نام نویسنده: مرجان رباني
پس از اينكه مجلس شوراي‌سلامي به دليل توجيه نبودن مفهوم اينترنت ملي اعتبار اين طرح را تصويب نكرد، مسوولان شوراي عالي فناوري اطلاعات در دومين جلسه اين شورا با حضور رييس‌جمهور طرح شبكه اينترنت به عنوان يك شبكه داخلي، امن و پايدار را به تصويب رساندند.
با توجه به اينكه برخي مسوولان وزارت ICT اميدوار به تامين بخشي از بودجه اين طرح در سال آينده از بودجه دولت بوده‌اند، اين طرح در روزهاي پاياني سال در دومين جلسه شوراي‌عالي فناوري اطلاعات مطرح شده و به تصويب رسيده است و از سويي طبق گفته رياضي معاون فناوري اطلاعات وزارت ICT بودجه مورد نياز طرح از منابع داخلي وزارتخانه تامين مي‌شود.
اين در حالي است كه طبق گفته معاون IT وزارت ICT نمايندگان مجلس با توجه به اين كه منابع تامين پروژه اينترنت ملي از شركت‌‌هاي وابسته به وزارت ارتباطات عنوان شده و به قانون نياز ندارد، تصميم گرفتند كه بودجه از منابع خود شركت‌‌هاي وابسته به وزارت ICT تامين شود.
اما طبق گفته نائب‌رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، تامين شدن بودجه از منابع وزارت ICT راه‌حل مناسب و درستي نيست چرا كه شركت‌‌هاي وابسته به وزارت ICT نيز كليه درآمدهاي خود را به خزانه واريز كرده و اگر قرار باشد در اين منابع استفاده شود بايد در بودجه سنواتي آنها منظور شود كه همين امر خالي از اشكال نيست.
چندي پيش نيز صمد مومن‌الله معاون توسعه، مديريت و امور مجلس وزارت ICT با توجه به اينكه فاز اول طرح اينترانت ملي فاز مطالعاتي است، گفت: فاز اول نياز دارد تا ضرورت‌هاي آن با ايجاد زمينه‌هاي اوليه احساس شود و فكر مي‌كنم در آينده نزديك از وجوهي كه در اختيار است يا با كمك‌هاي مجلس و نهاد رياست جمهوري بتوان كار را آغاز كرده تا براي سال آينده نمايندگان مجلس نسبت به اين قضيه بيشتر مطلع شده و در مورد آن خبررساني شود.
به گزارش ايرنا طبق گزارش دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري چارچوب نظام جامع فناوري اطلاعات وكليات طرح شبكه اينترنت ملي به عنوان يك شبكه داخلي، امن و پايدار در جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات به تصويب رسيده است.
طبق اين گزارش، محمود احمدي‌نژاد رييس جمهوري در جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات با تاكيد بر نقش مهم فناوري اطلاعات در پيشرفت و تعالي كشور، ضرورت مرحله‌بندي اجراي طرح‌هاي اين بخش را يادآور شد.
وي تصريح كرد: ايجاد سازمان نظام مهندسي فناوري اطلاعات براي ساماندهي طرح‌هاي سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و مشاوره‌اي ضروري است.
احمدي‌نژاد با تاكيد بر اهميت به‌كارگيري مديريت صحيح و كارآمد براي نظام‌مند كردن فعاليت‌هاي بخش فناوري اطلاعات، خواستار پيگيري اين فرآيند شامل بومي‌سازي، شناسايي، انتقال، توليد وخدمت‌رساني توسط شوراي عالي فناوري اطلاعات شد.
بر اين اساس دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات موظف شد ضمن تعريف طرحي تحقيقاتي، مدل مفهومي، اجزاي شبكه و مراحل اجرايي آن را با استفاده حداكثري از توان بخش خصوصي تدوين كند.
در اين جلسه ضمن تصويب آيين‌نامه اجرايي، دبيرخانه شورا موظف شد نرم‌افزارهاي عمومي يكپارچه را براي دستگاه‌هاي دولتي به بهره‌گيري از توان بخش خصوصي تهيه و گزارش عملكرد انتقال جايگاه‌هاي اينترنتي از خارج به داخل كشور را نيز در سه ماه آينده به شورا ارائه كند.
