانني در دست دارند و فرقي نمي كند كه اپراتور مربوطه خصوصي باشد يا دولتي. عليرغم تذکرات مکرر اين موارد و هماهنگي وزارتخانههاي مربوط در موارد مورد بحث، مخالفين سعي نمودند با ايجاد شبهه، جوسازي و تحريک ردههاي اجرايي عملاً از دادن امکانات کار به بخش خصوصي جلوگيري نمايند. البته جو عمومي در بين مديران همکاري و مساعدت بود و همانطور که عرض کردم عمدتاً در چند منطقه شهر تهران مشکل ايجاد مينمودند که در اواسط کار با همراهي مدير استان تا حدودي بهبود يافت. البته جلسات مکرري که بنا به درخواست من با حضور آقاي دکتر معتمدي برگزار شد خيلي از مقاومتها را خنثي يا زيرزميني نمود. طمئناً ميدانيد برخي از همين افراد اکنون مصدر امور شدهاند.
ولي همين الان هم وضعيت فرق چنداني نكرده است؟ علت چيست؟
اينکه فرقي نکرده درست نيست. به مراتب بدتر شده است. ذهنيت مسئولان اشكال دارد. در آن زمان مجموعه دولت و وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات خواستار توسعه و تحول بودند. معاونين وزارتخانه و مديران ارشد پست و مخابرات همينطور. اکنون خط مشي وزارت ارتباطات مبتني بر تعاملات بسته است و در عمل نشان دادند که فقط براي تيم هايي از مجموعه هاي نظامي در صنعت مخابرات و برخي جريانات دوست و همراه حق حيات و مشارکت قائل هستند در دولت جديد و از سال 84 به بعد بيشترين ضربه به خصوصي سازي وارد شد و تنها سياستهاي اعلامي مقام رهبري در چارچوب اصل 44 قانون اساسي باعث شد خصوصي سازي به صورت علني از زير ضرب خارج شده نمدمالي شود. وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و مجموعههاي زير نظر در حال حاضر در عمل بهدنبال دولتي کردن خدمات انتقال دادهها است و مدتهاست که عليرغم صراحت مفاد پروانه صادره به دنبال تغيير ماهيت شرکتهاي پاپ از شرکتهاي مستقل خدمات مخابراتي به پيمانکاران جزء شرکت مخابرات ميباشند . شايد يکي ديگر از مسائل هم عدم آشنايي آنان با مکانيزمهاي رشد و توسعه جهاني در بخش مخابرات است و با ساز و کار و مديريت لازمه کار مآنوس نبدهاند. در بخش تنظيم مقررات مباحث بسيار مهمي مانند اصول و مقررات صدور پروانه، مقررات شمارهگذاري، تعاملات متقابل زيرساختي، مقررات تعرفهها آشنايي بسيار سطحي است براي نمونه متاسفانه از اصول و مقررات تعرفهها، تعرفهگذاري استنباط شده و با علاقه وافر دنبال ميشود. در صورتي که نظام تنظيم مقرراتي تنها با وارد نمودن رقابت و تشويق کيفيت قيمت خدمات را به بازار ميسپارد و تنها در مورد شفافسازي تعرفهها و صورتحسابها و جلوگيري از روشهاي ناعادلانه و مخرب بازار رقابتي مانند دامپپينگ ورود دارد.
عملكرد رؤساي رگولاتوري بعد از خودتان را چطور ارزيابي مي كنيد؟
البته عمر خدمت مسئولان و بقا براي ارزيابي کم است. به نظر من آقاي فرديس با توجه به آشنايي با مسائل بينالمللي در بخش مخابرات از جمله با اتحاديه بينالمللي مخابرات و مديران آن و آشنايي با مسائل فرکانس و تنظيم مقرراتي که لابلاي برگزاري مزايده بهرهبردار دوم تلفن همراه و تعامل با شرکت مشاوره بيانپي پاريبا کسب نمود و همين که بهر صورت فارغالتحصيل دانشگاه انگليسي زبان و به زبان انگليسي تکلم ميکرد واجد مقدمات و صلاحيتکار بود و سازمان تنطيم مقررات ميتوانست امروز فارغ از عوامل بيروني تاثيرگذار در وضعيت بهتري باشد و يا حداقل اشتباهات کمتري را موجب شود.
