نام نویسنده: غلامرضا رفيع
همشهرى – برخوردارى از ابزارهاى پيشرفته ارتباطى به عنوان اهم شاخصه هاى پيشرفت و توسعه تلقى مى شود؛ چرا كه اعتقاد بر اين است كه تكنولوژى ارتباطات، شاه كليد توسعه بوده و جوامع را در شاهراه پيشرفت قرار مى دهد.
ايران نيز با رويكردى جديد و در عين حال جدى در صدد دستيابى به تكنولوژى هاى مدرن ارتباطى است تا در كنش هاى مربوط به دهكده جهانى، از قافله توسعه و پيشرفت عقب نماند.
دغدغه هاى ايران براى دستيابى به فن آورى اطلاعات و تكنولوژى هاى نوين و چرايى اين تلاش موضوع گفت و گوى همشهرى با مهندس برات قنبرى- معاون فن آورى اطلاعات و برنامه ريزى وزارت پست و تلگراف و تلفن است. او بر اين باور پا مى فشارد كه برنامه چهارم توسعه، نقطه عطفى براى رهايى از قيد و بندهاى موجود در دستيابى ه فن آورى اطلاعات است و تاكيد مى كند تغيير نام وزارتخانه نيز كه در نهايت به تعريف جديدى از وظايف اين وزارتخانه منجر خواهد شد، بستر دستيابى به اين آمال را ميسور مى سازد.
*شما به عنوان معاون فن آورى اطلاعات و برنامه ريزى وزارت پست و تلگراف و تلفن، وضعيت مخابرات كشور را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
– شبكه مخابرات كشور در مرحله اى است كه حداقل در سال بايد ۲۰ درصد و براى برنامه چهارم ۲۴ درصد رشد داشته باشد.
يعنى ميزان كمى شبكه آنقدر پايين است كه گسترش آن ضرورى است.
در بخش مخابرات بر اساس مقايسه با كشورها و تجربه جهانى، اگر بتوانيم شبكه تلفن ثابت را تا ۳ برابر گستش دهيم تازه مى توانيم ادعا كنيم كه شبكه را به روز رسانده ايم. از سوى ديگر شبكه تلفن همراه و شبكه ارتباطات ديتا نيز حداقل بايد ۱۰ برابر گسترش يابد.
بنابراين ما يك عقب ماندگى يا كمبود عمده را در توسعه شبكه داريم. از طرف ديگر به موازات توسعه شبكه بايد به كيفيت آن هم بپردازيم. شايد يكى از اشكالاتى كه الان وجود دارد و متناسب با گسترش كمى نتوانسته ايم كيفيت را بهبود ببخشيم مربوط به شبكه تلفن همراه باشد.
* به نظر شما مشكل موجود ناشى از چيست؟
– اشكال در اين بوده كه طبق برنامه هاى اول و دوم توسعه، شبكه تلفن همراه بر اساس امكانات دولتى ساماندهى شده است و برنامه ريزى به گونه اى نبوده كه سهمى را براى بخش دولتى و سهمى نيز براى بخش خصوصى در نظر گرفته شود. البته اين بحث از برنامه سوم آغاز شده است.
* كيفيت خدمات مخابراتى در كشور وضعيت مناسبى ندارد به نظر شما دلايل عمده بروز اين وضعيت چيست؟
– در رابطه با تلفن ثابت، كيفيت مطلوب نيست ولى قابل قبول است. در تلفن همراه نيز سرمايه گذارى زيادى كرده ايم ولى خودمان هم راضى نيستيم.
مخابرات تنها مجموعه اى است كه كيفيت خدماتى آن را همه مردم احساس مى كنند. هر كسى يك گوشى دستش باشد از يك جوان تا پيرمرد ۹۰ ساله همه مى توانند شبكه مخابرات را ارزيابى كنند.
