تعدد تشكل‌ها در صنف آي‌تي توان اين بخش را كاهش داده است: جنگ انحصار، اين بار در بخش غيردولتي
نام نویسنده: مرجان ربانی
دنیای اقتصاد – تشكيل نهادهاي خصوصي مختلف در حوزه فناوري اطلاعات با توجه به مشكلات و كشمكش‌هايي كه ميان آنها وجود دارد از معضلات اصلي به وجود آمده در حوزه IT است كه موجب سردرگمي فعالان اين صنف نيز شده است، اين در حالي است كه تاكنون تعدد متوليان IT در بخش دولتي ديده مي‌شد، اما اخيرا با مجوزهاي صادر شده از سوي نهادهاي قانوني مدعيان سرپرستي امور IT در بخش خصوصي نيز افزايش پيدا كرده است.
در اين ميان هر يك از نهادهاي خصوصي متولي با تكيه بر مجوز قانوني كسب كرده براي به دست گرفتن امور صنف IT معتقدند ديگر نهادهاي تشكيل شده صلاحيت فعاليت را ندارند و ديگران در حال موازي‌كاري با آنها هستند.
به گفته شركت‌هاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات تعدد اين اصناف و اتحاديه‌ها موجب شده تا برخي شركت‌ها مجبور به عضويت در اكثر اين نهادها و پرداخت حق عضويت‌هاي مختلف شوند.
نظام صنفي رايانه‌اي: ما كار خود را ادامه مي‌دهيم
اوايل سال جاري با حكم رييس‌جمهور طبق قانون پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور آغاز به كار كرد تا در تمامي امور صنف رايانه به نظم‌دهي و سامان‌دهي بپردازد، در حالي كه انجمن صنفي كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي با دريافت مجوز از وزارت ICT، سنديكاي توليدكنندگان رايانه با تعامل با وزارت بازرگاني، مجمع ناشران الكترونيك و اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار، هر يك در بخشي از امور اين صنف به فعاليت و تولي‌گري مي‌پرداختند و پس از تشكيل اين سازمان نيز به دليل به رسميت نشاختن انتخابات اين سازمان و فرمايشي خواندن انتخاب اعضاي آن به فعاليت با تكيه بر مجوز قانوني خود ادامه داده و حاضر به عضويت در اين سازمان نشدند.
به گفته غلامرضا فخري، عضو هيات مديره نظام صنفي رايانه‌اي تهران مخالفان اين سازمان بايد مطيع اكثريت باشند و اين سازمان با راي صنف تشكيل شده است و تنها نقطه تعامل بخش خصوصي و دولت برشمرده مي‌شود.
وي معتقد است، انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي ديگر مي‌توانند فعاليت خود را در داخل اين سازمان ادامه دهند، تا صنف رايانه يكپارچه شود.
فخري با اشاره به اينكه ما كار خود را در سازمان ادامه مي‌دهيم، گفت: به‌رغم وجود اين مسائل سازمان علاقه‌مند به حذف ديگران نيست و معتقديم در درازمدت انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي فعال در اين حوزه به اين نتيجه خواهند رسيد، كه فعاليت‌هاي جدا از سازمان نظام صنفي را متوقف كنند.
تعدد متوليان IT موجب تضعيف بخش خصوصي
علي شميراني روزنامه نگار حوزه فناوري اطلاعات نيز در اين زمينه معتقد است: افزايش نهادهاي خصوصي متولي IT موجب ضعيف شدن بخش خصوصي و عدم يكپارچگي اين صنف مي‌شود.
وي اين تعدد را به نفع دولت دانسته و مي‌گويد: از بعد تعاملات با دولت نيز تعداد اين نهادها به ضرر بخش خصوصي شده زيرا موجب از دست رفتن منافع صنف مي‌شود.
شميراني تصريح كرد: وجود چندين نهاد و اتحاديه در حوزه آي‌تي موجب مي‌شود تا دولت در صورت عدم تعامل با يك نهاد خصوصي به سوي نهادي ديگر رفته و طبق شرايط مطلوب براي خود عمل كند كه اين مساله موجب ارزان‌فروشي و از ميان رفتن منافع اعضاي صنف مي‌شود.
وي انتقاد اصلي را در اين زمينه متوجه دولت دانست و افزود: تمامي اين نهادها با مجوز دولت تشكيل شده‌‌اند در حالي كه اختيارات پراكنده دولت در ايجاد نهادهاي جديد به زيان‌بخش خصوصي و دولت است.
وي با اشاره به لزوم اعلام هدف دولت از ارائه مجوزهاي مختلف براي تشكيل نهادها و اتحاديه‌ها در صنف آي‌تي گفت: اين مشكل بايد در سطح عالي اجرايي كشور پيگيري شود و از سويي نيز مجلس مي‌تواند در خصوص اختيارات بخش دولتي در خصوص ارائه مجوزهاي مختلف در حوزه تولي‌گري بخش خصوصي بررسي و رسيدگي كرده تا از وجود نهادهاي خصوصي موازي در اين حوزه و فرسايش توان صنف آي‌تي جلوگيري شود.
متوليان دولتي
بحث و مجادله در زمينه متولي‌گري پيش از اين در بخش دولتي وجود داشت.
فضاي فناوري اطلاعات و ارتباطات طي سال‌هاي اخير شاهد كشمكش‌ها و جنگ و گريز براي در اختيارگيري قدرت فناوري اطلاعات از سوي نهادهاي دولتي بوده‌اند. به عنوان مثال درحوزه اينترنت وزارتخانه‌هاي ICT، بازرگاني، ارشاد و چندين نهاد و سازمان ديگر همواره طي سال‌هاي اخير، خود را در زمينه در اختيار داشتن كنترل اينترنت، خود را متولي مي‌دانستند. شايد بخشي از عقب‌ماندگي‌هاي زيرساختي در اين بخش ناشي از بروز چنين اختلافاتي از مشخص نبودن متولي اصلي يك موضوع ناشي شده باشد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد مشكلات مربوط به متولي‌گري بخش خصوصي آي‌تي نيز در آينده مشكلات و محدوديت‌هاي زيادي نصيب اين صنف نوپا كند وعملا روند رشد در اين عرصه را با كندي مواجه سازد.
