وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات گفت:دولت نهم به مبادله آزاد اطلاعات اعتقاد راسخ دارد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس محمد سليماني كه امروز چهارشنبه براي پاسخ به سؤالات نماينده تبريز و آذر شهر در صحن عنلي مجلس حضور يافته بود، افزود: هر كسي مواردي از بسته شن اشتباهي برخي پايگاههاي اينترنتي دارد در صورت اعلام در زمان كوتاهي بررسي و مشكل برطرف مي‌شود.
وي گفت: اين موضوع در سال 1381 در شورايعالي انقلاب فرهنگي تصويب شده و رئيس جمهوري وقت ابلاغ كرده است.
سليماني افزود:از سال 81 كميته تعيين مصاديق براي شناسايي پايگاههاي اينترنتي غير مجاز فعاليت خود را آغاز كرده است.
وي گفت: اين كميته براساس ضوابطي مشخص فعاليت مي‌كند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: رقم 10 ميليون پايگاه اينترنتي فيلتر شده كه اعلمي عنوان كرد، نادرست و غير واقعي است.
وي فيلترينگ را بحثي علمي دانست و افزود: فيلتر از درس‌هاي اساسي در رشته‌‌هاي مختلف مهندسي است و اين امر پالايشي براي جدا سازي موارد مناسب از موارد نامناسب و مخرب است و اين مسئله اجتناب ناپذير مي‌باشد.
سليماني افزود: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در واقع مجري مصوبات كميته تعيين مصاديق و تصميمات قضايي است.
وي گفت: از ميان مصاديقي كه نماينده سؤال كننده مطرح كرد، فقط يك سايت فيلتر شده و آن هم به دليل مستهجن بودن آن است و بقيه پايگاههاي عنوان شده باز است.
وي افزود: هم اكنون نسبت به شهريور 84 ظرفيت پهناي باند اينترنتي كشور 4 برابر شده است.
وزير ارتباطات افزود: هر كسي پهناي باند بخواهد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در زمني بسيار كوتاه مي‌تواند پهناي باند در اختيار وي قرار دهد.
وي گفت: امروز ارتباطات اينترنتي كشور با همه كشورهاي همسايه بجز پاكستان وصل است و اين براي كشور منبع درآمدي است.
سليماني ضريب نفوذ اينترنت را در ايران در سال قبل حدود 10 ميليون كاربر برشمرد و گفت: امسال اين ميزان بيش از 60 درصد افزايش يافته است.
سيلماني گفت: هم اكنون بالقوه 30 ميليون نفر به اينترنت دسترسي دارند، اما برخي محدوديت‌هاي سخت افزاري مانع از دسترسي بالفعل آنها شده است. شتاب حركت به سمت توسعه در بخش ديتا و اينترنت در ايران رضايت بخش است و تلاش مسئولان هم در اين چارچوب معمول است.
اكبر اعلم در سوال خود خواستار توضيح وزير درباره مبناي قانوني فيلتر گذاري پايگاههاي اينترنيت سياسي فني و تخصصي و خدمات دهي به كاربران اينترنتي شده بود.
اعلمي گفت: از وزير ارتباطات مي‌خواهم با استفاده از كارتهاي اينترنتي كه در اختيار مردم است به اينترنت سري بزند تا به صحت ادعاي من مبني بر فيلتر بودن بسيار از پايگاههاي ياد شده پي ببرد.
وي افزود: مي‌توانيد از كاربران اينترنتي هم نظر سنجي كنيد، تا ببينيد ادعاي من صحيح است يا نه.
اعلمي بيان داشت: ما با فيلترينگ موافق هستيم اما با مصاديق آن مخالف هستيم، چرا كه شما به بهانه مقابله با سايت‌هاي غير اخلاقي به جان سايت‌هاي سياسي افتاده‌ايد.
بعد از ارائه توضيحات وزير اطلاعات و فن آوري اطلاعات اكبر اعلمي از توضيحات وي قانع نشد و سؤال وي براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوط ارجاع داده شد.