ما الان تلفن همراه استان ها را داريم واگذار مى كنيم. ۶۰ تا ۷۰ درصد تلفن همراه در استانهاست ولى به طور طبيعى بيشتر اين تلفن ها به نوعى در تهران كار مى كند. بنابراين اگر در تهران ظرفيت سازى صورت نگيرد و معادل شماره هايى كه در استان ها داده شده، كيفيت سرويس بالا نرود كماكان كيفيت پايين خواهد بود.
* بالاخره چه دلايل عمده اى را مى توان براى پايين بودن كيفيت شبكه برشمرد؟
– دلايل عمده اين است كه در شبكه فعلى و در حال رشد در حقيقت تقاضا بيش از عرضه مى باشد. تا زمانى كه عرضه بر تقاضا پيشى نگيرد مشكل همچنان وجود خواهد داشت.
از سوى ديگر اشكالى در نگرش اوليه به تلفن همراه وجود داشت و به عنوان كالاى لوكس وارد كشور شد. روزهاى اول در فروش ۱۰ هزار شماره آن هم بحث هايى وجود داشت و شايد روزهاى اول مسئولين هم فكر مى كردند كالاى لوكس است و زياد نمى خواستند بروز داشته باشد. ولى الان به عنوان يك نياز ضرورى حتى با كيفيت پايين جزو مكمل زندگى افراد مى باشد. بنابراين در برنامه سوم قرار شد تا آخر سال ۸۳، سه ميليون موبايل واگذار كنيم.
لذا سازمان مديريت هم هنگام دادن مجوز براى سرمايه گذارى، در سقف ۳ ميليون شماره اجازه داد. حتى در يك مقطعى كه دولت مجوز پيش فروش يك ميليون شماره را داد، بحث كارشناسى اين بود كه بيش از ۶۶۰ هزار شماره نياز نيست. بحث ديگر منابع سرمايه گذارى است زيرا مخابرا منبع ديگرى غير از منابع داخلى و غير از ودايع مردم براى سرمايه گذارى ندارد. از اين رو مجبوريم با تن دادن به شيوه غلط نرخ گذارى به جاى اينكه از كاركرد خدمات مخابراتى پول بگيريم، با گرفتن پول پيش از مردم شبكه بسازيم. مسلما اگر اين كار از جنبه اقتصادى ديده مى شد، يك سرمايه گذارى كلانى صورت مى گرفت و بانكها نيز مى توانستند سرمايه گذارى كنند و شبكه براى ۵ تا ۱۰ ميليون شماره ساخته مى شد.
*در حال حاضر وضعيت چگونه است، آيا به لحاظ قانونى منعى وجود دارد؟
– الان هيچ منع قانونى نداريم. خوشبختانه با مجوزى كه در برنامه سوم گرفته ايم منع قانونى براى گسترش شبكه وجود ندارد. ا سوى ديگر به نقطه اى رسيده ايم كه گسترش شبكه بايد با مشاركت بخش غيردولتى باشد.
* به رغم تاكيد مسئولان مخابرات مبنى بر استقبال از ورود بخش خصوصى به مخابرات كشور چرا تاكنون تلاشى جدى در اين زمينه نشده است؟
– تا برنامه سوم درست است، ما منع قانونى داشتيم. تازه از اول سال ۷۹ مجوز گرفتيم كه به اين بخش بپردازيم.
از سال ۷۹ كارى كه ما مى توانستيم انجام دهيم، اينكه مخابرات در بعضى جاها وارد نشود. مثلا در بخش ديتا مجموعه را به سمتى پيش برديم كه از ورود به خدمات خوددارى كند. دفاتر ارتباطى، ISP ها ICPها توسط بخش غيردولتى و حتى سرويس دهى به مشتركين ديتا نيز توسط اين بخش انجام شود. دوم اينكه در بخش موبايل نيز قرار شد توسعه آن را با بخش خصوصى شروع كنيم. ولى بخش خصوصى در كشور ما توسعه يافته نيست، بلكه بايد آن را ايجاد كنيم. اولين كار اين بود كه سال گذشته براى راه اندازى كارت اعتبارى موبايل از سرمايه گذارى بخش خصوصى استفاده شد.
