نام نویسنده: سونيتا سراب‌پور
يك سرماخوردگي ساده وممانعت از رفتن به بيمارستان باعث شده بود كه همين بيماري ساده به يك بيماري سخت و مزمن تبديل شود. بالاخره، با اصرار اطرافيان به بيمارستان مي‌رويد.وقتي وارد بيمارستان مي‌شويد احساس مي‌كنيد كه حالتان از هميشه بدتر شده است. مراجعان دفترچه به دستي را مي‌بينيد كه هركدام به طرفي مي‌روند و كاري انجام مي‌دهند. درماندگي و عصبانيت در چهره آنها موج مي‌زند.
يكي از بيماران زيرلب مي‌گفت: چند بار بايد يك آزمايش را انجام دهم، چرا بايد اين همه هزينه براي يك آزمايش تكراري پرداخت كنم، تا به حال پيش دكترهاي مختلفي رفته‌ام هركدام نظرهاي مختلفي داده‌اند و …..
ياد گزارشي مي‌افتيد كه چند هفته پيش در روزنامه خوانده بوديد. در اين گزارش به پروژه «پرونده الكترونيكي سلامت» در كشورهاي پيشرفته اشاره شده بود و اينكه در اين كشورها هر فرد داراي يك پرونده الكترونيكي است كه در اين پرونده تمام سوابق پزشكي بيمار ذكر شده است.
از طريق پرونده الكترونيك سلامت ديگر نياز نيست چند بار آزمايش دهيد يا براي گرفتن آزمايش‌هاي خود به بيمارستان مراجعه كنيد؛ چراكه جواب آزمايش يا عكس‌ها به صورت اسكن به پست الكترونيكي بيمار و دكتر فرد ارسال مي‌شود.
همچنين بيماران ديگر دغدغه‌اي به نام پيدا كردن دارو و سركشي به اكثر داروخانه‌ها را ندارند و مي‌توانند از طريق الكترونيكي ببينند كه داروي موردنظرشان در كدام داروخانه وجود دارد و از طريق كارت‌هوشمند خود آن را خريداري كنند.
در واقع عملياتي شدن اين پروژه در كشورهاي پيشرفته نه تنها باعث كاهش هزينه و زمان مي‌شود، بلكه تبعات فشارهاي رواني بيماران را نيز كاهش مي‌دهد.
با خود فكر مي‌كنيد كه اي كاش اين پروژه در كشور ما نيز اجرا مي‌شد كه ناگهان با صداي پرستار به خود مي‌آييد و براي ويزيت وارد اتاق دكتر مي‌شويد.
پرونده‌هاي الكترونيكي بيماران
امروزه شورهاي توسعه‌يافته به منظور ارائه خدمات بهتر و بيشتر به شهروندان خود، در زمينه بهداشت الکترونيکي سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني کرده و توانسته اند از اين طريق، در هر زمان انواع خدمات بهداشتي و پزشکي را در اختيار مردم بگذارند.
يكي از پروژه‌هايي كه اين كشورها از آن استفاده مي‌كنند پروژه‌اي به نام «پرونده الكترونيك سلامت بيمار» است كه از طريق اين پرونده پزشكان و مراكز درماني به تمام سوابق بيماري فرد دسترسي دارند.
رفع مشكل ناخوانا بودن نسخه‌ها، ارتقاي خدمات سلامت، دسترسي پزشكان به اطلاعات بيماران و كاهش درمان‌هاي تكراري از جمله مزاياي اين پرونده ذكرشده است.
در دنيايي که در حوزه بهداشت الکترونيکي روز به روز سرمايه‌گذاري‌ها افزايش مي‌يابد، مسوولان ايراني نيز در تلاشند از اين قافله عقب نمانند و خود را با پيشرفت‌هاي روزافزون در اين حوزه هماهنگ سازند.
