دنیای اقتصاد – اواخر خرداد سال‌جاري مسوولان پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه بايد گزارش دوم خود را از روند پيش روي اين پروژه به مجلس ارائه مي‌كردند كه هنوز مجلس گزارشي دريافت نكرده است و نمايندگان مردم معتقدند اپراتور دوم با تاخير مواجه شده و پيش‌بيني مي‌شود طبق قرارداد جريمه شود.
اين در حالي است كه از ابتداي اجراي اين پروژه به عنوان اولين تجربه آزادسازي تلفن‌همراه نگراني‌هايي به دليل واگذاري 51درصد آن به بخش غيرخصوصي وجود داشت. بسياري از كارشناسان معتقدند اپراتور اول انحصاري و دولتي است و اپراتور دوم نيز در دست بخش خصوصي قرار نگرفته است. چنانچه تاخيرهاي به وجود آمده و عدم توانايي مجلس در دريافت گزارش‌هاي اين پروژه، همچنين عدم پاسخگيي مسوولان پروژه و شفاف نبودن روند اجرايي پروژه نشان‌دهنده اين مساله هستند. البته از ابتدا نيز تاخير در پروژه اپراتور دوم و عدم توانايي اين اپراتور در واگذاري سيم‌‌كارت‌ها طبق زمان مقرر پيش‌بيني مي‌شد.
رمضان‌علي صادق‌زاده، نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با اشاره به اينكه وزارت ICT نبايد اپراتور اول را فربه‌تر كند، گفت: از وزارت ارتباطات مي‌خواهيم تا بستر براي رشد بخش خصوصي و تعاوني به معني جامع كلمه فراهم كند و منظور از بخش خصوصي آنچه در اپراتور دوم ديده مي‌شود، نيست.
وي افزود: مشكلي كه در اپراتور دوم وجود دارد واگذاري 51درصد سهام آن به بخش غيرخصوصي است.
زيرا 5/15درصد آن به بنياد جانبازان كه داراي مالكيت عمومي است، تعلق دارد و 5/15درصد نيز متعلق به صاايران است كه آن هم دولتي است. به گفته صادق‌زاده پروژه اپراتور دوم طبق فازبندي‌هاي انجام شده اجرا نمي‌شود و دچار تاخير شده است.
وي در ادامه گفت: اپراتور دوم هر سه ماه يك بار بايد گزارشي از روند اجرايي پروژه به مجلس ارائه كند كه تاكنون پس از گذشت 7 ماه فقط يك گزارش داده است و آخرين مهلت ارائه گزارش دوم نيز آخر خرداد گذشته بوده است.
رييس كميته مخابرات مجلس افزود: مجلس از وزارت ارتباطات خواسته است تا با انجام پيگيري‌هاي لازم هر چه سريع‌تر گزارش ر از اين اپراتور دريافت و به مجلس ارسال كند.
