تخلفات از طريق تلفن همراه به حدي گسترش يافته است كه حتي امامان جمعه چندين شهر مقدس نيز لب به شكايت استفاده بيش از حد جوانان جامعه از اين وسيله ارباطي گشوده‌اند. به عنوان مثال آيت‌ا… استادي در خطبه‌هاي نماز جمعه قم به ابزارهاي نوين ارتباطي در جامعه اشاره كرده و اظهار داشته است كه فراگير شدن تلفن‌هاي همراه در جامعه سبب شده تا برخي به جاي استفاده مفيد از اين وسيله دست به سوءاستفاده زده و امنيت جامعه را به خطر بيندازد.
همچنين گسترش جرايم موبايلي پاي پليس را نيز به اين حوزه كشانده است. چراكه در چند هفته گذشته پليس امنيت اجتماعي اعلام كرده بود كه در راستاي برقراري امنيت اجتماعي تصميم دارد با بلوتوث بازاني كه در مراكز عمومي دست به انتشار مطالب و تصاوير مخرب مي‌زنند و با اين عمل امنيت جامعه را متشنج مي‌كند برخورد كند. اما در جديدترين گزارش باخبر شديم كه علاوه بر پليس و دادسراها، شوراي حل اختلاف و جرايم رايانه‌اي نيز از ديگر مراكزي هستند كه از اين به بعد به جرايم تلفن همراه رسيدگي مي‌كنند.
شورايي براي رسيدگي سريع به شكايات
تلفن همراه يكي از ابزارآلاتي است كه به دليل استفاده در اكثر مكان‌ها و بهره‌برداري از امكانات ارزش افزوده آن كاربران زيادي را به طرف خود جلب كرده است. در حال حاضر ميزان كاربران تلفن همراه در بخش دولتي بالغ بر 27ميليون كاربر است كه نيمي از اين تعداد كاربران را جوانان و نوجوانان تشكيل مي‌دهند.
بر اساس شواهد از ميان امكانات موجود در تلن همراه آنچه كه بيش از پيش مورد توجه اين قشر قرار مي‌گيرد امكاناتي نظير SMS و بلوتوث است كه بر اساس آمارهاي موجود بالغ بر 70درصد از محتواهاي رد و بدل شده توسط پيام كوتاه يا بلوتوث شامل هجويات، طنزهاي عاميانه و متون و تصاوير غيراخلاقي است.
بنابر گفته آسيب‌شناسان نسل جوان هميشه در پي پاسخ دادن به نيازهاي خود است و وقتي اين نيازها از طرف جامعه برطرف نشود ابزارآلات فناوري را بهترين گزينه براي برطرف كردن نيازهاي خود مي‌بيند كه در اين راه ممكن است به دليل نبود فرهنگ‌سازي مناسب و كمبود قوانين مخصوص در اين حوزه به بيراهه كشيده شوند و امنيت اجتماعي را نيز به خطر بياندازد.
ارسال يا پخش موارد غيراخلاقي از طريق اين ابزار ارتباطي تنها مختص براي ايران نبوده و اين مشكلات در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا نيز صورت مي‌گيرد، اما آنچه كه حايز اهميت به نظر مي‌رسد اين موضوع است كه اين كشورها با وضع قوانين و مقررات خاص در اين حوزه و فرهنگ‌سازي مناسب تا حدودي از بروز چنين معضلاتي در جامعه خود جلوگيري مي‌كنند. اين در حالي است كه در كشور ما به دليل نبود يك پايگاه مستحكم و قوي براي رسيدگي به اين جرايم اين حوزه بيش از پيش با چالش روبه‌رو شده است. هر چند كه به تازگي يكي از اعضاي شوراي حل اختلاف ويژه دعاوي اينترنتي اعلام كرده است كه براي برقراري رچه بيشتر امنيت در جامعه و جلوگيري از گسترش استفاده نامناسب از امكانات تلفن‌همراه از اين پس جرايم تلفن همراه توسط شوراي حل اختلاف جرايم اينترنتي بررسي مي‌شود. باقر افخمي، عضو اصلي شوراي حل اختلاف ويژه جرايم اينترنتي از بررسي جرايم تلفن همراهي كه در فضاي سايبر صورت مي‌گيرد توسط اين شورا خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «دادگاه‌هاي جرايم رايانه‌اي شكل ماهوي تخلفاتي را كه در فضاي سايبر صورت مي‌گيرد را بررسي مي‌كند، اگر تخلفات تلفن همراه در فضاي سايبر صورت گيرد و رسيدگي به آن از جنبه تخصصي براي قاضي محرز نباشد اين تخلفات در شوراي حل اختلاف جرايم اينترنتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.» وي محتواي MMS، SMS و پيام‌هاي ناخواسته را از جمله مواردي دانست كه در اين دادگاه قابل رسيدگي است. افخمي، هك موبايل، انتشار تصاوير از طريق تلفن همراه، سرقت اطلاعات و ساير تخلفات مرتبط را از جمله جرايمي دانست كه تاكنون در اين شورا مورد بررسي قرار گرفته شده است. وي در ادامه ميافزايد: «اين دادگاه با استناد به مواد قانون، مجازات جرايم نقدي و جزاي كيفري را از يك تا 91 روز براي متخلفان در اين خصوص در نظر مي‌گيرد.»