ديگر اينكه در كنار مخابرات اگر شبكه مستقلى را نداشته باشيم كه با مخابرات رقابت كند نمى توانيم موفق باشيم. همه فكر مى كنند كه مثلا وزارت پست و تلگراف و تلفن چون شركت مخابرات وابسته به خودش مى باشد، حتما هواى بخش دولتى را دارد.
* اتفاقا شركت هاى خصوصى هم انتقادشان اين است كه مسئولان مخابرات در اظهارات خود مبنى ب استقبال از ورود بخش خصوصى جهت گسترش شبكه مخابراتى كشور جدى نيستند و قراردادها بيشتر با شركت هايى بسته مى شود كه به نوعى دولتى هستند؟
– من اين بحث را نفى مى كنم. كارى كه مى توانستيم انجام بدهيم اينكه قانون وزارت پست و تلگراف و تلفن بايد عوض مى شد كه اين بحث رقابت سالم و آزادسازى را جهت بدهيم و تغيير نام وزارتخانه در همين جهت بود. منتها ما نمى توانستيم در برنامه سوم تكاليفى را كه به عهده ما است اجرا نكنيم.
ولى يكى از ضروريات لازم براى ورود بخش خصوصى، ايجاد سازمانى است كه حقوق بخش خصوصى را تضمين كند. در برنامه سوم براى اينكه اين موضوع معطل نماند بر اساس آيين نامه اجرايى ماده ۱۲۴ ، كميسيون ماده ۱۲۴را ايجاد كرديم كه از وزارتخانه، وزير پست به عنوان رئيس و معاون مخابراتى وى و نيز معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى و ۲ نفر هم متخصص از بيرون در آن عضويت دارند.
الان هم انتخاب اپراتور دوم با ملاحظات اصل ۴۴ قانون اساسى زير نظر اين مجموعه انجام مى شود. شايد اتفاقى كه امسال مى خواهد در كشور بيفتد يك اتفاق اساسى در تمام فعاليت هاى ارتباطى در كشور است و ما براى اولين بار مى توانيم براى مخابرات يك رقيب خيلى جدى ايجاد كنيم. در همين مدت ۳ سال گذشته براى گسترش تلفن ثابت هم مناقصه گذاشته ايم كه تا ۲ ميليون شماره توسط بخش خصوصى انجام شود. خوشبختانه همكاران قبلى خود ما و بازنشستگان سابق مخابرات در تشكل هايى شكل گرفته اند و در صدد ورود به اين ميدان مى باشند. اينها بهترين سرمايه هاى ما براى تشكيل بخش خصوصى داخلى هستند.
* آيا ايرادهاى شوراى نگهبان در ارتباط با چگونگى ورود بخش خصوصى به مخابرات كشور برطرف شده است؟
– در لايحه تغيير نام وزارتخانه، شوراى نگهبان به حق نظر داشتند كه سياست گذارى از مقوله هاى خارج از بحث وزارتخانه و دولت است.
بحث دومى را شوراى محترم نگهبان ايراد داشتند كه مربوط به ورود بخش غيردولتى و خصوصى و آزادسازى در اين بخش با توجه به ذيل اصل ۴۴ قانون اساسى بود و بايد به آن پرداخته شد. البته در قانون برنامه سوم توسعه بر اساس ماده ۱۲۴ كه خوشبختانه قبلا به تصويب رسيده بود، مخابرات نمى تواند همه بخش هاى مخابراتى را داشته باشد، با اين استدلال كه در بخش مخابرات يك شبكه مادر و يك شبكه غيرمادر وجود دارد. شبكه مادر جزو شبكه اى است كه در حقيقت بايد در كنترل دولت باشد. ولى بخش غيرمادر مى تواند آزاد شود و با مشاركت بخش غيردولتى انجام شود.
