دنیای اقتصاد ـ موضوع پروانه توليد نرم‌افزار كه تا چندي پيش توسط وزارت صنايع صادر مي‌شد، پس از توقف به وزارت ارتباطات به عنوان متولي IT ارجاع شد، اما هنوز برنامه مدوني در ارتباط با صدور اين پروانه از سوي اين وزارتخانه اعلام نشده است.
عبدالمجيد رياضي معاون وزير ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار ما در اين خصوص گفت: طبق قانون تدوين ضوابط و مقررات مربوط به حوزه IT از وظايف شورايعالي فناوري اطلاعات كشور است و اگر قرار باشد ضوابطي تدوين شود بايد در اين شورا انجام گيرد.
وي افزود: تدوين و تصويب ضوابط و مقررات صدور پروانه توليد نرم‌افزار بر عهده شورايعالي IT در اين وزارتخانه است كه بعد از آن ضوابط صادركننده پروانه نيز مشخص مي‌شود.
به گفته رياضي اينكه كه چه كسي پروانه را صادر خواهد كرد براساس ضوابط تدوين شده از سوي اين شورا مشخص مي‌شود.
وي افزود: هنوز كار خاصي براي تدوين ضوابط صدور پروانه بهره‌برداري از نرم‌افزار در وزارتخانه صورت نگرفته و در حد يك كار كارشناسي است.
به گفته يك مقام آگاه در اين وزارتخانه نيز هنوز برنامه مدوني در اين خصوص وجود ندارد و صدور اين پروانه منوط به تشكيل يك كار گروه تخصصي در وزارت ICT ات. وي همچنين گفت: در حوزه IT كشور مباحث بزرگ و اساسي فراواني وجود دارد كه براساس اولويت در اين وزارتخانه پيگيري مي‌شوند و بحث صدور پروانه توليد نرم‌افزار به‌رغم اهميت خود هنوز در اولويت قرار نگرفته است.
اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند صدور پروانه بهره‌برداري از نرم‌افزار حق هر توليدكننده است كه بايد توسط وزارت صنايع ادا شود، اما با توجه به توقف صدور اين پروانه از سوي وزارت صنايع لازم است تا وزارت ICT به عنوان متولي IT در كشور به حمايت از حوزه نرم‌افزار بپردازد.
