هفته نامه بزرگراه فناوری -آخرین گزارش‌های دریافتی حکایت از آن دارد که شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی در میان بهت و حیرت تمامی نهادهای موجود در بخش خصوصی و بدون کوچک‌ترین هم‌آهنگی عزم خود را جزم کرده تا خود الکامپ را به هر قیمتی برگزار کند.
نمایشگاهی که روزی همه آن را در حد و اندازه جی‌تکس دبی می‌دانستند، حال با گام‌‌هایی بزرگ به عقب، با مدیریت سنتی 15 سال قبل و با بی‌رغبتی هرچه تمام‌تر برگزار می‌شود.
این روزها دیگر شور و شوقی برای برگزاری و حضور در الکامپ میان شرکت‌ها دیده نمی‌شود، نمایشگاهی که حدود یکماه و نیم بیشتر به برگزاری آن نمانده است.
اما بر الکامپ چه گذشت، چه می‌خواستیم و چه شد، و بالاخره اینکه ما به کجا می‌رویم، موضوعاتی هستند که بازخوانی آن‌ها جای تامل دارد.
ریشه‌های اختلاف
10 دوره نمایشگاه الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیکی (الکامپ) توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد، نهادی دولتی که امسال نیز با وجود تمام مخالفت‌ها و اعتراضات چشم‌وگوش خود را بسته و قصد برگزاری الکامپ دوازدهم را نیز دارد.
بنا به اعتراف بسیاری از فعالان صنف IT، الکامپ دهم نقطه اوج و تغییرات کلان در نحوه مدیریت این نمایشگاه پراهمیت تلقی می‌شود. نمایشگاهی که از لحاظ وسعت دومین و از لحاظ مخاطب نخستین نمایشگاه بزرگ کشور محسوب می‌شود.
الکامپ دهم روزنه‌های امید برای حرکت و گام‌های بلندتر در دوره‌های بعدی را نزد همه زنده کرد و درست زمانی‌که الکامپ دوازدهم به پایان رسید، گویی همه منتظر برگزاری الکامپ یازدهم بودند. چراکه الکامپ دهم با کلاسی متفاوت برگزار شد. الکامپ دهم را انجمن شرکت‌های انفورماتیک برگزار کرد، انجمنی که پس از برگزاری با اتهامات مالی مواجه، و رئیس آن بازداشت شد و جریمه سنگینی را نیز پرداختند.
اختلاف بر سر قیمت غرفه‌ها مهم‌ترین دلیل برای بازپس‌گیری مدیریت الکامپ از طرف شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی عنوان می‌شد.
این کافی بود تا الکامپ یازدهم در میان تحریم انجمن شرکت‌های انفورماتیک، با شکل شبیه به نمایشگاه‌های دهه 70، مجددا توسط شرکت نمایشگاه‌ها برگزار شود.
تلاش‌های صنفی و مدعیان برگزاری
اما الکامپ یازدهم پایان راه نبود و این‌بار بخش خصوصی خیز دیگری را برداشته بود تا با وجود تمام خاطرات تلخ و شیرین الکامپ دهم و یازدهم باز هم به میدان بیاید و دوباره حیاتی مجدد به این نمایشگاه بدهد.
تلاش‌های صنفی آغاز شد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران، جمعی از سایر نهادهای موجود در بخش خصوصی (تحت عنوان مجمع تشکل‌های IT) و خود شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی از مدعیان برگزاری الکامپ دوازدهم بودند.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نهادی جدید بود که از دل قانون برآمده و رئیس آن نیز حکم خود را از رئیس‌جمهور دریافت کرده بود. اگرچه اعتراضاتی به نحوه شکل‌گیری این سازمان مطرح بود، لیکن پرواضح است که اگر حتی یکی از آن اعتراضات وارد بود این سازمان مثل روز اول و بدون تغییر امروز مشغول به‌کار نبود.
تکلیف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور روشن بود، بدنه اصلی این سازمان را همان شرکت‌های عضو انجمن شرکت‌های انفورماتیک تشکیل می‌دادند و تقریبا فراگیرترین نهاد فعال بخش خصوصی به‌شمار می‌روند که به تعداد آن‌ها نیز افزوده شد.