* بر اساس قانون ظاهرا اصل مالكيت مخابرات با دولت است بنابراين بخش خصوصى چندان راغب نيست كه سرمايه اش را در جايى به كار اندازد كه مالكيت صرفا با دولت باشد؟
– درست است اين موضوع الان حل نمى شود. در حال حاضر بخش خصوصى ر جايى وارد مى شود كه شركت مستقل دارد و براى خودش كار مى كند. ما آن قسمت هايى را كه بر اساس اصل ۴۴ نمى شد واگذار كرد جدا كرديم و گفتيم اين قسمت ها دولتى است. مثلا شركت ارتباطات زيرساخت كاملا دولتى است، ولى چه كسى گفته كه شركت ارتباطات سيار و شركت ارتباطات ديتا يا ۲۸ شركت استانى و فلان كارخانه هم دولتى است؟
* چندين سال است كه تلفن همراه در كشور راه اندازى شده ولى تعداد آن هنوز هم از ۲ و نيم ميليون با كيفيت فعلى فراتر نرفته است در حالى كه در سال گذشته براى نمونه در همسايگى ايران يعنى تركيه تعداد تلفن همراه از ۱۷ ميليون به ۲۵ ميليون رسيد، به نظر شما چرا مخابرات هنوز حى نتوانسته به وعده هاى خود در اين زمينه عمل كند؟
– براى تلفن همراه حتى در بخش دولتى خيلى اولى بود كه ما ابتدا سرمايه گذارى و بعد اعلام مى كرديم كه شبكه الان آماده واگذارى است. ولى شايد من هم از شما بپرسم كه آيا اين روال را ادامه دهيم خوب است؟
* اگر بر فرض همان شيوه را هم دنبال مى كرديد نهايتا همين داستان وجود داشت و بازهم نمى توانستيد مثلا بيش از ۵۰۰ هزار شماره واگذار كنيد، به نظر شما مشكل در كجاست؟
– يك مشكل، دولتى كار كردن براى انجام امور است. اولا هر موسسه دولتى براى انجام كار مجبور است، برنامه هاى كلان مصوب خود را رعايت كند. يك موقع در يك برنامه زنده تلوييونى از ما اين سئوال را داشتند كه شما امسال قرار بود ۳۵۰ هزار شماره طبق برنامه موبايل واگذار كنيد چرا يك ميليون و ۲۰۰ هزار شماره فروخته ايد؟
بحث ما هم اين بود كه بالاخره ما تا آخر برنامه سوم بايد ۳ ميليون شماره واگذار كنيم و از سويى وقتى تقاضا بيش از ۳۵۰ هزار شماره است آيا بقيه آن را واگذار نكنيم و پول مردم را پس بدهيم؟ ديگر اينكه به عنوان بخش دولتى وقتى در بودجه ها يمان براى ۲ يا ۳ ميليون پيش بينى مى شود اصلا تخطى از اين اعداد و ارقام براى ما تخلف ادارى محسوب مى شود. يعنى من به عنوان يك مدير دولتى اگر در بودجه سازمانى پيش بينى شده كه ۲ ميليون موبايل بدهم ديگر نمى وانم آن را براى ۳ ميليون افزايش دهم.
* گذشته از دولتى بودن و مسايل ادارى، به هر حال همين الان هم آنچه وظيفه بوده و خود مخابرات وعده داده نتوانسته است به تعهداتش عمل كند؟
– در اين دور جديد ما سعى كرده ايم كه زمان اعلام ثبت نام تا زمان واگذارى بيش از يك سال نباشد و كماكان روى قولمان هستيم. بحث جريمه ديركرد هم كه مطرح شد در همين رابطه مى باشد. البته ترجيح مى دهيم اول سرمايه گذارى صورت گيرد و شبكه به طور كامل آماده شود و بعد اعلام كنيم كه بياييد به روز تلفن دريافت كنيد. ولى الان به جاى اينكه ما سراغ مشترى برويم، مشترى سراغ ما مى آيد.