ممكن است به چند نمونه از اين اشتباهات اشاره كنيد؟
يكي از مباحث و بديهيات تنظيم مقررات مخابراتي اين است كه نبايد براي يك فناوريخاص پروانه صادر نمود، بلکه پروانه براي تنظيم بازار اراه خدمات و سرويس ها صادر ميشود. البته استثنائاتي متاثر از ميزان سرمايهگذاري مورد نياز و يا حمايت از سرمايهگذاريهاي قبلي وجود داشته که آن هم سعي شده در خرد کردن و تفکيک خدمات گنجانده شود مانند پروانههايي که توسط افسيسي (سازمان تنظيم مقررات مخابراتي ايالات متحده) براي ماهوارههاي مدار پائين صادر نمود. متاسفانه مدتي است که اعلام شده براي وايمكس8 پروانه صادر خواهند کرد. رحالي كه وايمکس تنها يک فنآوري است و در قالب خدمات انتقال دادهها بايد به آن پرداخته شود. اين خدمات در حال حاضر با بکارگيري چندين فنآوري در جهان عرضه ميشود. در سالهاي 83 به اسم پريماکس وارد شد. فنآوريهاي CDMA،W-CDMA و يا CDMA2000 در چارچوب نسل سوم تلفن همراه هر يک با فناوري جديدي در بخش تامين سرعت انتقال وارد شدهاند بدون آنکه کسي پروانه مجزايي براي آنان صادر کرده باشند. مدتي است که فنآوري وايمکس همراه به فهرست اين فنآوريها اضاقه شده. آيا قرار است براي آن هم پروانه مجزا صادر نمود؟ اگر پستماکس آمد چه ميکنيم؟ پروانهها را تغيير ميدهيم؟ چندين سال است که خدمات انتقال دادهها به صورت بيسيم با فنآوريهاي پريماکس و وايماکس و نسل 3 (فقط بخش دادهاي) توسط چند شرکت ارائه ميشود و خدمات قابل قبولي نيز عرضه نمودهاند. پروانههاي صادره که از نظر حقوقي يکي از محکمترين اسناد دولتي الزامآور ميباشد به روشني ارائه هر نوع خدمات انتقال دادهها با فنآوري بيسيم و يا سيمي از هر جنس را در ازاي شرايطي به دارندگان اعطا نموده. احصاء نمودن اين خدمات در قالب يک پروانه با قبول تعهداتي براي طرفين (متقاضي و دولت) به معني عدم صدور يا وجود پروانه_اي ديگر با شرح خدمات مشابه است. صدور پروانه جداگانه براي بخشي از خدماتي که قبلاً پروانه آن صادر شده و وضع مقرراتي متفاوت براي تحديد حوزه خدماتي که با مفاد پروانههاي صادره تناقض دارد نقض آشکار تعهدات دولت و به نظر من از موارد قابل پيگيري حقوقي است. بهترين روش کار بدون آن که تعهدات دولت لوث شود که ضمناً به درستي در پاراگراف اول پروانههاي صادره و شرايط آن با عنوان “عدم انحصار اين پروانه” قيد شده همانا صدور پروانههاي جديد پاپ ميباشد. در حال حاضر 11 شرکت داراي پروانه ميباشند و ميتوان با همان شرح خدمات (يا افزايش حوزه کار همه) و رعايت همان شرايط مثلاً 5 پروانه جديد صادر کرد. يا آنکه با قبول دارندگان پروانه و پرداخت ضرر و زيان آنان شرايط جديد را تحميل نمود. در بحثي مابه صدور پروانه براي خدمات صدا بر اينترنت غلط است چون اين يک فنآوري است و ميتواند محدود کننده صاحب پروانه شود. بهتر است پروانه براي ارائه خدمات تلفن (بينالملل يا بينشهري) داده شده و استفاده از هر فنآوري موجود و يا آتي را بر عهده صاحب پروانه و عرضه فنآوريهاي نو گذاشت. اشتباه غيرقابل توجيه ديگر مسئولان سازمان و کميسيون تنظيم مقررات وضع حق ليسانس هاي بسيار كلان از متقاضيان پروانههاي ارائه خدمات مخابراتي است. حق ليسانسي که در اعطاي پروانه تلفن همراه که در همه جهان متداول شده با اين توجيه صورت مي گيرد که سرمايهگذاري بسيار کلاني را طلب ميکند و سود بسيار بالايي در مقايسه با ساير سرمايهگذاريها در بر دارد و اعطاي پروانه تنها به يک شرکت و محروم نمودن ديگران از حق مسلم شرکت