نام نویسنده: ياشار ايرانمنش
فناوران – انتشار خبر ارايه سيم کارت‌هاي پيام رسان از سوي اپراتور دوم و کاهش قيمت ارسال پيامک با اين نوع از سيم کارت‌ها واكنش‌هايي از طرف برخي مديران دولتي در پي داشت؛ از سويي ديگر اين حرکت اپراتور دوم نشان از مقرون به صرفه بودن تعرفه 10 توماني پيامک دارد، که البته چندي پيش نيز رييس سازمان تنظيم مقررات به گران و غير واقعي بودن قيمت پيامک در کشور تاکيد کرده بود.
همچنين فناوران سال گذشته با چاپ مطلبي با عنوان “يک پيام کوتاه براي مديران وزارت ارتباطات؛ SMS را داريد گران مي‌فروشيد” به گران بودن تعرفه ارسال پيام کوتاه توسط اپراتورهاي کشور پرداخته بود، که البته در آن زمان سازمان بازرسي کل کشور هم پيگير موضوع شد، ولي گويا با عنايت و درايت مديران دولتي نتايج و فوايد حاصل از پيگيري اين موضوع شامل حال مشترکان تلفن‌همراه نشد و اين موضوع با اينکه سازمان رگولاتوري همچنان بر گران بودن تعرفه پيامک تاکيد داشت بي نتيجه مانده و هر ماهه سودي ميلياردي به صندوق درآمد اپراتورهاي کشور سرريز مي کند.
رگولاتوري مجوز تعيين تعرفه پيام رسان ايرانسل را بررسي کند
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت و گو با موبنا مي گويد: سازمان تنظيم مقررات موظف است در کوتاه ترين زمان مجوز مربوط به تعيين تعرفه سرويس پيام رسان ايرانسل را مورد بررسي قرار دهد.
صمد مومن بالله اظهار مي‌کند: تعيين تعرفه 100 ريالي سرويس پيام رسان اپراتور دوم نيازمند بررسي فني و اقتصادي است که اين مساله از وظايف سازمان تنظيم مقررات است.
وي مي افزايد: بايد مجوز اپراتور دوم در اين خصوص بررسي شده و مشخص شود که آيا اين اقدام ايرانسل منطبق با قانون بوده يا برخلاف مجوز خود، چنين تعرفه‌اي را تعيين کرده است.
وي خاطرنشان مي کند: در صورتي که اپراتور دوم از سوي سازمان تنظيم مقررات داراي چنين مجوزي باشد با توجه به فضاي رقابتي تعيين تعرفه 100 ريالي منعي ندارد در غيراين صورت اپراتور دوم بايد درچارچوب مقررات عمل کند و در نهايت بايد به فضاي رقابتي بين اپراتورها توجه شود.
معاون حقوقي و پرلماني وزارت ارتباطات تصريح
مي کند: تعرفه سيم کارت‌هاي مخصوص پيامک ايرانسل به گونه‌اي محاسبه شده است که براي اين اپراتور سودآور است، مگر در شرايطي که اين اپراتور درصدد باشد بازار را از بعد رقابتي بشکند.
تعرفه سرويس پيام رسان ايرانسل موجب دامپينگ مي‌شود
مدير روابط عمومي شرکت مخابرات ايران معتقد است تعرفه سرويس پيام رسان ايرانسل موجب بروز دامپينگ مي شود.
داوود زارعيان مي‌گويد: تعرفه 100ريالي سرويس پيام رسان اپراتور دوم سبب بروز دامپينگ (شکستن قيمت) و افزايش آسيب پذيري اپراتورهاي کوچک تر خواهد شد.
وي اظهار مي‌کند: تعرفه اعلام شده سرويس پيا رسان ايرانسل، به دليل مزاياي بالاي اپراتور اول، نمي تواند هيچ گونه تاثيري در کاهش متقاضيان اين اپراتور داشته باشد.
وي از سازمان تنظيم مقررات خواست تا براي تعيين تعرفه، حد فاصل مشخصي را براي سقف و کف قيمت‌ها در نظر بگيرد که به گفته وي، اين امر در تمام دنيا مرسوم است.
وي اظهار مي‌کند: ايرانسل حتي اگر تعرفه سيم کارت پيامک‌هاي خود را رايگان کند، نمي تواند با اپراتوراول رقابت داشته باشد چرا که شرکت ارتباطات سيار اولين و بزرگ‌ترين اپراتور کشور محسوب مي شود به گونه‌اي که از بالاترين تعداد مشترک و بيش‌ترين سطح پوشش در سراسر کشور برخوردار است و به همين دليل اپراتور دوم نمي‌تواند رقيب اپراتور اول باشد.