مبدعی دیگر برگزاری الکامپ دوازدهم، نهاد موسوم به مجمع تشکل‌های IT نیز ترکیبی از سایر نهادها و انجمن‌های باقی‌مانده در بخش خصوصی بود که اعتقادی به سازمان نظام صنفی نداشته و البته خود این مجمع نیز ظاهرا هیچ‌گاه تشکیل نشد. چراکه ادامه راه را نهادی به‌عنوان سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در پیش گرفت و رئیس این سندیکا از قول مجموعه خودش مدعی تولی‌گری الکامپ دوازدهم بود. اگرچه از نحوه شکل‌گیری و فعالیت‌های این سندیکا اطلاعات زیادی در دست نیست و به‌نظر می‌رسد بیشتر از پنجاه شرکت عضو این نهاد نیستند و مدعی آخر نیز خود شرکت سهام نمایشگاه‌های بین‌المللی بود.
تلاش‌ها آغاز شد و هر از چندگاهی خبری از یک توافق میان وزیر بازرگانی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و توافق میان وزیر بازرگانی با مجمع تشکل‌های IT به دست مطبوعات رسید.
جالب آن‌که در هر دفعه نیز مدعیان برگزاری الکامپ خبر از نهایی شدن موضوع و تولی‌گری آن توسط خود نشان می‌دادند.
الکامپ به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود
اما اخبار مربوط به نشست با وزیر بازرگانی و گرفتن قول و قرارها چندان به درازا نکشید و صدای بخش خصوصی بلند شد. اوج این اعتراضات نامه بلندی بود که رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشر به وزیر بازرگانی نوشت و در مطبوعات نیز منعکس شد.
محور اعتراضات موجود در این نامه سرگشاده پیرامون زمان، مکان، قیمت، نحوه برگزاری و مجری الکامپ دوازدهم بود و البته پیشنهاداتی نیز برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه ارایه شد.
نامه‌ای که تاکنون از سوی وزیر بازرگانی بی‌پاسخ مانده و مسوولان شرکت نمایشگاه‌ها نیز آن را کم‌اهمیت جلوه دادند.
اما مدعی دیگر برگزاری الکامپ سکوت کرده بود و گویی همان‌گونه که ادعا شده بود به‌عنوان مجری الکامپ اداره امور را در دست داشتند. اما به یک‌باره ورق برگشت و دیگر صدای موافقی حتی درحد یک خبر کوتاه نیز در جهت موافقت با برگزاری الکامپ با شکل و وضع کنونی از طرف بخش خصوصی منتشر نشد.
مجمع موسوم به تشکل‌های IT نیز به وضع موجود اعتراض کردند و متوجه بی‌توجهی مسوولان شرکت نمایشگاه‌ها به خواسته‌های ایشان شدند.
کدام هم‌آهنگی
اما در پی‌گیری نظرات فعالان بخش خصوصی که مدیرعامل سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی مدعی هم‌آهنگی با ایشان شده بود، متوجه شدیم که هیچ‌یک از این فعالان نه تنها ادعای وی را تایید نکرده، بلکه به شکل و نحوه عملکرد این مجموعه نیز اعتراض دارند.
هنوز به تجدیدنظر امیدواریم
سعیدی نایینی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: «طبق مصوبه مجلس تنا فقط تعامل بخش خصوصی در فناوری اطلاعات با دولت، سازمان نظام صنفی است حال اگر شرکت سهامی در این زمینه با افراد دیگری وارد بحث شده و به توافق رسیده باید بگویم ما در جریان نیستیم.» وی در پاسخ به اینکه شرکت سهامی علت برگزاری را جلوگیری از تنش‌های پیش‌آمده در دوره‌های قبلی اعلام کرده بود، گفت: «تا جایی که من به یاد دارم در جریان نمایشگاه دهم اصلا اختلافی به وجود نیامده بود. اگر هم برخوردی ایجاد نشده بود، اصلا بر سر قیمت‌های بالایی که قولی از غرفه‌دار گرفته، نبود.»
در ضمن درست است که وزیر بازرگانی نامه من را بی‌پاسخ گذاشته است، اما از طرفی با اعمال تجدیدنظر در برخی از رئوس الکامپ توجه خود را نسبت به این نامه نشان داده است. حال اگر شرکت سهامی نامه من را بی‌محتوا خوانده مهم نیست، چون با افزایش یک‌روزه نمایشگاه از چهار روز به پنج روز و نوید ترتیب اثر بر روی قیمت‌های الکامپ، می‌توان هنوز هم به ایجاد تغییراتی در نمایشگاه این دوره امیدوار بود.
