آی تی ایران – به منظور محقق شدن اصل 44 قانون اساسي و اجراي متن ابلاغيه مقام معظم رهبري، اقتصاد کشور در بخش خصوصي و دولتي نياز به بازآفريني دارد.
مهندس جراحي با بيان اين مطلب در کميته مشاورين سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور که به منظور بررسي پيرامون متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب درباره سياستهاي کلي بند ج اصل چهل و چهار تشکيل شده بود، افزود: متن ابلاغيه مقام معظم رهبري تفسيري مجدد از اصل 44 قانون اساسي بود که تکليف واگذاري صنايع مادر را مشخص مي کند و با ابلاغ اين پيام بخش خصوصي بايد وضعيت خود را نسبت به صنايع فناوري اطلاعات و ساير صنايع مشخص کند.
مهندس جراحي با بيان اينکه خصوصي سازي امري نيست که تاکنون در دنيا انجام نشده باشد، گفت : لازم است مطالعات ميداني و کتابخانه اي در اين خصوص صورت بگيرد و تجربيات کشورهايي که تاکنون خصوصي سازي انجام داده اند در نظر گرفته شود. بنابراين کشورهايي مثل انگليس و فرانسه که25 سال قبل خصوصي سازي را انجام داده اند، مي توانند به عنوان الگو مورد توجه قرارگيرند تا مشخص شود که آن کشورها با چه چالشهايي مواجه بوده و تطبيق قوانين بالادستي و پايين دستي را چگونه انجام داده اند.سپس اين کارهاي مطالعاتي در اختيار مسولان قراربگيرد تا تصميمات بهتري اتخاذ شود.
وي افزود: اقتصاد ايران در دهه 30 و 40 از وضعيت خوبي برخوردار بوده و تقريبا بر پايه بخش خصوصي عمل مي کرده و دولت عمدتا نقش حاکميتي داشته است.
وي با بيان اينکه مشکلات و مصائب کشور ما از دهه 50شروع شده است، گفت : از دهه 50بخش دولتي به مرور زمان بزرگ و بزرگتر شد و اقتصاد کشور تغيير مسيرداد. بخش خصوصي که قبل از انقلاب وجود داشت تقريبا از بين رفت و بخش خصوصي ديگري جاگزين آن شد. به عبارت ديگر بخش خصوصي کنوني اقتصاد ما متولد شده از دنده بخش دولتي است.
وي ادامه داد: اتفاقي که اخيرا در اقتصاد کشور ما به دليل وفور منابع نفتي رخ داده در واقع همان تکرار شرايط دهه 52 است که موجب ورود محصولات خارجي شد. اما در حال حاضر رهبر معظم انقلاب با فرمان تاريخي خود تلاش مي کند تا آن شرايط دوباره تکرار نشود.
جراحي خاطرنشان کرد: در اقتصاد کشور بايد دو اتفاق رخ دهد. اول اينکه بخش خصوصي باز تعريف شود تا بخش خصوصي جديدي شکل بگيرد. چراکه نمي توان با روشهاي گذشته ادامه داد و در نتيجه بخش خصوصي بايد به کمک دولت خود را آماده کند تا بتواند مسووليتهايي که بر دوشش گذاشته خواهد شد را به نحو احسن انجام دهد. اما بخش خصوصي فعلي حتي اگر دولت هم بخواهد نمي تواند اين کار را انجام دهد.
وي ادامه داد: اتفاق ديگري که بايد محقق شود اين است که بخش دولتي که به واسطه آيين نامه، بخش نامه و… شکل گرفته نبايد وجود داشته باشد و بايد بازآفريني شود.
مهندس جراحي افزود : همچنين خود دولت نيز بايد خود را با شرايط تطبيق دهد و تغييرات لازم را پيش بيني کند. زيرا اکثر افرادي که در بخش دولتي کار مي کنند، با اين تغييرات مخالفت خواهند کرد.
