بازار موبایل ایران طی چند ماه گذشته با التهاب‌های فراوانی روبرو بوده و عوامل مختلف روی هم رفته منجر به افزایش شدید قیمت گوشی‌ها در بازار شده‌اند.
ابتدا با شیوع کرونا در ایران و کاهش واردات، قیمت موبایل با رشد نسبی مواجه شد و در ادامه تقاضای بالا برای خرید گوشی به منظور استفاده از سامانه شاد برای کودکان، مزید بر علت شد که گوشی یک جهش قیمتی دیگر را هم تجربه کند.
اما این پایان ماجرا نبود و از هفته گذشته همزمان با افزایش قیمت دلار و انتشار خبری مبنی بر پایان تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های بالای 300 یورو، قیمت موبایل هم همانند قیمت و دلار طلا، به سمت نجومی شدن اوج گرفت؛ تا جایی که آیفون 11 پرو مکس طی چند روز پیش، مرز 50 میلیون تومان را هم رد کرد.
رضا قربانی عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل از این رو طی نشست خبری صبح امروز، به بیان یک سری دلایل و پشت پرده‌ها از افزایش قیمت موبایل پرداخت. به اعتقاد قربانی، علی‌رغم اینکه خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو از سوی سخنگوی دولت و وزارت صمت تکذیب شده اما این اتفاق از ابتدای سال رخ داده و هیچ شرکتی قادر به واردات این دسته از گوشی‌های هوشمند نیست.
وی در ادامه اظهار داشت: «در خصوص این مصوبه نمایندگان وزارت ارتباطات، گمرک، بانک مرکزی، همتا و دیگر نهادهای مربوطه در تک تک جلسات تصمیم گیری حضور داشتند. تکذیب این خبر و اظهار بی‌اطلاعی مسوولین در اینباره دروغ است و گفته‌های سخنگوی دولت مبنی بر اینکه طرح محدودیت واردات بالای ۳۰۰ یورو مطرح نبوده و هنوز تصمیم‌گیری نهایی نشده، کاملا کذب است.»
قربانی در اینباره می‌گوید: «همین الان که با شما صحبت می کنم ارز به گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص پیدا نمی‌کند چراکه ارز به اندازه کافی در خزانه دولت وجود ندارد و کاری هم نمی‌توان کرد.»
گوشی مسافری همان قاچاق است
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه در طول سال صدها هزار گوشی همراه به صورت مسافری وارد کشور شده و در سامانه همتا به راحتی ثبت می‌شوند گفت: «ما چیزی به اسم واردات مسافری نداریم. واردات مسافری بر اساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هر کس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم مرتکب شده است. هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می شود قاچاق است. کالایی که از مبادی قانونی وارد کشور نشود، کالایی که از مرزها با کولبر وارد کشور می‌شود قانونی نیست. این افراد حتی قبل از وارد شدن گوشی به مرزهای کشور، آن را در سامانه همتا هم ثبت کرده‌اند.»
قربانی اظهار داشت: خیلی ها در مصاحبه ها اعلام کرده اند که تلفن همراه بعد از رجیستری قاچاق نشده است. اما نکته مهم این است که تلفن همراهی که به جز از طریق مسافر بیاید، قاچاق است.
قربانی معتقد است آمار درستی که در خصوص واردات تلفن همراه وجود دارد را صرفا باید از همتا و نه در خلال مصاحبه و گفت و گو دریافت کرد.
وی با با اشاره به اینکه قرار بود در خرداد ۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود، اظهار داشت: «به دلیل اینکه فعالان این بازار می دانستند قرار است ورود تلفن همراه مسافر متوقف شود به یکباره میزان واردات آن بالا رفت. بر اساس اعلام همتا بیش از سه میلیون دستگاه تلفن همراه از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به صورت مسافری رجیستر شد. در این دو ماه تلفن‌های همراه توسط کسبه عمده‌فروش احتکار شد. از اول خرداد به شرکت های واردکننده موبایل مجوز واردات دادند بنابراین ساز و کار از اواسط خرداد تایید شد.»
