دبير کميته مبارزه با جرايم رايانه اى قوه قضائيه :دادگاه ها و دادسراها مى توانند به صورت مستقل دستور فيلترينگ صادر کنند
ايسنا – وجود كميته‌ى 3 نفره، نمى‌تواند مانع از اين باشد كه دادگاه‌ها و دادسراها، به صورت مستقل دستور فيلترينگ را صادر نكنند
”رضا پرويزي” دبير كميته‌ى مبارزه با جرايم رايانه‌يى در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب در خصوص روند فيلترينگ سايت‌هاى اينترنتى از طريق ديتاى شركت مخابرات ايران، اظهار داشت: در غياب قانون، مصاديق سايت‌هايى كه بايد فيلتر شوند، توسط آيين‌نامه‌ى شوراى عالى انقلاب فرهنگى مشخص مى‌شوند، چرا كه اكنون انون مشخصى براى فيلتر كردن سايت‌ها وجود ندارد. در اين آيين‌نامه گفته شد كه چه سايت‌هايى بايد فيلتر شوند، حال اين كه چه كسى بايد تشخيص دهد كه چه سايت‌هايى جزو مصاديق آيين نامه‌ى مذكور مطابقت هستند، توسط كميته‌ى 3 نفره مشخص مى‌شود.
وى، افزود: اين كميته تصميمات خود را به وزارت ارتباطات و فناورى اعلام مى‌كند و آن‌ها از طريق ICPها و ديتا، سايت‌ها را فيلتر مى‌كنند.
وى، ياد آور شد: اما وجود اين كميته و آيين‌نامه مانع از اين نيست كه قوه‌ى قضاييه وارد عمل نشود، چرا كه ارتكاب برخى جرايم مندرج در قانون مجازارت اسلامى از طريق سايت‌هاى اينترنتى امكان پذير است.
براى نمونه توهين به مسؤولان نظام و يا منتشر كردن تصاوير و يا فيلم‌هاى مستهجن و كلاهبرداى از طريق سايت‌هاى اينترنتى از جمله اين موارد است، كه با وقوع پيوستن از طريق سايت‌هاى اينترنتى با شكايت اشخاص حقيقى، حقوقى و يا با شكايت دادستان، مقامات قضايى داد سرا مى‌توانند يا مستقيما به وزارت ارتباطات دستور دهند و يا مى‌توانند به كميته‌ى 3 نفره ارجاع دهند كه سايت مورد نظر مورد بررسى قرار مى‌گيرد و دستور فيلترينگ آن به ديتا صادر مى‌شود.
وى، افزود: حالت ديگر اين است كه در مواردى موضوع اهميت دارد كه قاضى مستقيما به ICPها و مركز ديتا كه نقطه تماس بين المللى است، دستور فيلترينگ را مى‌دهد.
وى، تصريح كرد: البته در قانون جرايم رايانه‌يى اين مساله پيش بينى شده است و مشخصا آمده كه چه نوع سايت‌هايى، با چه محتوايى بايد توسط ICPها فيلتر شوند و اگر آن را اعمال نكنند چه اتفاقى مى‌افتد.
وى، در پايان گفت: ساير اشخاص حقيقى و حقوقى اعم از دولتى و غير دولتى نمى‌توانند مستقيما دستور فيلتر كردن سايتى را صادر كنند و حتما بايد از طريق مرجع قضايى اقدام كنند.