در فعاليتهاي اقتصادي در شرايطي که دهها متقاضي با يکديگر رقابت مينمايند، اين انحصارگرايي و بيعدالتي را اگر نخواهند با قرعهکشي و شانس و فال که به هر صورت آن هم در جهان معمول است تنها با وضع حق ليسانس کلان حل خواهد شد که در بخش تلفن همراه رويه پذيرفته شده جهاني است. اما اصلاً منطقي نيست مسئولان فعلي سازمان و کميسيون براي اعطاي مجوز وايمكس که از بازار محدودي برخوردار است و عليرغم فعاليت چند شرکت از سال 1382در حال حاضر از اقبال عمومي به هر دليلي برخوردار نبوده طلب حق پروانه ده ميليارد توماني براي هر شهر نمايند. اين مدل با چه شناخت و برنامه تجاري تهيه شده است. عدم شناخت مسئولان سازمان با اين مقولات بسيار دردآور و نا اميدکننده است. محدود نمودن توان و منابع مالي و سرمايهاي شرکتهاي فعال در بخش فنآوري اطلاعات به کمک چه کسي ميآيد؟ واريز اين “پول خردها” به خزانه در کنار ميلياردها دلار درآمد مازاد نفتي که هيچ برنامهاي براي آن وجود ندارد چه نقشي در منابع مالي کشور دارد. به غير اين است که منابع سرمايهاي بخش را که بهشدت رو به کاهش است و هر روز هم متحمل خطرپذيري بيشتري است بيشتر و بيشتر به خطر و اتلاف ميکشانيم. اين بش که تاثير تعيين کننده در رشد دسترسي اينترنت در کشور دارد را نبايد دائماً لگد بزنيم. اين بخش برخلاف رويه سازمان محتاج کمک، مساعدت و حتي يارانه است تا بتوانيم فاصله عميق خود با دنيا را کمي جبران کنيم. اين کمکها ميتواند در قالب مشهور به پهناي باند ارزان عمل شود تا هزينه تمام شده کاهش يافته و اينترنت با قيمت مناسب به مردم عرضه شود. جا داشت مسئولان وزارتخانه در تعامل نزديک با شرکتها براي رسيدن به درک درست مشترک از معضلات پيشروي توسعه بخش همت ميکردند تا مصاحبههاي نا اميد کننده. اخذ حق پروانه سنگين قطعاً خلاف اين مسير است.
مگر شما حق ليسانس دريافت نمي كردد؟ رگولاتوري در زمان مديريت شما چگونه با بخش خصوصي برخورد مي كرد؟
ما از شركت هاي پاپ حق پروانه دريافت نکرديم. براي ما توليد ظرفيت در کشور مهم و اصل بود و به اين خاطر از متقاضيان تعهد گرفتيم كه ظرف يك سال 20 هزار درگاه در سراسر كشور نصب و آماده بهرهبرداري نمايند. تنها چند شركت كه تعهدشان را به موقع انجام ندادند جريمه كرديم. تنها مورد اخذ حق پروانه به غير از تلفن همراه، صدور پروانههاي ارائه خدمات ماهوارهاي بود که بنا به دللايل متعدد از جمله محدويت بازار (حدود 3 هزار پايانه در سال) و غير عمومي بودن خدمات آن و تعدد متقاضيان مجبور به پيروي از مدل قرعه کشي شديم ه حق پروانه بخشي از اين مدل است که قبلاً توضيح دادم.
خاطرم هست كه صدور پروانه VoIP در زمان مديريت شما سر و صداي زيادي به راه انداخت، در اين مورد هم توضيح مي دهيد؟
آخرين پروانه و سنجيدهترين پروانه اي كه در سازمان در آن زمان طراحي شد مربوط به “ارائه خدمات تلفني بينالمللي” بود که شما تحت عنوان صدا بر اينترنت مطرح کرديد. همانطور که قبلاً عرض کردم ما قرار نداشتيم به فنآوري خاصي پروانه بدهيم و هر چند فنآوري صدا بر اينترنت سکوي اصلي کار در اين پروانه بود استفاده از هر فنآوري ديگر هم محدوديت نداشت. در اين پروانه خدمات “مبدا از کشور”، “مبدا از خارج” و ترانزيت مکالمات در شرح خدمات قرارداشت و قرار بود از طريق شمارههاي 4 رقمي سراسري با تعرفه واحد امکان دسترسي همه مناطق کشور به اين خدمات ارزان به طور يکسان فراهم شود و در تعداد پروانه صا
منبع : ماهنامه تحلیل گران عصر ارتباط