به گفته اين مقام مسوول همچنين دادگاه‌هاي ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به تمام شكاياتي كه يك طرف دعوا، مردم و طرف ديگر دستگاه‌هاي اجرايي باشد فعال بوده و شكايات كاربران از مخابرات نيز در اين دادگاه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
اما سوالي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه آيا تلفن‌همراه جزو وسايل سايبر به حساب مي‌آيد و اينكه شوراي حل اختلاف اجازه رسيدگي به اين نوع جرايم را دارد؟
رضا پرويزي، كارشناس مسائل حقوقي فناوري اطلاعات و وكيل دادگستري در اين زمينه مي‌گويد: «براساس بند «و» ماده 2 تجارت الكترونيك سيستم‌هاي موبايل جزو سيستم‌هاي كامپيوتري محسوب مي‌شوند، بنابراين هر تخلفي كه از طريق دستگاه‌هاي موبايل انجام گيرد مانند اين است كه از طريق كامپيوتر صورت گرفته است در نتيجه تلفن‌همراه نيز جزو وسايل سايبر به حساب مي‌آيد.»
پرويزي در ادامه در مورد اينكه آيا شوراي حل اختلاف اجازه رسيدگي به جرايم تلفن همراه را دارد يا خير؟ مي‌گويد: جرايمي كه در قانون تجارت الكترونيك ذكر شده است قابليت طرح در شوراي حل اختلاف را ندارد و محلي كه بايد به اين جرايم رسيدگي كند دادسرا است نه شوراي حل اختلاف اينترنتي، به عنوان مثال چند روز پيش يك جوان بوكاني توانسته بود سيم‌كارت تلفن‌همراه ايرانسل را هك و به طور مجاني از اعتبار آن استفاده كند.
براي حل اين مشكل ديگر نمي‌توان به شوراي حل اختلاف مراجعه كرد بلكه دادسرا تنها نهادي است كه بايد اين مشكل را بررسي و حكم لازم را صادر كند.
وي در ادامه ميافزايد: شوراي حل اختلاف جرايمي را مي‌تواند بررسي كند كه بيشتر در زمينه حقوقي باشد و مبلغ زير يك ميليون تومان را شامل شود، مانند سيم كارتي كه فردي مي‌خرد اما به دلايلي به او تحويل داده نمي‌شود، مسائلي مربوط به مالكيت تلفن‌همراه و … آنچه كه در فضاي حاضر جرايم تلفن‌همراه كشور ديده مي‌شود اين است كه در حال حاضر از طرفي پليس قصد برخورد با متخلفان را دارد، از سوي ديگر دادسراها و در جديدترين اقدام شوراي حل اختلاف. به عقيده اكثر كارشناسان اين شرايط به نوعي باعث بي‌نظمي و سردرگمي كاربران مي‌شود، چرا كه نمي‌دادند براي اعلام شكايت خود به كدام نهاد بايد مراجعه كنند.
پرويزي در اين خصوص نيز مي‌گويد: مسائل را نبايد با يكديگر قاطي كرد چرا كه در حال حاضر ما براي رسيدگي به جرايم ديگر نيز چندين متولي داريم به عنوان نمونه براي من SMSهاي ناخواسته ارسال مي‌شود، ابتدا من شكايت خود را به شوراي حل اختلاف مطرح مي‌كنم. در مرحله بعد شوراي حل اختلاف به نيروي انتظامي دستور مي‌دهد كه دلايل و مستندات لازم را جمع‌آوري كرده و در اختيار اين شورا قرار دهد تا شورا حكم لازم را صادر كند.
پرويزي در ادامه تصريح مي‌كند كه مسائل پيچيده‌تري مثل هك كردن سيم‌كارت ايرانسل و مسائل ديگر بايد مستقيما از طريق دادسرا اقدام شود و وراي حل اختلاف نمي‌تواند كاري انجام دهد.
به گفته پرويزي بررسي جرايم تلفن‌همراه در شوراي حل اختلاف به اين دليل است كه از ازدحام بيش از حد كاربران در دادسرا جلوگيري شود و بيشتر مسائل و شكاياتي به اين شورا فرستاده شود كه زياد مهم نيستند تا با اين كار وقت دادسراها نيز گرفته نشود.
