نام نویسنده: مژگان فرجی
ايرانسل يك شركت سهامي خاص است كه تحت قوانين بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و مفاد اساسنامه آن در حال حاضر اداره مي‌شود.
اين شركت در 23 مردادماه سال 1385 براي مدت زمان نامحدودي به ثبت رسيد.
اما آنچه بايد در اين ميان فراموش نكرد، ارزان‌فروشي در بازار ايران در اين خصوص است.
گفتني است، شركت ايرانسل بابت كسب اين امتياز 300 ميليون يورو پرداخت كرده است. اين در حالي است كه كشور عربستان براي شركت اپراتور دوم و بازاري كه كل جمعيت سرزمين آن كمتر از مشترك‌هاي كشور ماست يك ميليارد و 800 ميليون دلار بابت اين حق امتياز دريافت كرده و علاوه بر آن كشور مصر هم وضعيتي مشابه عربستان را دارد.
از سوي ديگر سفير آفريقاي جنوبي در گذشته نيز در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرده كه شركت ايرانسل از بازار ايران به دليل تاثير آن در كشورهاي حاشيه خليج فارس بسيار سود برده است.
اما در اين ميان نكته مهم آن است كه اين قراردادها در حالي به امضا مي‌رسد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به طور كام در جريان تمام امور آن قرار داشته‌اند. رمضانعلي صادق‌زاده، عضو كميسيون صنايع و معادن در اين باره گفت: شركت ايرانسل به صورت خصوصي كار مي‌كند و يك نهاد خصوصي كار خود را طبق روالي كه مي‌داند انجام مي‌دهد.وي افزود: قرار بر اين بود تا سال گذشته از سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي و براساس اسناد مناقصه پس از واگذاري 300 ميليون يورو به حساب دولت پروانه اين شركت صادر شود بنابراين زماني كه اين قرارداد به مرحله اجرايي درآمد، كار هم آغاز شد.
معترض هستيم
الياس نادران هم از چهره‌هاي شاخص اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا در بازار ايران ارزان‌فروشي صورت نرفته است؟ گفت: بله، ارزان‌فروشي انجام شده است.
وي افزود: اين پرونده‌اي است كه از دولت اصلاحات باقي‌مانده است. در همان زمان هم به آن معترض بوديم، هم‌اكنون هم معترض هستيم.
سيد مصطفي سيدهاشمي، نماينده مراغه و عضو كميسيون صنايع و معادن نيز گفت: اين مساله يك مزايده بين‌المللي بوده است كه در آن مزايده هم براي پرداخت حق‌الامتياز و هم درصدي كه بابت هر مكالمه بايد به خزانه دولت واريز شود، صحبت‌هاي لازم انجام شده بود.
وي افزود: 300 ميليون يورو به عنوان حق‌الامتياز و 3/28 درصد بابت حق مكالمه براي برنده اين مزايده در نظر گرفته شده بود كه كشور تركيه در آن به عنوان بنده شناخته شد اما از آنجا كه قرارداد با اين كشور را ملغي اعلام كردند با آفريقاي جنوبي وارد مذاكره شدند كه تمام شرايط تركيه را آفريقاي جنوبي پذيرفت.
به گفته سيدهاشمي، تمام اتفاقات در اين مزايده بين‌المللي رخ داده و حالا اگر سر ما كلاه رفته يا نرفته، بحث ديگري است.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن در رابطه با اينكه كشور مورد مذاكره از گسترش اين كار در همسايگان ما سود سرشاري برده است، توضيح داد: كشوري كه در يك جاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كند، درصدد است خدمات ديگري هم به كشورهاي همسايه بدهد. البته نبايد دور از نظر پنداشت كه براي نظام جمهوري اسلامي ايران هم اين نوع قرارداد سودآور بوده است زيرا از محل درآمدشان براي ايران 65 درصد، ماليات 25 درصد و عوارض هم 3/28 درصد پرداخت مي‌كنند.