سعیدی که قیمت‌های این دوره را به دور از کارشناسی و کشش بازار می‌دانست، با اشاره به وضعیت فعلی گفت: «طی چند ماه اخیر هیچ قرارداد بزرگی با فعالان صنفی بسته نشده است، مطالبات آن‌ها پرداخت نشده، و اگر هم مناقصه‌ای در کار بوده، ابطال شده است.
اگر شرکت سهامی تشخیص می‌دهد قیمتها در حد کشش بازار است، بهتر است اول پولی را به شرکت‌ها بدهد تا بتوانند حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند، سپس در مورد حضور در الکامپ آن هم با چنین نرخ‌هایی تصمیم بگیرند.»
این نرخ‌ها از کجا آمده؟
شنتیایی نایب‌رئیس سندیکای شرکت‌های فناوری اطلاعات ضمن اینکه به طور علنی مخالفت سندیکا را با نرخ الکامپ اعلام کرد و آن را به هیچ‌وجه نتیجه رایزنی با سندیکا ندانست، در مورد روند برگزاری نشست‌های مرتبط با این موضوع چنین گفت: «پیش از اینکه نرخ‌ها از جانب شرکت سهامی اعلام شود، جلسه‌ای با وزیر بازرگانی داشتیم، در این جلسه نرخ الکامپ از جانب وزارتخانه 13 هزار تمان پایه به‌علاوه پنج درصد افزایش اعلام شد، که به هیچ‌وجه نرخ در حال حاضر الکامپ نمی‌شد، ما هم پیش‌بینی کردیم شرکت سهامی نیز همین قیمتها را اعلام خواهد کرد، اما ناگهان متوجه شدیم قیمتها بسیار متفاوت‌تر از آن‌‌چه وزارت بازرگانی گفته بود، در نظر گرفته شده است.
در این میان ما هرچه فکر کردیم چه تغییری در بازار رخ داده که قیمتها این‌قدر رشد صعودی داشته است، متوجه نشدیم.
این درحالی بود که ما نشستی را پیش از اعلام قیمتها با شرکت سهامی داشتیم، که در این نشست مطرح شده بود از نقطه‌نظرات بخش خصوصی حتما استفاده می‌شود. در این جلسه اصلا بحثی از قیمت‌های لکامپ نشد، چه برسد به اینکه می‌گویند قیمتها مورد توافق با ما نیز بوده است.
ما بعد از نشست شرکت سهامی در زمینه اعلام علاقه برای حضور بخش خصوصی، تا به امروز هرگز برای رایزنی‌های بعدی دعوت نشدیم. به‌عنوان نایب‌رئیس سندیکا اعلام می‌کنم نه تنها با این قیمتها مخالفیم، بلکه آن‌ها را توافقی نمی‌دانیم، قیمتها از نظر ما هیچ توجیهی ندارد. اگر هم متناسب با کشش بازار اعلام شده، باید بگویم که اصلا صحیح نیست.
ضمن اینکه در فضای رقابت است که وضعیت واقعی عرضه و تقاضای یک بازار شفاف می‌شود، وقتی الکامپ با حضور تعداد معدودی شرکت خصوصی و دولتی برگزار شود، به حالت انحصاری درآید، چگونه می‌توان هدف از برگزاری آن را کمک به رونق اقتصادی در ICT دانست؟
ما اعلام می‌کنیم سندیکای شرکت‌های IT هنوز بر سر قیمتها با شرکت سهامی اختلاف‌نظر دارد و اینکه توافقی در این زمینه در کار بوده است را رد می‌کند.»
توجهی به نظرات بخش خصوصی نشد
طلایی نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار نیز گفت: «به نظر من متولیان الکامپ طی دو سال گذشته به‌ویژه در دور یازدهم با در نظر گرفتن قیمت‌های مناسب برای شرکت‌کنندگان، حمایت خود را به‌طور واقعی اعلام کرده بودند و شرکت‌ها نیز با حضور فعال در این نمایشگاه برای باشکوه برگزارشدن الکامپ حداکثر تلاش خود را کردند.»
