نام نویسنده: عبدالله افتاده
فناوران – اكثر مشتركان تلفن‌همراه، عقيده دارند ارسال SMS مقرون به صرفه‌تر از مكالمه با تلفن همراه است و براين اساس، سرويس SMS رونق بسيار خوبي يافته است؛ هر ماه 10 ميليارد تومان، اين رقمي است كه مديران ارتباطات سيار به طور رسمي اعلام كرده‌اند.
اما آنچه مشتركان تلفن‌همراه درباره سرويس SMS نمي‌دانند؛ اين است: نرخ ارسال هر SMS نبايد بيش از 60 ريال باشد.
اين موضوع را بررسي اخير تيم تحريريه فناوران نشان مي‌دهد. براساس اين بررسي، هزينه شركت ارتباطات سيار به ازاي ارسال هر SMS رقمي پايين‌تر از 60 ريال است.
SMS ابدا ارزان نيست
كارشناسان مي‌گويند: ارسال يك پيام كوتاه حداكثر 5 ثانيه زمان مي‌برد و از آنجا كه اپراتور اول تلفن‌همراه براي ارسال و دريافت SMS كانال ارتباطي مجزايي ايجاد نكرده و ا كانال‌هاي شبكه تلفن‌همراه (Voice) به اين منظور استفاده مي‌كند، مي‌بايد نرخ ارسال SMS را براساس تعرفه مكالمات محاسبه كند.
بررسي‌هاي فناوران بر روي نظرات كارشناسي موجود در اين زمينه نشان مي‌دهد كه اگر كانال ارتباطي ارسال و دريافت SMS مجزا نباشد، اپراتور مي‌بايد زمان صرف شده براي ارسال SMS را ملاك محاسبه تعرفه اين سرويس قرار دهد و بر اين اساس، زمان حداكثر 5 ثانيه‌اي اين سرويس مي‌بايد از تعرفه مكالمات استخراج شود.
كارشناسان مي‌گويند: يك SMS ظرف 3 تا 5 ثانيه ارسال مي‌شود كه به طور ميانگين مي‌توان گفت: ارسال يك پيام كوتاه 4 ثانيه از پهناي باند شبكه را اشغال مي‌كند.
حال اگر، اين رقم براساس تعرفه يك دقيقه مكالمه 447 ريال محاسبه كنيم. حداكثر هزينه ارسال هر SMS، 8/29 ريال خواهد شد.
البته اين تنها هزينه شركت سرويس‌دهنده نيست و هزينه‌هاي ديگري هم وجود دارد كه بايد در تعرفه لحاظ شوند. كارشناسان رقم اين هزينه‌ها را بيش از 30 ريال نمي‌داند و با اين وجود مي‌توان گفت: حداكثر هزينه‌اي كه ارتباطات سيار ايران بابت ارسال هر SMS پرداخت مي‌كند به رقم 60 ريال نمي‌رسد.
نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كانال ارتباطي كه اپراتور اول براي ارايه خدمات پيام‌كوتاه به مشتركان، از آن استفاده مي‌كند. همان بستر ارسال سيگنال‌‌هاي شبكه براي برقراري تماس صوتي است.
بر اين اساس مخابرات ايران مي‌بايد مبلغي را كه بابت سرويس SMS از مشتركان خود دريافت مي‌كند بر مبناي ميزان اشغالي خطوط ارتباطي محاسبه كند.
اما تعرفه 140 ريالي اين اپراتور بابت سرويس SMS تناسبي با آنچه گفته شد، ندارد.
اين سرويس پول‌ساز
وزارت ارتباطات، پس از وزارت نفت دومين وزارتخانه پول‌ساز و مهم است.