* شايد يكى از دلايل عمده اى كه خابرات نتوانسته پاسخگو باشد، انحصارى و دولتى بودن واگذارى ها باشد، اينطور نيست؟
– اين درست است. ولى راه حل آن در اين مى باشد كه مخابرات بايد آزاد شود. من هم با شما هم عقيده هستم. من به عنوان موضع وزارت عرض مى كنم كه ما دنبال گشودن راه براى واگذارى كار مردم به خود مردم هستيم و اين بهترين راه و بهترين فضاسازى براى رقابت است. ولى تا زمانى كه ذهنيت ها با اين قضيه آشنا نشود مسئله پيش نخواهد رفت. در برنامه سوم براى اينكه شركتى برنده مزايده شود بايد غيردولتى داخلى باشد. ولى اينكه منظور از شركت غيردولتى داخلى چيست و آيا بايد ثبت ايران باشد و سهم خارجى آن محدوديت دارد يا نارد، اينها سئوالاتى است كه بايد روشن شود.
* در حال حاضر در ارتباط با اينترنت و فن آورى اطلاعات بحث هايى وجود دارد، به نظر شما چالش و موانع موجود در سر راه گسترش آنها چيست؟
– در اينجا بايد به دو نكته اشاره كرد. يك بحث، گسترش شبكه هاى اطلاع رسانى است. يك توفانى دارد مى آيد و يك اتفاقى دارد مى افتد كه در حقيقت آن نگرش هاى كلاسيك ما را دارد به هم مى زند. شيوه هاى زندگى، شيوه هاى اشتغال، شيوه هاى كار دارد به هم مى خورد. اين در حقيقت ناشى از دنياى جديد مبتنى بر دنياى اطلاعات است. پس ما با واقعه اى مواجه مى شويم كه دارد شيوه هاى جارى كار ما را به هم مى زند. مثلا شيوه هاى آمزش، بهداشت، مخابرات و تفكر كلا عوض مى شود. فراموش نكنيم كه ما بحث ديتا را به طور جدى از سال ۷۶ آغاز كرديم، اولين بار كه اجلاس سران در تهران برگزار و يك ارتباط ۸ مگا بايت ايجاد شد. الان اگر در كشور فرضا ۳ ميليون و نيم كاربر اينترنت وجود دارد، اين عدد بايد به ۲۸ ميليون افزايش يابد. ديگر تصور اينكه بدون فن آورى اطلاعات بتوان زندگى كرد تصور غلطى است.
* اين نگرش در سطوح مديريتى و تصميم گيرى كشور تا چه اندازه پذيرفته شده است؟
– وقتى اين واقعه اتفاق افتاد ما نتوانستيم آن را در كشور به برنامه تبديل كنيم. ما در كشور تا سال ۷۹ و حتى الان سرفصلى به نام برنامه ريزى فن آورى الاعاتى نداشته ايم. در برنامه سوم در بخش ارتباطات كشور ۵ هزار ميليارد تومان قرار است سرمايه گذارى شود. ولى براى بخش فن آورى اطلاعات چيزى نوشته نشده است و تنها چند تا توصيه عمومى دارد كه مثلا اين كارها بشود. ولى وقتى برنامه اى پيش بينى نشود نمى توان كار كرد.
در چند سال گذشته تفكر استفاده از فن آورى اطلاعات در برنامه ريزى هاى كشورپياده نشد و كسى نبود كه آن را به جلو ببرد و بخش اجرايى متولى هم نداشت.