طلایی در این زمینه گفت: «وقتی شرکت سهامی می‌گوید قیمتها کارشناسی شده است، درست، ولی ما از طرف اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزاری می‌خواهیم بدانیم این کارشناسی بر چه اساسی بوده است، زیرا همان‌طور که همه می‌دانند بیش‌ترین ارزآوری برای صنعت ICT را تولیدکنندگان نرم‌افزار دارند، اما این شرکت‌ها توان مالی بالایی ندارند که بتوانند با این نرخ قیمتها در نمایشگاه شرکت کنند. چنان‌چه یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه توسعه صادرات غیرنفتی باشد، باید گفت حداقل در زمینه صادرات نرم‌افزار هدف محقق نمی‌شود.»
طلایی نرخ این دوره را ن تنها براساس کشش بازار ندانست بلکه گفت: «این رقم‌‌‌ها با هیچ نرخی حتی نرخ تورم که دولت اعلام کرده است نیز هم‌خوانی ندارد. ما با حضور در الکامپ می‌خواهیم توان نرم‌افزاری خود را معرفی کنیم ولی وقتی که توان مالی حضور در آن را نداشته باشیم، چه‌طور می‌توانیم به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کنیم.»
او گفت: «شرکت سهامی نمایشگاه‌ها قبل از برگزاری نمایشگاه کتاب در نشستی به تشکل‌های بخش خصوصی اعلام کرد علاقه‌مند است از نظرات، پیشنهادات و تجارب تشکل‌ها استفاده کند، تا نمایشگاه آبرومندی در خورشان برگزار شود که طی این نشست بنا بر آن شد کمیته سیاستگذاری برگزاری الکمپ تشکیل شود که اطلاع‌رسانی دعوت باید از جانب شرکت سهامی بوده باشد، اما ناگهان متوجه شدیم بدون هیچ رایزنی خاصی تصمیم‌گیری در مورد رئوس الکامپ انجام نشده است و هیچ توجهی به نظارت اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار به‌عنوان بخشی از تشکل‌های خصوصی نشده است.» طلایی گفت: «در کدام‌یک از صنایع ما این‌قدر رشد اقتصادی بوده که الکامپ برای شرکت‌های IT چنین نرخی را در حد کشش بازار اعلام می‌کند؟»
وی تاکید کرد: «ما در قالب اتحادیه، شرکت‌ها را به‌حضور دعوت می‌کنیم ولی با تفاوت چنین سطحی در قیمتها که این‌قدر با توانایی مالی آن‌ها فاصله دارد، بعید به نظر می‌رسد بتونند نقش پررنگی را در الکامپ ایفا کنند.»
طلایی گفت: «ما در قالب اتحادیه به هیچ‌وجه با این سیاستگذاری موافق نیستیم، اما در عین حال شرکت‌های این مجموعه را برای حضور در الکامپ منع نمی‌کنیم.»
حضور ما در الکامپ بعید است
یکی از مسوولان اتحادیه ماشین‌های اداری نیز اعلام کرد: “با توجه به اینکه بیشتر اجزای این اتحادیه از واردکنندگان هستند و تولید به مفهوم واقعی صرفا به چند شاخه محدود می‌شود، باید بگویم احتمال حضور ما در الکامپ بسیار بعید است، زیرا قیمت‌های اعلام شده بسیار بالاتر از نرخ بازار کنونی ماست. از وقتی‌که تعرفه واردات قطعات رایانه بالا رفته است توان مالی شرکت‌های این حوزه کاهش یافته است.
این درحالی است که قطعی‌شدن زمان الکامپ نیز بیشتر به عدم حضور ما دامن می‌زد”.
این فرد ابراز داشت: “معمولا نمایشگاه تخصصی مانند الکامپ در سراسر دنیا فصولی برگزار می‌شود که به جذب توریست کمک کند، نه در تابستان که هم فصل گرماست و هم فصلی است که شرکت‌های داخلی هنوز بودجه نیمه دوم سال خود را دریافت نکرده‌اند و از هر نظر که حساب کنیم، دست‌شان خالی است”.
وی که مهرماه را بهترین زمان برگزاری الکامپ می‌دانست، نسبت به استقبال از نمایشگاه این دوره ابراز تردید کرد.
