ايسنا- سازمان امور مالياتى كشور به توزيع‌كنندگان قطعات كامپيوتر كشور كه چندى پيش با ارسال طومارى براى وزير امور اقتصادى و دارايى نسبت به افزايش ضريب مالياتى عملكرد سال 1381 اعتراض كرده بودند پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نامه كه از سوى اميرحسن على‌حكيم ـ سرپرست دفتر خدمات مالياتى ـ به فلاح ميرزايى ـ دادستان انتظامى مالياتى ـ نوشته شده است در توضيح علل افزايش ضرايب مالياتى، آمده است:« وفق مقررات ماده 154 قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاى بعدى آن ضرائب مالياتى مشاغل مختلف پس از بررسى‌هاى دقيق و كارشناسانه و منظور كردن قرائن مختلف از قبيل درآمد هزينه، خريد، فروش و غيره از سوى كميسيون تعيين ضرائب مالياتى موضوع بندž(الف) ماده قانونى ياد شده متشكل از نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران، مجامع امور صنفى تهران، امور مالياتى كشور با مد نظر قرار دادن جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادى موصوف رسيده است.»
در ادامه اين نامه آمده است:« با تصويب اصلاحيه اخير قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب بيست‌وهفتم بهمن ماه سال 80 كه منجر به كاهش نرخ‌هاى مالياتى، افزايش معافيت‌هاى مالياتى و پذيرش هزينه‌هاى واقعى موديان شد، سازمان امور مالياتى كشور گسترش فرهنگ خود اظهارى و تعيين درآمد مشمول ماليات مسوولان بر اساس اظهارنامه‌هاى تسليمى آنها كه بايد متكى به دفاتر و اسناد و مدارك مربوط باشد مورد توجه قرار داده است و از آنجايى كه فروشندگان قطعات كامپيوترى اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى و همكاران فعال در رشته انفورماتيك از جمله مشمولان بندهاى (الف) و (ج) ماده 95 اصلاحى قانون ماليات‌هاى مستقيم بوده و مكلف به ارائه اظهارنامه و نگهدارى دفاتر قانونى و اسناد و مدارك مربوط به رعايت اصول و موازين و استانداردهاى حسابدارى و يا ارائه صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه طبق ضوابط و نمونه‌هاى تعيين شده از طرف سازمان مالياتى كشور، حسب مورد هستند. در صورت همكارى آنان و عم به تكاليف و وظايف قانونى خود، ضمن استفاده از تسهيلات ياد شده، نيازى به تشخيص ماليات به صورت على‌الراس نبوده و درآمد مشمول ماليات آنان از طريق رسيدگى به دفاتر و اسناد و مدارك قانونى و يا در صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه و يا پذيرش هزينه‌هاى موضوع مواد 147 الى 151 قانون صدرالاشاره تعيين مى‌شود و ضرايب مالياتى على‌الراس صرفا براى موديانى اعمال خواهد شد كه به وظايف و تكاليف قانونى خود عمل مى‌كنند.»
به گزارش خبرنگار ايسنا، على‌رضا مرآتى شيرازى ـ رييس اتحاديه صنف ماشين‌هاى ادارى و رايانه و انفورماتيك و مخابرات تهران ـ در اين خصوص معتقد است:« افزايش ضريب مالياتى موجب مى‌شود تا واحدهاى صنفى به دليل حجم كم كار و هزينه‌هاى بالا فاكتور فروش صادر نكنند.»
به گزارش دو هفته‌نامه صنوف، وى گفت:« اگر چه سرپرست اداره كل خدمات مالياتى معتقد است كه افزايش ضريب مالياتى با توجه به بخشودگى مالياتى اثر زيادى ندارد اما ما معتقديم كه وقتى ضرايب مالياتى فروش بالا باشد، واحدهاى صنفى اعلام فروش نمى‌كنند و اگر كل فروش يك مغازه در طول سال به اندازه يك فرصت حسابدارى نباشد آن وقت چه بايد كرد.»
به اعتقاد مرآتى تعداد واحدهاى صنفى رسته كامپيوتر سودهاى فروش را به حد معتدل و متعادلى رسانده است، اين مودى و مميز را در تعيين ماليات به ق با مشكل مواجه مى‌كند.