فضاي رقابتي يعني خدمات بهتر با قيمت پايين تر
از سويي ديگر معاون وزير ارتباطات در واکنش به تعيين تعرفه پيام رسان ايرانسل بر ضرورت کاهش تعرفه سرويس‌هاي اپراتور اول تاکيد مي کند.
وفا غفاريان مي گويد: اپراتور اول بايد در رقابت با ايرانسل در زمينه تعيين قيمت سرويس پيام رسان، تعرفه‌هاي خود را کاهش دهد.
وي تعيين تعرفه 100ريالي سيم کارت‌هاي پيام رسان ايرانسل را بر خلاف آنچه که گفته مي شود، دامپينگ قيمتي ندانسته و اظهار مي کند: تنها در شرايط مشابه و در صورتي که يکي از اپراتورها قيمت‌هاي خود را به حدي پايين بياود که سبب از بين بردن سهم بازار اپراتور ديگر شود، دامپينگ محسوب مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه شرايط اپراتور اول از لحاظ تعداد مشترک و سطح خدمات بسيار متفاوت از ايرانسل و ساير اپراتورها است، مي افزايد: کاهش قيمت سرويس پيامک ايرانسل به ايجاد فضاي رقابتي بين اپراتورها دامن مي‌زند.
غفاريان کاهش تعرفه خدمات ايرانسل را بلامانع دانسته و خاطرنشان مي کند: اپراتور اول نيز مي‌تواند در اين جريان رقابتي، قيمت سرويس‌هاي خود را کاهش دهد.
وي در خصوص فعاليت اپراتورهاي پيامک کشور که تعرفه هر پيام کوتاه براي آنها 110 ريال محاسبه مي شود، خاطر نشان کرد: در اين شرايط تعداد مشترک نيز مطرح است، زيرا گستره فعاليت اپراتورهاي ارزش افزوده اپراتور اول برابر با 18 ميليون مشترک است اما ايرانسل تنها 3 ميليون مشترک دارد.
غفاريان با تاکيد بر اينکه مقايسه اپراتورها و خدمات و تعرفه آنها نيازمند شرايط يکسان است مي گويد: مردم بايد انتخاب کنند که از کدام اپراتور سرويس دريافت کنند.
معاون وزير ارتباطات با بيان اينکه فضاي رقابتي يعني خدمات بهتر با قيمت پايين‌تر، مي‌افزايد: روند فعاليت ايرانسل طبيعي و مطلوب است و اپراتور اول نيز بايد تلاش کند پاسخ مشابه بدهد.
ايرانسل براي کاهش تعرفه محدوديتي ندارد
همچنين معاون نظارت و اعمال مقررا سازمان تنظيم مقررات با اشاره به محدوديت نداشتن ايرانسل براي کاهش تعرفه خدمات خود، مي گويد: در پروانه فعاليت اپراتور دوم تلفن‌همراه، کف يا حداقل تعرفه خدمات در نظر گرفته نشده و اين شرکت مي تواند بدون هيچ محدوديت به هرميزاني قيمت خدمات خود را کاهش دهد.
علي نادي پور اظهار مي کند: چنانچه پايين آوردن قيمت خدمات از سوي ايرانسل سبب بروز دامپينگ
( شکست قيمت) شود به‌طور قطع سازمان تنظيم مقررات ساز و کاري را براي مقابله با اين شرايط به کار خواهد بست.
وي با بيان اينکه بر اساس پروانه فعاليت اپراتور دوم تلفن‌همراه ارايه سيم کارت‌هاي مخصوص پيامک توسط ايرانسل با تعرفه 100 ريال مشکلي ندارد، تصريح
مي کند: سازمان تنظيم مقررات بايد راهکاري ارايه دهد تا نبود کف قيمت در پروانه ايرانسل سبب به وجود آمدن دامپينگ نشود.
نادي پور خاطر نشان مي کند: سازمان تنظيم مقررات ناگزير به ارايه راهکار در نحوه برخورد صحيح اپراتورها و نوع رقابت عادلانه آنها با يکديگر است و ايرانسل نبايد براي ارايه تمامي خدمات خود از سازمان تنظيم مقررات مجوز دريافت کند.
شركت مخابرات مي‌تواند از ايرانسل شكايت كند
عضوکميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه تعرفه 100 ريالي سرويس پيام رسان اپراتور دوم خلاف مصوبه مجلس است، مي گويد: شرکت مخابرات مي تواند از اين اپراتور شکايت کند.
سيد احمد بزرگيان با هشدار به ايرانسل در زمينه احتمال بروز دامپينگ عنوان مي کند: اين اپراتور به منظور جلوگيري از بحث دامپينگ بايد تعرفه سيم کارت پيامک خود را به گونه اي تعيين کند که امکان رقابت با بخش دولتي را از بين نبرد.