اين روند باعث شد تا ايران نيز به فکر راه‌اندازي خدمات بهداشت الکترونيکي بيفتد و با توسعه زيرساخت‌هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات، امکان توسعه بهداشت الکترونيکي را فراهم کند. دولت ايران از سال 78 تلاش خود را براي تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات آغاز کرد تا با هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف، امکان راه‌اندازي خدمات پزشکي و بهداشتي به صورت الکترونيکي را براي مردم فراهم کند.
يكي از پروژه‌هايي كه وزارت بهداشت سال‌ها است با آن درگير است پروژه پرونده الكترونيكي سلامت بيماران است.
اوایل سال 81 بود که مسوولان حوزه سلامت کشورمان تصمیم گرفتند پروژه‌ای به‌نام «پرونده الکترونیکی سلامت بیمار» را اجرا کنند و قرار بود پس از عملیاتی شدن آن امکان ثبت و استفاده یکپارچه از اطلاعات بیماران را که از قبل تولد تا زمان مرگ آنها ثبت شده است، فراهم شود.
از این‌رو فعالیت‌های اجرایی این پروژه آغاز و در نخستین گام اقدام به تدوین اهداف چشم‌اندازهای آن کردند.
امکان ثبت و نگهداری اطلاعات سلامت بیماران، دسترسی به سوابق پزشکی بیمار و انجام امر تشخیص و تجویز بر اساس آن، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و فنی مناسب برای روان شدن سیر اطلاعاتی و در یک کلام صرفه‌جویی در زمان و هزینه از جمله اهدافی بود که از سوی مسوولان برای این پروژه دیده شده بود.
مسوولان اين پروژه درزمان كليد خوردن آن زماني 10 ساله را براي نهايي شدن آن پيش‌بيني كرده بودند و اين درحالي است كه در جديدترين اظهارات و پس از افت‌وخيز‌هاي فراوان سرنوشت اين پروژه به 17 سال ديگر موكول شده است.
به اعتقاد اكثر كارشناسان اين حوزه وقتي از طراحي يك پروژه آن هم در زمينه IT بيشتر از دو سال سپري شود ديگر نمي‌توان روي آن طرح، حسابي بازكرد، چراكه شرايط جمعه با پيشرفت تكنولوژي‌هاي نوين مدام در حال تغيير است.
درحالي كه اكثر فعالان اين حوزه از زمان طولاني 17 ساله براي انجام پروژه پرونده الكترونيكي بيماران تعجب مي‌كنند، اما حسين رياضي معاون تحقيق و توسعه مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت اين زمان را كاملا طبيعي مي‌داند و براين باور است كه اگر بتوانيم در اين مدت اين پروژه را به سرانجام برسانيم، از كشورهاي ديگري مانند انگليس، كانادا، آمريكا، دانمارك و… كه چند سالي است اين پروژه را شروع كرده‌اند، جلوتر خواهيم بود.
اما آنچه نگران‌كننده به نظر مي‌رسد، اين موضوع است كه طي سپري شدن اين زمان طولاني دولت‌هاي مختلفي روي كار مي‌آيند كه هركدام نظرات مختلفي را اعمال خواهند كرد كه اين شرايط مي‌تواند لطمه‌هاي جبران‌ناپذير و دوباره‌كاري‌هايي را در انجام اين پروژه به وجود آورد. رياضي در اين خصوص توضيح مي‌دهد: «با توجه به اینکه این طرح نه تنها در کشور ما، بلکه در کلیه کشورهایی که برای اجرای آن سرمایه‌گذاری كرده‌اند، طرح بلندمدتی به حساب می‌آید، اگر تمهیدات لازم برای توسعه آن در طول سالیان آتی فراهم نگردد، مسلما بزرگ‌ترین خطری که این‌گونه طرح‌های عظیم را تهدید می‌کند، تغییرات مدیریتی با تعویض دولت‌ها خواهد بود.
به منظور کاهش این خطر، با پیگیری به مل آمده این طرح در شورای‌عالی سلامت به تصویب رسیده و قرار است که در برنامه پنجم توسعه نیز به عنوان یکی از موارد ضروری گنجانده شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
وي در ادامه مي‌افزايد: «خوشبختانه این موضوع جزو طرح‌هایی است که نه تنها در وزارت بهداشت، بلکه در كل کشور نهادینه شده و دولتمردان بر اجرای آن توافق دارند.