* نگرش هاى فرهنگى و سياسى چقدر روى گسترش فن آورى اطلاعات و اينترنت در كشور تأثير داشته است؟
– اينترنت وقتى آمد، عملا نحوه تفكر و مبناى كار را عوض كرد. يعنى با آمدن شبكه هاى اينترنتى مطرح شد كه شما اصلا مى توانيد به آموزش، بهداشت به نحو ديگر نگاه كنيد و مى توانيد با اين وسيله در همه جا حضور داشته باشيد و بحث دهكده جهانى هم از اينجا به وجود آمد. حتى مخابرات را هم تحت تأثير قرار داد. همين كافى نت ها تبلور عمومى شدن پياده سازى فن آورى اطلاعات بود. كسى نمى تواند جلوى كافى نت ها بايستد كه مثلا من حتما ديگر بايد به فلان كشور با نرخ گران تلفن بزنم. راهى وجود ندارد شما يك بار، ۲ بار مقاومت مى كنيد ولى بالاخره اين سيل دارد مى آيد. فن آورى اطلاعات وقتى آمد بر مخابرات در ارتباطات بين المللى هم تأثير گذاشت و ارتباطات بين المللى از اين حالت سنت بيرون آمد و درصد عمده اى از ترافيك شبكه به سمت شبكه IT رفت. ولى به هر حال بايد در كنار اين قضيه هم الزامات و ساختارهاى آن از جمله امنيت، بحث هاى فرهنگى، حقوقى و قانونى آن را مد نظر قرار داد.
* بالاخره همين ديدگاهها چقدر در ارتباط با اينترنت نقش داشته است؟
– ترديدى نيست كه وقتى بحث اينترنت مطرح مى شود اگر زمينه سازى صورت نگيرد هر كسى بنا به تفكر خود آن را نقد مى كند. براى مثال اوايل كه اين بحث راه افتاد همه فكر مى كردند كه مشكل اخلاقى آن خيلى حاد است. در حالى كه بحث اخلاقى قضيه بيشتر از يك يا ۲ درصد نيست و نمى شود ۹۸ درصد محاسن را فداى ۲درصد كرد.
البته ما هم معتقديم كه براى ورود به يك خدمات عمومى بايد همه جوانب آن را در نظر گرفت.
* پس شما هم قبول داريد كه به هر حال همين ديدگاهها به لحاظ فنى مانعى بر سر راه گسترش و توسعه اينترنت بوده است؟
– درست است كه ما به خاطر يك نقطه منفى نبايد صورت مسئله را پاك كنيم. اصلا من مى خواهم بگويم كه ما نمى توانسته ايم با اين مسئله درست برخورد نكنيم. در رابطه با شبكه هاى ديتا راه زيادى در پيش داريم. براى توسعه اين بخش در كشور حداقل بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ برابر بايد زيرساخت ها را افزايش دهيم و راه موفقيت ما در اين است كه زمينه هاى فرهنگى امنيتى و غيره را در اين مورد نظر قرار دهيم. تا آخر برنامه چهارم باي زيرساخت ديتا ۴۰۰ برابر افرايش يابد و راهى جز اين نداريم. پس ما بايد تمام بحث هاى فرهنگى، حقوقى را در اين رابطه در نظر بگيريم و قوانين مربوط به آن را ايجاد كنيم و اين به رشد آينده فن آورى اطلاعات كمك مى كند.
* در ارتباط با فيلترينگ سايت هاى اينترنتى نقش وزارت پست و تلگراف و تلفن چيست؟
– در حال حاضر ما به عنوان وزارت پست و تلگراف و تلفن هيچ نقشى در تعيين محتوا و يا مصاديق سايت هايى كه بايد بسته شود نداريم.
براى تعيين محتواها، كميته اى متشكل از صدا و سيما، وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تشكيل شده تا روى مصاديق فرهنگى قضيه كار كنند منتها از باب اجرا لازم بود كه از طريق مخابرات و شبكه ها اعمال شود. بنابراين ما در رابطه با فيلترينگ صرفا مجرى مصوباتى هستيم كه از سوى آن كميته ابلاغ مى شود و در تعيين مصاديق، ما هيچ نقشى نداريم.