جراحي تصريح کرد : در حال حاضرطبق گزارش ارزيابي کارآمدي مديران دولتي خاورميانه و شمال آفريقا، ايران ر جمع 15 کشور بررسي شده حائز رتبه سيزدهم بوده که نشان از ناکارآمدي مديران دولتي ما دارد. اما طبق آن گزارش کشورهايي مانند بحرين، تونس، مراکش و اردن که فاقد منابع نفتي بودند در رتبه هاي اول تا چهارم قرار داشتند. به عبارت ديگر کشورهايي که فاقد نفت هستند، کارآمدترند.
وي در ادامه به چالش هاي پيش روي کشور اشاره کرد و گفت : بايد مراقبت نمود تا از ورود نهادهاي شبه دولتي به عنوان بخش خصوصي جلوگيري به عمل آيد.
وي همچنين عدم توانمندي فعلي بخش خصوصي مبني بر اينکه تاکنون 20درصد از فعاليتهاي اقتصاد کشور را انجام داده و در آينده بايد 80درصد از فعاليتهاي کشور را به دوش بکشد فرايندها و سيستمهاي دولتي که به قاعده گذاري زياد عادت کرده اند و وجود مقررات خاص اقتصاد دولتي که بايدبازنگري شوند را از جمله چالشهاي آتي اقتصاد کشوردانست.
وي افزود : به نظر من مقايسه دو کشور روسيه وچين در اين مورد مي تواند کمک کننده باشد. درکشور روسيه تغييرات سياسي از تغييرات اقتصادي پيشي گرفته، اما در کشور چين برعکس اين عمل اتفاق افتاده و اين کشور حرکت به سوي اقتصاد سرمايه داري و بازار آزاد را با گامهاي تدريجي و اصلاحات سياسي توام کرده است. کشور مانيز به تبع اصلاحات اقتصادي به اصلاحات سياسي نيز نياز دارد و اين امر بايد با گامهاي تدريجي انجام شود.
وي سپس راهکارهاي خود را به صورت کلان تشريح کرد وگفت : دولت بايد با توانمند کردن بخش خصوصي حضور اين بخش را با کمک نهاد سازي تسهيل کند ، مدل اجراي کار را طراحي يا به آموزش بخش خصوصي با قاعده هاي بين المللي بپردازد. حرکت به سمت اقتصاد مختلط و همگرا که ترکيبي از اقتصاد ايران و جهان باشد را ممکن سازد تا بتواند بهره وري را بالا ببرد وبا ايجاد تعامل مثبت و سازنده بين بخش دولتي و خصوصي گفتمان و ادبيات مودبانه اي را شکل دهد که موجب تعامل سازنده شود و دولت را ترغيب کند تا با تزريق منابع مالي به بخش هاي خصوصي موجب تحرک شود.
وي افزود : ارزش فعاليتها و بنگاههاي دولتي که مي خواهد به خش خصوصي واگذار شود.
حدود 100 هزارميليارد برآورده شده است که فقط 250 ميليارد تومان آن به بخش فناوري اطلاعات اختصاص دارد. اما ارزش شرکتهاي دولتي بخش ارتباطات به 10هزار ميليارد تومان مي رسد. بنابراين اگر ما مي خواهيم در بخش خصوصي تحولي صورت بگيرد بايستي بيشتر به بخش ارتباطات توجه کنيم زيرا ارزش شرکتهاي دولتي در بخش فناوري اطلاعات زياد نيست و در واقع 5 درصد از 95 درصد است. ضمنا بخش خصوصي در حوزه ارتباطات به دليل وجود کنسرسيوم هاي بزرگ توانمندتر و قاعده مندتر عمل مي کند. بنابراين تمرکز ما بايد در بخش ارتباطات و به خصوص تلفن همراه باشد.
وي در پايان به مدل پيشنهادي ود اشاره کرد و گفت: به نظر من اقتصاد کشور ما در بخشهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات به شدت نيازمند به تشکيل کنسرسيومي متشکل از سه پايه بخش خصوصي شرکت خارجي و بخشي از نهادها، بنيادها و شرکتهاي علاقمند به سرمايه گذاري است.
