دنیای اقتصاد – به منظور رفع فعاليت‌هاي موازي در حوزه IT كه طي سال‌هاي اخير در شوراهاي مختلف فناوري اطلاعات صورت گرفته است، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از طريق دفتر امور اجرايي IT اين وزارتخانه بررسي و مطالعه اساسنامه شوراي عالي فناوري اطلاعات، شوراي عالي اطلاع‌رساني، شوراي عالي انفورماتيك و شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات را آغاز كرده است.
به گفته انصاري، مدير دفتر امور اجرايي IT در وزارت ICT بحث مطالعه اساسنامههاي شوراهاي عالي فعال در حوزه IT پس از آخرين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات با حضور رييس‌جمهور، آغاز شده است كه رسيدگي به موازي‌كاري‌هاي صورت گرفته در اين حوزه طبق نظر رييس‌جمهور و وزيران چندين وزارتخانه به وزارت ICT واگذار شده است.
دتر امور اجرايي IT وزارت ICT از سوي رياضي دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات موظف شده تا با تشكيل كار گروهي تخصصي متشكل از كارشناسان اين وزارتخانه به مطالعه اساسنامههاي شوراهاي موجود در حوزه IT بپردازد و شباهت‌ها و فعاليت‌هاي موازي را تعيين و آنها را از يكديگر تفكيك كند.
اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته بحث تولي‌گري در حوزه IT و نامشخص بودن متولي اصلي آن به‌رغم مدعيان بسيار مطرح بوده است ولي هيچ نهادي نتوانست به اين مساله رسيدگي كند و شوراهاي موازي IT با شرح وظايف‌هاي يكسان يكي پس از ديگري تشكيل شدند.
در اين ميان كارشناسان معتقدند رفع موازي‌كاري در شوراهاي حوزه IT موضوعي قابل بررسي بوده كه سال‌ها مورد بي‌توجهي قرار گرفته اما آيا يك وزارتخانه توان و ظرفيت رسيدگي به آن را دارد؟ و يا بهتر است از سوي نهادي فراتر از مجموعه وزارت ICT پيگيري شود.
با توجه به اين كه شوراهاي مختلف IT زير نظر سازمان‌ها و نهادهاي مختلفي تشكيل و به كار خود ادامه مي‌‌دهند، نحوه تغيير اساسنامههاي آنها توسط وزارت ICT و رفع موازي كاري‌ها هنوز مشخص نيست.
متولي جديد
شوراي‌‌عالي فناوري اطلاعات كه كار خود را همزمان با آغاز به كار دولت جديد شروع كرد، خود هم‌اكنون يك متولي جديد در عرصه IT به شمار مي‌آيد.
اين شورا مطابق قانون وظيفه سياستگذاري كلان در عرضه فناوري اطلاعات كشور را به عهده دارد و باز بر طبق قانون دبيرخانه آن در وزارتخانه ICT است.
در حالي كه بسياري از شوراهاي موازي در اين عرصه خارج از محدوده قدرت اداري وزارت ICT به فعاليت مي‌پردازند اين پرسش به وجود مي‌آيد كه آيا اين وزارتخانه توان تحميل دستوراتي را به ديگر شوراها و نهادها به طور مستقيم دارد و يا اين موضوع بايد از طريق مرجع بالاتري مانند هيات وزيران و يا خود رييس‌جمهور به واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ شود.
اين موضوعات و پرسش‌ها نشان مي‌‌دهد كه حضور شوراي فناوري اطلاعات در عرصه IT كشور افزوده شدن يك شوراي جديد در حوزه مدريت اين بخش نيز هست كه قطعا در آينده به موضوع پربحث‌تري تبديل خواهد شد.