* تاكنون چه تعداد سايت توسط وزارت پست بسته شده و تفكيك آنها به لحاظ سياسى و اخلاقى چگونه است؟
– البته ريز اطلاعات را ندارم ولى شنيده ام كه حدود ۱۶۰ سايت بوده است كه شايد سايت هاى سياسى در حدود ۱۰سايت باشد. تعداد سايـت هاى فيلترگذارى شده عمدتا سايت هاى اخلاقى بوده است. ولى به هر حال بحث فيلترينگ بحث ثابتى نيست و هر روز سايت هاى جديدى ايجاد مى شود. البته ما معتقديم كه هرچه زودتر لايحه مربو به اين سايت ها بايد تنظيم و پس از تصويب در مجلس اين موضوع قانونمند شود. زيرا با قانونمند شدن اين موضوع شغل هاى زيادى ايجاد مى شود. يكى از راههايى كه ما براى كنترل ترافيك تهران داريم همين گسترش شبكه هاى اطلاع رسانى است. اين همه سفرهاى درون شهرى به خاطر عدم پياده سازى شبكه هاى اطلاع رسانى است.
* كيفيت نامناسب ارايه خدمات اينترنت و قطع مكرر خطوط به هر حال زيان هايى را متوجه مردم مى سازد، بدون اينكه مخابرات در اين زمينه پاسخگو باشد، بالاخره اين ضرر و زيان تا كى ادامه خواهد يافت؟
– ترديدى نيست كه در كشور بايد حقوق شهروندى تدوين و مشخص شود كه حقوق مشتركين چيست؟ ولى هنوز اين بحث به طور جدى در كشور وجود ندارد و من هم به اين موضوع اقرار مى كنم. در دنيا چيزى به عنوان سطح انتظارات كيفيت وجود دارد كه اينها بايد در كشور تدوين شود و به تبع آن مردم بر اساس كيفيت هزينه هاى مربوطه را بپردازند.
براى اولين بار با بانكها داريم صحبت مى كنيم كه در ازاى ضرر و زيان، خسارت بدهيم، چون تا زمانى كه جريمه را ندهيم هيچ موقع اين نقيصه اصلاح نخواهد شد.
* بالاخره مخابرات از چه زمانى به مردم خسارت خواهد داد؟
– ما در كل وزارتخانه آمادگى داريم و از دوستان هم درخواست كرده ايم كه حتما براى پرداخت جرايم برنامه ريزى كنند.
به هر حال دنبال پيداكردن راههاى قانونى مى باشيم و سياست ما اين است كه سرويس مناسب بدهيم. اتفاقا سياست بايد اين باشد كه سرويس مطمئن با نرخ مناسب ارايه شود.
* بحث راه اندازى پليس اينترنت در ارتباط با حمله كنندگان به سايت ها چيست؟
– البته شايد اين سئوال مطرح شود كه آيا اصلا ما مجاز هستيم كه پليس اينترنتى ايجاد كنيم يا نه، زيرا اگر ايجاد كرديم مى پرسند اصلا شما به چه مجوزى آن را ايجاد كرديد. ولى اين نكته وجود دارد كه وقتى ما شبكه در اختيار ملت مى گذاريم بايد از آن مراقبت هم بشود.
الان هم بحث حمله به سايت ها و عدم امنيت آنها يك بحث جهانى است. حتى در بحث فيلترينگ هم كسى با مقوله فيلترينگ مخالف نيست همه جاى دنيا اين بحث مطرح است. يعنى حداقل بحث اخلاقى آن را همه موافق هستند.
پليس اينترنتى براى اين بود كه محيط و يا سايتى كه ايجاد مى شود تا كجا آزاد است. آيا من مى توانم سايتى ايجاد و به يك شهروند ديگرى توهين كنم و يا اسرار افراد را روى آن سايت بريزم. از اين رو وقتى شما بسترى ايجاد كرديد بايد مسئوليت آن را هم بپذيريد. نمى توان شبكه اى را در اختيار فردى گذاشت ولى از آن مراقبت نكرد. بايد بپذيريم كه در اين محيط جديد، يك محيط زندگى مجازى ايجاد شده است. پس براى آن الزامات خاصى هم وجود خواهد داشت. بحث پليس هاى اينترنتى و پليس هاى مجازى در اين رابطه است.