وي خاطر نشان مي کند: از لحاظ قانوني تعيين تعرفه سيم کارت‌هاي پيامک بايد با موافقت مخابرات صورت گيرد و تعيين تعرفه پيام رسان ايرانسل نيز مشمول اين قانون بوده و بايد با توافق اين اپراتور و شرکت مخابرات صورت گيرد.
بزرگيان مي گويد: بايد بررسي شود که سازمان تنظيم مقررات بر چه اساسي به ايرانسل مجوز داده ات و بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي بايد قدرت دامپينگ از شرکت‌ها گرفته شود و اپراتورها در يک فضاي متعادل بتوانند با يکديگر رقابت کنند.
پيامك ابدا ارزان نيست
با اين حال اكثر مشتركان تلفن‌همراه، عقيده دارند ارسال پيامك مقرون به صرفه‌تر از مكالمه با تلفن‌همراه است و بر اين اساس، سرويس پيامك رونق بسيار خوبي يافته است و هر ماه رقمي ميلياردي به صندوق درآمد اپراتورهاي كشور سرريز مي‌كند.
اما آنچه كه شايد مشتركان تلفن‌همراه درباره سرويس پيامك نمي‌دانند؛ اين است: نرخ ارسال هر پيامك نبايد بيش از 60 ريال باشد.
بررسي فناوران در سال گذشته اين موضوع را نشان مي‌دهد. بر اساس اين بررسي، هزينه اپراتورها به ازاي ارسال هر پيامك رقمي پايين‌تر از 60 ريال است.
كارشناسان مي‌گويند: ارسال يك پيام كوتاه حداكثر 5 ثانيه زمان مي‌برد و از آنجا كه اپراتورها براي ارسال و دريافت پيامك كانال ارتباطي مجزايي ايجاد نكرده و از كانال‌هاي شبكه تلفن‌همراه (سيگنالينگ) به اين منظور استفاده مي‌كنند، مي‌بايد نرخ ارسال پيامك را براساس تعرفه مكالمات محاسبه كنند.
بررسي‌هاي فناوران بر روي نظرات كارشناسي موجود در اين زمينه نشان مي‌دهد كه اگر كانال ارتباطي ارسال و دريافت پيامك مجزا نباشد، اپراتور مي‌بايد زمان صرف شده براي ارسال پيامك را ملاك محاسبه تعرفه اين سرويس قرار دهد و بر اين اساس، زمان حداكثر 5 ثانيه‌اي اين سرويس مي‌بايد از تعرفه مكالمات استخراج شود.
كارشناسان مي‌گويند: يك پيامك ظرف 3 تا 5 ثانيه ارسال مي‌شود كه به طور ميانگين مي‌توان گفت: ارسال يك پيامك 4 ثانيه از پهناي باند شبكه را اشغال مي‌كند.
حال اگر اين رقم را بر اساس تعرفه يك دقيقه مكالمه 447 ريال محاسبه كنيم. حداكثر هزينه ارسال هر پيامك 29/8، ريال خواهد شد.
البته اين تنها هزينه شركت سرويس‌دهنده نيست و هزينه‌هاي ديگري هم وجود دارد كه بايد در تعرفه لحاظ شوند. كارشناسان رقم اين هزينه‌ها را بيش از 30 ريال نمي‌دانند و با ين وجود مي‌توان گفت : حداكثر هزينه‌اي كه اپراتورها بابت ارسال هر پيامك پرداخت مي‌كنند به رقم 60 ريال نمي‌رسد.
نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كانال ارتباطي كه اپراتورها براي ارايه خدمات پيامك به مشتركان، از آن استفاده مي‌كنند. همان بستر ارسال سيگنال‌هاي شبكه براي برقراري تماس صوتي است.
بر اين اساس اپراتورهاي تلفن‌همراه مي‌بايد مبلغي را كه بابت سرويس پيامك از مشتركان خود دريافت مي‌كنند بر مبناي ميزان اشغالي خطوط ارتباطي محاسبه كنند.
اما تعرفه 140 ريالي اپراتور اول و 160 ريالي اپراتور دوم و تاليا بابت سرويس پيامك تناسبي با آنچه گفته شد، ندارد.
رگولاتور بررسي مي‌كند
چندي پيش محمود خسروي، رييس سازمان تنظيم مقررات با تاييد اينكه نرخ تعرفه پيامك بيش‌تر از نرخ واقعي آن است، مي‌گويد: پيش از اين طي نامه‌اي رسمي از اپراتورهاي تلفن‌همراه خواسته شده تا درباره توجيه اقتصادي تعرفه پيامك پاسخ دهند، اما تاكنون پاسخي در اين خصوص به رگولاتوري داده نشده است.
وي مي‌گويد: رگولاتوري با هدف حفظ منافع مشتركان اين موضوع را پيگيري و بررسي خواهد كرد.
