نام نویسنده: شهرام شريف
جهان صنعت – شركت ارتباطات سيار با پيمانكاران عمومي (GC)ها جهت تعويق توسعه شبكه تلفن‌همراه اپراتور اول به توافق رسيدند.
رمضانعلي صادقزاده، رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌و‌گو با خبرنگار «جهان صنعت» گفت: در جلسه‌اي كه با حضور نمايندگان وزارت ارتباطات، شركت مخابرات، شركت ارتباطات سيار و پيمانكاران عمومي‌يشان برگزار شد، همچون جلسه اول برخي از مسايل و مشكلات از سوي طرفين مطرح شد.
وي افزود: در ادامه نيز قرار بر اين شد تا ي دو هفته قرار‌داد جديدي ميان شركت ارتباطات سيار و پيمانكاران عمومي‌يشان منعقد شود.
بر اين اساس شركت ارتباطات سيار توافق كرده است كه بعد از يك‌سال از تاخير پيمانكاران عمومي مشكلات و مسايل زياد ايجاد شده در اين رابطه، مجددا برنامه زمانبندي جديدي از اين شركت‌ها دريافت كرده و با ايشان قرار‌داد جديدي امضا كنند.
تاخير دو طرفه
صادقزاده در پاسخ به اين پرسش كه بالاخره علت و عامل تاخير كدام طرف بوده است، گفت: علت تاخير تقريبا پاي هر دو طرف است. براي مثال مصاحبه‌اي از سوي يكي از مسوولان وزارت علوم در‌خصوص زيانبار بودن آثار نصب آنتن‌هاي BTS بر كار GCا تاثير گذاشت.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا يك مصاحبه را مي‌توان بهانه‌اي براي توقف توسعه دانست و آيا اين يك توجيه و بهانه از سوي پيمانكاران نيست، گفت: البته توسعه متوقف نشده و مخابرات و ارتباطات سيار هم بيكار نبوده‌اند و به موازات GCها مشغول توسعه شبكه تلفن‌همراه بوده و هستند.
صادقزاده در خصوص اينكه چه تدابيري انديشيده شده تا در ادامه GCها بهانه‌اي براي كار خود نداشته باشند نيز گفت: در اين مورد بايد فرمولي ديده شود كه طي دو هفته آينده بايد مخابرات در اين خصوص چاره‌انديشي كند.
فرصت چند باره
اين در حالي است كه پيمانكاران عمومي شركت ارتباطت سيار براي نخستين بار نيست كه مورد عنايت و توجه ويژه اين شركت و مجموعه وزارت ارتباطات و شركت مخابرات قرار مي‌گيرند.
در نخستين فاز كار GCها مقرر شده بود كه ايشان در سال گذشته چهار هزار و 730 سايت BTS را راه‌اندازي و تحويل شركت مخابرات دهند. موضوعي كه عملياتي نشد بنابراين شركت مخابرات تا ارديبهشت‌ماه سال‌جاري فرصتشان را تمديد كرد.
اما در اين زمان نيز نظر اين شركت تامين نشده و پيمانكاران عمومي نيز پيشرفت قابل ملاحظه‌اي نكردند.
بنابراين به دلايلي نامعلوم مجموعه شركت مخابرات به اين نتيجه رسيد كه بار ديگر مهلت بيشتري به GCها بدهند و اين بار مهلت جديد پايان آذر‌ماه سال‌جاري بود اما تا اين زمان نيز تغييرات ويژه‌اي حاصل نشد در حالي كه هم‌اكنون حدود يك‌سال از اجراي تعهدات GCها مي‌گذرد، بار ديگر جلسه‌اي تشكيل شد.
جلسه‌اي كه خروجي آن اين بار نيز ظاهرا چيزي بيشتر از توافق براي دادن مهلت دوباره و دوباره به پيمانكاران عمومي نيست.
تمام اين توافقات نيز در شرايطي انجام مي‌شود كه با گذشت قريب به يك‌سال از پايان مهلت اوليه GCها براي اجراي تعهداتشان، اين شركت‌ها بنابر اظهارات مديران شركت مخابرات، تنها 30 درصد پيشرفت داشته‌اند.
از خلع‌يد تا مهلت بيشتر
بر اساس اين گزارش توافقات اخير در حالي انجام مي‌شود كه از عالي‌ترين مقام وزارت ارتباطات يعني شخص وزير و ساير مديران مربوط به پرونده پيمانكاران عمومي مجازات‌هايي همچون خلع‌يد، قرار گرفتن در فهرست سياه، جريمه و حتي لغو قرار‌داد را براي GCها در نظر داشتند كه به يكباره و بدون مشخص شدن نتيجه تاخير پيمانكاران خبر از مهلت بيشتر براي آنها مي‌رسد.
رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي در‌خصوص نتيجه موارد مطروحه از سوي مسوولان شركت مخابرات مبني بر خلع‌يد در نظر گرفته شده براي پيمانكاران عمومي به نوعي اظهار بي‌اطلاعي كرده و گفت: مواردي از اين دست نيز بايد در قرار‌داد طرفين كه تا دو هفته آينده تنظيم مي‌شود، ديه شود.
با تمام اين تفاسير اين در حالي است كه يك هفته قبل از انتشار خبر توافق اوليه طرفين، وفا غفاريان رييس هيات‌مديره شركت مخابرات ايران گفته: قرار است موضوع خلع‌يد از پيمانكاران ناتوان به زودي به ايشان ابلاغ شود.
بر اين اساس ظاهرا قرار است شركت‌هاي مخابرات استاني همچون گذشته خود راسا كار توسعه شبكه ارتباطات سيار را در دست بگيرند.
احتياط ويژه
اما در اين ميان يافتن مسوولاني در شركت مخابرات ايران و به ويژه شركت ارتباطات سيار براي پاسخگويي به ابهامات پيرامون پرونده پيمانكاران عمومي به موضوعي سخت و پيچيده تبديل شده است.
يك مقام آگاه در پاسخ به علت طفره رفتن آشكار برخي از مديران جهت پاسخگويي به اين امر مي‌گويد: همانطور كه مستحضريد موضوع GCها از حساسيت زيادي برخوردار است و بايد فرصت بيشتري براي پاسخ به اين موارد بدهيد!
حال آنكه آيا مديران مخابرات و شركت ارتباطات سيار براي پاسخگويي به نحوه مديريت خود در موضوع GCها بيش از يك‌سال فرصت مي‌خواهند؟ نيز موضوع ديگري است كه خود ايشان بايد جواب دهند.
خريد زمان
اما يك كارشناس بخش خصوصي كه خواستار عدم ذكر نام خود بود به علت خاصي جهت عدم واكنش جدي شركت مخابرات در اين خصوص اشاره مي‌كند.
وي مي‌گويد: از آنجا كه شركت‌هاي GCدر اجراي تعهدات خود مفق عمل نكردند، شركت مخابرات ايران نيز طي فراخوان‌هاي متعددي از كساني كه مايل به انصراف از دريافت سيم‌كارت‌هاي خود بودند دعوت به عمل آورد تا نسبت به اين كار اقدام كنند.
وي افزود: از طرفي زمزمه كاهش قيمت سيم‌كارت‌هاي دولتي نيز به اين روند دامن زد و بالغ به يك ميليون نفر فيش ثبت‌نام خود را پس دادند.
اين كارشناس ادامه داد: علت استقبال مخابراتي‌ها از باز پس‌گيري وجوه مردم نيز به احتمال افزايش اختلال‌ها بر اثر ادامه واگذاري‌ها باز مي‌گشت چراكه GCها تنها 30 درصد از تعهدات ظرفيت‌سازي شبكه را عملياتي كرده بودند.
وي افزود: مخابرات به اين ترتيب و از چندي يش تا حدود ارديبهشت و خرداد‌ماه سال آينده كه اقدام به واگذاري‌هاي جديد خواهد كرد، زمان بيشتري براي خود خريده است تا طي شش ماه بتواند كسري ظرفيت شبكه ارتباطات سيار را به نوعي جبران كند.
هزينه‌اي كه مي‌رود
اما در پايان ماجراي پيمانكاران عمومي ارتباطات سيار اين پرسش مهم مطرح مي‌شود كه هزينه تاخير در توسعه شبكه ملي و سپس توافق چندين و چند باره دولت از جيب چه كسي مي‌رود؟
رمضانعلي صادقزاده، رييس كميته مخابرات در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: نو پا بودن شركت‌هاي خصوصي (GC) و كم‌تجربگي ايشان براي همه پذيرفته شده است.
وي مي‌افزايد: مسايلي در اين ميان از قبل پيش‌بيني مي‌شد ولي اين نخستين تجربه بوده كما اينكه وزير سابق ارتباطات نيز به آن اشاره كرده است.
رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي در پايان به اين پرسش كه هزينه اين تاخير‌ها از منافع ملي پرداخت مي‌شود، گفت: به هر حال اين حقيقت تلخي است كه بايد پذيرفت.