در وزارت بهداشت نیز همکاری بسیار خوبی بین واحدها و معاونت‌های مختلف برای توسعه این طرح وجود دارد.
با این اوصاف در طول سالیان آتی، خلل جدی در توسعه این طرح به وجود نخواهد آمد.»
رياضي در ادامه در خصوص بخش‌هاي مختلف اين پروژه نيز چنين اظهار مي‌دارد كه: «مهمترین بخش این طرح، 5 سال ابتدایی آن است که درصد غالب توسعه در محورهای مختلف را انتظار خواهیم داشت.
پس از آن با توجه به نیازهای جدید در حوزه سلامت و همچنین تغییر فناوری‌ها، به بازنگری در معماری و همچنین توسعه جغرافیایی برای تحت پوشش قراردادن مراکز سلامت و جمعیت هدف نیاز خواهیم داشت، به طوری که همواره با فناوری‌های روز دنیا منطبق باشد.
می‌توانید برای درک بهتر حجم کار، توسعه شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) در عرض چندین سال، بین تنها چند هزار شعبه با خصوصیاتی از قبیل تراکنش‌های ساده، تنوع بسیار پایین اقلام اطلاعاتی، تجمیع تراکنش‌ها و تمکز آنها از طریق بانک مرکزی، توزیع جغرافیایی ساده (صرفا شهرستان‌ها) و فراهم بودن زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی را با وضعیت توسعه شبکه تبادل اطلاعات پزشکی (به منظور ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت) بین چند ده‌هزار مرکز سلامت با خصوصیاتی از قبیل تراکنش‌های بسیار پیچیده، تنوع اقلام اطلاعاتی (ده‌ها هزار قلم اطلاعات مربوط به سلامت)، عدم امکان تجمیع تراکنش‌ها از نظر فنی و توزیع شدگی سیستم‌ها، توزیع جغرافیایی بسیار زیاد (حتی روستاها) و فراهم نبودن زیرساخت‌های سلامت الکترونیکی مقایسه كرد.»
به اعتقاد رياضي پروژه‌های تجارت الکترونیکی در دنیا به دلیل درگیری با مائل اقتصادی و مالی، سودآوری و زودبازده بودن بسیار بیشتر مورد توجه و اقبال بخش دولتی و خصوصی قرار دارد تا پروژه‌های سلامت الکترونیکی که اغلب طولانی‌مدت بوده و از طریق بهینه‌سازی منابع منجر به بازگشت سرمایه خواهد شد.
متوليان پروژه
به گفته كارشناسان يكي ازدلايلي كه سبب شده اين پروژه با كندي حركت كند و در مراحلي نيز متوقف شود وجود متوليان مختلف در پروژه مذكور است. وزارت بهداشت، مركز صنايع نوين وزارت صنايع و معادن و مركز تحقيقات مخابرات ايران برخي از سازمان‌هايي هستند كه ادعاي تولي‌گري اجراي اين پروژه را دارند.
رياضي در مورد متوليان اصلي اين پروژه م‌گويد: «با توجه به ماده 88 برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده تا نسبت به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی (پرونده الکترونیکی سلامت) اقدام كند.
سایر موارد اشاره شده نيز، هیچگاه مدعی چنین طرحی نبوده و در حوزه سلامت الکترونیکی طرح‌ها و برنامه‌های دیگری داشته‌اند. قابل ذکر است که برخی از سازمان‌ها و نهادهای دیگر هم پروژه‌ها و طرح‌هایی با نام «پرونده الکترونیک سلامت» یا «پرونده سلامت الکترونیک» داشته‌اند که صرفا تشابه اسمی بوده و بر اساس تعاریف و استانداردهای مطرح جهانی در حوزه انفورماتیک پزشکی، تعریف نشده است.
در حال حاضر صرفا طرح پرونده الکترونیکی سلامت وزارت بهداشت است که مبتنی بر استانداردهای مذکور است و از بنیه علمی و عملی مستحکمی برخوردار است.»