وي اضافه كرد: اين يكي از قرارداد‌هايي است كه بايد به آن افتخار كنيم. با دخالت مجلس در آن سهم ايران 51 درصد و آفريقاي جنوبي 49 درصد در نظر گرفته شد بنابراين اين قرارداد از نظر اقتصادي و سياسي بسيار موفق از آب درآمد.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي درخصوص معايب شركت فوق گفت: كار اجرايي از معايب شركت ايرانسل است البته هنوز 9 ماه نيست كه اين شركت آغاز به كار كرده، فراموش نكنيم كه در حال حاضر گوشي‌هاي همراه خواهان از سال 74 شروع به كار كرده‌اند و هنز كه هنوز است داراي نقاط كور است. بايد به شركت ايرانسل فرصت داد تا بتواند كار خود را به خوبي انجام دهد.
ارزان‌فروشي شده است
همچنين محمد خوش‌چهره هم از اعضاي كميسيون اقتصاد در برابر اين سوال كه آيا بازار ايران ارزان‌فروشي كرده است، گفت: بله ولي در اين باره به دليل عدم اطلاعات كافي توضيح بيشتري نمي‌دهم.
حميدرضا كاتوزيان، نماينده تهران و از اعضاي كميسيون صنايع و معادن نيز گفت: بعد از اينكه يكسري قراردادها به اين شكل بسته مي‌شود، اگر هر روز بخواهيم درباره آن مباحث حاشيه‌اي مطرح كنيم شايد چندان مناسبتي نداشته باشد.
وي افزود: درباره ايرانسل از زماني كه بحث همكاري تركيه با ايران مطرح بود، مناقصه‌اي برگزار شد كه در كنار آن هم يكسري مطالعات جانبي صورت گرفت كه پس از آن هم با توجه به اينكه ترك‌سل به خاطر مشكلات نتوانست به همكاري خود ادامه دهد، شركتMTN مشاركت خود را با طرف ايراني شروع كرد، البته تمام مراحل قانوني و حقوقي آن هم طي شده است.
به گفته كاتوزيان، اگر بخواهيم مدام روي قراردادها ايراد بگيريم، فضاي سرمايه‌گذاري در كشور را دچار تلاطم و مشكل مي‌كنيم.
اين نماينده تهران با اشاره به اينكه خود از جمله نمايندگاني است كه روي قراردادها حساسيت نشان مي‌دهد، توضيح داد: اين حساسيت‌ها بايد پيش از انعقاد مطرح شو به طور مثال تمام ايرادات قرارداد ال90را قبل از منعقد شدن آن بيان كردم، اما وقتي بسته شد و حركت رو به جلوي خود را آغاز كرد، ايجاد مشكل كار درستي نيست.
اصل كار اشكال دارد
احمد توكلي نيز از چهره‌هاي شاخص مجلس و عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در اين باره گفت: بالاخره يك قراردادي بسته شده است، ما هم از ميانه كار براي اصلاح آن تلاش كرديم و تا اندازه‌اي هم كه مقدور بود اين اصلاحات انجام شد.
وي كه خودش براي انحلال قرارداد ترك‌سل تلاش كرده بود، افزود: البته اصل كار اشكال داشته است. اين قرارداد يادگار دولت خاتمي است كه با مذاكرات اشكالات آن پذيرفته نشد و ما هم مجبور شديم تن دهيم به يك كار پر هزينه تقنين در اين زمينه، براي اينكه هزينه اشتباه بودن آن بيش از تقنين بود.
توكلي با اشاره به اينكه اين قرارداد نسبت به گذشته‌بهبود يافته است، تصريح كرد: 51 درصد آن توسط شركت‌هاي داخلي به كار گرفته شده است علاوه بر اين ريز ارقام آن هم تغيير كرد.با اين همه پرسش مهم همچنان آن است كه اگر قرار بوده صرفه و صلاح مملكت و منافع اقتصادي نظام در عقد اين قرارداد لحاظ شود و اگر مجلس هفتم به خاطر عدم رعايت منافع ملي دست به اخراج ترك‌سل از قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه زد، چرا در مورد حق‌امتياز ايران در قرارداد حاضر سكوت كرده و اراده‌اي براي انجام تحقيق و تفحص در اين باره ندارد.
منبع : روزنامه جهان صنعت
