بی بی سی – دولت آمريکا تلاش می کند برای مبارزه با هرزه نگاری کودکان در اينترنت اقدامات سختگيرانه تری انجام دهد.
طرح پيشنهادی دولت، توسط آلبرتو گونالس، دادستان کل ايالات متحده اعلام شده که گفته اينترنت موجب “فراگير شدن” هرزه نگاری کودکان شده است.
او همچنين گفته است که اينترنت امکانی فراهم کرده تا سواستفاده کنندگان جنسی از کودکان “شنيع ترين” محتويات را در اين زمينه توليد کنند.
آقای گونزالس اين سخنان را در “مرکز ملی کودکان گمشده و استثمار شده” در ويرجينيا ايراد کرده است.
وی به معضل بزرگسالانی که در اتاق های مجازی گفت و شنود در اينترنت به شکار کودکان می پردازند اشاره کرده و از شبکه ای از سايت ها که به منظور برقراری ارتباطات جنسی فعاليت می کنند سخن گفته است.
او در سخنان خود به تحقيقی اشاره کرده ه بر اساس آن از هر پنج کودک يکی از طريق اينترنت چنين درخواست هايی را دريافت کرده است.
وی افزوده است: “وجود اين همه شکارچی کودک و عملکرد خشن آن ها واقعا متحير کننده است”.
خارج از کنترل
آقای گونزالس در سخنرانی خود همچنين مواردی از سواستفاده جنسی و فيزيکی از کودکان را که توسط ماموران اداره مهاجرت و گمرک ايالات متحده کشف شده را تشريح کرد.
او نمونه ای را شرح داد که آنرا “تجاوز حسب درخواست” توصيف کرد و در آن درحالی که يک کودک مورد سواستفاده قرار می گيرد، ديگران از طريق پخش زنده و اينترنتی تصاوير ويديويی، به تماشای آن می پردازند.
برخی از اين جرايم د خارج از آمريکا صورت می گيرد اما توسط افرادی در داخل کشور تماشا می شوند.
فناوری های تازه ای نظير اشتراک فايل ها در اينترنت عملا کنترل هرزه نگاری کودکان را غير ممکن ساخته اند.
آقای گونزالس گفته است: “با کمال تاسف، عصر اينترنت چرخه ای ايجاد کرده که در آن هرزه نگاری کودکان با تصاوير بيشتر، آزار و اذيت بيشتر و استفاده از کودکان خردسال تر مدام در حال گسترش است”.
اقدام حقوقی
وی در مقابل، طرح پيشنهادی دولت برای تغييرات تازه در زمينه برخورد با هرزه نگاری کودکان و پيشگيری از آن را اعلام کرده است.
اين طرح به کنگره آمريکا ارسال شده و شامل قانون تازه ای است که بر اساس آن شرکت های ارائه دهنده دسترسی به اينترنت (آی اس پی) موظف می شوند موارد هرزه نگاری کودکان را گزارش کنند. مجازات های سنگينی برای شرکت هايی که از اين قانون سرپيچی کنند در نظر گرفته شده است.
آقای گونزالس همچنين گفته است وی راه هايی را بررسی می کند تا شرکت های اينترنتی اطلاعات مربوط به فعاليت های غيرقانونی را حفظ و نگهداری کنند.
او گفته است: “انجام تحقيقات و برخورد با شکارچيان کودک بشدت نيازمند دسترسی به شواهدی است که اغلب در دست شرکت های ارائه دهنده خدمات اينترنتی است”.
“متاسفانه عدم نگهداری اطلاعات از سوی برخی شرکت های اينترنتی به توان ما بای تحقيقات در اين زمينه آسيب زده است.”