حفظ اين جايگاه، شايد مهم‌ترين دليل است كه موجب مي‌شود تا شركت مخابرات ايران با اتخاذ سياست‌هاي خاص درآمدهاي خود را حفظ كند. تا جايي كه در بازار تلفن‌همراه كه با ورود دو اپراتور جديد به شدت رقابتي شده است. اين اپراتور در هر ماه درآمدي 10 يليارد توماني از محل ارايه سرويس پيام‌كوتاه داشته باشد.
اين رقمي است كه مديران شركت ارتباطات سيار به طور رسمي اعلام كرده‌اند و نشان مي‌دهد، اين شركت فقط ظرفت يك ماه، توانسته هزينه 10 ميليارد توماني راه‌اندازي و نصب تجهيزات ارسال و دريافت SMS را جبران كند.
رگولاتور بررسي مي‌كند
محمود خسروي، رييس سازمان تنظيم مقررات درباره اينكه نرخ تعرفه SMS بيش‌تر از نرخ واقعي آن است، هيچ اظهارنظري نمي‌كند.
وي به عنوان بالاترين مقام سازماني كه مهم‌ترين مسووليت‌اش قانون‌گذاري و تدوين تعرفه‌هاست اين موضوع را نه تاييد مي‌كند و نه تكذيب.
رييس رگولاتوري در عين حال مي‌گويد كه پيش از اين طي نامه‌اي رسمي از اپراتور اول خواسته شده تا درباره توجيه اقتصادي تعرفه SMS پاسخ دهد و اضافه مي‌كند: اپراتور اول تاكنون پاسخي در اين خصوص به رگولاتوري نداده است.
وي مي‌گويد: رگولاتوري با هدف حفظ منافع مشتركان به سرعت اين موضوع را پيگيري و بررسي خواهد كرد.
خسروي با اين وجود رقم اعلام شده از سوي روزنامه فناوران را نيز تاييد نمي‌كند و مي‌گويد: در اين خصوص پيش از بررسي موضوع نمي‌توانم اظهارنظر كنم.
در مقابل، محمد رستمي مسوول مركز پيام كوتاه امام‌خميني بالا بودن نرخ تعرفه SMS را رد كرده و مي‌گويد: نمي‌توان درباره اين موضوع اظهارنظر كرد.
خانه ملت پيگيري كند
رمضانعلي صادق‌زاده، نماينده مردم و رييس كميته مخابرات در اين‌باره مي‌گويد: چنانچه اثبات شود كه نتايج بررسي درست است، وزارت ارتباطات مي‌بايد در مورد آن پاسخگو باشد.
وي كه خود نيز مدرك دكتراي مخابرات دارد، روش بررسي صورت گرفته در فناوران را تاييد مي‌كند و مي‌گويد: همان‌طور كه در اين بررسي اشاره شده، شركت مخابرات ايران مي‌بايد، تعرفه ارسال SMS را براساس ميزان اشغالي خطوط محاسبه كند و بر همين اساس نيز پول بگيرد.
اين موضوع كه به نوعي گران‌فروشي محسوب مي‌شود، از ابتداي ورود SMS به شبكه تلفن همراه وجود داشته است و به نظر ميرسد، ضروري است تا وزارت ارتباطات براي برطرف شدن اين ابهام اقدام كند.
صادق‌زاده در اين‌باره مي‌گويد: براي برخورد با اين مساله بايد رگولاتوري به عنوان حامي منافع مشتركان وارد عمل شود و اگر اين گران‌فروشي به اثبات رسيد، مبالغ اضافه‌اي كه طي اين سال‌ها از مشتركان دريافت شده به نحوي مسترد شود.
اين گزارش البته نمي‌خواهد مسووليت تمامي چهارسالي كه از اين گران‌فروشي در عرصه ارتباطات كشور مي‌گذرد را به گردن مديران دولت نهم بيندازد.
اما حداقل انتظار اين است كه مديران ارشد وزارت ارتباطات در صورت تاييد اين موضوع با تدوين راهكار براي جلوگيري از ضرر و زيان مدم، به گران‌فروشي اتفاق افتاده در اين چهار سال پايان دهند.