وي در ادامه اظهار مي‌دارد كه مسائلي در اين شورا فرستاده مي‌شود كه در كمترين زمان رسيدگي شود و شورا با ايجاد سازش ميان دو طرف مشكل آنها را حل كند تا كار آنها به دادسرا كشيده نشود.
به گفته پرويزي مسائل كيفري را دادسراها برطرف مي‌كنند و مسائل حقوقي توسط شورا حل مي‌شود.
سيمكارتهاي مزاحم
در حال حاضر هر يك از كاربران براي داشتن يك سيم‌كارت و خط تلفن‌همراه مجبور نيستند مانند سال‌هاي ورود تلفن‌همراه به كشور در صف‌هاي طولاني انتظار صبر كنند و قيمت‌هاي گزافي را براي خريد يك سيم‌كارت بپردازند. چرا كه هم‌اكنون به مدد فعاليت اپراتورهاي خصوصي هر يك از كاربران با صرف كمترين هزينه و به طور همزمان با ثبت‌نام مي‌توانند سيم‌كارت خود را تحويل بگيرند. اين شرايط شايد تا حدودي در صرف هزينه‌ها و زمان به كاربران كمك كرده، اما مشكلات نسبتا جدي را نيز براي آنها فراهم كرده است. يكي از اصلي‌ترين اين مشكلات مزاحمان تلفني است كه براساس آمارها بيشت اين مزاحمان از سيمكارتهاي اعتباري استفاده كرده و زير 18 سال سن دارند.
به اعتقاد كارشناسان عرضه سيمكارتهاي ارزان‌قيمت، بدون ضابطه و عدم رعايت آيين‌نامه تقاضا و اشتراك براي مشتركان، سبب شده كه نارضايتي از مزاحمت‌هاي تلفني مكرر براي مشتركان افزايش يابد كه اين شرايط يك معضل جدي اجتماعي در شبكه تلفن‌همراه كشور به وجود آورده است.
رضا پرويزي، مقصر اصلي چنين وضعيتي را سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي معرفي مي‌كند و ميافزايد: «در بحث مزاحمت‌هاي موبايلي خلا قانوني وجود ندارد و تنها نحوه اجراي قانون است كه از جانب متولي آن ناديده گرفته مي‌شو. در واقع سازمان تنظيم مقررات به عنوان متولي قوانين با بي‌توجهي به مقررات موجود دست اپراتورهاي حال حاضر را براي انجام هر نوع تخلف باز گذاشته است.»
وي در ادامه تصريح مي‌كند كه در اين ميان اپراتورها هم بي‌تقصير نيستند، چرا كه براي رقابت و به دست آوردن مشتركان بيشتر حاضر به انجام هر كاري هستند و به نوعي با تسهيل در ثبت‌نام يا هزينه كمتر، بيشتر باعث به وجود آمدن انواع جرائم مي‌شوند.
به اعتقاد پرويزي «سازمان تنظيم مقررات بايد با نظارت صحيح و اجرا كردن شرايط محكم‌تر براي اپراتورها آنها را ملزم به اجراي صحيح قوانين مربوطه در اين حوزه كنند.»
اطلاعرساني راهي براي كاهش جرايم
استفاده از تلفن‌همراه به عنوان ابزاري براي ارتكاب جرم معضلي است كه مدت‌ها قبل شاهد بروز و گسترش آن در جامعه هستيم به گونه‌اي كه روزانه خبرهاي مختلفي را مبني بر پخش شدن عكس يا فيلم خصوصي افراد جامعه، كلاهبرداري، هك گوشي توسط نرم‌‌افزارهاي مخصوص و … را مي‌شنويم. اين موضوع ريشه در علل و عوامل مختلفي دارد و براي مبارزه با آن نيز بايد راهكارهاي گوناگوني را به صورت همزمان در دستور كار قرار داد. يكي از راه‌هاي اصلي فرهنگ‌سازي و اطلاعرساني از طريق اپراتورها و سازمان تنظيم مقررات است كه كمك شاياني در كاهش معضلات موبايلي در جامعه مي‌كند. ب اعتقاد اكثر كارشناسان خاصيت تكنولوژي اين است كه بعد از ورود آن به بازار مورد سوءاستفاده مشخص قرار مي‌گيرد. در حقيقت تا پيش از رواج آن تكنولوژي نمي‌توان از تبعات منفي آن پيشگيري كرد، بنابراين فرهنگ‌سازي و آماده‌كردن مردم مهم‌ترين كاري است كه بايد براي كاهش معضلات مربوط وسايل ارتباطي انجام داد.