وي در ادامه تصريح مي‌كند كه گاهی اوقات نیز دیده می‌شود که برخی از افراد این طرح را با «کارت هوشمند» مترادف می‌دانند.
در صورتی که این طرح، پروژه بزرگی است که در بخش بسیار کوچکی از آن، می‌توان از ابزارهایی مانند کارت هوشمند نیز در محیطی‌ترین سطح، یعنی مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت و شهروندان، استفاده كرد. در حال حاضر هزینه-فایده این ابزار و فناوری مشخص نشده است.
اما گفته مي‌شود، يكي از اصلي‌ترين مباحث پروژه مذكور اين است كه علاوه بر پزشك، بيماران نيز بتوانند پرونده خود را مشاهد كنند.
معاون تحقيق و توسعه مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت در مورد چنين امكاني براي كاربران مي‌گويد: «با توجه به معماری تدوین شده، از نظر فنی به دو شکل این امکان وجود خواهد داشت.
یکی از طریق نمایشگر این پرونده که بر روی بستری مانند پورتال قرار خواهد گرفت و دیگری از طریق نرم‌افزارهای مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت که با این پرونده در ارتباط بوده و با آن تبادل پیام خواهند داشت.
به منظور جلب مشارکت مردم در تامین سلامت خود و ارائه خدمات نوین الکترونیکی به آنها، در گام‌های بعدی با تدابیر امنیتی مناسب، هر شهروند خواهد توانست پرونده سلامت خود را به صورت الکترونیکی رویت كند».
رياضي در ادامه به امنيت اطلاعات بيماران اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «این موضوع به صورت ویژه جزو جداناپذير معماری سیستم بوده و تمهیدات فنی و اجرایی آن اندیشیده شده است. خصوصا اینکه موضوع امنیت اطلاعات سلامت، موضوعی بسیار نو در کشور بوده و پیچیده‌تر از امنیت اطلاعات سایر حوزه‌ها است.
بدین منظور از استانداردهای عمومی مدیریت امنیت اطلاعات و استانداردهای اختصاصی آن در حوزه سلامت بهره گرفته شده است. علاوه بر آن نیاز به تدوین آئین‌نامه‌ها و دستوراعمل‌های خاص این حوزه نيز وجود دارد.»
پروژه‌هاي ناتمام وزارت بهداشت
در حال حاضر وزارت بهداشت پروژه‌هاي گوناگوني را در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات دردست اجرا دارد. بانک اطلاعات تجهيزات و امکانات پزشکي، بانک اطلاعات دارو و غذا، سامانه پزشکي از دور، تقويت شبکه داخلي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، راه‌اندازي کتابخانه ديجيتالي و بانک اطلاعات پزشکي ازجمله اين پروژه‌ها هستند كه تاكنون سرنوشت مشخصي پيدا نكرد‌ه‌اند.
اما رياضي براي اجراي هرچه سريع‌تر پروژه پرونده الكترونيك سلامت بيماران برنامه خاصي را در نظر دارد. به گفته وي این موضوع بايد در دو بخش فنی اجرایی اتفاق بيفتد. در بخش فنی تدوین استاندارد پرونده الکترونیکی سلامت ایران، طراحی و استقرار نرم‌افزارها و ملزومات آنها و ادامه روند اجرای طرح‌های مطالعاتی جزو برنامه‌های این مرکز است. در بخش اجرایی، تامین زیرساخت‌های لازم از قبیل قوانین و مقررات، فرهنگ‌سازی، آموزش مدیران، کاربران و نیروهای تخصصی، ایجاد رشته‌های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی انفورماتیک پزشکی و تدوین فرآیندها و ملزومات اجرایی آن در دستور کار قرار دارد.
با اجراي اين برنامه‌ها مي‌توان اميد داشت كه حداقل اين پروژه تا 17 سال ديگر سرنوشت معيني داشته و به بهره‌برداري برسد.
منبع : دنيای اقتصاد