رئیس کمیسیون قیمت گذاری و تنظیم بازار افزود: اعلام کرده اند واردات ۶ برابر مدت مشابه پارسال است. کسی منکر این قضیه نیست. در سه ماه اول سال قبل اصلا واردات انجام نشد، بنابراین این قیاس اصلا درست نیست. این آمار ترخیص گمرک است.
بازار در دست مافیای 50 نفره
قربانی معتقد است در ابتدای شیوع کرونا که بازار تعطیل بود و بیشتر خریدهای به صورت آنلاین انجام می‌شد، قیمت‌ها عادی بود و با باز شدن بازار و پاساژهای موبایل تهران، ناگهان قیمت افزایش پیدا کرد.
وی در اینباره تصریح کرد: «اواخر سال ۹۹ با این که ارز گران شده بود اما چون ارز جدیدی وجود نداشت و کسب و کارها به واسطه کرونا تعطیل شده بودند، موبایل‌ها قیمت بالایی نداشتند. اما بعد از پایان فروردین‌ماه که عمده فروش‌های بازار کسب و کارشان را آغاز کردند بازار را بهم ریختند. تعداد مافیای تلفن همراه که قیمت کنترل را بالا و پایین می کنند ۵۰ نفر بیشتر نیست. از زمانی که سرکار آمدند طی یک هفته، گوشی تلفن همراه ۵۰ درصد گران شد.»
به گفته قربانی این فروشندگان عمده بازار حجم عظیمی از موبایل‌های مسافری و قاچاف را در اختیار دارند و هیچ دستگاهی هم بر آنها نظارت ندارد. این افراد به راحتی در بازار قیمت تعیین می‌کنند و نه اتحادیه و نه صنف هیچ کاری به آنها ندارد.
قربانی در پاسخ به سوال مطرح شده از سوی آی‌تی‌ایران مبنی بر اینکه اگر از ابتدای سال واردات گوشی‌های بالای 300 یورو ممنوع است، چرا یک خبر و تکذیب آن باعث شده قیمت آیفون تا نزدیک به 60 میلیون تومان بالا برود، گفت: «کاملا مشخص است این ترفند از طرف عمده فروشان بازار بوده چراکه شرکت‌ها از مدت‌ها پیش نتوانسته‌اند آیفون وارد کنند و فقط این افراد به صورت قاچاق این کار را کرده‌اند. طبیعی است وقتی این افراد 100 هزار دستگاه آیفون وارد کرده‌اند، با انتشار چنین خبری بخواهند قیمت آیفون را یک شبه 30 میلیون گران کنند و سودهای کلان داشته باشند.»
وی در اینباره تصریح کرد: «اگر اکنون به مغازه ای مراجعه کنید و ۱۰۰ گوشی بخرید هیچ فاکتوری به شما نمی دهند، برای این که جایی ثبت نشود و کسی نتواند از او حساب بگیرد.»
عضو هیئت رییسه انجمن واردگنندگان تلفن همراه معتقد است که ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو تصمیم بدی هم نیست چراکه دولت ارز کافی در خزانه ندارد و از طرفی گوشی‌های بالای 300 تنها 9 درصد از کل گوشی‌ها وارداتی را شامل می‌شوند اما از لحاظ قمیتی، 60 درصد ارز تخصیص داده شده برای واردات به این دسته از گوشی‌های تعلق می‌گرفت.
قربانی می‌گوید تنها ۴۴ هزار گوشی با قمیت بالای سیصد یورو از سال 99 تا به امروز وارد کشور شده که البته سال گذشته به آنها ارز تخصیص داده شده بود و بیش از ۱۰۷هزار گوشی به طور قاچاق یا همان در قالب مسافری وارد شده است.
