دنیای اقصاد – گروه كامپيوتر- با توجه به بخشنامه اخير دولت مبني بر هماهنگي تمامي دستگاه‌ها با وزارت ارتباطات براي خريد نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي رايانهاي، مسوولان سازمان نظام صنفي رايانهاي با اجراي اين بخشنامه و ارائه اين وظيفه به وزارت ICT اعلام مخالفت كرده‌اند و معتقدند بخشنامه اخير دولت با ساز و كارهاي فعلي وزارتخانه‌ها عملي نيست و موجب بزرگ‌تر شدن بدنه دولت مي‌شود و علاوه بر اين با گذشت مدت كمي از ابلاغ اين بخشنامه بازار كامپيوتر كشور دچار ركود شده است.
غلامرضا فخري عضو هيات مديره نظام صنفي رايانهاي تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به ركود اخير بازار كامپيوتر كشور گفت: بخشنامه دولت در مدت كمي كه از ابلاغ آن گذشته موجب ركود بازار كامپيوتر شده است زيرا اكثر دستگاه‌هاي دولتي قدرت تصميم‌گيري در خريد سخت‌افزار و نرم‌افزار رايانهاي را بدون هماهنگي با وزارت ICT ندارند و خريدهاي خود را از بازار متوقف كرده‌اند در حالي كه 80درصد خريدهاي بازار توسط بخش دولتي صورت مي‌گيرد كه توقف آن موجب ركود بازار شده است.
عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور شفاف‌سازي را روش جايگزين براي اين بخشنامه عنوان كرد و گفت: اين بخشنامه بايد با همين اهداف اما به شكل ديگري باشد، به اين صورت كه دولت با شفاف‌سازي به جاي سپردن اين وظيفه به يك وزارتخانه اقدام به ملزم كردن دستگاه‌ها به برپايي شفاف مناقصات از طريق سايت‌هاي اطلاع‌رساني كند.
وي معتقد است برپايي شفاف مناقصه‌ها موجب مي‌شود تا فسادها از ميان رفته و تمامي كساني كه امكان حضور در مناقصه‌ها را دارند بتوانند در مناقصه‌ها شركت كرده و به طور كلي مناقصه‌ها از اعمال نظر تعداد معدودي از افراد خارج شده و به صورت شفاف برگزار شود.
فخري اين روش جايگزين را موجب كنترل مديران بر خريدهاي تجهيزات رايانهاي، افزايش سرعت كار و كنترل بخش خصوصي بر خريدها عنوان كرد و افزود: شفاف‌سازي با استفاده از امكانات موجود از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند راه‌اندازي سايت موجب مي‌شود تا مناقصات و موارد مرتبط از هرگونه اتفاق‌هاي خلاف و فساد مصون مانده و در اين صورت هرگونه خلافي كه از چشم مديران دور بماند بخش خصوصي و مطبوعات مي‌توانند موضوع را پيگيري كنند.
فخري اين بخشنامه را موجب صدمه به صنف رايانه دانست و گفت: به جاي اجرايي كردن اين بخشنامه دولت مي‌تواند از راه‌هاي ديگر و استفاده از امكانات ICT اهداف خود را در زمينه جلوگيري از فساد و صرفه‌جويي در مصرف سخت‌افزار و نرم‌افزارهاي رايانهاي دنبال كند و در اين زمينه سازمان نظام صنفي رايانهاي آماده ارائه راه‌حل‌هاي مورد نياز به دولت است.
بزرگ‌تر شدن بدنه دولت ايراد اصلي
محمودرضا خادمي عضو هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانهاي تهران نيز درخصوص اين بخشنامه معتقد است: با توجه به اينكه جزئيات اجرايي بخشنامه جديد دولت هنوز مشخص نشده است نمي‌توان اظهارنظري جز اظهارات كلي در اين مورد كرد.به گفته وي هنوز اين مساله پوشيده است كه اين دستور از چه مقاطعي قرار است اجرا شود اما به طور كل اگر منظور تمامي پروژه‌ها و خريدهاي دولتي باشد بايد يك سازمان بزرگ و مستقل براي پيگيري اهداف اين بخشنامه مسووليت‌ها را برعهده گيرد.
خادمي افزود: اگر طبق اين دستور قرار باشد كل طرح‌ها تنها از يك گذراه عبور كند باعث ايجاد گلوگاه و بزرگ‌تر شدن بدنه دولت مي‌شود زيرا حجم كارها زياد است و انجام آن توسط معاونت وزارت ICT با توجه به سازوكارهاي وزارتخانه‌ها عملي نيست.
وي بزرگ‌تر شدن بدنه دولت را يكي از ايرادات اين بخشنامه عنوان كرد و گفت: هماهنگي با يك وزارتخانه به منظور خريد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي رايانهاي دريافت يك تاييد يا يك امضا نيست بلكه نيازمند يك طرح كارشناسي است كه بايد توسط يك سازمان بزرگ و داراي افراد متخصص در اين حوزه انجام شود.
راه‌اندازي پورتال راه حل مناسب و شفاف
محمد حسن برادران قاسمي مسوول كميسيون نشر الكترونيكي سازمان ظام صنفي رايانهاي نيز معتقد است به جاي ايجاد يك گلوگاه بهتر است روش‌هايي ابداع شود كه در بطن خود مفهوم اين بخشنامه كه هدر نرفتن منابع و شفاف‌سازي است را رعايت كند.
وي نظارت عمومي را به منظور تحقق قضاوت دولت 70ميليوني لازم دانست و گفت: بهتر است نظارت به صورت شفاف براي عموم به جاي نظارت يك دستگاه بر تمامي امور فراهم شود كه ايجاد يك پورتال براي اعلام پروژه‌ها، مبالغ پروژه‌ها، وضعيت پروژه‌ها، نحوه ارجاع كارها، مشاوره و نظارت راه‌حل مناسبي است.
قاسمي معتقد است: اگر دولت با سازمان نظام صنفي كه داراي پشتوانه تجربه در حوزه IT است، همفكري كند به جاي اين بخشناه روشي صادر مي‌شود كه در نتيجه رشد و تجربيات گذشته كشور است.
وي هدفي كه بخشنامه اخير دولت دنبال مي‌كند را هدفي مقدس برشمرد و گفت: سازمان نظام صنفي نيز با جلوگيري از اتلاف بودجه و سرمايه‌هاي ملي در اجراي پروژه‌هاي رايانهاي موافق است اما در مورد روش جلوگيري معتقديم در تداوم مجموعه تجربيات گذشته بايد از روشي مناسب استفاده شود.
وي همچنين گفت: طي 27 سال گذشته تجربه‌هاي بسياري از سوي شوراي عالي انفورماتيك، شوراي عالي اطلاع‌رساني سازمان نظام صنفي رايانهاي و انجمن شركت‌هاي انفورماتيك كه دنبال كننده مسائل صنف انفورماتيك بوده‌‌اند كسب شده است كه انتظا داريم در كارهاي صورت گرفته توسط مسوولين جديد مورد توجه قرار گرفته و نهادهاي نام برده مورد مشورت دولت براي تصميم‌گيري در حوزه IT قرار گيرند.
