نام نویسنده: شهرام شریف
بزرگراه فناوری – مجلس شورای اسلامی هفته گذشته قانونی را تصیب کرد که شاید بتوان آن را در زمره مهم‌ترین و مترقی‌ترین قوانین کشور به‌حساب آورد. قانون “انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” که در واقع تغییر نام داده لایحه “آزادی اطلاعات” دولت پیشین است، تنها با 10 رای مخالف در مجلس به تصویب رسید که این نشان‌دهنده عزمی جدی برای شفاف‌سازی اطلاعات موجود در کشور است.
صرف‌نظر از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این مصوبه می‌توان از منظر ICT نیز به این قانون نگریست. همه ما می‌دانیم که طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بر سر راه اتوماسیون و یا دیجیتالی کردن اطلاعات سنتی کشور وجود داشته، فقدان مجوز لازم برای دستری به این اطلاعات بوده است.
بسیاری از روزنامه‌نگاران سال‌هاست از فقدان سیستم و روش قانونی شفاف برای ارایه اطلاعات از سوی نهادهای دولتی رنج می‌برند. بسیاری از سازمان‌ها و ادارات عملا توجیهی برای ارایه اطلاعات به شهروندان و رسانه‌ها نداشته‌اند و یا با ذکر منع قانونی انتشار و یا اسرار دولتی از افشای معمولی‌ترین و غیرمحرمانه‌ترین اطلاعات موجود خود سرباز می‌زده‌اند. حال بر اساس ماده 2 این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و یا بر اساس ماده چهار هر شخص ایرانی حق دارد آشکارا و با رعایت قوانین از فعالیت ارکان و اجزای مختلف حکومت و فعالیت اموران آن انتقاد کند و یا بر اساس ماده 22 اطلاع‌رسانی سالانه از فعالیت‌ها از اختیار به یک ضرورت قانونی تبدیل می‌شود.
در مورد افشای اطلاعات نیز دو نکته مهم وجود دارد؛ نخست اشاره به اینکه پاسخ موسسه یا سازمان مورد درخواست می‌تواند الکترونیکی باشد و نکته دیگر اینکه بر اساس فصل سوم (ترویج شفافیت) سازمان‌ها و نهادها باید بهترين رويه و شيوه‌هاي نگهداري اسناد و اطلاعات و بايگاني را جهت در اختيار قرار دادن آن‌ها به متقاضيان طراحي كنند. مشخص کردن روش انتشار اطلاعات در واقع نتیجه‌گیری جز این ندارد که استفاده از ابزارهای ICT برای انتشار اطلاعات دیگر یک دستور قانونی است و حال می‌توان امیدوار بود که روند شکل‌گیری دولت الکترونیکی در کشور شتاب بیشتری به‌خود بگیرد.
بخش مهمی از این قانون نیز به استثنائات و موارد منع انتشار بازمی‌گردد، اما شاید مهم‌ترین نکته در این میان تفسیر این قانون باشد. به‌جز آیین‌نامه اجرایی که قرار است بعد از تصویب نهایی تهیه شود، موارد و اشاراتی نیز در خود قانون وجود دارد که می‌تواند با تفسیر نادرست عملا تمامی نکات مثبت آن را بی‌اثر کند. بر این اساس نقش کمیسیون آزادی اطلاعات که بر اساس این قانون تشکیل می‌شود و حوزه فعالیت آن در واقع مشخص‌کننده دامنه تاثیر مثبت یا منفی این قانون خواهد بود.