اتحادی که شکل نگرفت
اگرچه بخش خصوصی یک‌صدا مخالفت خود را با برگزاری الکامپ دوازدهم با شکل و شمایل موجود به کرات اعلام کرد، لیکن شاید بد نبود اگر بخش خصوصی طی نامه‌ای اعتراضات خود را به شکل منسجم‌تری به‌گوش مسوولان می‌رساندند.
الکامپ را برگزار می‌کنیم
در نهایت و با وجود تمامی اعتراضات، مدیران شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی در کمال بی‌اعتنایی به حرف و حدیث‌های حول برگزاری الکامپ، طی یک نشست خبری اعلام کردند که خود این نمایشگاه را برگزار خواهند کرد.
مدیر شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی در خصوص نحوه تعیین نرخ غرفه‌های الکامپ که بیش‌ترین اعتراض نیز به آن شده بود، این قدام را با هم‌آهنگی بخش خصوصی عنوان کرد. موضوعی که حتی یک نفر از بخش خصوصی هم بر آن صحه نگذاشت.
اما قوام شهیدی مدیر شرکت نمایشگاه‌ها درخصوص علت برعهده گرفتن اجرای الکامپ دوازدهم نیز گفت: “این تصمیم به دلیل نا‌هم‌آهنگی و مشکلات بخش خصوصی با یکدیگر اتخاذ شد.»
وزیر بازرگانی نیز به موضوع از جهت دیگری اشاره کرد و گفت: “از آن‌جا که نرخ عرضه غرفه از طریق بخش خصوصی به شرکت‌کنندگان چند برابر بیشتر واگذار می‌شد و این به دور از عدالت بود، خود تصمیم به برگزاری الکامپ گرفتیم”.
پرسش‌هایی با پاسخ‌های شفاف
با این تفاسیر حالا و با عدم هم‌آهنگی بخش دولتی با بخش خصوصی در برگزاری هرچه بهتر و جامع‌تر نمایشگاه الکامپ، شاید بتوان بهتر به این پرسش پاسخ داد که چرا الکامپ جی‌تکس نمی‌شود؟ چرا الکامپ همان الکامپ ده سال پیش است؟ چرا جی‌تکس دبی بزرگ‌تر می‌شود و الکامپ نه؟ چرا خارجی‌ها ترجیح می‌دهند به ایران نیایند؟ و بالاخره اینکه چرا شرکت‌های ایرانی ترجیح می‌دهند به‌جای حضور در الکامپ با صرف هزینه بیشتر به دبی بروند؟
آخرین امیدها
اگرچه به اعتقاد بسیاری داستان الکامپ پایان یافته و باتوجه به وضع و مواضع موجود امیدی به تغییر در شرایط برگزاری این نمایشگاه نیست، ولی ظاهرا سازمان نظام صنفی هنوز به اعما تغییراتی ازسوی وزارت بازرگانی امیدوار است. اگرچه در این خصوص به‌نظر می‌رسد که جز انتظار کار دیگری از دست فعالان این بخش از طریق نشست‌های حضوری با مسوولان وزارت بازرگانی، ارسال نامه سرگشاده و اعتراضات مطبوعاتی، تمام تلاش خود را کرده و جز این کاری نیز نمی‌توان کرد.
به هرحال باید منتظر ماند و دید وزارت بازرگانی الکامپ دوازدهم را به چه شکل و کیفیتی برگزار می‌کند. این درحالی است که هنوز از میزان واقعی استقبال شرکت‌ها از این نمایشگاه اطلاعی در دست نیست. مسوولان شرکت نمایشگاه‌ها خبر از اعلام آمادگی چهارصد شرکت و حضور چند کشور خارجی را در نمایشگاه می‌دهند، دحالی که یکی از مسوولان سازمان نظام صنفی می‌گوید براساس شنیده‌ها تتها 17 شرکت اعلام آمادگی کرده‌اند. مخلص کلام اینکه هیچ‌کس مایل به مشاهده عزیمت شرکت‌های ایرانی به دبی و حضور در نمایشگاه جی‌تکس نیست و برگزای نمایشگاهی در حد و شان غرور ملی، خواسته هر علاقه‌مند به پیشرفت و شکوفایی کشور است.
